الزميلات والزملاء المحترمينأعرض عليكم مشروع إذن على عريضة سيتم تقديمه لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس قصد مطالبة السيد عبد الفتاح عمر بتمكيننا من قائمة بأسماء الصحفيين الفاسدين المتعاملين مع قصر قرطاج ووزارة الداخلية ووكالة الاتصال الخارجي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ . هذه القائمة سيتم اعتمادها بشكل أساسي في القائمة السوداء التي تعتزم النقابة إعدادها تطبيقا لتوصية المؤتمر. المشروع الذي أعرضه عليكم هو مشروع داخلي مقدّم لأعضاء المجموعة فقط لطلب رأيكم فيه وملاحظاتكم حوله قبل تقديمه رسميا للمكتب التنفيذي لنقابتنا قصد بحثه واعتماده، وهو غير قابل للنشر أو التوزيع. وأرجوكم الالتزام بذلك لحين صدوره نهائيا عن المحكمةمع فائق الود والتقديرزياد الهانيعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 2011/9/١٢
جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المحترمدام حفظه.
الموضوع : طلب إذن على عريضة
لفائـدة : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شخص ممثلها القانونيمحل مخابرتها، مقرها الكائن بشارع الولايات المتحدة الأمريكية عدد 14 تونس 1002.
ضدّ : السيد عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الرشوة والفسادمحل مخابرته، مقره الكائن بشارع خير الدين باشا، تونس 1002.
تحية وبعد،
تعيش تونس منذ 17 ديسمبر 2010 نسقا ثوريا مكّن من إحداث شرخ في منظومة الاستبداد التي ارتكزت أساسا على دعائم ثلاث هي الأمن والقضاء والإعلام الذي كان يستخدم كأداة للدعاية والتزييف وتشويه أصحاب الرأي المخالف.واعتبارا لاستحقاقات المرحلة التي توجب إعادة تركيز مختلف البنى الوطنية على أسس صلبة وتطهيرها من الفاسدين والمفسدين.، تجسيدا لإرادة الشعب التونسي المنتفض الذي طالب بإسقاط نظام الفساد والاستبداد؛واستنادا إلى الوضع الدستوري الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا بما يبرر اتخاذ كا إجراء من شأنه القطع مع منظومة الاستبداد التي مازالت قائمة حتى وإن تخفّت أو موّهت بانتحال الشعارات الثورية للمرحلة؛ومن منطلق مسؤوليتكم التاريخية كمؤسسة قضائية يتطلع إليها عموم المواطنين التونسيين لتحقيق العدالة والانتصار لمبادئ الثورة وقيمها؛لــــــــــــــــــــذا:نلتمس من جنابكم الإذن للسيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الرشوة والفساد بحكم ما تجمّع لديه من وثائق قصر قرطاج، بتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من قائمة بأسماء كل الصحفيين الذين تجرّدوا من ضميرهم المهني و تعاملوا مع مؤسسة رئاسة الجمهورية والهياكل المرتبطة بها خلال كامل فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي أساسا وزارة الداخلية والوكالة التونسية للاتصال الخارجي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ لخدمة منظومة الاستبداد، من خلال الوشاية بزملائهم والاستعطاء وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وذلك حتى تتمكن نقابتنا من مساءلتهم قبل أن تتخذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضدهم. وفاء منها لدماء الشهداء ودفاعا عن المهنة الصحفية والتزاما بالعمل على إرساء إعلام حرّ يلعب دوره كسلطة رأي عام في خدمة مصالح الشعب التونسي وتوقه للحرية والكرامة.
وتفضلوا ختاما بقبول فائق التقدير.
