نظم أمس أعوان وإطارات الخطوط التونسية وقفة احتجاجية دامت ساعة أمام وزارة النقل للمطالبة بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الخطوط القطرية واعادة النظر في الرخص المسندة الى شركات طيران أجنبية. المحتجّون رفعوا شعارات تصب في حماية الخطوط التونسية.
«Tunisair حرة حرة والقطرية على برّة»، «يا حكومة يا وقتية Tunisair مش هدية»، «جوّ وبرّ وبحر باعوها لقطر» و«Tunisair استحقاق...» وغيرها من الشعارات التي رفعها أمس أعوان واطارات الخطوط التونسية الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مقر الوزارة منددين بالسياسة المعتمدة من قبل الحكومة التي تعمل على تضييق الخناق على الخطوط التونسية من خلال منح الحرية الخامسة لـ«القطرية» دون العمل على اعادة هيكلة الأسطول الجوي التونسي حتى يقدر على المحافظة على مكانته خاصة ان هذه الاتفاقية لم يقع تشريك الاطراف النقابية فيها وهو ما أثار غضب أبناء القطاع واستياءهم وهم الذين يخشون افلاس المؤسسة وتسريحهم بأعداد هامة.
اعادة الهيكلة
وأكد علي عروس كاتب عام نقابة الاطارات بالخطوط التونسية ان هذه الوقفة الاحتجاجية ستليها نضالات أخرى في صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع المتمثلة في اعادة هيكلة الخطوط التونسية وتأهيلها قبل اي اتفاقية شراكة مع اي شركة نقل طيران وقبل فتح المجال الجوي. وأبدى علي عروس استغرابه من عدم بيع الطائرتين الرئاسيتين رغم مرور سنتين على الثورة لتخفيف العبء المالي للشركة مؤكدا ان نقابات الخطوط التونسية هي أول من طالب بفتح تحقيق في ملفات الفساد الكبرى خاصة منها شركة الخطوط «الموريتانية» و«ايزا» وبرنامج «أسطول واقتناء الطائرة الرئاسية والتونسية للتموين وقال ان هناك توازنا ماليا بالخطوط التونسية وان الوضع ليس بالكارثي كما وصفه البعض وان النضال مستمر حتى إلغاء الاتفاقية مع ديوان الطيران المدني القطري واعادة النظر في الرخص المسندة الى شركات طيران أجنبية وتونسية لتأمين الرحلات من تونس قرطاج باعتبار ان مطار تونس قرطاج لا يستوعب خلال ساعة أكثر من 12 طائرة وبالرغم من ذلك تواجدت به 30 طائرة في ظرف ساعة واحدة في وقت الذروة مما يؤثر على جودة الخدمات المسندة وتعطيل حركة الطيران.
وأشار علي عروس الى ان نضالات أعوان واطارات الخطوط التونسية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية مطالبا سلطة الاشراف بفتح باب الحوار لايجاد الحلول الممكنة لانقاذ الخطوط التونسية من الاندثار خاصة انه لا وجود لجدوى من هذه الاتفاقية مع قطر علما ان شركات الطيران العملاقة مثل الالمانية والفرنسية والأمريكية والكندية رفضوا ابرام اتفاقيات الحرية الخامسة مع الخطوط الاماراتية والقطرية لعدم توازن القوى باعتبار ان هذه الشركات تتمتع بدعم كامل وغير محدود من الدول التابعة لها.
غير قانوني
من جانبه طالب كريم اللومي كاتب عام مساعد بنقابة الطيارين بضرورة الحرص على مواصلة ديمومة الخطوط التونسية والغاء اتفاقية الحرية الخامسة مع قطر والتعاون مع النقابات في الاستشارة حول مستقبل الطيران المدني والخطوط التونسية التي تم الاتفاق في شأنها مع سلطة الاشراف.
وقال كريم اللومي ان قطر ليس لها حق للعمل في تونس باعتبار ان رخص الحرية الخامسة تسند قانونا الى الدول التي تفتقر الى ناقل وطني. وأضاف: «على الوزير الغاء الاتفاقية التي أبرمت دون دراسة وهي خطر على الخطوط التونسية».
فيصل الزديري كاتب عام نقابة فنيي الطائرات أبدى بدوره رفضه للاتفاقيات «السرية» التي وقعتها سلطة الاشراف قائلا: «ليس لدينا خط يربط بيننا وبين قطر ومنحها خطا جويا في غياب مصالح تربطنا بها يطرح أكثر من سؤال».
وعن تهديدات الوزير بفتح ملفات الفساد قال فيصل الزديري: «من يحمل ملف فساد فعليه بتقديمه للقضاء ومطالبنا بعيدة كل البعد عن السياسة» وأيده الرأي بلقاسم النصيري، مشيرا الى أنه بعد «مهزلة» لزمة مطار المنستير جاء الدور على وكالة الطيران المدني وفتح السماوات والحرية الخامسة لقطر التي من شأنها ان تضرّ بالخطوط التونسية لعدم تكافؤ الامكانيات الفنية واللوجستيكية. وقال: «أشتم رائحة تسريح العمال».
تونس ـ الشروق
