الخميس، 19 يوليو 2012

النيابة العمومية تفتح قريبا تحقيقا لتحديد المسؤولية في انقطاع الماء الصالح للشراب في العديد من الجهات(وزير العدل)

تونس (وات)- صرح وزير العدل نور الدين البحيري بأن النيابة العمومية ستفتح تحقيقا لتحديد الجهات المسؤولة عن انقطاع الماء في العديد من الولايات.
وأفاد البحيري على هامش أشغال الندوة التي نظمتها وزارة العدل صباح الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة حول "استرجاع الأموال المهربة في الخارج"، ان الوزارة ارتأت التحقيق في هذا الملف بعد أن قامت كل من وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة بالتحقيق في هذا الموضوع.
وقال إن التحقيق سيثبت ان كان هذا الانقطاع "نتيجة ظروف خارجة عن نطاق المؤسسات المعنية أو هو نتيجة لخطأ متعمد أو سهو"، مشيرا إلى ان "كل من سيثبت تورطه سينال جزاءه".
يذكر أن عديد الولايات شهدت في المدة الأخيرة اضطرابات في توزيع ماء الشراب وكانت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أعلنت الاثنين عن استئناف توزيع الماء الصالح للشراب بكافة الجهات.


ارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة

توقع ان تكون السماء غدا الجمعة عامة قليلة السحب. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة تتراوح سرعتها بين 15 و25 كلم في الساعة. ويكون البحر قليل الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 38 و42 درجة ببقية المناطق.
 


حرب بيانات إعلامية بين الحكومة التونسية وهيئة إصلاح الإعلام


عرفت الساحة التونسية في الأيام القليلة الماضية ما يشبه «حرب» بيانات إعلامية، كان طرفاها هذه المرة الحكومة والرئيس السابق، لما كان يعرف بـ«الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال»، كمال العبيدي.
وأثارت هذه البيانات شجون الإعلام في تونس، الذي يحتاج وفق الكثير من المراقبين إلى إعادة تأهيل.
وكان إعلان كمال العبيدي حل الهيئة التي كان يترأسها خبرا متوقعا، وذلك لسيطرة نظرة «كوليانية للإعلام» في الدولة تختزل في مقولة فلاديمير لينين «الإعلام كالتعليم لا يجب أن يكون محايدا» وهي قراءة تعود للنصف الأول من القرن الماضي، ولا تصلح أن تكون معيارا في الألفية الثالثة.
وقال الإعلامي توفيق الجربي لـ«الشرق الأوسط»: «البيان الصادر عن كمال العبيدي، دعا للنفير من أجل الدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، ولكن الحكومة تتهمه بخرق هذه القيم نفسها».
وتابع: «بعض وسائل الإعلام زادت جملا على بيان العبيدي، يفهم منها أن الأوضاع في زمن الرئيس السابق بن علي كانت أفضل، من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق».
وأعرب الجربي عن قلقه من انزعاج أطراف تحسب على الإعلام من التعددية الإعلامية ،هذا ما بدا واضحا أيضا من بيان العبيدي الذي اعتبر التعدد استباحة، وأن هذا الرفض أفرز فراغا قانونيا أفسح المجال لاستباحة المشهد السمعي البصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون، وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
كمال العبيدي انتقد أيضا تسمية مديرين عامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، ومنها التسميات التي تمت بداية الشهر الحالي، دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية.
أما الحكومة فقد اعتبرت إعلان الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، كمال العبيدي مفاجأة. وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إنه «سيتم بعث هيئة مستقلة للإشراف على المجال السمعي البصري، إضافة إلى هيئة مستقلة تشرف على القضاء في موعد أقصاه 26 أغسطس (آب) المقبل».

وجاء في بيان رئاسة الوزراء أن العبيدي «حل الهيئة دون سابق تشاور أو إعلام للجهات المعنية في سلطة الإشراف التي قامت ببعث هذه الهيئة، وتعيين المسؤول الأول عنها وضمان استقلاليتها وتسهيل أعمالها». كما لاحظت في بيان موجه لوسائل الإعلام والرأي العام أن المسؤول السابق اتهم الحكومة اتهاما باطلا بالرقابة والتضييق على أعمالها، والحق أنه كان يشرف على هيئة عليا تعاملت معها الحكومة بكل جدية واحترام في سياق الجهد الوطني لتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي.
وأضاف البيان أن هذا الوضع جعل المشهد الإعلامي أحاديا ذا رأي واحد أشبه ما يكون بالمشهد الإعلامي في ظل الديكتاتورية، ولكن في اتجاه معاداة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وقالت رئاسة الحكومة في البيان: «إن ما يزيد الطين بلة أن تلعب الهيئات التي يناط بعهدتها مهمة الدفاع عن حرية الإعلام وتنوع المشهد الإعلامي دور المدافع المستميت عن أحادية المشهد الإعلامي متجاوزة في ذلك الحدود الوطنية إلى محاولة تكميم المؤسسات الإعلامية التي دفعتها سياسات الهيئة العليا المنحازة إلى البث من خارج البلاد بعد حرمانها بغير وجه حق من الترخيص».
وندد البيان باستضافة رموز النظام السابق، الأمر الذي أثار استياء واسعا، واعتبر انخراطا من قبل الإعلام العمومي في حركة الثورة المضادة، وانقلابا كاملا على أهداف الثورة وتلميعا للوجوه «التجمعية» ومحاولة لإعادة تسويقهم، وهو ما لا يقبله شرف الثورة ودماء شهدائها الزكية.

