السبت، 26 يناير 2013

فتحي العيوني





عزيزي القارئ.. لا شك أنك شاهدت يوماً في أحد البرامج التلفزيونية الطلعة البهية والوجوه الصبوح لمحامي فذّ سخّر نفسه لخدمة أنبل القضايا الوطنية، أو ربما قد استمعت إلى صوت عذب وشجي من إحدى الاذاعات لينير ذهنك عن قضية شائكة ما كنت تعي أهميتها لو لا شطارة ذلك المحامي الذي وهب كل طاقته من أجل حماية مصير البلاد.
إنه نصير المهمشين، ومساند المظلومين الذي زهد في الدنيا وما فيها من أجل رفع علم المحاماة عالياً وجعلها في خدمة كل الضحايا المغلوب على أمرهم. إنه المحامي الشريف فتحي العيوني الذي لم تغريه مفاتن الحياة، وجعل من مكتبه ملجأً لكل المغبونين.
فتحي العيوني الذي لم يسبق أن والى نظاماً أو هادن سيداً، لم يكن طيلة مسيرة المهنية مدافعاً عن السلطة المستبدة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. فلم يكن ميالاً للحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، ولم يكن يتآمر على الهياكل الشرعية لعمادة المحامين. وهو المحامي الذي رفض باستماتة ان يحيك المؤامرات مع خلية التجمع بالمحاماة من أجل اسقاط قائمة المرشحين المستقلين لهيئة العمادة. وهو بالتالي، لم ينشر النميمة والغيبة بين المحامين حتى لا ينتخبوا المحامين المستقلين.
وتاريخ فتحي العيوني ناصع دون مواربة. فلم يسرق أموال حريف قصده للترافع عنه في محكمة ما، بل كان يقوم بذلك مجاناً في غالب الأحيان. وترفض جميع الشركات والمؤسسات الخاصة نيابته عنها لأنه ينحاز دائماً إلى صف المتضررين من تلك الشركات ما يكبدهم خسائر مضاعفة.
وهو أيضاً، ذلك المحامي الذي يرفض قطعياً أن تكون لديه أية علاقة شخصية مع قضاة المحاكم أو وكلاء الجمهورية أو قضاة التحقيق درءاً للشبهات التي قد تصيب القضايا التي يُدافع عنها، وبالمجان بطبيعة الحال.
المحامي فتحي العيوني لم يتزلّف أبداً إلى أصحاب القرار الحكومي في ظل النظام السابق. وفسحت له القنوات التلفزيونية والاذاعات أبوابها على مصرعيها على أساس كفائته العالية التي لا يُضاهيه فيه أي محامي تونسي آخر. وخسئ كل من يعتقد أن العيوني كان يمدح النظام السابق ورئيسه، ويُقطع لسان كل من يقول أن العيوني قال كلمة اطراء في حق بن علي أو كتب كلمة شكر لصالح المقربين منه.
وحدثت الثورة، فإياك أن تظن فتحي العيوني غيّر ولاءاته ومبادئه. فذلك ليس من سيم أخلاق المحامي الذي سخّر حياته بهدف حماية أخلاق المجتمع السمحة. فهو ليس ذلك المحامي الذي طعن في اختيار شوقي الطبيب لرئاسة عمادة المحامين من أجل الصعود عوضه لتدجين ذلك القطاع لفائدة حركة النهضة. فذلك ليس من شيمه، ولم يبغي أبداً من وراء ذلك سوى حماية استقلالية المحاماة عن التيارات السياسية اليسارية المتطرفة.
واياك أن تعتقد أن تولّيه غالبية القضايا التي ترفعها مؤسسات الدولة التونسية ضد الأشخاص أو المجموعات تأتي على خلفية علاقة معينة قد تجمعه مع قيادات حركة النهضة، بل كل ما في الأمر أن مواهبه الخارقة للعادة التي لا يضاهيه فيها أي محامي تونسي آخر بوّأته تلك المكانة التي يُحظى بها لدى كبار المسؤولين الحكوميين.
إنه المحامي الذي لا يملّ من رفع القضايا العدلية كل أسبوع من أجل الزجّ بالسجن لكل من تجرّأ انتقد الحكومة الشرعية والمنتخبة التي يسعى الجميع إلى الإطاحة بها. فهو حامي القانون الذي لا يرى بعين الرضا أن يقوم الممثل الساخر لطفي العبدلي، أثناء حصة تلفزية، بحركة إعتقد أنها "غير أخلاقية" في وجه وزير العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سمير ديلو.
وهو أيضا المحامي النبه الذي كشف أن "الشق الفرنكوفوني القريب من الدوائر الصهيونية في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هم وراء استهداف وزير الخارجية" بخصوص قضية "شيراتون غات".
فتحي العيوني لمن لا يعلم هو كذلك، حامي مصلحة المجلس التأسيسي، فلم ير بعين الرضا أن يقوم عدد من النواب بذلك المجلس بالانضمام إلى حزب حركة نداء تونس. لذلك رفع قضية من أجل المطالبة بعزلهم من المجلس التأسيسي. وهو لا يهمه أن يقوم نواب آخرين بالتنقل إلى أحزاب أخرى، فذلك يتنزل في إطار حريتهم في اختيار الكتل أو الحركات التي تتلاءم مع قناعاتهم. أما حركة نداء تونس فذلك حزب يجمع التجمعيين الذين كانوا يكرههم منذ الزمن البائد ولن يغفل له جفن قبل أن يقصيهم نهائياً من الحياة السياسية.
ولا تستغرب أن تجده أيضا يلقي خطبة في مسجد مدينة حمام الأنف. فله كذلك، موهبتيْ الوعظ والارشاد الديني التي تسمحان له بنشر الدين الاسلامي وقيمه المعتدلة لدى عموم المصلين الذين لولا دروسه لظلوا على ضلال مُبين.
إنه "السوبر-محامي" الذي لا يختزل في شخصه مبادئ النفاق والمهادنة والانبطاح. ونحمد الله على أن أمثاله كثر في البلد، ولو لاهم لاستطاع حاسدي الحكومة الشرعية والمنتخبة من اسقاطها، ولانتصرت الثورة المضادة. فدمت أيها المحامي فتحي العيوني مسخرة المحاماة التونسية.




