أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" أن الدستور المقبل في البلاد لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الأساسية للإسلاميين الذين يحكمون البلاد.
وأكد بن جعفر أن حركة النهضة الإسلامية التي تعتبر حليفة له ستوافق على هذا الموقف رغم أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.
وتابع قائلا: "نناقش ذلك أحيانا في إطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر بأن هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الآراء وتحريك الخطوط".
وعن توضيح موقفه من مسألة التعدي على المقدسات قال:"ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأنه من الصعب جدا تحديد المقدسات، فمعالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط إلى تفسير آخر مفرط".
وأعرب بن جعفر في هذا الصدد عن قناعته بأن حرية التعبير والإعلام يجب أن تطغى في جميع المجالات.
ويذكر أن حزب النهضة قد طالب بإدراج مبدأ التعدي على المقدسلات في القانون على خلفية أعمال العنف التي جاءت كردة فعل على نشر الفيلم المسيء للإسلام "براءة المسلمين" والتي توجهت ضد السفارة الأمريكية في تونس.
وكالات