ورفض البيان أن تتحول خطوة حل الهيئة إلى مصدر لإيقاف مسارات إصلاح الإعلام بما في ذلك النظر في المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع، وذريعة للتستر على الفاسدين بعد الامتناع عن إصدار القائمة السوداء للإعلاميين الذين تورطوا مع الديكتاتورية. إن ذلك ما تأباه الثورة ويلفظه مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأعربت رئاسة الحكومة عن اقتناعها بوصفها حكومة شرعية بأن الصحافة يجب أن تكون في منأى عن تدخل الحكومة. كما يجب أن توفر لها القوة المالية التي تجعلها في مأمن من الابتزاز والتوظيف.
وشددت على أنه من واجب الإعلام أن ينأى بنفسه عن خدمة المصالح الفئوية والعرقية ومراكز القوى السياسية والمالية وألا يخشاها أو يجاملها على حساب الحقيقة.
وأكد البيان على أن الموقف المبدئي للحكومة هو الوقوف ضد أي عودة للديكتاتورية ولن يتزحزح اليوم بممارسة السلطة، وأن الحكومة لا تخشى النقد، ولا المراقبة اللصيقة من قبل الإعلام الحر المسؤول، وأن الحكومة ستحيل مشاريع قوانين تتعلق بالإعلام إلى المجلس الوطني التأسيسي بعد استكمال الاستشارة الوطنية، وذلك بالتعاون مع كل الفاعلين الإعلاميين.
وأشار البيان إلى سعي الحكومة للعمل مع المجلس التأسيسي لإصدار قوانين تضمن العدل والشفافية والنجاعة في توزيع الإعلانات العمومية على الصحف، وكذلك سعيها لتوفير المعدات والموارد اللازمة ليقوم الإعلام العمومي السمعي البصري بوظيفته في خدمة الوطن.
ويقول كثيرون إن جانبا من الإعلام في تونس لم ينشأ في جو ديمقراطي يحترم الضوابط الإعلامية المهنية ومقوماتها المتمثلة في الاستقلالية والحيادية والموضوعية، بمعنى عدم الانحياز وتجنب المديح والذم الإعلامي على حد سواء. وإنما نشأ في جو موبوء، يتبنى وجهة نظر أحادية تكرس المديح والهجاء بما يخدم تلك النظرة المجتزئة للحقيقة.. حتى إذا سقط ذلك البناء الهرم بعد الثورة، وذهب من كانت تضاء له الشموع، ويحرق له البخور، لم يبق في جعبة أولئك المهرجين سوى الهجاء الذين كانوا يوجهونه للحكومة التي كانت في المعارضة زمن الدكتاتورية.

تونس تتعامل بحذر مع صفقة طائرات جرت في عهد بن علي


شكل تسلم تونس ثالث طائرة من نوع «إيرباص» مناسبة لاندلاع جدل واسع حول صفقة طائرات عقدتها تونس مع فرنسا عام 2008، وتتكون من 16 طائرة تسلمت منها تونس الثالثة قبل يومين فقط.
ويبدو أن طريقة تمويل صفقة الطائرات ستسيل كثيرا من المداد لأن طائرة واحدة تحمل اسم «عزيزة عثمانة» لا يقل سعرها عن 100 مليون دينار تونسي (نحو 70 مليون دولار). وتطلبت عملية اقتنائها قرضا من أحد البنوك المحلية التونسية قدره 28 مليون دينار تونسي (قرابة 20 مليون دولار) يسدد على مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وربط بعض المراقبين بين تلك الصفقة الكبيرة على قدرات الاقتصاد التونسي، ودفاع النظام الفرنسي عن نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي حتى آخر لحظات وجوده في السلطة.
ويبدو أن تعرض أنشطة شركات الطيران التونسية لصعوبات بعد قيام الثورة سيعيد النظر في طريقة تمويل بقية الطائرات البالغ عددها 13 طائرة. وإذا كانت حكومة حمادي الجبالي لم تعلن عن تخلي الدولة عن تلك الصفقة أو تغيير طبيعتها، فإنها أكدت على مراجعة رزنامة تسلم تلك الطائرات، حسب ما ذكر رابح جراد، الرئيس المدير العام لشركة الطيران التونسية، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام تونسية إن الاستراتيجية التجارية لشركة الطيران ستتغير، وإن تمويل صفقة طائرات «إيرباص» الفرنسية بالطريقة نفسها لتمويل نظام الرئيس التونسي الأسبق لن يستمر. واعتبر، من ناحية أخرى، أن شركة الخطوط الجوية التونسية، التي ستنفتح لاحقا على أفريقيا، وستفتح خطين جويين كل سنة نحو القارة السمراء وذلك قبل حلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون في حاجة إلى تلك الطائرات، إلا أن مواعيد تسليمها وطريقة تمويلها لن تكون من مشمولات الشركة لوحدها.
وقال إن أمر تمويل تلك الطائرات سيعرض على الحكومة، وهي التي ستقر طريقة التمويل، وطريقة تستلمها، وكيفية توفير التمويلات الضرورية لعملية تتجاوز 1300 مليون دينار تونسي (نحو مليار دولار) كانت قد أنجزت عام 2008 بين الرئيس التونسي الأسبق والرئيس الفرنسي السابق، في ظروف لم يتم الإعلان عن كثير من ملابساتها.
يذكر أن الصفقة تتضمن 10 طائرات «إيرباص320» و3 طائرات «إيرباص330» و3 طائرات من نوع «إيرباص350». وقدرت التكلفة العامة لتلك الطائرات بنحو مليار يورو (نحو ألفي مليون دينار تونسي). ووعد ساركوزي آنذاك باقتناء جزء من قطع غيار الطائرات من مصنع تونسي لصناعة مكونات الطائرات أقيم قريبا من العاصمة التونسية.


