أكد المشاركون في مؤتمر منبر الحرية للشباب العربي الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية الرباط أن موجة التغيير الحاصلة في الوطن العربي ستستمر ولا يمكن إيقافها مهما حاولت الأنظمة العربية بسياساتها وضع حلول ترقيعية لا ترمي لمعالجة القضايا الأساسية.
المؤتمر -الذي استمر لأربعة أيام بمشاركة باحثين وأكاديميين إلى جانب كوكبة من الشباب العربي- نظمته مؤسسة أطلس للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع معهد كيتو بالعاصمة الأميركية واشنطن لبحث دور الشباب في التغيرات الإقليمية الراهنة ومستقبل العالم العربي.
وتناول المشاركون في المؤتمر عددا من الموضوعات الراهنة أهمها أشكال التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، إلى جانب محاور تتعلق بالهوية البديلة ودور الدولة المركزي في بلورة السياسات الاقتصادية.
طبقة اجتماعية
وقال الباحث المغربي محمد سبيلا خلال كلمته إن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أساسية في فهم تطورات الحراك العربي، وأضاف أن تضافر مجموعة من الأسباب حولت فئة الشباب من فئة عمرية إلى طبقة اجتماعية موحدة تتبنى نفس المطالب.
 |
سبيلا: الثورة التقنية ليست السبب الرئيسي في تحريك الثورات (الجزيرة نت) |
واعتبر سبيلا أن الثورة التقنية هي في الأصل صورة اجتماعية لكنها ليست السبب الرئيسي في تحريك الثورات.وحث الباحث المغربي على ضرورة الاحتياط من كل الأوصاف القيمية والأحكام المبنية على التداول الإعلامي خاصة وأن الصورة لم تتضح بعد بفعل تعقيدات هذا الواقع.
من جانبها قالت أستاذة الآداب والفنون بجامعة منوبة في تونس آمال قرامي إن عقبات كثيرة تواجه الحراك الشعبي العربي وخصوصا في الثورتين التونسية والمصرية ورأت أن المسار الديمقراطي ما زال في بدايته ويحاول الخروج من النفق.
مسار التحول
وأضافت قرامي أن الثورة لم تحدث على مستوى البنى العقلية ولم يتمكن المجتمع من تجاوز الموروث الذي ترسخ طيلة قرون، وهو ما سيعطل بكل تأكيد مسار التحول نحو الديمقراطية.
واعتبرت الأستاذة التونسية أن أول فئة من هذه الفئات التي همشت في الثوارات هم الشباب أنفسهم الذين كان لهم الفضل الكبير في تحريك الثوارات وغيبوا عن القرارات الرسمية وعن منابر الحوار والفعل السياسي.
فيما أكد منسق مؤتمر منبر الحرية الدكتور نوح الهرموزي على ضرورة أن تكون الثوارات العربية كاملة الأبعاد من حيث النظرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إضافة إلى التأسيس لسياسة اقتصادية بعيدا عن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الهرموزي أنه لا يمكن الحديث عن نظرية اقتصادية في الإسلام وخصوصا في الدول التي تتجه نحو الصيرفة الإسلامية بسبب أن الفكر الإسلامي لم يؤسس نظرية قائمة الذات في الاقتصاد إنما طرح أفكارا فقط.
ترتيب الأولويات
وشدد الهرموزي على ضرورة ترتيب أولويات الإصلاح في العالم العربي من بينها محاربة الفساد وتقوية المؤسسات القضائية لضمان الاستثمارات الجديد ومحاربة اقتصاد الريع.
أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مراكش الدكتور إدريس لكريني فقد رأى أن القانون الدولي لم يعد مواكبا لهذه التغيرات التي تستدعي التفكير في إعادة صياغته بحيث لا يكون مهمشا للدول الصغرى.
وأضاف لكريني أن الازدواجية التي يتسم بها القانون الدولي تكمن في تدخله في شؤون الدول بذريعة الإرهاب أو تهديد السلم الدولي وعدم خرق حقوق الإنسان، وهو ما يعد تعديا على السيادة الوطنية ويجردها من كامل خصوصياتها مستدلا بذلك بنموذج التدخل الأميركي في العراق.
ومن المتوقع أن تقام النسخة الثانية من المؤتمر في القاهرة خلال سبتمبر/أيلول القادم.
