السبت، 6 أكتوبر 2012

التعذيب في تونس ما بعد الثورة: جرائم «بالدم البارد» فمن المسؤول عن الانتهاكات؟

كنّا نعتقد أنّ جريمة التعذيب والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان قد قضت عليها ثورة الكرامة والحرية ... وأن حكومة الترويكا التي تقودها «النهضة» ستشدّد على مسألة صون حقوق الانسان وكرامته سواء كان ظالما أو مظلوما موقوفا ومحتجزا او مسجونا باعتبار وأنّ رموز هذه الحركة قد عرفوا معنى التعذيب وعايشوا الظلم والتعدّي على الحرمات لكنّ ما يحدث اليوم من تتالي وتواتر جرائم التعذيب وصدور روائحها المتعفنة من مراكز الايقاف يجعلنا نتساءل هل أن الذاكرة «الضعيفة» قد ألغت الشعور ببشاعة هذه الجرائم لدى البعض ممّن تغير وضعهم حتى تغافلوا عن تعقّب مقترفيها والعمل على الضرب بقوة على أيديهم حتى تتوقف نهائيا ويشعر المواطن أن الأمن في خدمته يحاوره ويجادله ويحاسبه وفق القانون وليس بالتجرّد من الإنسانية وبانتهاك الكرامة والقتل تحت التعذيب ...
اليوم دقّت المنظمات الحقوقية في تونس ناقوس الخطر وكشفت عن جرائم تعذيب بشعة تمارس ببرودة دم داخل مراكز الايقاف والحجز والسجون وصرخت بأعلى صوتها «الثورة قامت من أجل الكرامة والحرية» لا من اجل قيام دكتاتورية جديدة تعود بنا الى عصر الحديد والنار وطالبت بالاسراع بسن قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حتى يتسنى لها المتابعة والمراقبة ووضع حدّ لمثل هذه الجرائم.
الجميع يفنّد زعم السلطات بأنّ هذه الجرائم هي نتاج ممارسات فردية ... فتواتر هذه الجرائم بعد الثورة وما خلّفته من معاقين ومتوفين ومتألمين، ومعذبين ومطالبين بحقوق ابنائهم في القصاص وتتبع المعتدين خير دليل على توسع دائرة الجريمة.
في هذا التحقيق التقينا بعائلات من توفوا تحت التعذيب ومن مازالوا «يحتضرون» نتيجة مخلفاته ... عربي حمدي ... أحمد الزوالي ... وهبي عمامو ... سمير المطوي ... عناوين لجرائم بشعة نستعرض تفاصيلها ... فتابعونا ...
يعرّف الفصل 10 مكرر من المجلة الجنائية التعذيب على أنّه «كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره.
أو عندما يقع الحاق الألم أو العذاب الشديدين لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه».
أما اليوم فنحن نرى تجاوزا لهذا الفصل اذ يتواصل التعذيب والمعاملات اللاّإنسانية في تونس في ظل حكومة الترويكا رغم أنها تؤكد باستمرار أنها تعمل على مناهضة هذه الجريمة...
وتأكيدا لتواصل الممارسات الوحشية ضد المواطنين المعتقلين أو الموقوفين من قبل بعض الأجهزة الأمنية تحدثنا الى أهالي بعض ضحايا التعذيب باعتبار صعوبة التحدث الى المعنيين بالأمر مباشرة فمنهم من هو في حالة صحية حرجة جرّاء الضرب والركل ومنهم من فارق الحياة تحت التعذيب أو إثره.

حرق نفسه جرّاء التعذيب
 الزوالي روى لنا تفاصيل وفاة ابنه أحمد الزوالي حيث قال: توجه ابني ذات ليلة صحبة رفاقه الثلاثة الىمركز منطقة الأمن بمنزل تميم لطلب مساعدتهم على الحصول على عمل الا أن أعوان منطقة الأمن قاموا بسبهم وشتمهم وطردهم ونتيجة لذلك وخوفا من ملاحقة الأعوان لهم اتفقوا على شراء البنزين وإضرام النار في أجسادهم.
وبينما كان الهالك وأصدقاؤه بأحد الشوارع بمنزل تميم شاهدوا عددا كبيرا من السيارات الضخمة التابعة للأمن (حوالي ست سيارات) قادمة من الطريق المؤدية الى قليبية قامت بمحاصرة الهالك ورفاقه من كلا الاتجاهين، وأمام هذا المشهد المروّع وبعد أن تمت محاصرتهم سكب الهالك ورفاقه البنزين على أجسادهم. فانهال عون بالضرب المبرح على الهالك بالعصي فيما هرب أصدقاؤه مما أدى به الى إضرام النار في جسده.
