الجمعة، 30 سبتمبر 2011

حزب العمال الشيوعي يتهم الحكومة بالتجنيد العسكري لأنصاره

أصدر حزب «العمال الشيوعي» أول من أمس بيانا دعا فيه إلى «ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة تنظيم قوات الأمن على قاعدة خدمة المواطن بشكل عام واحترام الدستور والقانون» بحسب تعبيره.
وقال عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي التونسي عبد المؤمن بالعانس إن «الشرطة السياسية مازالت تنشط بصفة فعلية بتغطية من وزارة الداخلية»، مضيفاً خلال ندوة صحافية أن «بعض المنخرطين في اتحاد الشباب الشيوعي التونسي تم القبض عليهم الاثنين الماضي من قبل عناصر امن بالزي المدني على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أمام وزارة التربية». واردف بالعانس أن «أفراد المجموعة التي تم القبض عليها كان سيتم تجنيدهم قسرا لولا تدخل قيادة حزب العمال الشيوعي ليتم الإفراج عنهم لاحقا».


رئيس وزراء ليبيا السابق يبدأ اضرابا عن الطعام في تونس

تونس (رويترز) - قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي يوم الخميس ان موكله بدأ اضرابا عن الطعام في سجنه بتونس احتجاجا على طلب حكام ليبيا الجدد بتسلمه.
ويقول الادعاء التونسي انه تلقى الطلب من المجلس الوطني الانتقالي وانه يبقيه لهذا في السجن رغم أن محكمة استئناف ألغت حكما بسجنه ستة أشهر لدخوله تونس بصورة غير قانونية.

هروب المتحدث باسم وزارة دفاع القذافى إلى تونس

قالت مصادر ليبية اليوم إن هناك أنباء شبه مؤكدة تفيد هروب العميد ميلاد الفقهى الورفلى المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية في عهد العقيد معمر القذافى إلى تونس.
وأضافت المصادر أن هروب الورفلى تم بمعاونة بعض أعوان فلول النظام السابق فى المنطقة.
وتابعت: أن الورفلى كان مصابا نتيجة إطلاق نار عليه جراء العمليات العسكرية ، وكان يعالج فى مدينة طرابلس ، ثم نُقل إلى مدينة زليتن ، ثم هرب فى رتل خاص من هناك إلى تونس.




الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011

التونسيون: الفساد المالي مشكلة "خطرة جداً"

أظهر استطلاع للرأي اجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس أن اكثر من ثمانين بالمائة من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي مشكلة اجتماعية واقتصادية "خطيرة جدا" طالت كل القطاعات في تونس.
ويرى 36,6 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان هذه الظاهرة بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال العامين الاخيرين بينما اعرب 34,1 بالمئة منهم عن الاعتقاد بانها تراجعت فيما قال 11 بالمئة انها "تنامت".
وابرزت النتائج ان "آفة الفساد المالي" شملت كل القطاعات (عمومية وخاصة).
ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر فسادا (71,9%) في حين اعتبر الجيش الاقل تضررا بهذه الظاهرة (9ر8%).
وتحتل الاحزاب السياسية المرتبة الثانية (70,2%) تليها الجمارك (57,2%) ثم الحكومة الانتقالية بنسبة (8ر56%).
ويأتي الجهاز القانوني ممثلا في المحامين في الموقع الخامس (41,4%) يليه القضاء (38,8%) في المرتبة السادسة.
ويرى (56,7 بالمائة) من التونسيين ان الحكومة لا تملك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي.
وأجرى الاستطلاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اول تجربة له منذ انشائه عام 1985.
وجرى الاستطلاع في الفترة بين 23 أوت و22 سبتمبر 2011 وشمل عينة من 250 شخصا بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.