الشرق الاوسط



الاثنين، 16 يوليو 2012

مؤتمر النهضة: اليوم «.....» وغدا أمر.


نذكر جميعًا، بل تقشعّر الأبدان منّا عندما نستذكر أغنية الرائعة فيروز عن القدس الشريف، خصوصا حين تعلن في لهجة الجزم والقرار:«الآن الآن وليس غداً أجراس العودة فلتقرع»... حينها نختصر الوعي الجماعي في لحظة القرع ويصير الهمّ محصورًا في هذه «العودة» التي عزفت على أوتارها جميع الأنظمة ولعب بها وتلاعب السياسيون من كلّ الأطياف...
يثبت بالدليل المادّي الكاشف أنّ العقل العربي، يحصر الاهتمام حين «الغريزة» في «لحظة» الوجود، ويقتصر النظر عنده في «المحيط المباشر»، في تغييب خطري أو هو «مرضي» للزمن في بعده الاستراتيجي وللمعرفة في بعدها التراكمي...
يبدو هذا الأمر جليا من خلال مؤتمر النهضة التاسع الذي ينعقد في تونس، أنّها لم تتجاوز النظرة التحليليّة للماضي والاستشرافيّة للمستقبل «علم الكلام» ومنطوق القول عند المنصّة وما يلزم لها ويستند إليها من «جميل القول» وما تستدعيه السياسة وتستوجبه من مجاملة...
انحصر الهمّ والجدل الظاهر منه والخفيّ، في مقارعة نرى غبارها جليّا بين لطفي زيتون وخصومه، وبين ما جاء من الحبيب خذر من «تدوير للمسألة» دون نفي مباشر، لنسأل عن مصير «الحركة» و«مستقبل» البلاد، ليس فقط في علاقة بحركة النهضة وترتيباتها الداخليّة، بل ـ وهذا الأخطر ـ على اعتبار أنّ هذا التنظيم، هو الأكبر والأهمّ (راهنًا) ومن الأكيد، وبكلّ المقاييس، تتأثر البلاد (الواقع والمصير) بأيّ تحوّل تشهده النهضة.
لم نشهد نقاشات أو ورش عمل سواء عن طبيعة «الفعل السياسي»، بل نقول ونؤكّد «العقل السياسي» للحركة، حين لم يعد الهاجس مقاومة قمع السلطة «السابقة» أو نفي وتفنيد «تهمة الإرهاب».
نعترف أنّ قيادات النهضة تولي المسألة أهميّة قصوى على مستوى الخطاب السياسي، لكنّ المصيبة تكمن في انحصار المسألة في هذا «الخطاب السياسي» بل نكاد نقول أن البقاء عند «المنطوق السياسي»، أمر على قدر كبير من الخطورة....
حين ننظر إلى آداء النهضة منذ نتائج الانتخابات ووصولها إلى السلطة، على اعتبارها الحزب الأقوى والشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، نرى حزبا «معارضًا»، حزبا لا يزال يرى في نفسه «ضحيّة الإعلام» ويتعامل من منطلق «ساذج وأخلاقي سطحي» مع معارضيه، لنتأكّد أن «العقل السياسي» لدى النهضة لم يغادر فترة «القمع»، حين كان يحلم بجمهوريّة «أفلاطون» بل بالجنّة على الأرض وبملائكة يعيشون فوقها...
حسب ما بلغنا من أخبار، لم تتجاوز القراءات العميقة والاستشرافات الاستراتيجية منطوق اللسان، وما جاء ضمن التقرير الأدبي من تعبير إنشائي، لنطرح سؤالا في بعده المعرفي المباشر: «كيف ترى حركة النهضة أصول ممارسة السلطة في علاقة بمرجعيتها «الإسلاميّة» أوّلا، وفي علاقة ببقية الطيف الإسلامي في تونس ثانيا، وفي علاقة بمجمل الواقع السياسي في تونس ثالثا، وفي علاقة بالمحيط المباشر رابعا، وفي علاقة بالعمقين العربي والإسلامي وتقاطعتهما الخطير مع واقع الداخل خامسًا، وفي علاقة بالواقع الدولي الذي ينظر بعين حذرة وقلب متوجّس إلى تجارب هذه الحركات الإسلامية التي ذهبت في الطمأنة والترضية أكثر من الأنظمة العميلة السابقة...»
هذه أسئلة نرى ترديدًا لها دون الطرح، وأيضا ـ وهنا الخطورة الأخرى ـ نرى أنّ هاجس «السيطرة» الآنيّة على دواليب النظام صار أهمّ من بناء دولة جديدة تقطع مع الماضي، بل رأينا من النهضة ـ في حالات عديدة ـ تماهيا خطيرًا ومقلقا مع النظام السابق وأساليب التجمع في الهيمنة على مفاصل المجتمع...
ربّما (ونقول في إصرار ربّما) تكون النوايا طيّبة والغايات نبيلة، لكنّ عجز البشر على قراءة النوايا، ووقوفنا أمام السياسة على أنّها «التأويل الواقع» وليس «مساءلة النوايا»، يدفعنا إلى طرح السؤال على المؤتمرين جميعًا:
«إضافة إلى ماضيكم الذي نعلم ونقرّ أنه كان من الألم أكثر ممّا نتخيّل، وفوق هذه «الشرعيّة الانتخابيّة» التي تستلّونها كمثل سيف عنترة العبسي على أعدائه، أيّ مشروع فعلي تطرحون على البلاد والعباد، وبأيّ رجال ونساء ستقودون المرحلة القادمة، وأنتم من أقصى «ذوي القربى» وقرّب «الكفّار» [أيّ التجمّع] وجعلهم سادة على العالمين؟؟؟؟؟»
تسقطنا النهضة ونسقط معها في خضم هذا المؤتمر إلى التفاصيل ومعارك أهلها (المشروعة) من أجل «الكراسي»، لكنّها نراها أقرب إلى ذلك «الكِندي» الذي جاءه خبر مقتل والده فأنشد: «اليوم «.....» وغدا أمر.»...
نترك لكل عضو في النهضة ملء الفراغ بما يطيب له من الشراب...

