الجمعة، 29 مايو 2020
مرصد رقابة: 200 شخص انتدبوا بالخطوط التونسية بشهائد مزورة وأصبحوا قوة ضغط
الأربعاء، 27 مايو 2020
قفصة: القبض على مرتكب جريمة حرق قاطرة الفسفاط
فضيحة في الاذاعة التونسية : تأوهات جنسية في برنامج دارالحبايب
كشفت الإذاعة التونسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة إذاعة تونس الثقافية قامت بفتح تحقيق عاجل للبحث فى أسباب وخلفيات تسرب تسجيل صوتي تمّ تحميله من اليوتيوب عند استضافة فنانة تونسية مقيمة فى النمسا فى برنامج مباشر بٌث على أمواج الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية ليلة الجمعة 22 ماي 2020.
وافاد بلاغ الاذاعة ان التسجيل المثير للجدل و الذى دام 8 ثواني تضمن أصواتا مستهجنة معبرة عن أسفها إلى جمهورها من المستمعين.
واعتذرت الإذاعة التونسية من المتابعين مشيرةً إلى أنها قامت بإيقاف منشط ومعد البرنامج المسؤول عن العمل بشكل احترازي فى انتظار الانتهاء من التحقيق وتحميل كلّ طرف المسؤولية عما حصل حسب ما يقتضيه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
الخميس، 21 مايو 2020
مافيا تونس :من هو 'الشاليمو'، الذراع اليمني لمنصف بن علي؟
رضا بلحسن |
سليم بڨة |
الديوانة التونسية والحرب الوهمية على الفساد
تصدر خبر إحالة 21 ضابطا ساميا من الديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي كافة عناوين الأخبار خلال هذا الأسبوع، ويجدر بالذكر بأن إحالة هؤلاء على التقاعد الوجوبي جاء تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 حول شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة.
المحالون على التقاعد الوجوبي هم مجموعة من القيادات في مؤسسة الديوانة التونسية تعلقت بهم عديد شبهات الفساد منها على سبيل الذكر وليس الحصر تسهيل عمليّات توريد غير قانونية لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم مقابل تقاضي "قهوتهم" التي تسوى مليارات. كما يجدر بالذكر بأن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي.
تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر الى وزارة المالية، أنجزت تفقدا معمقا صلب الديوانة التونسية وفق إذن بمأمورية عدد 2 بتاريخ 8 فيفري 2011 تضمن تفصيلا لكافة المخالفات التي قام بها عديد الإطارات في الديوانة، مخالفات تضمنت فسادا ماليا وإداريا حصيلته بالمليارات تم قبره وظل على رفوف وزارة المالية والقطب القضائي المالي الى حين كتابة هذه السطور.
التقرير المذكور تضمن أسماء لأشخاص نجدهم في لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في البحيرة، لجنة موازية ظاهرها مكافحة الفساد وباطنها الابتزاز وترسيخ مصالح أفراد وجماعات في حرب وهمية على الفساد الذي نخر كافة مؤسسات الدولة.
اذ تضمنت هذه اللجنة وزيرين سابقين تواترت حولهما عديد الشبهات , و إطارات من الديوانة أسماءها موجودة في تقرير هيئة الرقابة المالية مثل "و.س" الذي يعرف بالنطار و "م.ق" المكنى بالجنرال و القاضي "ب. ب ع" الذي و بالرغم من وجود ملفات فساد ضده الا أنه تمت ترقيته في شهر فيفري الفارط بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وسط معارضة عديد القضاة التونسيين و تضمنت اللجنة عدة أسماء أخرى خيرها يوسف الشاهد على هيئة موجودة فعلا و هي هيئة مكافحة الفساد و على جهاز قضائي مختص في قضايا الفساد المالي و هو القطب القضائي المالي.
الديوانة التونسية والحرب ''الوهمية'' على الفساد!
ابتزاز لمستثمرين وتحيّل ثم استغلال نفوذ وارتشاء، ذلك ما عمد اليه إطاران بالديوانة التونسية، بالتوازي مع الحملة التي أعلنتها الحكومة التونسية على الفساد خلال النصف الثاني من سنة 2017.