الصوت الآخر

سفيان الشورابي

الخميس، 24 يناير 2013

القيروان: حزب التحرير يدعو إلى تطبيق دولة الخلافة الإسلامية في تونس ويحذر من مخاطر الدستور الجديد



دعا حزب التحرير الإسلامي خلال تظاهرة في مدينة القيروان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى تطبيق الخلافة الإسلامية كما حذر من مخاطر الدستور الجديد إذا لم تستمد قوانينه من الشريعة الإسلامية.



وأكد المسؤول في حزب التحرير بالقيروان عز الدين العويشاوي في تصريح لشمس اف ام أن هذه المناسبة فرصة لتذكير المسلمين بأن دولة الخلافة الإسلامية التي بشّر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة المسلمين وضرورة التذكير بوجوب الإلتزام بشرع اللهوالتمسّك بالدستور الإسلامي.

لهذه الأسباب تأخّـر صرف رواتب جانفي


شهد صرف مرتبات مجمل موظفي الوزارات للشهر الجاري تأخيرا بمعدل يومين عن المواعيد المألوفة وهو ما أثار العديد من التساؤلات والمخاوف حول أسباب هذا التأخير خاصة  أن البعض ربط ذلك بما تردد في المدة الاخيرة حول امكانية عجز  الحكومة عن صرف أجور الموظفين نتيجة نقص في السيولة بخزينة الدولة.

 غير أن مصادر وزارة المالية نفت هذه الفرضية جملة وتفصيلا مؤكدة على أن التأخير يعود إلى تعطل «خدمة الشهريات» على مستوى الوزارات بسبب تتالي ثلاثة أيام عطلة في منتصف الشهر الجاري 12 و 13 و14 وهي الأيام التي يتم خلالها عادة  الإعداد للأجور في قبل الادارات المالية بالوزارات قبل أن يحيلها آمرو الصرف على وزارة المالية. وقد طمأنت مصادر وزارة المالية على مصير الشهريات مؤكدا على أن صرف «الشهريات» امر لا جدال فيه وعلى ان  الإدارة مكرسة لتمكين الموظفين من رواتبهم في الآجال المعهودة .
  التونسية

محمد الحامدي: "اذا ما قبل محمد القومانى بالمنصب الوزارى بإسمه الشخصى فانه لن يكون ضمن التحالف الديمقراطى"



جدد المنسق العام لحزب التحالف الديمقراطى محمد الحامدى موقف حزبه الرافض للانضمام الى الحكومة المقبلة اذا حافظت على نفس تمشى وتوجهات الحكومة الحالية.