بقلم: نصر الدين بن حديد
 

الخميس، 5 يوليو 2012

إدانة متهم بالتسبب في موجة العنف الأخيرة في تونس

ا ف ب - تونس (تونس) (ا ف ب) - قضت محكمة الناحية بمدينة قرطاج (شمال العاصمة) الأربعاء بسجن عدل تنفيذ (حاجب محكمة) متهم بالتسبب في موجة العنف الأخيرة في تونس، شهرين نافذين أو بتغريمه 2000 دينار (1000 يورو) حسبما أفاد محاميه الذي قال لوكالة فرانس براس إن على موكله الاختيار بين إحدى العقوبتين.
واندلعت يومي 11 و12 حزيران/يونيو 2012 أعمال عنف وتخريب، قادها سلفيون مدعومون ببلطجية، في ثماني محافظات، احتجاجا على عرض فنانين تشكيليين تونسيين لوحات "مسيئة للاسلام" في مهرجان ثقافي أقيم يوم 10 يونيو/حزيران في "قصر العبدلية" الأثري بمدينة المرسى (شمال العاصمة).
ودفعت أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة، وإصابة أكثر من مائة آخرين، السلطات إلى فرض حظر تجول في المحافظات الثمانية أيام 12 و13 و14 حزيران/يونيو.
واعتقلت السلطات 141 متورطا في أعمال العنف، معظمهم سلفيون، وقالت إنهم سيحالون على القضاء بموجب "قانون مكافحة الارهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويوم 10 حزيران/يونيو 2012 دعا عدل التنفيذ محمد علي بوعزيز في رسالة كتبها على صفحته الشخصية في فايسبوك "إخوة الإسلام" إلى التظاهر أمام "قصر العبدلية" للمطالبة بإزالة اللوحات الفنية التي قال إنها تضمنت "اعتداء على الذات الإلهية وتطاولا على المقدسات الدينية الاسلامية". وخلال اليوم نفسه توجه إلى مسجد يرتاده سلفيون متشددون في مدينة المرسى، وأبلغهم بأن اللوحات الفنية "تنتهك مقدسات الإسلام"، فهاجموا قصر العبدلية، وحطموا بعض اللوحات المعروضة داخله.
وقال محامي عدل التنفيذ إن موكله "دعا فقط إلى التظاهر ضد اللوحات الفنية التي اعتبرها صادمة، ولم يدع إلى ثورة ضد الدولة".
وذكرت وسائل إعلام محلية ان محمد علي بوعزيز عضو سابق في حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع، واتهمته بتعمد إثارة "الفتنة" في البلاد.
وانتقدت نقابة عدول التنفيذ في تونس تصرفات محمد علي بوعزيز وطالبت بإحالته على مجلس تأديب النقابة.
وفي 15 يونيو/حزيران 2012 قال بوعزيز في مقابلة مع "راديو إكسبرس إف إم" التونسي الخاص إن ما فعله كان "لغاية دفع خطر يهدد الفنانين الذين كانوا سيذبحون"، وأعلن أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.
واعتقلت السلطات محمد علي بوعزيز يوم 19 حزيران/يونيو ثم أفرجت عنه في ال 27 من نفس الشهر وحددت الرابع من يوليو/تموز تاريخا للنطق بالحكم في قضيته.

