يسعى الإسلاميون الذين وصلوا للسلطة في تونس إلى تطوير قطاع مصرفي إسلامي في البلاد وجعل تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي ضمن خطط لإنعاش الاقتصاد المحلي، لكن البعض يعتقد أن هذه الجهود لها دوافع سياسية.
وبدأ مسؤولون في وزارة المالية في إعداد مشروع قانون للتمويل الإسلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد البنوك الإسلامية اثنين. وقد وأكد رئيس الوزراء حمادي الجبالي أن تونس تتطلع إلى أن تتحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي، وأنه يجري إعداد إطار قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان تونس تعتزم اصدار سندات اسلامية بداية العام المقبل.ومضى يقول ان التمويل الاسلامي يمكنه استيعاب فئات واسعة من الشعب التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية.
وقالت المديرة العامة للرقابة المالية بالبنك المركزي نادية قمحة إن قانون التمويل الإسلامي سيكون جاهزا “خلال أسابيع” وسيتم عرضه على الحكومة للموافقة عليه.
وأضافت ان هناك بعض الاختلاف حول امكانية تقديم البنوك التقليدية لمنتجات اسلامية او منح تراخيص فقط للمصارف الاسلامية. وقالت إن البنك المركزي يفضل إتاحة الفرصة لكل البنوك وأن تقدم البنوك التقليدية أيضا منتجات إسلامية ضمن نوافذ تكون منفصلة عن بقية النوافذ الأخرى.
وقالت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية سهير تقتق ان وصول حكومة إسلامية ووجود ارادة سياسية واضحة أعطى دفعا قويا للمضي قدما في إعداد قانون للتمويل الاسلامي.
ولا يبدو طريق تونس معبدا في هذا المجال في ظل منافسة شرسة من المغرب الذي تقوده حكومة اسلامية أيضا تتطلع إلى أن يصبح مركزا اقليميا للتمويل الاسلامي في شمال افريقيا.
ويوجد في تونس مصرفان إسلاميان فقط هما بنك الزيتونة الذي أسسه صخر الماطري صهر الرئيس السابق وصادرته الحكومة بعد الثورة ووحدة تابعة لبنك البركة البحريني.
وقال العياري محافظ البنك المركزي ان إجمالي أصول البنكين يبلغ 1.4 مليار دينار تونسي (893 مليون دولار) أو 2.5 في المئة من إجمالي أصول كل البنوك التونسية.
ويؤكد مسؤولون في الحكومة التونسية أن الاتجاه لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي أصبح ضروريا لإنعاش الاقتصاد المحلي لقدرته على توفير مصادر تمويل جديدة.
وقال وزير العدل نور الدين البحيري وهو قيادي بارز في حركة النهضة الإسلامية إن الاتجاه لتطوير قطاع مصرفي إسلامي ضرورة تمليها حاجة الاقتصاد لتنويع موارده، وليست هدفا سياسيا لاستقطاب الناخبين عبر عرض هذا المنتج لاستمالة المحافظين.
ولكن أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس فتحي الجربي يرى ان الجدوى من تطوير بنوك اسلامية ليست مضمونة، ورجح أن لجوء الحكومة الى هذا الخيار يهدف الى استقطاب فئة من الناخبين في الاستحقاقات المقبلة عبر توفير تمويلات يرى البعض أنها متوافقة مع الشريعة.
وحذر الجربي من خطر تشجيع هذه البنوك على حساب البنوك التقليدية، معتبرا أن هذا سيكون له عواقب وخيمة على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد عموما.
CNBC عربية