وبقي الأعوان يشاهدون أحمد والنيران تلتهم جسده دون أن يحاولوا إنقاذه ممّا أثار غضب أحد أصدقائه الذي كان يستغيث ويطالبهم بإنقاذه وهو ما دفع بأعوان الأمن الى الاعتداء على صديق أحمد بالضرب المبرح ومنعوه من محاولة إطفاء أحمد.
من قتل عربي؟!
لكن حالة المرحوم أحمد لم تكن استثنائية. فعربي الحمدي هو أيضا توفي أثناء اعتداء رجال الأمن عليه خلال شهر جويلية الفارط بوسط العاصمة عن سن تناهز 33 سنة وذلك حسب ما أكدته عائلته التي أفادت وجود شهود عيان عاينوا عملية الاعتداء بالسبّ والشتم ورش الغاز...
وأفادنا شقيقه طارق الذي كان من المفترض أن يتزوج بعد يوم واحد من تاريخ وفاة عربي أن ظروف موت شقيقه غامضة. والى حد الآن تسعى العائلة الى كشف الحقيقة حتى تقتص العدالة من المعتدين.
ويستبعد طارق أن يكون عربي قد ضرب نفسه بآلة حادّة. تسببت في موته كما يزعم أعوان الأمن وخلال لقائنا بعائلة الضحية أكدوا أن شهود عيان شاهدوا كيف أنّ الهالك قد تعرض للركل واللكم والغاز المسيل للدموع ما تسبب في انتفاخ صدره.
وأضاف أخوه طارق أن أخاه الأصغر منتصر (21) قد ذهب على جناح السرعة لمركز نهج يوغسلافيا حيث نقل أخاه عربي وذلك حال سماعه الخبر لكنه تعرض بدوره الى الإيقاف حيث قيّدوا يديه عند وصوله لا لشيء الا لأنّه أخ عربي.
ومنذ وفاة عربي يوم 12 جويلية الفارط ومنتصر لم يغادر المستشفى نظرا لسوء حالته الصحية جرّاء الصدمة من وفاة أخيه بتلك الطريقة البشعة ومشاهدته بأمّ عينه لدماء أخيه التي نزفت بغزارة على ما يبدو.
أمّا خاله الهادي الذي كان يتحدث الينا بحزن وألم كبيرين فقد أكد على رحابة صدر المرحوم عربي الذي تكفل برعاية أخويه بعد وفاة والديه، وقد خلّفت وفاته حسرة كبيرة لدى كافة العائلة ولدى كل من عرفه عن قرب ولمس عطفه على المحتاجين.
وأضاف أنّ الحادثة الفظيعة وقعت بعد أن ذهب عربي الى أحد المطاعم بشارع قرطاج بالعاصمة للقاء بعض الفنانين الشعبيين بهدف الاتفاق معهم لإحياء حفل زفاف أخيه طارق.
وأثناء روايته للواقعة أشار عم الهادي الى أن أعوان الأمن قاموا بجرّ المرحوم عربي الى مركز الأمن بنهج يوغسلافيا بالعاصمة الذي يبعد بضعة أمتار عن المطعم وهو غارقا في دمائه وينزف بغزارة وذلك حوالي الساعة الثالثة فجرا ولم تصل الحماية المدنية الا بعد الخامسة صباحا أي بعد وفاته.
العصى المكهربة والماء البارد
وهبي عمامو يبلغ من العمر 30 سنة أكد لنا أنه تعرض الى الممارسات الوحشية من قبل أعوان أمن عندما شارك في احدى المظاهرات التي تطالب بالتشغيل حيث تعرض الى الضرب الشديد بالعصى المكهربة ما تسبب في كسر أنفه ورقبته، كما تعرض الى التعذيب عن طريق الماء البارد.
من ينقذ سمير؟
أمّا أمّ سمير المطوي فقد اتصلنا بها حيث كانت تتحدث الينا وكلها ألم على صحة ابنها التي تقول حسب تعبيرها إنها «سقوط كلّي».
وأكدت أم سمير أنّ قوات الأمن اعتدت على سمير بالضرب وقاموا بتعذيبه بكل الطرق الوحشية ما جعله يقيم في قسم الإنعاش بمستشفى «شارل نيكول» حوالي ثلاثة أشهر لأنّه يعاني من كسر في ساقيه وكسر في الحوض وتعطل تام في المجاري البولية وفي عضوه التناسلي. وتتهم الطبيب الذي باشره بالتواطؤ مع قوات الأمن بمزيد تعذيبه قائلة إنّّه تسبب في الكسر التام بالحوض.