عميد كلية منوبة في تونس يمثل أمام المحكمة بتهمة صفع طالبة منقبة

 
أ ف ب:
يمثل حبيب قزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمدينة منوبة (شمال غرب العاصمة) الخميس امام القضاء بتهمة صفع طالبة منقبة.
وقال عميد الكلية لوكالة فرانس برس "امثل غدا امام المحكمة الابتدائية في منوبة اثر دعوى قضائية اقامتها طالبة منقبة تزعم انني صفعتها".
وذكر بان الطالبة وتدعى ايمان بروحة طردت من الكلية لمدة 6 اشهر بسبب مخالفتها لقرار المجلس العلمي بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
ووصف العميد الدعوى القضائية التي اقامتها الطالبة ضده بانها "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين السلفيين وادارة الكلية التي حظرت ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وقال "من المثير للدهشة ان تقع مقاضاتي، مع انني كنت من تقدم بدعوى قضائية اثر اقتحام مكتبي (خلال شهر آذار/مارس 2012) وبعثرة ما فيه من وثائق"، من قبل طالبتين منتقبتين.
واعتبر ان القضية التي يلاحق فيها "تتجاوز شخصه وتستهدف المدافعين عن الحريات الأكاديمية".
من ناحية اخرى، اعلنت "لجنة الدفاع عن القيم الجامعية والحريات الأكاديمية" في بيان "دعمها ووقوفها الى جانب عميد كلية الآداب بمنوبة".
واستنكرت "احالة عميد كلية منتخب امام المحكمة بصفة متهم بعد ان تم الاعتداء عليه وهو بحالة ادائه لوظيفته كعميد واقتحام مكتبه دون استئذان من طرف فتاتين منقبتين قامتا ببعثرة اثاثه ومحاولة اتلاف وثائقه مثلما عاين ذلك وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة".
وعمد "الاتحاد العام التونسي للشغل" (اكبر نقابلة عمال في تونس) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الى توكيل محامين للدفاع عن العميد الذي يواجه، في حال إدانته، عقوبة السجن 15 يوما مع النفاذ.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في هذا المرفق العمومي.
واعلنت المحكمة الادارية التونسية ان قوانين البلاد تنص على انه "لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه".

في "اتصالات تونس": إعتصام مفتوح.. واليوم إجتماع بين الإدارة والطرف النقابي

بعد الوقفة الإحتجاجية التي قامت بها النقابات الأساسية لاتصالات تونس الخميس الماضي بعدة ولايات من الجمهورية بات ملف اتصالات تونس يُنذر بوجود أزمة حقيقية دفعت بالهياكل النقابية صباح أمس الدخول في اعتصام مفتوح بالإدارة العامة بتونس و يبدو هذه المرة ان الإحتجاج سيأخذ أشكالا نضالية جديدة أكثر تصعيدا.
وفي تصريح لـ"الصباح" على خلفية الإعتصام أفاد منجي مبارك كاتب عام جامعة البريد والإتصالات بالإتحاد العام التونسي للشغل قائلا"دخلنا في اعتصام بمشاركة الهياكل النقابية من جميع الولايات وهذا القرار كان نتيجة سلسلة الإحتجاجات التي قامت بها النقابات سابقا ولاقتناعنا وانه بعد 57يوما من الإعتصام التي خضناها لا بدّ أن يكون الإحتجاج هذه المرة رسالة واضحة تعكس حجم المشكل في ظل التطورات الاخيرة  والسريعة التي حدثت و حتى يكون ملف اتصالات تونس شأنا وطنيا يهم كل شرائح الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني". وأضاف منجي مبارك موضحا"لدينا عديد المراسلات التي توجهنا بها إلى مختلف المصالح المعنية سيما  فيما يتعلق بإنتهاء عقود أربعة إطارات في 31 ماي 2012 والذي لا يزالون يواصلون عملهم بأجور خيالية دون أن ننسى محتوى الوصفة التخريبية لاتصالات تونس من خلال الإلتجاء إلى مكتب إستشارات يُهدفُ من ورائها تسريح العمال، هذا إلى جانب ما لمسناه من تراجعات بخصوص عدة ملفات لم تتجاوب معها الوزارة بشكل جدي".
الطرف الإجتماعي شريك أساسي في القرار
الملحق الإعلامي لاتصالات تونس معزبن محمود و بخصوص الإعتصام الذي انطلق أمس الإربعاء من قِبل الهياكل النقابية قال موضّحا "الإدارة العامة تجدّد تفهّمها واحترامها لكل موقف أو تحرّك للأطراف الإجتماعية باعتبارها تمثّل العاملين بالمؤسسة وهي شريك أساسي في اتخاذ كل القرارات ذات الطابع الإستراتيجي وذات الإنعكاس المباشر على حاضر اتصالات تونس ومستقبلها واليوم ستعقد الإدارة العامة إجتماعا مع الجانب النقابي للتفاوض المباشر والبنّاء حول مختلف المسائل التي تطرحها الجامعة العامة للبريد والإتصالات".

