حذر خبراء ومسؤولون بالصندوق الوطني للتأمين على المرض من اختلال التوازنات المالية لنظام التأمين على المرض على المدى المتوسط، وهو ما يستوجب التفكير في حلول عاجلة تضمن استمرارية الصندوق لعل من بينها «إعادة النظر في طريقة الاشتراكات والمساهمات المحمولة على الأجراء والمؤجرين
|
وإيجاد آليات للتحكم في التكلفة» وفق ما أكده لـ»الصباح» عبد المجيد الجابري مدير الدراسات والاحصائيات ب»الكنام» على هامش لقاء اعلامي تفاعلي انتظم أمس بالعاصمة.
وأعلنت ر م ع الكنام خلال هذا اليوم عن خبر انعقاد اجتماع للمجلس الوطني للتأمين على المرض في شهر ديسمبر المقبل لأول مرة منذ 5 سنوات. كما تم الإعلان عن عدة إجراءات خدماتية جديدة من بينها احداث مراكز جهوية ومحلية جديدة وتقريب خدمات الصندوق من المواطن. علما أن اجتماع المجلس الأعلى للتأمين على المرض مكون من جميع المتدخلين في منظومة التأمين على المرض من هياكل حكومية وهياكل مهنية وجمعياتية.
ويعود آخر اجتماع للمجلس لسنة 2007 علما أن دورية الاجتماعات محددة بمرة كل ستة أشهر.. وينتظر أن يتم خلال الاجتماع المرتقب مناقشة وضعية الصندوق وتقييم حصيلة نشاطه خلال السنوات الفارطة وسبل تأمين استمراريته في المستقبل..
ويقول في هذا الصدد عبد الحميد الجابري مدير الدراسات والإحصائيات بالصندوق أن «المجلس هو الوحيد الكفيل بإعادة النظر في التوجهات العامة للصندوق والتقييم والمتابعة».
اختلال
موضوع التوازنات المالية للصندوق كان محور مداخلة قدمها السيد جمال الزاير مدير المحاسبة العامة والتحليلية، الذي أشار إلى أن وجود أسباب مشتركة لاختلال التوازن المالي لنظام التأمين على المرض، مع صناديق الضمان الإجتماعي، وأخرى لها علاقة بخصوصيات نظام التأمين على المرض.
بالنسبة للأسباب المشتركة بين الصناديق الثلاثة نقص القدرة على إحداث مواطن شغل جديدة وتسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ارتفاع نسبة التغطية الإجتماعية للمضمونين قانونا تحت أنظمة الضمان الإجتماعي والتي فاقت 90 بالمائة وهو عنصر ايجابي ولكن له كلفة ويمكن أن يساهم بشكل مباشر في عجز التوازنات. بالإضافة إلى تراكم الديون لفائدة الضمان الإجتماعي والتي أصبح جزء منها غير قابل للإستخلاص خاصة في القطاع الخاص.
وأكد الزاير أن النقص في التصريح في أنظمة الأجراء وخاصة المستقلين إلى جانب نقص في إمكانيات التوظيف المالي لفوائض الأنظمة والإحتياطيات المالية تعد من ضمن الأسباب التي ساهمت في اختلال التوازن المالي لنظام التأمين على المرض.
تطور كلفة الأمراض الثقيلة
أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بخصوصيات نظام التأمين على المرض في تتمثل حسب ما بين مدير المحاسبة العامة والتحليلية في «غياب موارد إضافية لدعم الموارد المتأتية من المساهمات إلى جانب التطور الهام لكلفة الأمراض الثقيلة والمزمنة من 44 مليون دينار سنة 2007 إلى 180 مليون دينار سنة 2011»
كما شهدت كلفة الأمراض العرضية تطورا من 23 مليون دينار إلى سنة 2008 إلى 132 مليون دينار سنة 2011 إلى جانب تطور كلفة العمال الطبية المتعلقة بتشخيص المرض مع نقص الآليات الناجعة ضمن الإتفاقيات التعاقدية للتصرف في المخاطر والحد من التجاوزات التي أسس لها غياب دراسة استشرافية اكتوارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد تهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التوازنات المالية المستقبلية لهذا النظام.
حلول عاجلة
التفكير في استراتيجية مراقبة وتقييم للوضع تعد من الحلول العاجلة للحد من عدة إشكاليات إلى جانب العمل على تسهيل تمرير المعلومة والتفاعل مع المواطيين لضبط المشاكل ومعالجتها، فمنظومة التأمين، كما أكد السيد فتحي شتوان مدير التنظيم والجودة، تضم 56 مركزا جهويا ومحليا، تقدم خدماتلفائدة 3 ملايين و10 آلاف منخرط، يضاف إليهم 367 ألف طالب وطالبة، كما أنها سجلت توافد حوالي 7 ملايين ونصف مليون زيارة لفضاءات الإستقبال خلال سنة 2011.
فروع وخدمات جديدة
وأعلن شتوان عن اجراءات جديدة يعتزم الصندوق تنفيذها قريبا من أجل تقريب الخدمات من الموطن وسعيا لتحسين الجودة، من ذلك سيتم تطوير شبكة فروع الصندوق بافتتاح مراكز محلية جديدة بمجاز الباب، والجديدة، وحفوز والحمامات وحي الحبيب مدينة صفاقس خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب تركيز نقاط استقبال أسبوعية ببعض البلديات والمعتمديات بكل من ولاية القصرين وصفاقس والمنستير وزغوان، فرق عمل متنقلة يمكنها تقديم خدمات للمنخرطين على عين المكان.
ارساليات قصيرة مجانية
إلى جانب الإنطلاق في استغلال آلية الإعلام المجاني عبر الإرساليات القصيرة لفائدة حرفاء قصد افادتهم بالمبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات وإعلامهم بالموافقة على التكفل بالخدمات الصحية وتذكيرهم بمواعيد انتهاء التكفل بمرض مزمن وصلوحية بطاقة العلاج واستنفاد السقف السنوي وتمكينهم من متابعة مراحل دراسة ملفاتهم. يذكر أن اللقاء التفاعلي الإعلامي يأتي في إطار الإنفتاح على وسائل الإعلام وتسهيل المعلومة وفي إطار العمل التشاركي بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والإعلاميين لطرح الإشكاليات والحلول وتسهيل المعلومة وتبليغها للمواطن. وقد شهد اللقاء نقاشا بين الإعلاميين واطارات الصندوق في كل ما يتعلق أساسا بالمشاكل الناجمة عن تردي الخدمات في بعض فروع الصندوق، وتلك المتصلة بالتكفل بتغطية مصاريف العلاج من الأمراض المزمنة ومواعيد الاستجابة لطلبات التكفل، والصعوبات المترتبة عن رفض التكفل ببعض الأمراض أو التأخر في صرف المستحقات المالية للمنخرطين، وتطوير منظومة استرجاع المصاريف، والحد من الاكتظاظ.. وقد شهد اللقاء أيضا تقديم مداخلة حول الإطار القانوني لنظام التأمين على المرض، وأخرى حول آليات تطبيق نظام التأمين على المرض.
|
