"في ما يتعلّق بموضوع القنّاصة الذي كثرت حوله التساؤلات والحديث منذ ليلة 14 جانفي توصلت اللجنة في تقريرها من خلال استماعها لعديد الأطراف الى أن عمليات القنص حصلت بالفعل وقد تمت من طرف أعوان تابعين لقوات الأمن قاموا باطلاق النار بعد أن اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة (الرأس والقلب والظهر والصدر).
كما أفاد التقرير أن عدم وجود جهاز خاص للقنّاصة ضمن أسلاك الأمن المختلفة (وفق ما أفاد به المسؤولون الأمنيون) لا ينفي اطلاقا عدم وجود عناصر أمنية قامت خلال الثورة بعمليات قنص بهدف القتل. كما كشفت التحرّيات التي قام بها أعضاء اللجنة عن وجود مؤشرات تدلّ بشكل قاطع على أن عديد الضحايا تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر تجيد فنون الرماية كما أن هؤلاء اتخذوا المواقع واستعملوا الأسلحة المناسبة للقيام بذلك. كما كشف التقرير عن أن تواجد بعض العناصر المسلّحة من قوات الأمن أو الجيش فوق البنايات العالية وبروزهم بأزياء وأسلحة خاصة في الفترة التي تلت مباشرة يوم 14 جانفي 2011 تم في إطار تأمين بعض المباني وتنفيذا لخطة أمنية مسبقة الوضع ولا علاقة لها بموضوع القنّاصة. كما كشف التقرير أن اطلاق الرصاص الذي حصل في بعض الحالات كان ناتجا عن عدم تنسيق بين الأطراف المتداخلة وعن ارتباك سببه كثرة الاشاعات ونداءات الاغاثة.
من يتحمّل المسؤولية ؟
تعرّض التقرير كذلك الى الإطار القانوني للانتهاكات والتجاوزات التي تدخل من منظور التشريعات الوطنية تحت طائلة جرائم الاعتداء على الأشخاص وهي جرائم منصوص عليها في القانون الوطني في المجلّة الجزائية ويبقى تحديد المسؤوليات الفردية بين القضاء العدلي والقضاء العسكري.
ومن خلال تحليل البيانات التي تضمنتها الملفات فقد تبيّن أن قوات الأمن هي أكثر الجهات المسؤولة عن الإصابات (79٪ من حالات الوفايات و96٫18٪ من حالات الجرح).
ويختلف هذا التوزيع حسب الفترات إذ أنه الى حدود يوم 14 جانفي فإن قوات الأمن مسؤولة بنسبة 98٫89٪ عن حالات الوفاة و99٫86٪ عن حالات الجرح، بينما تنخفض هذه النسبة الى 51٪ (مقابل 49٪ من الحالات تُعزى فيها المسؤولية للجيش) بالنسبة للوفايات والى 81٪ بالنسبة للجرحى في الفترة الموالية ليوم 14 جانفي (مقابل 19٪ للجيش).
وذكر التقرير كذلك ما أفادت به بعض التحقيقات التي تؤكد أن أغلب الوفايات وحالات الجرحى التي سجلت بعد يوم 14 جانفي 2011 وأثبتت مسؤولية الجيش الوطني في ارتكابها حصلت أثناء فرض حظر الجولان والتصدّي لأعمال السلب والنهب والتخريب. كما أن بعض الحالات سواء من الوفايات أو الجرحى حصلت نتيجة أخطاء فردية عند تدخل الجنود وعدم التقيّد بالتعليمات في مجال اطلاق النار.
هذه المسؤولية تتحملها بعض الوزارات
حدّد التقرير كذلك بعض المسؤوليات الأخرى التي تتحمّلها بعض الوزارات. مثال ذلك وزارة الصحة العمومية التي لم تقم أثناء الأحداث بالدور الموكول لها وذلك بعدم توفير سيارات الاسعاف اللازمة لانقاذ المصابين. ثم تأتي وزارة الإعلام التي لعبت دورا سلبيا في السيطرة على مجريات الأحداث، وخلص التقرير الى مجموعة من التوصيات حول الإصلاحات التشريعية والإصلاح المؤسساتي والعدالة الانتقالية بتونس.
2489 ملفا
تمكنت اللجنة من خلال زياراتها الميدانية من تجميع 2489 ملفا منها 338 حالة وفاة منها 86 حالة وفاة كان ضحيتها سجناء و14 من قوات الأمن و5 من الجيش و2147 ملفا يخصّ الجرحى منهم 62 جريحا من بين السجناء و28 من قوات الأمن. واتضح من خلال تحليل بيانات هذه الملفات أن أغلب الضحايا سقطوا في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتونس الكبرى (60٪ من الوفايات و78٪ من الجرحى).
200 حالة وفاة بالرصاص
ذكر توفيق بودربالة رئيس اللجنة أن 200 حالة وفاة كانت بالرصاص وأن الرصاص المستعمل خلال الأحداث الأخيرة (14 جانفي) هو رصاص تونسي ناتج عن أسلحة موجودة لدى قوات الأمن ووحدات الجيش. أما بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار حول السلاح الأجنبي والقنّاصة فقد قال بودربالة «لم نجد أي شيء من الخارج»."
