لا تزال قضية المنتج سامي الفهري تشغل الرأي العام الوطني وحتى الاجنبي لما اعتراها من غموض وتململ في سير الاجراءات انتهت بتخلّي الدائرة التي كانت من المنتظر ان تصدر قرارها في المطلب التعقيبي لوقوع القدح في رئيستها.
«الشروق» وفي محاولة لرفع الالتباس عن بعض المعطيات تنشر فحوى الاستنطاق لسامي الفهري.
نص الاحالة :
وجهّت لسامي الفهري تهمة استغلال شخص ماله من نفوذ أو روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه او بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والاسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية او على جزء منها. والمشاركة في استيلاء موظف عمومي او شبهه على أموال عمومية والمشاركة في استغلال موظف عمومي او شبهه مكلف بمقتضى وظيفية ببيع او صنع او شراء او إدارة أو حفظ اي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او لمخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار اليهما طبق أحكام الفصول 32 و87 و96 من المجلة الجزائية والقانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
بداية المشوار
جاء في نص الاستنطاق ان سامي الفهري وبصفته منتجا ومقدم برامج أنشأ شركة «كاكتوس للانتاج» في شهر فيفري 2002 برأس مال قدره 13 ألف دينار ويتعلق نشاطها بميدان الانتاج السمعي البصري.
وأضاف الفهري ان أول انتاج للشركة يتثمل في برنامج «عالم الواب» الذي حظي بقبول ادارة الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري حيث أبرم عقد تم بمقتضاه انتاج 51 حلقة بمبلغ جملي خال من الآداءات قدره 153،459 دينارا وأوضح ان العقد تم ابرامه بعد حصوله الاتفاق بينه وبين الرئيس المدير العام السابق للإذاعة والتلفزة التونسية الذي هو ايضا مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري ابراهيم الفريضي وأكد الفهري انه لا علم له إن كان العقد المبرم في 30 أوت 2003 قد تم بموجب الاجراءات المستوجبة في ميدان الصفقات العمومية.
وأضاف الفهري ان أول انتاج للشركة يتثمل في برنامج «عالم الواب» الذي حظي بقبول ادارة الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري حيث أبرم عقد تم بمقتضاه انتاج 51 حلقة بمبلغ جملي خال من الآداءات قدره 153،459 دينارا وأوضح ان العقد تم ابرامه بعد حصوله الاتفاق بينه وبين الرئيس المدير العام السابق للإذاعة والتلفزة التونسية الذي هو ايضا مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري ابراهيم الفريضي وأكد الفهري انه لا علم له إن كان العقد المبرم في 30 أوت 2003 قد تم بموجب الاجراءات المستوجبة في ميدان الصفقات العمومية.
يواصل الفهري تصريحه قائلا: «بعد هذا الانتاج واقتناعا مني بأن من أهم روافد نجاح اي انتاج له ارتباط بفكرة سبق وان تعلق بها حق بث هو ربط الصلة بصاحب الفكرة وشراء حقوق البث لأن ذلك يضمن جودة وتوفير مساعدة تقنية وفنية لتطوير الانتاج وهو الامر الذي جعلني أكثف من سفري الى الخارج لربط الصلة ببعض شركات الانتاج العالمية أخص بالذكر منها شركة Endemol بهولندا».
وفي نفس السياق أوضح سامي الفهري انه فوجئ بأن أسعار حقوق البث للبرامج التي تسوقها الشركة تتقارب مع ما تعودت عليه مؤسسة التلفزة التونسية دفعه لاقتناء برنامج جاهز للبت PAD في حين تبين له بأن كلفة الديكور كانت مرتفعة وتتجاوز قدرات التمويل التي اعتادت التلفزة التعامل بها. عندها اقترح على تلك الشركة اقتناء برنامج Split Decision بمبلغ 3300 أورو وهو برنامج ألعاب لم يتلق الرواج بهولندا وتوقف بثه بعد 9 أسابيع على شرط تمكينه بصفة مجانية من الديكور الخاص بالبرنامج المذكور باعتبار ان الديكور قد اصبح عبئا على تلك الشركة وهو اقتراح تم قبوله بصفة مبدئية دون ابرام عقد في الغرض وتسلم من الشركة نسخا من شريط تسجيل احدى الحلقات ثم قام بعرضها على ابراهيم الفريضي واقترح عليه فكرة انتاج هذا البرنامج بنسخة تونسية تتوفر بها نفس الجودة والمتطلبات التقنية المعتمدة على مستوى التصوير والديكور فاستحسن الفكرة وطلب منه امهاله بعض الوقت لدراستها.