إذ بينما انشغل التونسيون بـدعم ''الحرب على الفساد'' كما سوّقت لها حكومة الشاهد، ابتداء من 23 ماي 2017، اختار عميدان في الديوانة ثالثتهم تاجرة، استغلال حملات الإيقاف لابتزاز عدد من رجال الأعمال لنيل رشاوي بلغت 240 ألف دينار على الأقل في هذه القضية و ذلك حسب معطيات تحصلت عليها منظمة "أنا يقظ".
بدأ الأمر إثر قيام اطارين من الديوانة التونسية بالاتصال بمستثمر لإيهامه بورود اسمه في قائمة الشخصيات المتوقع منعها من السفر بتهمة التهرّب من دفع المعاليم الديوانية وتوريد سلع خارج الصيغ القانونية، ليتم بعد ذلك حثّه على الهروب الى فرنسا كي لا يتم تطبيق الإقامة الجبرية عليه و منعه من السفر.
لم يقف الأمر عند هذا الحد فبعد ذلك طلب الاطاران الديوانيان من المستثمر مبلغا ماليا قيمته 120 ألف دينار بدعوى توزيعه على إطارات في الديوانة وقاض بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مقابل تسوية وضعيته الديوانية مقنعين إياه بمعطيات وهمية وشهادات مغلوطة.
وقد تم استغلال العديد من الوسائل والتقنيات في عملية الابتزاز على غرار تدليس وثائق بحث لإيهام المستثمر بوجود اسمه في قائمة رجال الاعمال المعنيين بإجراء منع السفر والاعتماد على تطبيقات هاتفية مثل WhatsApp وSignalوTelegram وViber والاستعانة بأصدقاء وأقارب الضحية لإبلاغه بالمعلومات المراد ايصالها مع تعمّد ترك الهواتف الشخصية في أماكن العمل اثناء الالتقاء بالضحية أو فيما بينهم، واختيار بعض الأماكن العامة من مقاه ومطاعم فاخرة لعقد الاجتماعات واللقاءات.
هذا المستثمر وفور علمه بوجود تاجر من معارفه ضمن اللائحة الوهمية أقنع التاجر بدفع مبلغ 120 ألف دينار هو الاخر لقاء تسوية وضعيته وبذلك تقاضى الديوانيان رشوة لقاء خدمة وهمية قيمتها الجملية 240 ألف دينار.
ليتكشف المستثمر لاحقا أنه تعرض الى عملية تحيل من الديوانيين وأن أسمه واسم صديقه التاجر غير موجودين في قائمة رجال الاعمال المعنيين بإجراء منع السفر.
أما عصابة التحيل والارتشاء فقد حاولت الخروج من هذا المأزق بمداهمة شركة المستثمر بعد اكتشاف المستثمر الحقيقة عن طريق القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
بينما لم تتحرك النيابة العمومية لمحاسبة الضالعين في هذا الابتزاز.
نطاّر في الديوانة
النطاّر هو هو عقيد بالديوانة تدرج الى هذه الرتبة بطرق غير قانونية وتورط في عديد قضايا الفساد منذ توليه هذه الرتبة. وهو معروف في أوساط الديوانة ورجال الأعمال والمهربين بهذه الكنية لأنه يسرق من الحاويات ويتلقى عمولته عن كل حاوية سواء وافق الطرف الثاني أم لا.
وقد أثبت تقرير هيئة الرقابة المالية أن هذا الاخير قام بتلقي عديد الرشاوي مقابل تسهيل عمليات تهريب لفائدة أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي وله علاقة وطيدة تجمعه برجل الأعمال ياسين الشنوفي القابع في السجن بسبب تهم فساد.
النطار وحسب نفس التقرير قبض في سنة 2010 مبالغ طائلة كرشوة مقابل تهريب 459 حاوية تابعة لتجار الأثاث حيث قدرت بحوالي 40 ألف دينار عن الحاوية الواحدة.