وعلق الحامدى عن تصريحات الناطق باسم التحالف محمد القومانى والمثمثلة فى قبوله المبدئى بتولى حقيبة وزارية فى الحكومة المقبلة قائلاً "اذا ما قبل محمد القومانى بالمنصب الوزاري باسمه الشخصى فانه لن يكون ضمن التحالف الديمقراطى". 

شمس اف ام

وزارة الدفاع ترفض تمكين عائلات شهداء 63 من دفن الرفات في مقبرة السيجومي وغياب المرزوقي عن موكب الدفن

أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي مهدي بن غربية في تصريح لشمس اف ام اليوم رفض وزارة الدفاع تمكين عائلات شهداء 63 من دفن الرفات في مقبرة الشهداء في السيجومي بعد أن أخرجوا الجثث من المستشفى العسكري مما دفعم إلى العودة إلى جهاتهم دون دفن الرفات.

كما أكد على غياب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عن موكب الدفن بعد أن وعدهم في وقت سابق بالحضور.

ومن جهته صرّح مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي أن رئاسة الجمهورية تلقت منذ أسابيع دعوة للحضور من طرف الهيئة المنظمة لهذا الحدث وأبدى المرزوقي موافقته المبدئية على تلبية الدعوة لكن لم يصله بعد ذلك أي معطى أو برنامج لذلك تم الإستغناء عن هذه الفكرة.

أمطار متفرقة بالشمال والوسط مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية

تونس (وات) - تكون الامطار، يوم الخميس، متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط مع امكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وسحب عابرة بالجنوب وتكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 الى 50 كلم/س، وتصل إلى 70 قرب السواحل، مع دواوير رملية محلية بالجنوب. يكون البحر شديد الاضطراب فهائج، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 10 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 12 و16 درجة ببقية المناطق. اما يوم الجمعة فيكون الطقس باردا مع تسجيل أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية. تهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س، وتصل إلى 70 قرب السواحل. ويكون البحر شديد الاضطراب فهائج، والحرارة منخفضة حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 10 و14 درجة وفي حدود 08 درجات بالمرتفعات.






الأربعاء، 2 يناير 2013

بعض محاضر جلسات المكتب التنفيذي لحركة النهضة المسربة



محاضر الجلسات موجودة في الروابط ادناه:


تقرير مسرب للجنة تقصي الحقائق في خصوص القناصة ابان الثورة



"في ما يتعلّق بموضوع القنّاصة الذي كثرت حوله التساؤلات والحديث منذ ليلة 14 جانفي توصلت اللجنة في تقريرها من خلال استماعها لعديد الأطراف الى أن عمليات القنص حصلت بالفعل وقد تمت من طرف أعوان تابعين لقوات الأمن قاموا باطلاق النار بعد أن اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة (الرأس والقلب والظهر والصدر).
كما أفاد التقرير أن عدم وجود جهاز خاص للقنّاصة ضمن أسلاك الأمن المختلفة (وفق ما أفاد به المسؤولون الأمنيون) لا ينفي اطلاقا عدم وجود عناصر أمنية قامت خلال الثورة بعمليات قنص بهدف القتل. كما كشفت التحرّيات التي قام بها أعضاء اللجنة عن وجود مؤشرات تدلّ بشكل قاطع على أن عديد الضحايا تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر تجيد فنون الرماية كما أن هؤلاء اتخذوا المواقع واستعملوا الأسلحة المناسبة للقيام بذلك. كما كشف التقرير عن أن تواجد بعض العناصر المسلّحة من قوات الأمن أو الجيش فوق البنايات العالية وبروزهم بأزياء وأسلحة خاصة في الفترة التي تلت مباشرة يوم 14 جانفي 2011 تم في إطار تأمين بعض المباني وتنفيذا لخطة أمنية مسبقة الوضع ولا علاقة لها بموضوع القنّاصة. كما كشف التقرير أن اطلاق الرصاص الذي حصل في بعض الحالات كان ناتجا عن عدم تنسيق بين الأطراف المتداخلة وعن ارتباك سببه كثرة الاشاعات ونداءات الاغاثة.
من يتحمّل المسؤولية ؟
تعرّض التقرير كذلك الى الإطار القانوني للانتهاكات والتجاوزات التي تدخل من منظور التشريعات الوطنية تحت طائلة جرائم الاعتداء على الأشخاص وهي جرائم منصوص عليها في القانون الوطني في المجلّة الجزائية ويبقى تحديد المسؤوليات الفردية بين القضاء العدلي والقضاء العسكري.
ومن خلال تحليل البيانات التي تضمنتها الملفات فقد تبيّن أن قوات الأمن هي أكثر الجهات المسؤولة عن الإصابات (79٪ من حالات الوفايات و96٫18٪ من حالات الجرح).
ويختلف هذا التوزيع حسب الفترات إذ أنه الى حدود يوم 14 جانفي فإن قوات الأمن مسؤولة بنسبة 98٫89٪ عن حالات الوفاة و99٫86٪ عن حالات الجرح، بينما تنخفض هذه النسبة الى 51٪ (مقابل 49٪ من الحالات تُعزى فيها المسؤولية للجيش) بالنسبة للوفايات والى 81٪ بالنسبة للجرحى في الفترة الموالية ليوم 14 جانفي (مقابل 19٪ للجيش).
وذكر التقرير كذلك ما أفادت به بعض التحقيقات التي تؤكد أن أغلب الوفايات وحالات الجرحى التي سجلت بعد يوم 14 جانفي 2011 وأثبتت مسؤولية الجيش الوطني في ارتكابها حصلت أثناء فرض حظر الجولان والتصدّي لأعمال السلب والنهب والتخريب. كما أن بعض الحالات سواء من الوفايات أو الجرحى حصلت نتيجة أخطاء فردية عند تدخل الجنود وعدم التقيّد بالتعليمات في مجال اطلاق النار.
هذه المسؤولية تتحملها بعض الوزارات
حدّد التقرير كذلك بعض المسؤوليات الأخرى التي تتحمّلها بعض الوزارات. مثال ذلك وزارة الصحة العمومية التي لم تقم أثناء الأحداث بالدور الموكول لها وذلك بعدم توفير سيارات الاسعاف اللازمة لانقاذ المصابين. ثم تأتي وزارة الإعلام التي لعبت دورا سلبيا في السيطرة على مجريات الأحداث، وخلص التقرير الى مجموعة من التوصيات حول الإصلاحات التشريعية والإصلاح المؤسساتي والعدالة الانتقالية بتونس.
2489 ملفا
تمكنت اللجنة من خلال زياراتها الميدانية من تجميع 2489 ملفا منها 338 حالة وفاة منها 86 حالة وفاة كان ضحيتها سجناء و14 من قوات الأمن و5 من الجيش و2147 ملفا يخصّ الجرحى منهم 62 جريحا من بين السجناء و28 من قوات الأمن. واتضح من خلال تحليل بيانات هذه الملفات أن أغلب الضحايا سقطوا في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتونس الكبرى (60٪ من الوفايات و78٪ من الجرحى).
200 حالة وفاة بالرصاص
ذكر توفيق بودربالة رئيس اللجنة أن 200 حالة وفاة كانت بالرصاص وأن الرصاص المستعمل خلال الأحداث الأخيرة (14 جانفي) هو رصاص تونسي ناتج عن أسلحة موجودة لدى قوات الأمن ووحدات الجيش. أما بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار حول السلاح الأجنبي والقنّاصة فقد قال بودربالة «لم نجد أي شيء من الخارج»."

تسريبات لفحوي لقاء حمَادي الجبالي باعضاء السفارة الامريكية في تونس بتاريخ 8 مارس 2006

وثائق من سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 8 مارس 2006 حول اجتماعهم بحمادي الجبالي بعيد خروجه من السجن نشرته الفلاڨة بتعاون مع انونيموس.