وفي نفس السياق أوضح سامي الفهري انه فوجئ بأن أسعار حقوق البث للبرامج التي تسوقها الشركة تتقارب مع ما تعودت عليه مؤسسة التلفزة التونسية دفعه لاقتناء برنامج جاهز للبت PAD في حين تبين له بأن كلفة الديكور كانت مرتفعة وتتجاوز قدرات التمويل التي اعتادت التلفزة التعامل بها. عندها اقترح على تلك الشركة اقتناء برنامج Split Decision بمبلغ 3300 أورو وهو برنامج ألعاب لم يتلق الرواج بهولندا وتوقف بثه بعد 9 أسابيع على شرط تمكينه بصفة مجانية من الديكور الخاص بالبرنامج المذكور باعتبار ان الديكور قد اصبح عبئا على تلك الشركة وهو اقتراح تم قبوله بصفة مبدئية دون ابرام عقد في الغرض وتسلم من الشركة نسخا من شريط تسجيل احدى الحلقات ثم قام بعرضها على ابراهيم الفريضي واقترح عليه فكرة انتاج هذا البرنامج بنسخة تونسية تتوفر بها نفس الجودة والمتطلبات التقنية المعتمدة على مستوى التصوير والديكور فاستحسن الفكرة وطلب منه امهاله بعض الوقت لدراستها.
ظهور بلحسن الطرابلسي؟
بخصوص بداية العلاقة مع صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي صرّح سامي الفهري انه خلال بداية شهر ماي 2003 تحوّل مع بعض اصدقائه في اطار سفرة منظمة الى مدينة ميلانو لمشاهدة مقابلة الدور نصف النهائي لكأس أوروبا للنوادي البطلة وقد تبيّن ان العديد من رجال الأعمال ورؤساء نوادي تونسية قد كانوا على متن نفس الطائرة ومن بين المسافرين كان بلحسن الطرابلسي الذي لم يسبق له ان عرفه من قبل على حدّ قوله.
وبعد مشاهدة المقابلة وخلال العودة تولى بلحسن الطرابلسي الطواف داخل الطائرة وبيده كاميرا طالبا من كل واحد من المسافرين الادلاء بهويته وإبداء رأيه بخصوص ظروف الرحلة ومستوى الخدمات التي قدّمتها شركة الطيران «كارطاقو للطيران» التي على ملكه.
وبمجرد وصوله الى سامي الفهري توقف عن التصوير وسأله حرفيا: «انتي سامي الفهري متاع RTCI ؟ فأجابه بنعم، عندها عبّر له عن اعجابه ببرامجه وسلّمه بطاقة زيارة خاصة به وطلب منه زيارته الى مكتبه الخاص.
وبعد مشاهدة المقابلة وخلال العودة تولى بلحسن الطرابلسي الطواف داخل الطائرة وبيده كاميرا طالبا من كل واحد من المسافرين الادلاء بهويته وإبداء رأيه بخصوص ظروف الرحلة ومستوى الخدمات التي قدّمتها شركة الطيران «كارطاقو للطيران» التي على ملكه.
وبمجرد وصوله الى سامي الفهري توقف عن التصوير وسأله حرفيا: «انتي سامي الفهري متاع RTCI ؟ فأجابه بنعم، عندها عبّر له عن اعجابه ببرامجه وسلّمه بطاقة زيارة خاصة به وطلب منه زيارته الى مكتبه الخاص.
بداية المأزق
كانت بداية اللقاء مجرد الحديث في عموميات من بينها وضع مؤسسة التلفزة التونسية وتم التطرق الى المرحوم المنشط نجيب الخطاب وكذلك الى لطفي البحري ثم دار الحديث بينهما حول تكوينه العلمي ومسيرته المهنية بالإذاعة الدولية وكذلك التلفزة التونسية حينها أعلمه بأنه سيكون أول منتج تونسي يقوم بإدخال أحد انتاجات شركة Endemol بتونس وأعلمه بالجودة الراقية للومضات الاشهارية التي أنتجها لفائدة بعض الشركات الكبرى على غرار «باطام ولوريال» وأوضح الفهري انه كان يعتقد ان بلحسن الطرابلسي كان يرغب في اللجوء الى خدماته في مجال الاشهار لكن الامر تجاوز ذلك.
