تدشن تونس غدا الثلاثاء صفحة جديدة من تاريخها السياسي ومسيرتها
الديموقراطية، مع افتتاح جلسات المجلس الوطني التأسيسي المنبثق من أول
انتخابات حرة نظمت في 23 أكتوبر والمتمثلة مهمته الأساسية في وضع دستور
جديد للبلاد ولكن أيضا تحديد والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال أحمد المستيري المعارض التاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة
والشخصية السياسية المعروفة من زمن النضال من أجل استقلال تونس عن فرنسا في
1956، في معرض تعليقه على حدث انعقاد المجلس التاسيسي إن "هذا الحدث يمثل
استقلالا ثانيا لتونس". وأضاف المستيري الذي عارض بورقيبة وبن علي "أنه
يرمز إلى قطيعة مع النظام القديم وإرساء نظام شرعي".
وتتمثل المهمة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي، المكون من 217 عضوا
ويهيمن عليه تحالف ثلاثي مكون من حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا) وشريكيه
حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا- يسار قومي) وحزب التكتل من اجل
العمل والحريات (20 مقعدا- وسط يسار)، في وضع دستور "الجمهورية الثانية" في
تاريخ تونس منذ استقلالها في 1956 ليحل محل دستور 1959.
غير ان من مهام المجلس الوطني التاسيسي ايضا باعتباره تجسيدا للشرعية
واعلى سلطة في البلاد، تولي التشريع وتحديد والاشراف على السلطات التنفيذية
حتى تنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصول الدستور الجديد.
وحصل اتفاق مبدئي بين الاحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس نهاية الاسبوع
الماضي بشأن توزيع الرئاسات الثلاث (رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة
الجمهورية ورئاسة الحكومة)، غير ان الامر لا يزال يحتاج الى تصديق المجلس
الوطني التاسيسي.
وبحسب هذا الاتفاق سيتولى مصطفى بن جعفر زعيم التكتل رئاسة المجلس
التأسيسي ومنصف المرزوقي زعيم المؤتمر رئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي
الامين العام لحزب النهضة رئاسة الحكومة المقبلة. ومن المقرر ان تعقد اولى
جلسات المجلس التاسيسي صباح الثلاثاء في قصر باي تونس سابقا ومقر مجلس
النواب السابق بضاحية باردو غرب العاصمة.
وتنطلق الجلسة برئاسة رئيس السن بمساعدة اصغر الاعضاء سنا ويتم في
بدايتها اختيار رئيس المجلس (بن جعفر مبدئيا) ونائبيه لتنطلق اثر ذلك فعليا
جلسة المجلس بالاتفاق على النظام الداخلي لعمل المجلس ثم تنظيم السلط خلال
المرحلة الانتقالية الجديدة. وتعتمد سرعة انجاز الوثيقتين على مدى التوافق
بين الاغلبية في المجلس.
ورغم وجود العديد من المقترحات والنصوص الجاهزة التي اعدها خبراء او قوى
سياسية ونقابية، فان الكلمة الفصل تظل للمجلس صاحب السيادة الذي يمكن ان
يحسم الامور بالتوافق او بالتصويت عند الاقتضاء. كما يعين المجلس التاسيسي
رئيسا موقتا جديدا (منصف المرزوقي مبدئيا) خلفا للرئيس الحالي فؤاد المبزع.
وبعدها، يكلف الرئيس الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس (حمادي
الجبالي مبدئيا) تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة
بنظام بن علي. وتبقى الحكومة الموقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد
لحين تسليم سلطاتها الى الحكومة الجديدة.
وفي مقابل الاغلبية المكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل (138 مقعدا)
اختار الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا- يسار وسط) والتجمع الحداثي
الديمقراطي (5 مقاعد) وهو ائتلاف بقيادة حزب التجديد (الشيوعي سابقا)، ان
يكونا في المعارضة. وبدأت مشاورات بين بعض القوى لتشكيل جبهة معارضة.
ويبقى المعطى المجهول وهو موقف اعضاء قائمات "العريضة الشعبية" (تقدمت
باعتبارها مستقلة للانتخابات) الجهة التي كانت مجهولة تماما قبل الانتخابات
وكسبت 26 مقعدا لتصبح ثالث قوة في المجلس التأسيسي. واعلن زعيم هذا
"التيار" هاشمي الحامدي رجل الاعمال التونسي المقيم في لندن، الاحد عبر
قناته "المستقلة" انه "جمد نشاطه السياسي في تونس" ولم يصدر اي تعليمات
لنواب العريضة الذين اعلن بعضهم خروجهم عنه.
ومن القوى الاخرى الممثلة في المجلس التأسيسي "حزب المبادرة" بزعامة
كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي (5 مقاعد) وحزب "آفاق تونس"
(ليبرالي-4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحركة الشعب
(قومي عربي-مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط-مقعدان). وتتوزع
المقاعد الـ 16 المتبقية بين احزاب صغيرة وقائمات مستقلة بمعدل مقعد واحد
لكل منها. ومن بين ابرز القضايا التي سيتناولها المجلس الوطني التاسيسي
طبيعة النظام الجديد في تونس وصلاحيات سلطاته المختلفة. وتطرح بعض القوى
تبني النظام البرلماني وقوى اخرى النظام الرئاسي المعدل او نظام مختلط.