النطاّر كان اليد اليمنى للطرابلسية قبل الثورة وأصبح بعدها مستشار يوسف الشاهد في اللجنة التي أنشأها الشاهد لمكافحة الفساد بالبحيرة صحبة مهدي بن غربية في إطار الحرب المزعومة ضد الفساد،
قبل ذلك تم تعيين "و.س" الملقب بالنطار من طرف الحبيب الصيد كعضو قار في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي. (أمر حكومي عدد 108 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016). يجدر بالذكر بأن لجنة التحاليل المالية هي لجنة تتولى التقصي الدقيق في الجرائم المالية وجرائم الصرف. و لا يفوتها أي تفصيل حول كل بلاغات تبييض الأموال و تهريب العملة و بالتالي فأن تعيين النطار كعضو قار صلب هذه اللجنة لم يكن بريئا و انما وضع النطار هناك كي يكون على بينة بكافة مستجدات الأبحاث التي تقوم بها اللجنة المذكورة سواء لابتزاز رجال الاعمال المتورطين مقابل تلقي رشوة أو لتعطيل الأبحاث المتعلقة برجال الأعمال الذين على علاقة بهذا الأخير، بعد أشهر من تعيينه في منصب عضو قار صلب لجنة التحاليل المالية تم تعيينه من طرف الحبيب الصيد كمدير لمركز الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة.
ليختتم النطاّر مسيرته المهنية إثر تعيينه من طرف رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كمراقب عام برتبة وامتيازات مدير وبمنحة الرقابة العامة وذلك سنة 2018.
source:Iwatch
نبش في تاريخ المافيا التونسية او ما عرف ب ' couscous connection'
وبدأت هويات المتورطين تتساقط من سمير كاردي (33 سنة) إلى روزا الجندوبي (سميرة 33 سنة) وبتاريخ 20 أفريل 1989 تمت متابعة تحركات هذه الأخيرة والتي استقلت سيارة "رينو 5 " في اتجاه العاصمة البلجيكية بروكسال عبر المركز الحدودي "بيزيو" ومن الغد وبعد عودة "سميرة" من سفرتها القصيرة تم اقتحام الشقة موضوع المراقبة بنهج روانات والحجز على كمية كبيرة من مخدر الهيروين ووصولات تنزيل أموال بأحد المصارف الفرنسية ورخصة سياقة مزورة ...وأمام قاضي التحقيق المتعهد عجز الثنائي المتورط سمير وسميرة عن إثبات سلامة مصدر الأموال الطائلة وكميات المجوهرات والسيارة "بورش" وغيرها من الأملاك المترامية.
مهمة رشدي صلب مافيا "شبكة الكسكسي" أو "كوسكوس كوناكشن" كانت تأمين تنقل البضاعة من هولندا إلى باريس والإشراف الميداني في نزل "كاسكاد" بمنطقة سان جيل ببروكسال وبنزل "هوليداي اين" بامستردام وانطلاقا من الاتصالات الهاتفية لرشدي الذي كان محل تنصت تم التوصل إلى أحد أخطر عناصر العصابة المسمى فتحي الوسلاتي (أحد الإخوة "روما" الستة) وبعد الرصد والمتابعة توصلت الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات إلى إماطة اللثام عن غالبية أفراد العصابة وتحديد أماكن تخزين المخدرات بحانتين متواجدتين بالدائرة 18 و19 وبمناطق كل من "سارسال" و"فيل بانت" و"تروبلي" ولم يبق أمام باحث البداية إلا إماطة اللثام عن زعماء المافيا ويوم الاثنين 26 فيفري 1990 تم رصد سيارة "فولزفاقن بولو" راسية أمام نزل ادوارد 7 بشارع الاوبيرا كانت في انتظار وصول فتحي الوسلاتي شهر "روما" وبمزيد التحري تم اكتشاف هويات سائق السيارة ومرافقه فالأول ليس إلا رضا بلحسن شهر "بولدوق" والثاني ليس إلا منصف بن علي ....