الهمامي: الحكم في تونس ليس بيد أبنائها

تونس - اتهم الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي تونسي حمة الهمامي الوزير الأول الباجي قائد السبسي بأنه "من القوى المعادية للثورة وأن حكومته جزء من نظام الرئيس بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 كانون الثاني/ يناير".
وقال الهمامي في تصريحات صحفية أن السلطة في تونس ما تزال بيد "مافيا بن علي" بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإدارية والمالية ملاحظا أن بقايا نظام بن علي هي التي تمسك اليوم بزمام السلطة.
وحذر الهمامي من أجندات القوى الأجنبية التي تسعى للاستفادة من الربيع التونسي مشيرا إلى أن القوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا "تعمل كل ما في وسعها للتأثير على الحكم في تونس".
وأرجع تواصل حركات الاحتجاج والإعتصامات وتململ الشارع التونسي إلى إحساس التونسيين بأن "الحكم في تونس ليس في أيدي أبنائها" وإنما في أيدي القوى المعادية للثورة مؤكدا أن الباجي قائد السبسي نفسه يعتبر من القوى المعادية للثورة.
وكان الهمامي قد دعا التونسيين في وقت سابق إلى "حماية ثورة 14 يناير/ كانون الثاني من أعدائها الذين يريدون الالتفاف عليها" ملاحظا أن القوى الظلامية تسعى إلى فرض ديكتاتورية جديدة على التونسيين.
وطالب بمواصلة النضال "من اجل انجاز الطور الثاني من الثورة من خلال القضاء على الديكتاتورية وقاعدتها الاقتصادية والاجتماعية والرمزية" مؤكدا أن تونس تعيش اليوم صراعا بين القوى الديمقراطية والثورية من جهة والقوى الرجعية من جهة أخرى.
وشدد على أن "الرجعية تحاول الالتفاف على الثورة وإفراغ انجازاتها من محتواها".
وتعد دعوة الهمامي لحماية الثورة من القوى الظلامية أول رسالة يوجهها حزب العمال الشيوعي التونسي إلى الإسلاميين وأساسا إلى حركة النهضة التي باتت الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية تتوجس خيفة من ازدواجية خطابها ونزعتها لاحتكار الحياة السياسية والهيمنة على مؤسسات الدولة.
ميدل ايست أونلاين

لبنى القاسمي تبحث مع سفير تونس تعزيز العلاقات التجارية

بحثت  لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال استقبالها أمس بمقر الوزارة بأبوظبي طارق بالطيب سفير جمهورية تونس لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية.
وتطرقت معاليها الى النجاح الذي حققته زيارة وفد الدولة الى تونس مؤخرا ونتائجها المثمرة من ناحية الوقوف على الوضع الحالي للمشاريع الاستثمارية الإماراتية المعلنة في تونس وإعطاء دفعة لها والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق التونسي والتواصل العملي بين الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين الأمر سيساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت معاليها ان الاستثمارات الإماراتية تشكل النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الخليجية التي تم إطلاقها في تونس خلال السنوات الماضية ما يعكس الحرص الإماراتي على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق التونسي وبالتالي الرغبة بتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات.
من جانبه ثمن السفير التونسي دعم دولة الإمارات ومساندتها لتونس وشعبها خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها .. مؤكدا اهتمام وحرص بلاده على دعم التعاون مع دولة الإمارات وتنويع مجالاته بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وأكد ضرورة دعم التشاور المتواصل بين المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في البلدين وتكثيف تبادل الزيارات لإرساء أسس شراكة متينة ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وتونس تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة خصوصا خلال عام 2010 الذي سجلت فيه حركة التجارة الثنائية غير النفطية نموا بنسبة 69% لتصل قيمتها إلى حوالي 153 مليون دولار مقارنة بحوالي 90 مليون دولار عام 2009 إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق التونسية بنسبة 81% لتصل قيمتها إلى أكثر من 39 مليون دولار كما ارتفعت أيضا إعادة التصدير بنسبة أكثر من 9% لتصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون دولار كما شهدت الواردات الإماراتية من تونس ارتفاعاً ملموساً بنسبة 181% لتصل قيمتها إلى أكثر من 63 مليون دولار.
كما تواصل النمو في قطاع التجارة الخارجية بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 26.5 بالمائة لتصل قيمتها إلى 29.3 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية.

مسؤول: تونس لم تتلق أي طلب رسمي ليبي لتسليمها المحمودي

تونس ـ قال مسؤول حكومي تونسي إن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي من السلطات الليبية لتسليمها البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي، الذي يقبع حاليا في احد السجون التونسية بتهمة إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقال كاظم زين العابدين رئيس ديوان وزير العدل التونسي الثلاثاء، إنه لغاية صباح اليوم لم تتلق وزارة العدل التونسية أو أي جهة حكومية أخرى طلبا ليبيا بشأن ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

وأضاف "بالنظر إلى هذا المعطى القانوني، لا أستطيع تأكيد أو نفي إمكانية أن يتم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، كما أن دائرة الإتهام هي الجهة الوحيدة التي تبت في مثل هذه القضايا".

وكان عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي دعا في وقت سابق السلطات التونسية إلى تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي، الذي قبض عليه في تونس وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال غوقة، في تصريحات صحافية إن السلطات الليبية الجديدة تريد جلب المحمودي "لمحاكمته أمام محكمة عادلة عما اقترفه من جرائم بحق الليبيين"، فيما أعلن النائب العام الليبي صالح البكوش أنه وجه مذكرة إلى منظمتي الشرطة العربية والدولية يطلب فيها جلب المحمودي.

