نور الدين البحيري لــ "الأسبوعي" "شكلنا خلية لاسترجاع بن علي ومساءلة رموز النظام البائد.."

تشهد وزارة العدل على غرار غيرها من الوزارات -ان لم نقل أكثر منها- حراكا كبيرا، في مستوى كل أطراف مكونات مرفق العدالة (من وزارة ونقابات وقضاة..) بالإضافة إلى المواطنين، وعلى ضوء هذا الحراك والاجتماعات المتعددة لسلطة الإشراف وباقي مكونات هذا الجهاز (أي جهاز العدالة) التقت «الأسبوعي» وزير العدل نور الدين البحيري للحديث معه عن البرنامج الإصلاحي للوزارة من إجراءات استعجالية ومشاريع قوانين وتعديل مراسيم وغيرها.

وأكد نور الدين البحيري ان الوزارة قد وضعت برنامجا إصلاحيا جديدا لتقويم وإصلاح مرفق العدالة الذي تعرض إبان عهد بن علي للتدمير المعنوي والمادي. وشدّد على أنه يضم 3 محاور.

إجراءات مستعجلة

يقول وزير العدل: «من بين المحاور التي ينبني عليها برنامجنا الإصلاحي اتخاذ إجراءات مستعجلة، الهدف منها ضمان عدم تدخل السلطة السياسية في شؤون القضاة ووضعهم أمام مسؤولياتهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من أحكام وإجراءات وفقا للقانون حيث لا سلطان عليهم إلا بالقانون. كما سنعمل على أن يستعيد القضاة ثقتهم في أنفسهم بعد حالة الريبة والشك التي عمّت مرفق القضاء (شك بين القضاة أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين). ومن بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها إعادة ترتيب ديوان وزير العدل وإعادة توزيع المهام داخل الأسرة القضائية من خلال تكليف القضاة محمد العفاسي في وكالة الدولة العامة بإدارة الشؤون العدلية، ووفاء بسباس كنائبة لوكيل الدولة العام، ومختار اليحياوي مكلفا بمأمورية متابعة أوضاع السجون، وجلول شلبي مكلفا بمأمورية الدراسات والبحوث».

إدخال تعديلات

ويتابع محدثنا قائلا: «تتجه النية نحو إدخال تعديلات ضرورية في تركيبة مؤسسات وزارة العدل بشكل يضمن إدارة المرفق العام من طرف أشخاص لهم الخبرة والكفاءة ليواصلوا ما قام به من سبقهم».

وشدد الوزير على سعي الوزارة لسد بعض الفراغات في بعض مسؤوليات بقيت شاغرة خلال الفترة السابقة مثل رئاسة وعضوية هيئة المعطيات الشخصية وتعاونية القضاة ومنصب الوكالة العامة ورئاسة محاكم الاستئناف في عدد من المحاكم مثل قابس والكاف وغيرهما وذلك لتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة في أريحية تامة.

محكمتا سيدي بوزيد ونابل

وتابع نور الدين البحيري متحدثا عن تفكير الوزارة  في سبل تطوير البنية الأساسية وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والكفاءات لتسهيل عمل المحاكم، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع إتمام بناء محكمتي سيدي بوزيد ونابل، بالإضافة الى الإسراع في إجراء الإصلاحات الضرورية للمحاكم التي تعرضت للحرق خلال الثورة وبعدها. كما ان هناك تفكيرا نحو توفير مقرات جديدة لمحكمة التعقيب ومحكمة الناحية بتونس.

على طاولة الجبالي

يقول البحيري: «سندخل في حوار مع كل المعنيين حول مسائل مستعجلة وهامة مثل تركيبة الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، علما وان القانون الاساسي لكتبة وأعوان المحاكم السجون والأمر المنظم لرتبهم وتنظيرهم بزملائهم في سلك الامن الداخلي موضوع حاليا على طاولة رئيس الحكومة للإمضاء».

ويضيف الوزير: «نعمل بجدية من أجل رصد ما يتنافى مع مبادئ وقيم الثورة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والمهن المساعدة له في القوانين والمراسيم السابقة والنية متجهة نحو اعتماد الآليات الضرورية لأفراد المحاكم وإجراءات التبليغ والتنفيذ وكل ما يتبعها بأعوان أمن خاص تشرف عليهم وزارة العدل، والوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف مهمتهم السهر على حماية هذه المحاكم وتيسير حسن سير العدالة وضمان إجراءات البحث بموجب إنابة والإعلام والتبليغ بما يحقق سرعة الفصل بين ما هو منشور من دعاوى ونزاعات. كما سيخفف ذلك على أعوان الأمن العمومي عبءا  كبيرا  طالما أرّقهم».

مراجعة

أكد وزير العدل أن هناك نية لمراجعة القوانين المنظمة لتعاونية القضاة والسجون في اتجاه مزيد ضمان حقوق المساجين والأعوان وتجسيدا للشفافية وسيادة القانون. حيث قال: «لا بد من التذكير بخطورة الأوضاع التي تعيشها السجون رغم الجهود المبذولة وهي ناجمة عن غياب آليات قانونية تحمي السجين وعائلته وإدارة السجون كغياب الامكانيات المادية والظروف التي تخول للسجن والسجان من القيام بدورهما الحقيقي ألا وهو الاصلاح. هناك إرادة سياسية تسعى بالتضافر مع جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية المعنية لحفظ إنسانية السجين وكرامته والتصدي لكل التجاوزات في حقهم وفي حق الأعوان.

كما أن هناك تشجيعا على اعتماد المحاكم على العقوبات البديلة حتى يتمّ تخفيف العبء.

اِسترجاع الأموال المنهوبة

ولملاحقة المخلوع وعائلته وزمرته من المفسدين يقول وزير العدل في هذا الشأن: «تكوّنت في وزارة العدل خلية من المختصين لمتابعة ملف استرجاع بن علي وعائلته وما نهب من أموال ومتابعته من طرف القضاء التونسي. وسيتم تعزيز ذلك بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالملف، وتوثيق العمل المشترك مع عدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق المطلوب في أقرب وقت ممكن وإعادة الأموال المنهوبة إلى تونس ومساءلة الفارّين من رموز النظام البائد ومحاكمتهم بعيدا عن كل تشفّ.

كما أن النية تتجه نحو السعي -لتسريع بت القضاء التونسي في هذه الملفات دون تسرع وفي إطار احترام الإجراءات والقوانين- إلى بعث قطب قضائي يهتم بهذا الموضوع بحثا وتحقيقا وقضاء، وإنجاز ذلك رهين ما سننجح في تحقيقه من توفير الظروف المادية التي تساعد على ذلك بالإضافة إلى الكفاءات».