وأفادتنا والدة سمير أنّ ابنها حكم عليه بالسجن في عهد بن علي بتهمة السرقة وتبادل العنف مع فرق قوات الأمن حيث تم تعذيبه في السجن إذ قالت إن الأعوان كانوا يقدمون له الغذاء بعد وضعه على الأرض ما تسبب حسب قولها في مرضه ليذهب الى مستشفي شارل نيكول للمعالجة هناك وعندما حاول شقيقه التوأم تهريبه من المستشفى تفطّن أعوان الأمن والجيش لذلك فمنعوهما بالضرب المبرح والركل واللكم وغيرها من الأساليب اللاإنسانية اذ تقول أم سمير أن ابنها منذ ذلك اليوم وهو في حالة صحية يرثى لها جرّاء ما تعرض له من تعذيب من قبل قوات الأمن أثناء محاولته الهرب من المستشفى.

فرع منظمة العفو الدولية: الأبواب موصدة
يؤكد السيد لطفي عزّوز ممثل منظمة العفو الدولية تواصل ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة بعد الثورةمشيرا الى قيام البوليس بتعذيب الأطفال كما أن هناك حالات اغتصاب للأطفال اذ يقول إنّ الغاية من هذه الممارسات هو تخويفهم ومنعهم من القيام بأي نوع من التحركات.
ويقول إنّ التعذيب ممنوع حسب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان أي أنّه لا مبرر له سواء في ظروف السلم أو الحرب.
كما يقول إنّ الأبواب موصدة أمامهم للقيام بزيارات فجئية للاطلاع على الممارسات الوحشية في أماكن الاحتجاز والسجون عندما تبلغهم معلومات عن ارتكاب جرائم تعذيب. ويذكّر بأن السلط دائما ما تتستر على منع الزيارات بالقول ان ذلك يتعلق بالدفاع الوطني والخطر الداهم...
وفي هذا السياق يقول السيد عزّوز ان هذه العبارات فضفاضة تريد بها السلط المعنية منع زيارة الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.
ويندد السيد لطفي عزّوز بسياسة الدولة التي تتبعها الحكومة تجاه ظاهرة التعذيب مشيرا الى أنّها تواصل الانتهاكات وفي الوقت نفسه تؤكد أن ذلك ليس بسياسة الدولة بل هي تجاوزات فردية من أعوان الأمن وهنا يتساءل ممثل منظمة العفو الدولية عن الآليات التي اعتمدتها الحكومة لوضع حدّ لهذه الظاهرة ويطالب السيد عزّوز الحكومة باتخاذ الاجراءات الأساسية لمنع التعذيب وتجريمه وعدم حماية مرتكب هذه الجريمة والشخص الذي يحرض على القيام بها وملاحقتهم ومحاسبتهم.
كما يطالب المجلس الوطني التأسيسي بعدم التساهل مع جريمة التعذيب وضرورة إدانتها بشكل واضح وصريح في الدستور مؤكدا على ضرورة عدم اعتماد السلط القضائية على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مع واجب ملاحقة القضاء لكل متورط في ممارسة هذه الانتهاكات.
منظمة «حرية وإنصاف»: تجريم التعذيب
في هذا الاطار تؤكد السيدة إيمان الطريقي رئيسة منظمة «حرية وإنصاف» تسجيل المنظمة لعشرات التجاوزات التي يصل عددها الى مائة حالة تعذيب بعد الثورة.
وتشير الى أن المنظمة تهتم أساسا بتوثيق الانتهاكات والاعتداء على الموقوفين والمحتجين أثناء إيقافهم واحتجازهم أو حتى داخل السجون أي توثيق اعتداءات رجال الأمن وتجاوزاتهم للضمانات الممنوحة للمواطنين التي يكفلها القانون.
وتضيف أن رجال الأمن يتعمدون ضرب الموقوف من العربة الحاملة له ليتواصل ضربه في مراكز الايقاف لانتزاع الاعترافات.
وتبرز الناشطة الحقوقية إيمان الطريقي أنّه اضافة الى وسائل الإكراه المادية (ضرب وعنف وانتهاك للحرمة الجسدية...) أصبح رجال الأمن يستخدمون وسائل إكراه معنوية مذكرة بحالة متهم أجبره أعوان الأمن على الاتصال بزوجته الحامل ليطلب منها الإجابة عن كل أسئلتهم دون أي استفسار ما تسبب في إغمائها على الفور وهو ما تعتبره السيدة الطريقي نوعا من أنواع التعذيب.