* جريدة الصباح: يوم 5 جويلية

هيئة إصلاح الاعلام التونسية تحل تفسها لرفض الحكومة تطبيق مراسيم لاصلاح الاعلام

ا ف ب - تونس (تونس) (ا ف ب) - أعلنت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" المستقلة الأربعاء حل نفسها بسبب رفض الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والاعلام في تونس.
ودعت الهيئة "كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق" زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وتأسست الهيئة في 2 آذار/مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.
وتقول الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر".
وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
ورفعت الهيئة في نيسان/أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة" بحسب كمال العبيدي رئيس الهيئة.
وانتقدت الهيئة تعيين الحكومة الاثنين مديري الإذاعات التسع العمومية في البلاد "دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية" منددة بتواصل "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية".
ولفتت إلى أن رفض الحكومة تطبيق المرسوم 116 "أفرز فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
واتهم كمال العبيدي في مؤتمر صحفي الاربعاء، حكومة حمادي الجبالي ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صادقت عليهما حكومة سابقة.
وأوضح أن "تواصل الحصار على عملية إصلاح الإعلام" في تونس دفع الهيئة التي يرأسها إلى وضع حد لعملها.
وانتقد "عدم اكتراث" السلطات التونسية بتقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال الصادر في نيسان/أبريل الماضي.
ونبه إلى "تزايد المؤشرات التي تدل على وجود تهديد جدي لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية" في تونس منذ بداية السنة الحالية.
ودعا العبيدي الصحافيين في تونس إلى "الدفاع عن حرياتهم وعن استقلالية مؤسساتهم الإعلامية إزاء صناع القرار واللوبيات السياسية والمالية".

استقالة عبو في الوقت المناسب للمؤتمر و غير المناسب للحكومة

يتم تداول استقالة محمد عبو في اطار التشفّي من الترويكا الحاكمة بهيمنة نهضوية, و انتظارات لمزيد تراجع التحالف الحاكم، لاقامة الحجّة أخيرا على مسار الحكومة الفاشل، و ينذر بمخاطر النتائج الوخيمة للهيمنة النهضاوية.. و في الجهة المقابلة يتزايد الأسف لدى النهضاووين خاصة وقد شهد شاهد من أهلها بوجود عوائق ممنهجة تكرّسها الحكومة الساعية لمعالجة الملفات الحساسة بالحكمة خاصّة ملف التطهير والمحاسبة…
سنعرض في مايلي قراءتين مختلفتين حول هذه الاستقالة و نتائجها حيث تتضمّن الأولى ما يفيد أنّ الاستقالة أكّدت ما ذهب اليه معارضو الحكومة الذين أكّدوا فشلها و دعوا الى حكومة انقاذ وطني و القراءة الثانية ترى أنّ عبّو مضطر للاستقالة من أجل انقاذ حزبه المهدّد بالانقراض و استعدادا للانتخابات القادمة.