رضا بلحسن شهر شاليمو |
وعندما دقت ساعة الصفر تم التحفظ على منصف بن علي ومرافقيه قبل صعودهم إلى طائرة تونس الجوية في رحلتها نحو مطار تونس قرطاج وبعد حوالي 5 ساعات تم الإفراج عن منصف بن علي وشريكه "الشاليمو" اثر التدخل المباشر للمخلوع والذي أرسل للغرض طائرة خاصة حاملة لجوازي سفر ديبلوماسيين (استخرجا على عجل بإدارة شرطة الحدود والأجانب بهويات مغلوطة ) الأول باسم حبيب بن علي والثاني باسم رضا بلحسن.
برونو دي انجليس |
مصادرنا تؤكد انه تم يوم 27/02/1990 استخراج عدد 02 مضامين ولادة مدلسين من الدائرة البلدية بباب البحر باعتماد منظومة الخمس أرقام ( عددين مسبوقين ب3 أصفار مثل 11000 و12000 و13000 ) مع الاحتفاظ بسنة الميلاد وتغيير مكان الولادة .. طريقة دأبت عليها المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال نظام بن علي لتأمين حياة جواسيسها وعملائها أو لتضليل العدالة بتونس أو بالخارج .
الأحد، 3 مايو 2020
نوبة2: عشاڨ الدنيا جميع الحلقات
جوهر بن مبارك:"رهانهم شق الصف من الداخل و ارباك الجميع باقنعة مختلفة و تحرّكات تمويهيّة"
Tunisie – Du danger des masques vendus sur le marché et qui ne sont pas conformes aux normes
Plusieurs citoyens et parmi eux des connaisseurs, ont été déçus par la qualité des masques supposés de protection, réutilisables et lavables, mis en vente sur le marché.
En effet, des commerces de tous les types ont été inondés, ces derniers jours, de centaines et de milliers de masques supposés de protection, confectionnés en coton et réputés lavables et réutilisables.
Dès le premier coup d’œil on se rend compte que ces masques ne pourraient en aucun cas être des moyens de protection contre les particules et notamment les virus. Il s’agit, en effet, dans la quasi-totalité des cas, de bouts de tissus de qualité inconnue, cousus de façon très aléatoire, très probablement dans des ateliers non adaptés et non autorisés et ne comportant aucun moyen de renforcement pour pouvoir les adapter à la forme et aux reliefs du visage.
Ces soi-disant masques ne sont pas ajustables sur le visage, ce qui occasionne des fuites des quatre côtés du tissu et contribue, non pas à stopper le flux d’air et ce qu’il transporte comme particules, mais à diffuser ce flux de façon plus large et plus massive.
D’ailleurs tous ces masques dont on parle sont emballés, à la hâte, dans du papier cellophane à l’aide d’une simple thermosoudeuse à usage domestique et surtout, ils ne portent aucune indication sur la composition, ni les caractéristiques, ni l’endroit où ils ont été confectionnés. Sans parler, bien sûr, de l’absence de toute indication de conformité à n’importe quelle norme de sécurité.
Il est, donc, du rôle des services du contrôle économique et ceux de l’hygiène relevant du ministère de la Santé, d’opérer des rondes d’inspection, les plus larges possibles et d’essayer de saisir tous ces produits qui représentent un énorme risque pour la santé du citoyen.
Ceux qui les ont confectionnés ou ceux qui les revendent par attrait du gain facile ne saisissent pas, que ce ne sont pas de simple accessoires de mode, mais bien des dispositifs médicaux qui doivent, impérativement, être conformes aux normes de filtration et d’étanchéité.
Ces masque sont, somme toute, assimilables à des médicaments sensés protéger de certaines maladies et dont l’usage dans de mauvaises conditions est bien plus grave que leur non utilisation. Car ils confèrent à l’usager un faux sentiment de sécurité, plus grave que le fait de ne rien utiliser.
Or, la commercialisation de tels médicaments est soumise à de strictes conditions et autorisations, ce qui devrait être le cas pour les masques de protection.
source: Tunisie Numérique