الأربعاء، 24 أغسطس 2011

طائرات تجسس بريطانية تمشّط ليبيا بحثاً عن القذافي

لندن ـ افادت صحيفة ديلي تليغراف الثلاثاء أن طائرات تجسس واستطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ومنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" تمشّط ليبيا بحثاً عن العقيد معمر القذفي، وسط مخاوف من أنه يستعد للفرار خارج البلاد.

وقالت الصحيفة إن طائرة استطلاع من طراز "أواكس" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تراقب جميع الطائرت المدنية التي تغادر طرابلس ومدناً ليبية أخرى بحال حاول القذافي الهرب عن طريق الجو، فيما تقوم طائرة تجسس اميركية من طراز "رايفت" برصد جميع الإتصالات عن طريق الهاتف النقال أو عبر الأقمار الأصطناعية.

واضافت أن سلاح الجو الملكي البريطاني سيستخدم أيضاً طائرة استطلاع مزودة برادار متطور من طراز "أستور" لمراقبة قوافل السيارات المتجهة إلى الصحراء في ليبيا، بعد اعتراف مصادر استخباراتية أن القذافي كان ذكياً للغاية بتجنب استخدام الهواتف كي لا يتم تحديد موقعه.

واشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وخلال الإجتماع الذي عقده لمجلس الأمن القومي بحكومته، طلب من الجيش استخدام جميع تقنيات التجسس والإستطلاع المتوفرة لديه للبحث عن القذافي.

ونقلت عن مصدر بالحكومة البريطانية "لا نعرف متى يمكننا العثور على القذافي، ولكن على الجميع أن يطمئنوا لأن كل عين تبحث عنه الآن".

وقالت الصحيفة إن جنوب افريقيا، وعلى الرغم من النفي الرسمي، وافقت على لعب دور بالتفاوض على استراتيجية لخروج القذافي من ليبيا، ووضعت طائرة تابعة لسلاحها الجوي على اهبة الإستعداد في تونس وابدت وفقاً لمصدر، استعدادها لتأمين خروج آمن له من المنطقة إذا ما قرر مغادرة ليبيا. "يو بي اي"

وكالات سياحة إسرائيلية تخطط لرحلات إلى ليبيا

القدس المحتلة / سما / قالت "كلكلسيت" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك وكالات سفر إسرائيلية تخطط لتسيير رحلات إلى ليبيا.

قال صاحب وكالة السفر "تونس تورز" في أسدود، حاييم دمري، إنه سيكون بإمكان الإسرائيليين زيارة ليبيا في أيار/ مايو 2012 خلال احتفالات جربة في تونس.

وقال ديمري إنه التقى في كانون الأول/ ديسمبر المضاي مع السفير الليبي في تونس، وتحدث معه بشأن منح تأشيرات دخول للإسرائيليين إلى ليبيا.

وأضاف إن هناك آلاف العائلات، مهاجرون يهود من ليبيا، يرغبون بزيارتها، وخاصة زيارة المقابر والكنس.

وأضاف أن الرحلات الجوية المستقبلة من تل أبيب إلى طرابلس أو بنغازي سيكون بالإمكان تحقيقها عن طريق عمان أو القاهرة أو اسطنبول أو مالطا أو باريس.

وأضاف أنه يحلم بتسيير حافلات إلى ليبيا عن طريق مصر في مسار يندمج فيه البحر والصحراء والساحل عن طريق الإسكندرية والعلمين.

ولدى سؤاله عن إمكانية تحقيق ذلك، قال إن ذلك سيكون بعد أن تهدأ الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى وجود فنادق وحافلات في ليبيا. وتابع أن المعارضة الليبية لها علاقات مع يهود إيطاليا، وأنه يتوقع أن يكون بالإمكان تحقيق ذلك في أيار/ مايو القادم، بحيث تشمل احتفالات جربة التونسية السفر إلى ليبيا.

من جهته قال مدير "الشركة الجغرافية" دميان يافي إنه من المبكر الحديث عن ذلك. وأضاف أنه يجب الانتظار إلى حين تشكيل الحكومة. وأشار في هذا السياق إلى الحديث عن تسيير رحلات إلى العراق في السابق الأمر الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ.

منقول عن سما الاخبارية

الأربعاء، 17 أغسطس 2011

مطالب بإطلاق ضابط معتقل بتونس

تعالت الأصوات في تونس مع عودة الاحتجاجات لإطلاق سراح ضابط الشرطة سمير الفرياني، الذي يقبع في السجن رهن الاعتقال العسكري منذ حوالي شهرين ونصف الشهر.