1- أصاب محمد عبّو فقد نفذ الصّبر و مال الامر
لا شك أنّ لاستقالة محمد عبو وقعها الشديد على مستقبل الحكومة خاصة و أنّ محمد عبو سبق له أن عبّر عن عزمه الاستقالة لمحدودية صلاحياته و هذا يحيل الى اقراره بأنّ النهضة تستفرد بالحكم و لا تقوم بتشريك وزراء بقية الاحزاب، و تقيّدهم حتى في ادارة أمر الوزارات التي حُمّلوا مسؤوليّة حقائبها. و تأتي هذه الاستقالة المدوية بعد انسلاخ عدد من قيادات المؤتمر بمن فيهم أعضاء بالمجلس التأسيسي عن حزبهم تنديدا بضعف أداء الحكومة و رفضا لمسايرة وزراء المؤتمر للنّهج الذي تسطّره النهضة منفردة، و بما لا يتماشى و تحقيق أهداف الثّورة.. كما تأتي هذه الاستقالة في خضم الخلاف القائم بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة حول تسليم البغدادي المحمودي و ما أثاره من تداعيات مسّت جوهر التوافق بين الاحزاب الثلاثة الحاكمة.ان خطورة استقالة محمد عبو لا تعود الى التوقيت المضطرب الذي تمّت فيه فحسب، بل ان خطورتها الحقيقية تكمن في طبيعة أسبابها و دوافعها فقد ألحّ محمد عبو أنّه لم يعطى كل الصلاحيات للقيام بالتطهير و محاسبة الفاسدين، حيث أقرّ أنّه هنالك تهاون يقود الى استنتاج أنّ الحكومة غير جادة في التطهير و القضاء على الفساد و محاسبة المتسبّبين فيه.. المترصدين بأداء الحكومة يعتبرونها تركت وراء ظهرها تحقيق اهداف الثورة و قد انتخبت لهذا الهدف.
عندما يصدر هذا الموقف عن محمد عبو يكون له وقع شديد على الحكومة و مستقبلها و على شعبية النهضة و على مستقبل الائتلاف الحاكم.. فمن المعلوم أنّ عبو  معروف بنضاليته و صموده و دفاعه المستميت على أهداف الثورة، و على رأسها التطهير و المحاسبة.. لقد تميّز عبو بمواقفه الجريئة و رجولته و جرأته و كان لا يتردّد في الدفاع عن النهضة و الترويكا و مازال صدى كلامه يتردّد في آذان الناس عندما صرخ خلال الأيام الاولى للمجلس التأسيسي: “تآمروا كما تشاؤون.. تآمروا على النهضة و على التررويكا.. تآمروا على الجميع و لكن لا تتآمروا على تونس..”
تأتي استقالة عبو في ظرف دقيق تكرّرت فيه دعوات المعارضة للانقاذ و تشكيل حكومة انقاذ وطني أو حكومة تكنوقراط، و برزت فيه أزمة صلوحيات الرئيس الحاقا بقضية المحمودي.. و يحدث هذا التصدّع و التباعد السياسي في جو مشحون بالاستقطاب الحزبي و التوتّر و تواصل الاحتجاجات الاجتماعية و الاحتقان و تكرّر تهديدادات العنف من الداخل و الخارج و بروز المؤشّرات السلبية للاقتصاد…
افلا يكون محمد عبو قد صب البنزين على نار هي اصلا ملتهبة..
هذه القراءة الاولى المستندة الى مرجعيات الشق المناهض للحكومة تقابلها قراءة معاكسة نعرضها فيما يلي
2- محمد عبو مناضل و ليس رجل دولة يستقيل لينقذ حزبه المهدّد بالانقراض
لا أحد يشكك في نضالية محمد عبو ومصداقيته ومواقفه الشجاعة غير ان طبعه المتصلّب كبطل رياضي في فنون القتال يؤهله للتألّق عندما يكون في صفوف المعارضة المشروعة و دفاعا عن القضايا الحاسمة.. و لكن مزاجه النضالي لا ينسجم كثيرا مع مواصفات رجل الدولة المتأنّي متعدّد الأبعاد، فبعد انضمامه الى الفريق الحكومي و في اطار ائتلاف شُكّل في ظرف دقيق و معقّد تتداخل فيه حتمية استمرار جهاز النظام القديم الاداري مع حتمية الصّبر لاستعاب مفاتيح دواليب الدولة و تجنّب مطبّات الانزلاقات الخطيرة. انها وضعية جديدة تلزم بتخطّي الألغام الكثيرة، كل ذلك مع ضرورة تأمين الاستمرار الناجع لمرافق الدولة و سحب البساط من تحت أقدام من يسعون للارباك و الدّفع لارتكاب الأخطاء القاتلة، و لو بنوايا حسنة و ثورية و لكنّها تؤدي الى نتائج وخيمة..
لقد وضع محمد عبو استقالته على الطاولة منذ الأيّام الأولى للحكم في اطار مساومة للحصول على مزيد من الصلوحيات.. صحيح أنّ محمد عبو لا يبحث نفوذ اضافي الاّ لتحقيق أهداف الثورة و لكن صلاحياته المطلوبة لا تتعلق بمجال فني أو مالي أو اداري أو مؤسساتي.. انّها تتعلّق بخيارات سياسية كبرى و حاسمة تفترض حصول وفاق وطني عليها و عناية فائقة في شروط و كيفية تنفيذها على افتراض أنّ هذا الملف تم الاتفاق عليه ضمن مفاوضات الترويكا اثناء تشكيل الحكومة…
يفترض في محمد عبو بعد قرابة سنة من تصدّره وزارة الاصلاح الاداري أن يدرك بخلفيته القانونية و الحقوقية أنّ الأمر يؤخذ غلابا و لا يتم دفعة واحدة لتشعب المسالك و تنامي الضغوطات المضادة لا من نواحي الاطراف السياسية، و لكن من داخل المؤسسات الادارية المستهدفة و التي وان تعطّلت يكون البرهان على فشل الثورة و استحالة التغيير أقرب الى الواقع.. و من جهة أخرى فان التطهير و المحاسبة خاضع للحجّة و البرهان و استكمال الاجراءات  لأنّه لا مجال فيه للخطأ التقديري و هذا ما يحتّم تفويض الأمر برمّته للسلطة القضائية و التركيز على فاعلية جدوى و جديّة اعداد الملفّات عبر المسح الشامل عن طريق الأجهزة الادارية المختصّة و الولوج للوثائق و البيانات اللازمة..
كما أن الأمر يتطلّب التركيز على الملفات الكبرى المستهدفة و تجاوز ما قد يثبت من أخطاء انتشرت و كانت بمثابة الأمر السائد و هي عديدة و منتشرة و غير قابلة للحصر و يؤدي التدقيق فيها الى الاستغناء عن عدد كبير من الكوادر الادارية ممّا يربك الجهاز الاداري و يعطله..
أمّا فيما يتعلّق برجال الأعمال الفاسدين, فهات من رجالك من يصنّفه، و الحال لا يخلو من قنابل مدسوسة.. فضلا على أنّ مفيولوزا السوق تسري في المدن و القرى سريان الدم في العروق..
لا يمكن أن يكون هذا الطرح تبريرا للتراخي في تحقيق أهداف الثورة و على رأسها المحاسبة و التطهير و المصالحة و لكن الأمر و ان كان مستعجلا لا يمكن أخذه على عجل و يستوجب عملا جادا و متواصلا و دون تهاون و بفاعلية حينئذ يمكن أن يأخذ ما يستحقه من وقت و صبر.. و يفترض في التشكيلة الحكومية أن توفّر الحد الأدنى من التوافق لأنّ المعركة جادة، و الطاعنين في الشرعية كثر.
3- ألا يستحق حزب المؤتمر التضحية بالوزارة من أجل انقاذه
تأكّد منذ حصول الانشقاق و التصدّع داخل حزب المؤتمر أنّه مهدّد بالزوال اذا لم يصطف له ما تبقى من رجاله.. و معلوم أن حزب المؤتمر هش التركيبة لأن عدد أعضائه يوم 14 جانفي 2011 لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. كما أنّ طبيعته المندمجة جعلته يضم أطرافا من اليمين و اليسار و الوسط مما يسهّل تفرقعه عند الاختلافات المزمنة و الانتظارات المتناقضة.. و ما زاد الطين بلّة تخلي الزعيم المؤسّس و المورد الملهم عن الحزب و رئاسته من أجل الرئاسة المؤقتة للجمهورية.. ألا تحمل كل هذه الأوضاع وزر أمانة مستقبل الحزب في وقت عصيب و القيام ما يتطلبه الواجب من أجل انقاذ ما تبقى..
ان في استقالة عبو و تفرغّغه لحزبه جدوى كبيرة خاصة وأنّ المنشقين على الحزب الساعين الى استمالة المكاتب الجهوية بتركيزهم على حجة انحراف وزراء الحزب و تفضيلهم لمنافع الوزارة على أهداف الحزب والثورة.
ان في ذلك رسالة لقيادات المؤتمر المنشقة و قطعا للطريق أمامهم و دحضا لحجّتهم المرتكزة على تحقيق أهداف الثورة.
وختاما فان ما ورد في القراءتين يعد من باب التأويل و التحليل و يبقى الحكم على النوايا دون الاستناد الى براهين غير نهائية في انتظار ما ستثبته الأيّام القادمة.