نفوذ وابتزاز
دون مقدّمات وبصفة مباشرة اقترح بلحسن الطرابلسي على سامي الفهري الدخول معه بصفة شريك بشركة «كاكتوس» وهنا كانت دهشة الفهري الذي سأله قائلا: «كيفاش شريك؟» مشيرا الى أنه شعر انه فعلا في موضع ابتزاز ثم أجابه بلحسن قائلا له باللغة الفرنسية Cinquante cinquante وأوضح الفهري ان بلحسن الطرابلسي وخلال اجابته كان يرصد بدقة ردّة فعله مما زاد في تخوّفه من امكانية منعه من دخول مؤسسة الاذاعة والتلفزة في صورة رفضه المقترح فأجبر على الموافقة.
في انتظار استكمال اجراءات تجسيم تلك الشراكة على أن تكون مناصفة اي 50٪ لكل واحد منهما.
في انتظار استكمال اجراءات تجسيم تلك الشراكة على أن تكون مناصفة اي 50٪ لكل واحد منهما.
المفاجأة: من 50٪ الى 51٪
يواصل الفهري توضيحه بخصوص الشراكة المفروضة عليه ويقول إنه وبعد اطلاعه على الكتب المحرر في الغرض تبيّن له انه وقع تحوير القانون الأساسي لشركة «كاكتوس برود» ومعرّف عليه بإمضاء بلحسن الطرابلسي حيث تضمن توزيع أسهم الشركة في صيغتها الجديدة وذلك بإسناد 51٪ منها الى شركة SILT SICAV في شخص بلحسن الطرابلسي والحال ان الاتفاق كان في حدود 50٪ الأمر الذي أثار استغراب الفهري وللمرة الثانية أجبر على الإمضاء ليقينه من سيطرة بلحسن ونفوذه.
وقد اقتصر دور بلحسن الطرابلسي على الحصول سنويا على 51٪ من أرباح الشركة وتواصل ذلك الى غاية سنة 2008.
وقد اقتصر دور بلحسن الطرابلسي على الحصول سنويا على 51٪ من أرباح الشركة وتواصل ذلك الى غاية سنة 2008.
مفاجأة ثانية كانت في انتظار سامي الفهري اذ في احدى المناسبات وعند قيامه بعرض محضر المصادقة على موازنة الشركة على بلحسن قصد إمضائه قال له حرفيا «هاك وليت un petit miliardaire» وأضاف: «اشنوى ما انذوقوش فلوسك؟».
وطلب منه تمكينه من مبلغ 500 ألف دينار واشترط أن تكون نقدا وأن لا يقع طرحها من مرابيح الشركة، وكان له ما أراد، وتكرّر الأمر في السنتين المواليتين.
وطلب منه تمكينه من مبلغ 500 ألف دينار واشترط أن تكون نقدا وأن لا يقع طرحها من مرابيح الشركة، وكان له ما أراد، وتكرّر الأمر في السنتين المواليتين.
من «آخر قرار» انطلقت الاتهامات
كان برنامج «آخر قرار» هو منطلق البرامج بعد أن حظي بموافقة ابراهيم الفريضي وتقدم سامي الفهري بمطلب كتابي في المبلغ المالي والذي تضمّن 87 ألف دينار عن الحلقة الواحدة بعد أن كان المقترح الشفاهي في حدود 120 ألف دينار.
وأوضح الفهري خلال استنطاقه أنه وخلافا للعادة التي تتمثل في الحطّ من مبلغ الصفقة المتفق في شأنها مع المدير العام للمؤسسة عند الاجتماع بالمدير العام المساعد لوكالة النهوض بالقطاع السمعي البصري محمد محجوب فإن هذا الأخير لم يقع معه التفاوض بخصوص العرض المالي فقد قبل ندما أعلمه بأن تكاليف الانتاج مرتفعة جدا باعتبار رصد جائزة في كل حلقة قد تصل قيمتها الى 200 ألف دينار، وبتمكينه من نسبة 20٪ من مداخيل الاشهار.
قال الفهري إن ما تمّ توفيره من مداخيل اشهار استقطبته شركة «كاكتوس» لفائدة برنامج «آخر قرار» في جزئه الأول قد بلغ 2.652.144 دينارا لـ52 حلقة ثم بلغ 1439.592 دينارا لـ25 حلقة.
وبالنسبة لجزئه الثاني المتكون من 58 حلقة فقد بلغ 4098.747.405 دنانير قدمت منه الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري 80٪ وهو ما يعني أن التعامل مع شركة «كاكتوس» لم يتسبب في خسائر مادية لمؤسسة التلفزة بل وحسب الفهري فقد انتفعت المؤسسة بكامل مداخيل الموزع الصوتي.