وسجن سمير الفرياني بعد نشره مقالات صحفية، اتّهم فيها مسؤولين أمنيين بقتل متظاهرين وإتلاف ملفات "حساسة" من أرشيف وزارة الداخلية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقال إنها تكشف علاقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

واعتقل الفرياني نهاية شهر مايو/أيار الماضي في ظروف غامضة بعد شكوى رفعها ضدّه وزير الداخلية الحبيب الصيد، أحد كوادر الأمن في النظام السابق، بدعوى أنه أفشى أسرار وزارة الداخلية ونشر معلومات من شأنها "زعزعة الأمن الداخلي والخارجي".

وتمّ توجيهه إلى محكمة عسكرية بدلا من محكمة مدنية بسبب مهنته ضابط شرطة وبسبب طبيعة التهم الموجهة إليه كـ"الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام".

واستند القضاء العسكري إلى فصل من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي يخوّل للمحاكم العسكرية النظر في قضايا يكون فيها أحد أعوان الأمن طرفا في قضية تمسّ بالأمن الداخلي أو الخارجي.

قضاء استثنائي
ويخشى المحامي سمير بن عمر على حرية موكله سمير الفرياني، معتبرا أن القضاء العسكري "قضاء استثنائي لا يتوفر على ضمانات قانونية كافية وفق المعايير الدولية".

ورغم إصلاح منظومة القضاء العسكري بإضافة طور الاستئناف في مراحل التقاضي، فإنّ بن عمر لا يأمل الكثير من هذه الخطوة. ويقول "هذا الإصلاح لا يغير شيئا من طبيعة القضاء العسكري".

ويضيف "القضاة العسكريون هم موظفون يخضعون لسلطة رؤسائهم، وهذا من شأنه أن ينسف أبسط شروط الحياد في القضاء العسكري".

من جهة أخرى، عاب بن عمر استمرار اعتقال الفرياني على ذمّة التحقيق منذ أكثر من شهرين، قائلا "هذا برهان على بطء سير العدالة الانتقالية بتونس".

وتظاهر آلاف التونسيين الاثنين الماضي للمطالبة بتطهير القضاء والتسريع بمحاكمة المسؤولين السابقين وإطلاق سراح الموقوفين "الأبرياء"، مستنكرين مقابل ذلك إفلات بعض رموز النظام السابق من العقاب.

ويقول بن عمر "العدالة تقتضي التحقيق مع الفرياني بحالة سراح وتقتضي أيضا فتح تحقيق محايد للكشف عن صحة الاتهامات التي وجهها الفرياني لبعض المسؤولين الأمنيين".

ويضيف "لقد وجه الفرياني اتهامات خطيرة إلى بعض المسؤولين وكان على وزارة الداخلية أن تساءل الأشخاص حول الاتهامات الموجهة إليهم لا أن تزج به في السجن لإسكاته".

وأفاد بن عمر أن موكله سمير الفرياني اتّهم مسؤولا يدعى ياسين التايب بقتل متظاهرين قبل الثورة في محافظتي القصرين وسيدي بوزيد، مستغربا من ترقية هذا المسؤول بعد ذلك ليصبح مسؤولا عن أجهزة المخابرات في تونس، وفق قوله.


من جانبها، تخشى زوجة سمير الفرياني، التي تعلو وجهها علامات الحيرة والخوف، على مصيره من قضاء بدأت تفقد ثقتها فيه بسبب "المماطلة" في محاسبة رموز النظام السابق، وفق قولها.

وتقول ليلى الفرياني للجزيرة نت "هناك تعطيل واضح في القضية.. التحقيق ما زال مستمرا رغم طول مدّة الإيقاف.. لقد تمّ الاستماع إلى شهادة زوجي مرتين ولم يقع توجيه تهم إليه من قاضي التحقيق العسكري، وبالتالي لم يقع تعيين جلسة لمحاكمته بعد".

وطالبت ليلى الفرياني بالإفراج عن زوجها بسبب "مجهوداته" في "كشف الحقائق"، قائلة "كان على وزارة الداخلية أن تفتح بحثا للتثبت في صحة أقواله، لا أن تزج به في السجن لتكميم صوته".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش دعت إلى إسقاط جميع الدعاوى ضدّ سمير الفرياني، مشيرة إلى أن السلطات التونسية من خلال هذا الاعتقال "ستثبط" من عزم مبلغين محتملين آخرين عن الانتهاكات الأمنية.
خميس بن بريك-تونس