قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الوطني الليبية وهي صندوق استثمار
محلي تقدر أصوله بنحو مليار دولار إن الشركة قد توجه بعض استثماراتها
للخارج خاصة الى تونس المجاورة.
وقال بشير عاشور لرويترز بالهاتف من طرابلس إنه بالرغم من تركيز الصندوق على الاستثمار المحلي إلا ان القانون يسمح له بالاستثمار الخارجي. وأضاف أنه قد يقوم ببعض الاستثمارات في تونس.
وقال ان الصندوق يعتزم الاستثمار فيما وصفه 'بالسياحة المحافظة' لخدمة عدد متزايد من السياح الذين يتطلعون الى الإقامة في فنادق ومنتجعات تلتزم بالقواعد الإسلامية بما في ذلك عدم تقديم المشروبات الكحولية.
وذكر أن هناك مناقشات تجري حاليا بشأن الاستثمار في تونس لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة جدا.
وكان محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ابلغ رويترز الشهر الماضي ان الحكومة الليبية ليس لديها خطط لضخ سيولة جديدة في استثماراتها الخارجية بما في ذلك بنك اوني كريديت الايطالي إذ انها تحتاج الاموال لجهود اعادة الاعمار.
وقال عاشور انه يقود خطة اعادة هيكلة للصندوق الذي انشئ عام 1986 تستهدف زيادة الاستثمارات داخليا وخارجيا. وتابع ان احد المشروعات يهدف لبناء شبكة نقل من الحافلات وسيارات الأجرة بين المدن الليبية وداخلها.
غير انه قال انه لا توجد خطط فورية لزيادة رأسمال الصندوق من خزانة الدولة.
وأضاف أن الصندوق يدرس طلب تمويل خارجي من أجل المشروعات الخارجية ويفضل الوسائل المصرفية الإسلامية.
وكانت عقوبات مجلس الأمن الدولي قد جمدت اصولا ليبية بقيمة 170 مليار دولار لكن أفرج عن جزء كبير منها في ديسمبر كانون الاول عندما رفع المجلس عقوباته على أصول للمركزي الليبي قيمتها 100 مليار دولار أغلبها سيولة.
وتوقع عاشور زيادة رأسمال شركة الاستثمار الوطني الليبية بما يصل الى 60 في المئة خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة.
وقال إن حجم الصندوق قد يصل إلى ما بين 1.5 مليار وملياري دينار ليبي (1.21-1.61 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وللصندوق استثمارات في قطاعات النفط والعقارات والبنوك والتأمين بينها حصة 55 في المئة في شركة الصحارى للتأمين.
وقال عاشور ان الصندوق لديه سيولة قدرها 200 مليون دينار وسيستخدم اغلبها لإكمال مشروعات عقارية قائمة في ليبيا بينها فنادق.
وأكبر هيئة استثمار في ليبيا هي المؤسسة الليبية للاستثمار ويبلغ رأسمالها 65 مليار دولار.
وكان القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة قد ابلغ رويترز في اواخر العام الماضي ان الصندوق المتخم بالسيولة قد يستخدم لتمويل مشروعات اعادة الاعمار بعد الحرب التي انهت حكم معمر القذافي.
الدولار يساوي 1.2410 دينار ليبي.
وقال بشير عاشور لرويترز بالهاتف من طرابلس إنه بالرغم من تركيز الصندوق على الاستثمار المحلي إلا ان القانون يسمح له بالاستثمار الخارجي. وأضاف أنه قد يقوم ببعض الاستثمارات في تونس.
وقال ان الصندوق يعتزم الاستثمار فيما وصفه 'بالسياحة المحافظة' لخدمة عدد متزايد من السياح الذين يتطلعون الى الإقامة في فنادق ومنتجعات تلتزم بالقواعد الإسلامية بما في ذلك عدم تقديم المشروبات الكحولية.
وذكر أن هناك مناقشات تجري حاليا بشأن الاستثمار في تونس لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة جدا.
وكان محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ابلغ رويترز الشهر الماضي ان الحكومة الليبية ليس لديها خطط لضخ سيولة جديدة في استثماراتها الخارجية بما في ذلك بنك اوني كريديت الايطالي إذ انها تحتاج الاموال لجهود اعادة الاعمار.
وقال عاشور انه يقود خطة اعادة هيكلة للصندوق الذي انشئ عام 1986 تستهدف زيادة الاستثمارات داخليا وخارجيا. وتابع ان احد المشروعات يهدف لبناء شبكة نقل من الحافلات وسيارات الأجرة بين المدن الليبية وداخلها.
غير انه قال انه لا توجد خطط فورية لزيادة رأسمال الصندوق من خزانة الدولة.
وأضاف أن الصندوق يدرس طلب تمويل خارجي من أجل المشروعات الخارجية ويفضل الوسائل المصرفية الإسلامية.
وكانت عقوبات مجلس الأمن الدولي قد جمدت اصولا ليبية بقيمة 170 مليار دولار لكن أفرج عن جزء كبير منها في ديسمبر كانون الاول عندما رفع المجلس عقوباته على أصول للمركزي الليبي قيمتها 100 مليار دولار أغلبها سيولة.
وتوقع عاشور زيادة رأسمال شركة الاستثمار الوطني الليبية بما يصل الى 60 في المئة خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة.
وقال إن حجم الصندوق قد يصل إلى ما بين 1.5 مليار وملياري دينار ليبي (1.21-1.61 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وللصندوق استثمارات في قطاعات النفط والعقارات والبنوك والتأمين بينها حصة 55 في المئة في شركة الصحارى للتأمين.
وقال عاشور ان الصندوق لديه سيولة قدرها 200 مليون دينار وسيستخدم اغلبها لإكمال مشروعات عقارية قائمة في ليبيا بينها فنادق.
وأكبر هيئة استثمار في ليبيا هي المؤسسة الليبية للاستثمار ويبلغ رأسمالها 65 مليار دولار.
وكان القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة قد ابلغ رويترز في اواخر العام الماضي ان الصندوق المتخم بالسيولة قد يستخدم لتمويل مشروعات اعادة الاعمار بعد الحرب التي انهت حكم معمر القذافي.
الدولار يساوي 1.2410 دينار ليبي.