ويُنتظر أن يمثل البغدادي المحمودي "68 عاما" أمام محكمة الإستئناف التونسية للنظر في قضيته التي تتعلق بالحكم الصادر ضده في 23 الجاري،والذي قضى بسجنه لمدة أشهر نافذة بعد إدانته بالتهمة المذكورة.

وكانت المحكمة الإبتدائية بمدينة توزر التونسية "450 كلم جنوب غرب تونس العاصمة" أصدرت الحكم ضد البغدادي المحمودي، وذلك بعد يوم واحد من إعتقاله أثناء محاولته مغادرة الأراضي التونسية بإتجاه الجزائر. "يو بي اي"

بعض موظفي إذاعة الزيتونة يحتجون على تعيين أمال قرامي


طالب عدد من العاملين في إذاعة الزيتونة المحافظة على الإدارة السابقة للإذاعة واستبقاء محمد مشفر على رأسها الذي اثنوا عليه بحسن الإدارة.

كما نددوا بالضغوط التي يتعرض لها صحفي الإذاعة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية و اعتبروا أن وجود محمد المشفر على راس إذاعة الزيتونة زادهم إصرارا على الإبداع و النجاح وأدانوا التدخل المغرض في إدارة الإذاعة بدمج من لهم أفكار مناهضة لتوجه المؤسسة ووسطية خطها التحريري مما أثار حفيظة المستمعين حسب البيان.
جدير بالذكر أنه تم تعويض الشيخ محمد مشفر على رأس إدارة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتعويضه بالأستاذة آمال قرامي أستاذة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، المعروفة بجرأتها في تناول قضايا حضارية ودينية من وجهة نظر حداثية، وهو ما اثأر انتقادات واسعة.

الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ترصد تجاوزات الاتحاد الوطني الحر

أفادت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية في بلاغها الصادر اليوم و الذي تقلت كلمة نسخة منه ، عن رصدها لجملة من التجاوزات التي سجلتها مؤخرا في الجهة من طرف بعض أعضاء حزب الاتحاد الوطني الحر.

و جاء في البلاغ ان الهيئة تاكدت من ان " منتسبي الحزب المذكور بالدائرة الانتخابية بالمهدية تحولوا بين المنازل و المحلات الخاصة بالجهة و قاموا بتوزيع بطاقات تدعو حرفيا المواطنين الى ضرورة التصويت لحزبهم يوم 23 اكتوبر القادم ".
 و من بين التجاوزات التي ذكرتها الهيئة الفرعية ايضا ، انه تم تسجيل في 23 سبتمبر الحالي توزيع وصولات شراء مكتبية لمواطني معتمدية "اولاد الشامخ " لحملهم على الانخراط في الحزب المذكور و التصويت لقائماتهم يوم الاقتراع .
 و ذكرت الهيئة ايضا انها قامت بانذار عضو الحزب في الجهة " حسين درمش " في اكثر من مناسبة بالطريقة القانونية الكتابية و الودية الشفاهية يوم القرعة الخاص باماكن التعليق، و ايضا تم الاتصال "محسن بن منصف حسن" احد مسؤولي الحزب لحثه على الوقف الفوري لحملة توزيع البيانات الانتخابية.
 و قد عبرت الهيئة في ذات البلاغ عن رفضها المطلق للخرق المنهجي لقواعد الدعاية السياسية من طرف حزب الاتحاد الوطني الحر، واعتبرت ان مثل هذه التجاوزات "هي من قبيل العربدة السياسية التي تستهدف ضرب مبدا المنافسة النزيهة بين البرامج السياسية ".حسب ماجاء في نص البلاغ .
 للاشارة فان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سوسة ، رصدت يوم الجمعة الفارط تجاوزات مماثلة لبعض فروع الحزب المذكور في كل من مدينة " النفيضة" و "اكودة " و "القلعة الكبيرة". 
يذكر ان الاتحاد الوطني الحر كان قد التزم مؤخرا، بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي الى حين بداية الحملة الانتخابية غرة اكتوبر بعد ان رفض القرار يوم 3 سبتمبر و" اعتبره غير قانوني" .

معتمد سابق يتعرض للقتل في منطقة سيدي عامر

تعرض المعتمد السابق علي فيالة إلى جريمة قتل بعد أن تعرض أمس الى طعنات قاتلة من طرف احد المواطنين في منطقة سيدي عامر من معتمدية الساحلين من ولاية المنستير.

