تونس
- طلب رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي مثل الجمعة
مجددا امام القضاء التونسي، منحه صفة اللاجىء السياسي لتفادي تسليمه لسلطات
بلاده في حين كثف محاموه تحركاتهم داخل تونس وخارجها لمنع تنفيذ حكم
تسليمه الذي اصدره القضاء التونسي الثلاثاء الماضي.
وطلب المحمودي الجمعة من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة منحه صفة لاجىء سياسي وذلك لتفادي تسليمه الى سلطات بلاده، بحسب ما اعلن محاموه.
وقال المحامي توفيق وناس "اذا منحت المفوضة العليا للاجئين المحمودي صفة اللاجىء فإن تسليمه يصبح متعذرا" للسلطات الليبية.
واكد المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع ان الدفاع قدم طلب المحمودي الجمعة للمفوضية كما تم تقديم طلب للافراج عنه بموجب طلب اللجوء، غير ان المحكمة رفضته.
ومثل المحمودي مجددا للمرة الثالثة في غضون اربعة ايام، اليوم امام القضاء في العاصمة التونسية للنظر في طلب التسليم الثاني الذي قدمته الجهات الليبية في 27 تشرين الاول/ اكتوبر بموجب مؤيدات جديدة تتعلق بالخصوص باتهامه في ليبيا "بالتحريض على الاغتصاب" من خلال اتصالات هاتفية الامر الذي ينفيه المتهم ودفاعه.
وقررت المحكمة تاجيل القضية الى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقال المحمودي الذي حضر جلسة الجمعة "عندي امل لا شك فيه في الشعب التونسي ومنظمات الشعب التونسي، عندي امل في ان يعيدوا النظر في حكم المحكمة، فانا من الناس الذين لجأوا الى تونس" هربا من الحرب التي كانت دائرة في ليبيا.
وكان القضاء التونسي حكم الثلاثاء الماضي بتسليم المحمودي لليبيا غير ان تنفيذ القرار يحتاج توقيع الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع ليصبح نافذا.
وقال كرشيد ان الدفاع قدم الخميس طلبا للمبزع بعدم توقيع مرسوم تسليم المحمودي للسلطات الليبية.
واوضح كرشيد "لقد قدمت هيئة الدفاع الخميس طلبا للسيد رئيس الجمهورية الموقت لعدم توقيع قرار التسليم وذلك لسببين اثنين اولهما انه ليس من حقه كرئيس موقت اصداره "مرسوم التسليم" وثانيا لانه سيكون مثلبا كبيرا لحقوق الانسان في تونس الثورة ان يتم تسليم اي شخص الى بلد قد يكون معرضا فيه للتعذيب او المعاملة السيئة وان مثل هذا الامر يمس من سمعة تونس كما اننا نعتقد انه لا يجب ان ينهي "المبزع" تاريخه السياسي بهذه الطريقة وبتسليم شخص الى الموت والتعذيب"، على حد تعبير المحامي.
وكان المبزع اعلن في تشرين الاول/ اكتوبر انه سينسحب نهائيا من العمل السياسي حال تسليم رئاسة الدولة لمن سيختاره المجلس الوطني التاسيسي رئيسا جديدا للبلاد.
من جهة اخرى اشار المحامي الى ان هيئة الدفاع وجهت رسالة الى الرئيس التونسي ووزير العدل لاعلامهما "بنشر قضية امام المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار منها بمنع تسليم المحمودي" باعتبار تونس دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مشيرا الى ان "الهيئة الدولة تعهدت بالنظر في الملف".
وكانت منظمات تونسية بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية الى عدم تسليم المحمودي خشية تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة.
واكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل الخميس ان المحمودي سيحاكم "محاكمة عادلة" اذا تم تسليمه الى ليبيا.
والبغدادي المحمودي "70 عاما" آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21 ايلول/ سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر. "ا ف ب"
وطلب المحمودي الجمعة من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة منحه صفة لاجىء سياسي وذلك لتفادي تسليمه الى سلطات بلاده، بحسب ما اعلن محاموه.
وقال المحامي توفيق وناس "اذا منحت المفوضة العليا للاجئين المحمودي صفة اللاجىء فإن تسليمه يصبح متعذرا" للسلطات الليبية.
واكد المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع ان الدفاع قدم طلب المحمودي الجمعة للمفوضية كما تم تقديم طلب للافراج عنه بموجب طلب اللجوء، غير ان المحكمة رفضته.
ومثل المحمودي مجددا للمرة الثالثة في غضون اربعة ايام، اليوم امام القضاء في العاصمة التونسية للنظر في طلب التسليم الثاني الذي قدمته الجهات الليبية في 27 تشرين الاول/ اكتوبر بموجب مؤيدات جديدة تتعلق بالخصوص باتهامه في ليبيا "بالتحريض على الاغتصاب" من خلال اتصالات هاتفية الامر الذي ينفيه المتهم ودفاعه.
وقررت المحكمة تاجيل القضية الى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقال المحمودي الذي حضر جلسة الجمعة "عندي امل لا شك فيه في الشعب التونسي ومنظمات الشعب التونسي، عندي امل في ان يعيدوا النظر في حكم المحكمة، فانا من الناس الذين لجأوا الى تونس" هربا من الحرب التي كانت دائرة في ليبيا.
وكان القضاء التونسي حكم الثلاثاء الماضي بتسليم المحمودي لليبيا غير ان تنفيذ القرار يحتاج توقيع الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع ليصبح نافذا.
وقال كرشيد ان الدفاع قدم الخميس طلبا للمبزع بعدم توقيع مرسوم تسليم المحمودي للسلطات الليبية.
واوضح كرشيد "لقد قدمت هيئة الدفاع الخميس طلبا للسيد رئيس الجمهورية الموقت لعدم توقيع قرار التسليم وذلك لسببين اثنين اولهما انه ليس من حقه كرئيس موقت اصداره "مرسوم التسليم" وثانيا لانه سيكون مثلبا كبيرا لحقوق الانسان في تونس الثورة ان يتم تسليم اي شخص الى بلد قد يكون معرضا فيه للتعذيب او المعاملة السيئة وان مثل هذا الامر يمس من سمعة تونس كما اننا نعتقد انه لا يجب ان ينهي "المبزع" تاريخه السياسي بهذه الطريقة وبتسليم شخص الى الموت والتعذيب"، على حد تعبير المحامي.
وكان المبزع اعلن في تشرين الاول/ اكتوبر انه سينسحب نهائيا من العمل السياسي حال تسليم رئاسة الدولة لمن سيختاره المجلس الوطني التاسيسي رئيسا جديدا للبلاد.
من جهة اخرى اشار المحامي الى ان هيئة الدفاع وجهت رسالة الى الرئيس التونسي ووزير العدل لاعلامهما "بنشر قضية امام المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار منها بمنع تسليم المحمودي" باعتبار تونس دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مشيرا الى ان "الهيئة الدولة تعهدت بالنظر في الملف".
وكانت منظمات تونسية بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية الى عدم تسليم المحمودي خشية تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة.
واكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل الخميس ان المحمودي سيحاكم "محاكمة عادلة" اذا تم تسليمه الى ليبيا.
والبغدادي المحمودي "70 عاما" آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21 ايلول/ سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر. "ا ف ب"