عن موقع نواة

ريم البنا :الشرطة لم تضبطنى مخمورة ..وأنا حرة فى ملابسي

نفت الممثلة التونسية ريم البنا لموقع "mbc.net" ما تتعرض له من حملات تشويه على موقع فيس بوك  والتي اتهمتها بأن الشرطة  ضبطتها وهي مخمورة وترتدي ملابس غير لائقة ، وأكدت قرارها مقاضاة وزير الداخلية علي العريض بعد العنف المادي والمعنوي الذي تعرضت له ليلة السبت الماضي بأحد شوارع العاصمة التونسية مع صديق كان معها بالسيارة.
ونشرت مواقع إنترنت أن الممثلة التونسية كانت ترتدي ملابس غير لائقة ومخمورة فيما نفت ريم البنا هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها كانت عائدة من منطقة الحمامات السياحية حيث تواجدت بشارع مرسيليا بالعاصمة التونسية بسيارة مرافقها في انتظار صديق آخر غير أن وحدات الأمن المارة من المكان اعتدت عليهم بالعنف اللفظي والمادي دون وجه حق واتهمتها بارتداء ملابس غير لائقة وحيازة مواد كحولية مشيرة إلى أنهم بعد التفتيش- لم يجدوا لديهم لا خمور أو مواد ممنوعة في السيارة.
و أصدرت ريم البنا بيانا للرأي العام أوضحت خلاله ملابسات الحادثة وأعلنت في ختامه مقاضاتها لرجال الشرطة ، الذين اعتدوا عليها ووزارة الداخلية في شخص وزيرها علي العريض.
   ودعت الممثلة التونسية المجتمع المدني للوقوف في وجه هذا الخطر الذي يهدد المواطنين في حركتهم ولباسهم وتنقلهم المخالف لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.


 وكشفت البنا أنها التقت محاميها يوم أمس الثلاثاء وقررت رفع قضية ضد وزارة الداخلية وأنها كانت تظن أن اعتداء الأمن على المواطنين ونعتهم بأبشع النعوت وسب الجلالة كان من سلوكيات العهد البائد في تونس لكن  ممارسات بعض رجال الأمن في تونس ما بعد الثورة خيبت آمالها.
 اشتهرت الممثلة التونسية ريم البنا القادمة من عالم عروض الأزياء في تونس بعد تجسيدها لشخصية "سلمى" في فيلم الدواحة  الذى أثار جدلا بسبب ظهورها عارية فى أحد مشاهده موجة من كما قدمت أعمالا في الدراما التونسية وهي ناشطة في مجال العمل الاجتماعي  حيث تسعى لتأسيس جمعية تعنى بأطفال افريقيا السوداء.