ست منظمات تونسية غير حكومية تعلن اطلاق عملية لرصد تغطية وسائل الإعلام للانتخابات

تونس ـ وكالات: أعلنت ست منظمات تونسية غير حكومية عن انطلاق عملية رصد وسائل الإعلام في تونس قبل وأثناء وبعد انتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، امس الثلاثاء.
وستتواصل هذه العملية لغاية الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيتم خلالها متابعة أداء وسائل الإعلام العامة والخاصة (المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية) خلال تغطيتها للمسار الانتخابي المرتقب.
والمنظمات غير الحكومية التي ستقوم بهذه العملية هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات والنقابة الوطنية للصحفيين ومرصد حرية الصحافة والنشر والابداع.
ويدعم هذا المشروع عدة منظمات دولية واقليمية منها منظمة 'اي ام اس' الدنماركية التي تعمل في أكثر من 40 دولة على دعم الإعلام المحلي في حالات النزاع وغياب الأمن والتحولات السياسية.
كما يشارك في المشروع ممثلون عن مجموعة العمل العربية من أجل مراقبة الإعلام والمعهد الايطالي لبحث وتحليل الاتصال.
وقالت سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال مؤتمر صحافي عقدته الإثنين، إن عملية الرصد المذكورة تهدف الى 'قياس مدى حياد الإعلام ومراقبة إستقلاليته في عدم التأثير على حرية إختيار الناخب'.
وأكدت أنه سيتم اللجوء إلى أدوات قيس علمية لهذا الغرض، وأن وسائل الإعلام الحزبية لن تشملها هذه العملية، فيما ستخضع شبكات التواصل الإجتماعي الى 'تحليل نوعي فقط'،على حد تعبيرها.
وأشارت الى أن مراقبة وسائل الإعلام ستتم خلال ثلاث فترات، الأولى ستغطى المرحلة السابقة للانتخابات والتي تشمل التسجيل بالقائمات الانتخابية (من 11 تموز/يوليو إلى غاية 2 آب/اغسطس 2011 ) وما قد يليها من نزاعات تتعلق بالترسيم.
أما الفترة الثانية فهي مرحلة الحملة الانتخابية التي ستنطلق حسب القانون الانتخابي 22 يوما قبل يوم الاقتراع، فيما تغطي الفترة الثالثة مرحلة ما بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات وانطلاق أعمال المجلس التأسيسي.
وكانت الأطراف السياسية في تونس قد توافقت على اجراء أول إنتخابات يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإختيار أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي بعد الإطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.