رابطيون وحقوقيون يحذرون من عودة عنف الأمن والتعذيب

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

لاحظ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أمس خلال ندوة علمية نظمتها الرابطة بأحد النزل بالعاصمة حول العنف السياسي، وجود عودة قوية لظاهرة العنف خاصة منها عنف رجل الامن.. الى جانب بروز ظاهرة التعذيب من جديد..





واعتبر بن موسى أن كلاهما "يصنع جيلا عنيفا، سخيــفا لا يمكنه بناء دولة ديمقراطية.." وفق تعبيره.



وبين بن موسى خلال الندوة التي حضرها عدد من الرابطيين والمحامين وحقوقيين وخبراء في علم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع، وسياسيين.. أن "الحل الوحيد لتجاوز مناخ العنف هو الحوار وتجند جميع مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل ترسيخ ثقافة مغايرة لثقافة الإقصاء"..

ورأت خديجة الشريف رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان أن العنف أصبح يهدد كل ما آمن به الشعب التونسي بعد الثورة من ديمقراطية وحقوق إنسان ومساواة وحرية إعلام واستقلال قضاء..

وأشارت إلى أن عدم قيام الدولة بدورها في احتكار العنف من أجل فرض القانون "أدى الى ظهــــور محاولات لفرض نماذج مجتمعية مغايرة للنمط التونسي."

وقال رامي الصالحي عن الشبكة الأورومتوسطية "من مفارقات ثورتنا أن منتسبي إحدى مؤسسات احتكار العنف (المؤسسة الأمنية) أصبحوا ينادون بحمايتهم هم أنفسهم من العنف الممارس ضدهم ومن الاعتداءات المتكررة عليهم ويتطور الأمر لتتحول النخب السياسية بدورها لمصدر للعنف لا سيما اللفظي والمعــــنوي منـه"..

وأضاف:" يزداد الامر تعقيدا عندما نرى مسؤولين حكوميين ورؤســاء أحـزاب ومجلس تأسيسي يتبنون خطابات ومواقف مولّدة للعنف ومحرضة عليه.."

وأوضح ان الخطير في تمظهرات العنف اتخاذه أشكالا مؤسساتية على غرار رابطات حماية الثورة التي تحولت الى هيكل أمني وقضائي موازي أمام صمت المؤسسات الرسمية الحكومية الأمر الذي عزز الشعور بالافلات من العقاب وهو ما يعد نوعا من التشجيع الضمني ولذلك اعتبر أن هذه الظاهرة مرشحة لمزيد التنامي واتخاذ اشكالا متقدمة من العنف المادي والجسدي حاصة أن بلادنا مقبلة على محطات سياسية وانتخابية مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي..

واهتمت المداخلات التي أثثت الندوة العلمية وقدمها كل من أستاذ علم الاجتماع محمد الجويلي ومنصف وناس والحقوقية واستاذة القانون منية بن جميع أساسا بالجانب النظري للعنف المادي والمعنوي فقدمت مفاهيمه وأشكاله دون أن يكون هناك ملامسة للواقع التونسي.. أو عرض لدراسات ميدانية علمية لأحداث عنف بعينها (دراسة لواقع العنف السلفي أصله واسبابه ودوافعه..) حتى تكون التوصيات التي ستصدر عن الندوة العلمية أجدى، وقادرة على معالجة واقع ظاهرة العنـــف الآنـــي..