الالتجاء لبلحسن الطرابلسي
قبل الشروع في تسجيل الحلقات المتفق عليها صرّح سامي الفهري أن مكونات الديكور كانت كبيرة ولا يسعها استديو التسجيل المبرمج له فاضطرّ الى الاتصال ببلحسن الطرابلسي قصد مساعدته على إيجاد فضاء تتراوح مساحته بين 900 و1200 متر مربع وبعد فترة وجيزة مكّنه من أحد مخازنه الكائنة بمنطقة أوتيك غير أنه لم يكن قابلا للاستغلال واستوجب تهيئته مع الاشارة الى أنه كان يدفع 4 آلاف دينار شهريا لبلحسن الطرابلسي مقابل ذلك.
من يتحمّل المسؤولية ؟
في ما تعلّق ببقية البرامج المنتجة من طرف شركة «كاكتوس برود» تطرّق سامي الفهري خلال استنطاقه الي برنامج «احنا هكّة» حيث تقدم خلال سنة 2008 بعرض لانتاج 120 حلقة للمنصف قوجة بصفته الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة آنذاك، وقد قدّرت تكلفة كل حلقة بـ60.800 ألف دينار، وقال ان المنصف قوجة رفض التعامل بالمقايضة بالاشهار وخيّر طريقة الخلاص المباشر وطلب منه التخفيض في ثمن الحلقة وأصبح 45 ألف دينار.
المشكل هنا أنه تمّ الشروع في بث الحلقات دون أن يمضي العقد وبالتالي الحصول على مستحقاته المالية فاضطرّ حسب تصريحاته الى تحرير مشروع العقد وتمّ الامضاء عليه من الطرفين.
وأوضح ان ما ترتب عن هذا البرنامج من خسارة لمؤسسة التلفزة مردّه حسب ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات التقصير وعدم المرونة والتهاون من طرف المصالح المعنية بالاشهار بالتلفزة التي لم تسع لتسويق المنتوج.
وتطرّق الفهري الى جملة البرامج التي تواصل التعامل في شأنها مع مؤسسة التلفزة التونسية مشيرا الى أن رافع دخيل وزير الاتصال سابقا قد اتخذ قرارا بخصوص العمل وفق آلية المقايضة بالاشهار نظرا الى تدهور الوضعية المالية للمؤسسة وقد تولّى انتاج برنامج «الحق معاك» و«سفيان شو» و«عندي ما نقلّك» وقال إن هذه البرامج تمّ تحرير عقود في شأنها تولى امضائها من طرفه لكنه لا يدري لماذا لم يقع استكمال امضاءها من طرف الرئيس المدير العام انذاك الهادي بن نصر ثم أعاد انتاج حلقات جديدة من نفس تلك البرامج وتمّ الامضاء علي عقودها من الطرفين.
برامج لم تحرّر في شأنها عقود
برنامج «ستاد 7» لتغطية فعاليات كأس افريقيا للأمم لسنة 2010 و18 حلقة من نفس البرنامج خاصة بالبطولة التونسية و30 حلقة من مسلسل «مكتوب» في جزئه الأول و30 حلقة في جزئه الثاني و15 حلقة من مسلسل «كاستينغ» و15 حلقة من برنامج «قداشنا لوجيك» هي جملة البرامج التي لم تحرر في شأنها عقود وقد انطلقت بمجرد حصول سامي الفهري على الموافقة الشفاهية من الرئيس المدير العام للمؤسسة والتي تتجسم في إرسال حافلة الاخراج التلفزي بطاقمها إلى استوديو الانتاج ثم قبول أشرطة التسجيل للحلقات وبثها موضحا ان عدم ابرام عقود في صفقات الانتاج أمر متداول بمؤسسة التلفزة.
ولاحظ الفهري ان برنامج «1 ضد 100» الذي بث سنة 2005 لم يحرر أيضا في شأنه أي عقد إلا أنه اتفق شفاهيا مع مصطفى الخماري المدير العام السابق على آلية المقايضة بالاشهار.
حقيقة المرابيح
فنّد سامي الفهري كل الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص حصوله على ما قيمته 18 مليون دينار من مداخيل الاشهار وتحقيقه لعدة منافع جراء عدم احترام التراتيب المعمول بها. وأكد أن التعامل انبنى على مصلحة متبادلة وقد كان حريصا على الوفاء بالتزاماته.