كما تؤكد خلال حديثها معنا على أن التجاوزات لا تكون فردية الا اذا تتبع المسؤول المعني تلك الأفعال وأحال المعتدين على المحاكمة مشيرة الى ان صمت المسؤول في حد ذاته هو مشاركة في عملية التعذيب وتطالب الحقوقية ايمان الطريقي بضرورة فتح مراكز الايقاف والاحتجاز والسجون لزيارات الرقابة لأنه حسب قولها الى حد الساعة لم يتم السماح لهم بذلك.
وتأمل الا يتعرض مشروع قانون الالية التي سيتم احداثها ومن خلالها يتم الترخيص للزيارات الى المماطلة كغيره من القوانين لذلك تطالب بالإسراع في تحقيق هذا المشروع وذلك بالقيام بإجراءات استثنائية في هذا الاتجاه في انتظار صدور القانون.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: رصد حالات تعذيب
الأمر نفسه يؤكده السيد محمد عطية نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اذ يقول ان مسألة التعذيب لم تنقطع حيث سجلت الرابطة عديد الانتهاكات للحرمة الجسدية.
ويندد السيد عطية بتواصل التعذيب في مراكز الايقاف بتونس العاصمة وبوشوشة وسيدي حسين وصفاقس وقفصة وجندوبة وبنزرت والقيروان...
كما يضيف ان الرابطة سجلت كذلك حالات انتهاك وسوء معاملة في عدد هام من السجون على غرار سجن المهدية وسجن المرناقية وقد رصدت الرابطة وفاة شاب جراء التعذيب واعتداءات وصلت الى حد الاغتصاب كما وقع اغتصاب شاب في قفصة ويبرز نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تسجيل حالات تعذيب بولاية قابس مشيرا الى ان الفرع الجهوي للرابطة بقابس قدم صورا في الغرض.
ويطالب السيد محمد عطية بفتح مراكز الايقاف والاحتجاز والسجون حالا لزيارتها والاطلاع على حالة الموقوفين والسجناء مع ضرورة تكوين لجنة مستقلة للتحقيق وإماطة اللثام عن مرتكبي هذه الجرائم.
كما يطالب بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة بتجريم التعذيب في الدستور ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم التستر عليهم مذكرا بأن أعضاء الحكومة الحالية هم بدورهم تعرضوا الى التعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة حكم بن علي التي تميزت بالاستبداد والديكتاتورية مما يستوجب منهم سرعة البت في هذا الملف.
ويؤكد محدثنا على ضرورة تشريك المجتمع المدني في لجان التحقيق كي تسود الطمأنينة ويتوقف الجلادون عن أفعالهم الشنيعة مع ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الأمنية من أجل أمن جمهوري يوفر الأمان للمواطن التونسي.
ويضيف قائلا «من غير المعقول أن تتواصل هذه الانتهاكات الخطيرة في هذه الفترة الانتقالية إذ وجب على الحكومة ألا تواصل صمتها تجاه هذه الممارسات وألا تغفل عن القيام بالإصلاحات العميقة على المستوى الأمني والقضائي.
وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية
وحول الموضوع نفسه يقول السيد شكيب درويش عضو الديوان مكلف بمهمة بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن التعذيب كان قبل الثورة جزءا من سلوك وسيرة الدولة والنظام الحاكم من أجل إخضاع الناس أما اليوم فهو سلوك فردي كما أن الدولة ملزمة بإحالة كل من يثبت تعديه على الحرمة الجسدية وتعذيبه للموقوفين على القضاء لتلقي العقوبة المناسبة.
ويؤكد السيد درويش من جانبه أن الحكومة لم تتأخر في التحقيق في تشكيات المظنون فيهم في قضية بئر علي بن خليفة بتعرضهم للتعذيب أثناء استنطاقهم ونتائج التحقيق هي الآن لدى رئيس الحكومة ليحيلها على القضاء كما يؤكد أن الحكومة لم تتردد في إيقاف من تسبب في هلاك عبد الرؤوف الخماسي وإحالتهم على القضاء.
وتجدر الإشارة الى أن المواطن عبد الرؤوف الخماسي توفي إثر عملية إيقاف بمركز سيدي حسين حيث تعرض الى الضرب بطريقة وحشية ما تسبب في وفاته.
وهناك مواطن آخر توفي تحت التعذيب بمركز بومهل.
ويضيف محدثنا أن الحكومة تدخلت بمشاركة عدد من الجمعيات الحقوقية بإقرار مشروع قانون للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة عمومية مستقلة ستتولى زيارة كل الموجودين بمراكز الإحتفاظ لتتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والممارسة المهينة مشيرا الى أن صلاحيات هذه الهيئة تتمثل في التقصي عن التجاوزات التي تبلغها ولها أن تحيل نتائج التحقيق الى القضاء.

الصحافة