تونس:
أعربت تونس عن خشيتها من تداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف حاليا
بمنطقة اليورو على إقتصادها الوطني، بإعتبار أن المبادلات التجارية
التونسية ترتبط بنسبة 80 بالمئة بالسوق الأوروبية.
وقال لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية الأربعاء،إن الأزمة الإقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو "سيكون لها تداعيات وإنعكاسات على الإقتصاد التونسي".
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سبق له أن راجع نسبة النمو الإقتصادي بالمنطقة لكامل سنة 2011 لتبلغ 1.5 بالمئة ،مقابل تقديرات أولية بنسبة 2 بالمئة ،ما يعني تراجع الطلب على المنتوجات التونسية.
وأشار إلى إنخفاض نسب النمو المتوقعة لأبرز الشركاء الإقتصاديين لتونس في منطقة اليورو،وخاصة منها فرنسا "1.6 بالمئة" وإيطاليا "0.5بالمئة" وإسبانيا "0.7 بالمئة" بإستثناء ألمانيا التي ستبلغ نسبة نموها 2.9 بالمئة لكامل السنة الحالية.
ويُنتظر أمام هذا الإنكماش، أن تتراجع نسب نمو الصادرات الأوروبية إلى 6.1 بالنسبة للسنة الحالية،و3.4 بالمائة بالنسبة للعام 2012 ،كما يتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الواردات في أوروبا 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، و3 بالمئة خلال العم المقبل.
وتابع خذير ان هذه المؤشرات تستدعي من تونس ضرورة الإستعداد لمختلف السيناريوهات ،خاصة وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت إلى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا،ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في أوروبا.
ولفت إلى أن نتائج التجارة الخارجية التونسية سجلت منذ مطلع العام الجاري،ولغاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تراجعا ملحوظا في نسق نمو الصادرات نحو دول الإتحاد الأوروبي.
وتراجع نمو الصادرات التونسية نحو أوروبا إلى 15 بالمئة خلال شهر شهر أكتوبر الماضي،مقابل نمو بنسبة 20.9 بالمئة خلال السداسية الأولى من العام الجاري، حيث تراجع حجم الصادرات التونسية نحو فرنسا من 33.9 إلى 20.5 بالمئة وألمانيا من 12.5 إلى 10.7 بالمئة وإسبانيا من 27.3 إلى 4.6بالمئة خلال الفترة المذكورة.
يشار إلى أن أوروبا تعيش حاليا على وقع أزمة حادة على خلفية الديون السيادية ما زالت تلقي بظلالها على دول الإتحاد والإقتصاد العالمي، بما في ذلك تونس التي تعتبر الإتحاد الأوروبي شريكها التجاري والمالي الرئيسي.
ويحذر الخبراء من أنه لا يزال من المبكر إعلان إنتهاء أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، ولا يستبعدون إمكانية إتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات غير تقليدية، مثل شراء أذون الخزانة التي تصدرها دول متعثرة في منطقة اليورو." يو بي آي"
وقال لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية الأربعاء،إن الأزمة الإقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو "سيكون لها تداعيات وإنعكاسات على الإقتصاد التونسي".
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سبق له أن راجع نسبة النمو الإقتصادي بالمنطقة لكامل سنة 2011 لتبلغ 1.5 بالمئة ،مقابل تقديرات أولية بنسبة 2 بالمئة ،ما يعني تراجع الطلب على المنتوجات التونسية.
وأشار إلى إنخفاض نسب النمو المتوقعة لأبرز الشركاء الإقتصاديين لتونس في منطقة اليورو،وخاصة منها فرنسا "1.6 بالمئة" وإيطاليا "0.5بالمئة" وإسبانيا "0.7 بالمئة" بإستثناء ألمانيا التي ستبلغ نسبة نموها 2.9 بالمئة لكامل السنة الحالية.
ويُنتظر أمام هذا الإنكماش، أن تتراجع نسب نمو الصادرات الأوروبية إلى 6.1 بالنسبة للسنة الحالية،و3.4 بالمائة بالنسبة للعام 2012 ،كما يتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الواردات في أوروبا 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، و3 بالمئة خلال العم المقبل.
وتابع خذير ان هذه المؤشرات تستدعي من تونس ضرورة الإستعداد لمختلف السيناريوهات ،خاصة وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت إلى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا،ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في أوروبا.
ولفت إلى أن نتائج التجارة الخارجية التونسية سجلت منذ مطلع العام الجاري،ولغاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تراجعا ملحوظا في نسق نمو الصادرات نحو دول الإتحاد الأوروبي.
وتراجع نمو الصادرات التونسية نحو أوروبا إلى 15 بالمئة خلال شهر شهر أكتوبر الماضي،مقابل نمو بنسبة 20.9 بالمئة خلال السداسية الأولى من العام الجاري، حيث تراجع حجم الصادرات التونسية نحو فرنسا من 33.9 إلى 20.5 بالمئة وألمانيا من 12.5 إلى 10.7 بالمئة وإسبانيا من 27.3 إلى 4.6بالمئة خلال الفترة المذكورة.
يشار إلى أن أوروبا تعيش حاليا على وقع أزمة حادة على خلفية الديون السيادية ما زالت تلقي بظلالها على دول الإتحاد والإقتصاد العالمي، بما في ذلك تونس التي تعتبر الإتحاد الأوروبي شريكها التجاري والمالي الرئيسي.
ويحذر الخبراء من أنه لا يزال من المبكر إعلان إنتهاء أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، ولا يستبعدون إمكانية إتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات غير تقليدية، مثل شراء أذون الخزانة التي تصدرها دول متعثرة في منطقة اليورو." يو بي آي"