أما بخصوص ما نسب إليه باستغلاله لحافلة الاخراج التلفزي بمعداتها واحتفاظه بها لمدة 7 سنوات كاملة دون انقطاع على ذمة شركة «كاكتوس برود» وقد كان سابقة، أكد أنه سبق للتلفزة عند تعاملها سنة 2000 معه وماهر عبد الرحمان عن طريق شركة Spectrum أن وضعت على ذمتهم حافلة الاخراج كما سبق وأن مكنت جهات أخرى على غرار قناة «حنبعل» من استعمالها. وقال انه كلما اقتضى الأمر يقوم بمراسلة إدارة التلفزة لوضع الحافلة على ذمته وفق جدول زمني مضبوط يأخذ بعين الاعتبار مواعيد تسجيل برامج قناة تونس 7.
وتم التطرق خلال الاستنطاق حول حقيقة المرابيح التي جناها سامي الفهري إلى مسألة المساحة الاشهارية الممنوحة لشركة «كاكتوس» حيث صرح الفهري ان ما تم ترويجه مغلوط وقال ان هناك تضخيما كبيرا للمساحة الاشهارية الحقيقية. مؤكدا أنه لم يتجاوز المساحة الاشهارية المتفق عليها. وأن له ما يثبت ذلك طاعنا في ما قدمته مؤسسة التلفزة.
الأرشيف؟
اتهم سامي الفهري باستحواذه على أرشيف التلفزة لكنه أجاب ان شركة «كاكتوس» لا تملك أي شريط تابع لأرشيف التلفزة مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الأرشيف لم يقع إلا في إطار برنامج «1 ضد 100» أو في إطار برنامج «ستاد 7» و«سفيان شو» في نسخته الثالثة.
وأوضح ان طلب هذا الارشيف وارجاعه يكون بصفة منظمة مؤكدا أنه اضطر إلى توجيه ما بقي بحوزته من أشرطة بعد 14 جانفي 2011 إلى التلفزة بواسطة عدل تنفيذ بعد رفض الادارة قبولها بصفة عادية.
أي علاقة برافع دخيل وأسامة الرمضاني؟
جاء في تصريحات محمد محجوب ان سامي الفهري كان دائم التردّد على مكتب وزير الاتصال السابق رافع دخيل ولم ينكر الفهري ذلك مضيفا انه تردد أيضا على مكتب الوزير السابق أسامة الرمضاني لكن الأمر تعلّق في كلتا الحالتين للاستفسار عن بعض الحلقات التي بثت في برنامج «الحق معاك» وفي مناسبتين أخريين للاستفسار عن مآل مطلب رخصة بث تلفزي.
ما حقيقة عبارة «تغيير العنوان»؟
ورد على مشروع كراس الشروط لتنفيذ برنامج «كلام الناس» والذي اتضح من خلاله اطلاع الرئيس السابق عليه في 30 نوفمبر 2010 مع التنصيص على موافقته المبدئية إضافة إلى ما تضمنه تأشير ثان منسوب كتابته لعبد الوهاب عبد الله المستشار السابق لرئاسة الجمهورية تضمن عبارة «تعليمات سيادة الرئيس تغيير العنوان». وفي هذا النطاق أكد سامي الفهري أمام التحقيق عدم علمه بسبب إحالة مشروع كراس الشروط المذكور إلى رئاسة الجمهورية.
ماذا عن الممتلكات الخاصة؟
أجاب الفهري بخصوص ممتلكاته الخاصة والعقارات التي يمتلكها أنها من عرق جبينه ومن مرابيح شركة «كاكتوس» موضحا أنه قام بخلاص جميع الأداءات المستوجبة على ذلك. وتمسّك بالانكار لكل ما نسب إليه مؤكدا أنه استهدف لمجرّد أن بلحسن الطرابلسي شريك له.
إذن هذه تفاصيل تصريحات سامي الفهري أمام عميد قضاة التحقيق التي فنّد فيها الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أنه أجبر على التعامل مع بلحسن الطرابلسي لكن لم يخطئ في حق مؤسسة التلفزة.
السؤال المطروح هنا هل سيفرج عن سامي الفهري ويحال كبقية المتهمين بحالة سراح أم أنه سيظل رهن الايقاف إلى حين مثوله أمام الدائرة المختصة؟
الإجابة نعرفها غدا من قبل الدائرة 14 جزائي بمحكمة التحقيق والتي عرفت بالنظر في القضايا الساخنة.