و قال شهود عيان لراديو كلمة أن القاتل معروف بكونه مختل عقليا و سبق أن اعتدى بالعنف على عدد من المسؤولين كما أكد أن قوات الأمن تحركت بسرعة و ألقت على القاتل دون أن تجد منه مقاومة تذكر.

السبت، 24 سبتمبر 2011

في الرد على تصريحات السيد وزير التربية في قضية الاساتذة المعتصمين امام مقر الوزارة


حرية وانصاف
منظمة حقوقية مستقلة
البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr
تونس في 23/09/1432 الموافق ل 23/09/2011
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
في الرد على تصريحات السيد وزير التربية في قضية الاساتذة المعتصمين امام مقر الوزارة


اصدرت منظمة حرية وانصاف  بتاريخ07 سبتمبر2011الخبر التالي" استقبل يوم امس السيد الطيب البكوش وزير التربية بمقر الوزارة  الاستاذة نجاة العبيدي  عن منظمة حرية وانصاف وثلة  من الاساتذة المعتصمين امام مبنى الوزارة منذ 24 او2011على الساعة التاسعة صباحا وبحضور السيد مدير الديوان وقد استمع السيد الوزير لملاحظاتهم حول الظروف الاستثنائية التي اجتاز خلالها  الاساتذة دورة الشفاهي بعد نجاحهم في دورة الكتابي مؤكدين وقوع  جملة من  الخروقات الجوهريةكالاخلال بمبدا الشفافية ومبدا المساواة وتكافئ الفرص وقد  شددت  الاستاذة نجاة العبيدي على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهؤلاء الشباب الذين حرموا من حقهم في العمل منذ عشر سنوات اواكثر وقد اكد السيد الوزير انه مؤمن بالجانب الانساني  للقضية ويدافع بكل جهد عن  حقهم في العمل  واكد انه بصدد مناقشة الملف مع وزارة المالية ووعد بايجاد حل النهائي لوضعية الاساتذة وتشغيلهم في صلب وزارة التربية برتبة استاذ  وذلك قبل منتصف الشهر الجاري.. 
وحيث نؤكد انه خلال هذا الاجتماع تعهد السيد الطيب البكوش وزيرالتربية بايجاد حل للاساتذة المسقطين من الكاباس دورة الشفاهي وكما سبق ان اشرنا اليه فالوزيرصرح  بانه سيتناول المسالة خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ الاثنين 12 سبتمبر2011 .....كما طلب من المعتصمين فض الاعتصام من  امام وزارة التربية وبامكانهم العودة والاعتصام ثانية ان هو اخلف وعوده " وقد قال الوزير بان قرارات التعيين ستصدر بعد 15 يوما من تاريخ عقد الندوة الصحفية 
وحيث استبشر الاساتذة خيرا وكذلك الاولياء الذين اتوا من عمق الريف ومن الجهات الداخلية للبلاد للمطالبة بحق ابنائهم في التشغيل بعد مكابدة وعناءوطول انتظار  وحيث كان الامل كبيرا في انتظار تصريح السيد الطيب البكوش خلال ندوته الصحفية بتاريخ 12سبتمبر/2011 الا انه وللاسف الشديد فالسيد الوزير لم يشر الى وضعية الاساتذة المعتصمين ولم يقترح اي حلول لمشاكلهم كما كان منتظرا بل وقع الاعتداء عليهم من طرف اعوان الامن والجيش ووقع فك اعتصامهم بالقوة على الساعة الحادية من يوم الاثنين12 سبتمبر2011 

وتجدر الاشارة الى انه بعد الاعلان عن نتائج الكاباس في الدورة الكتابية ونجاح الاساتذة المعتصمين بتاريخ 27 ماي 2011تم تمكينهم من عشرة ايام لاجتياز الاختبار الكتابي الثاني بنجاح بعد الاعلان عنها بتاريخ 11 جويلية 2011لتقع مطالبتهم باعداد ملفاتهم للالتحاق بالمدارس الصيفية على ان يكون الاختبار الشفاهي شكليا وان تعينهم سيكون  بصفة الية 
وبعد ان اخلفت الوزارة وعودها دخل الاساتذة في اعتصام منذ 24 اوت 2011امام مقر وزارة التربية وحيث بعد ان التقى الوزير بالاساتذة والمحامية نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف قدم جملة من الوعود اهمها اصدار قرار تعين في حق 680استاذ وذلك بعد 15 يوما انطلاقا من تاريخ عقده  للندوة الصحفية بتاريخ 12سبمبر 2011
وحرية وانصاف
تستغرب التغيير المفاجئ في مواقف السيد الوزير الطيب البكوش  وتراجعه عن وعوده  خلال تصريحاته التلفزية
تستنكر اللجوء الى الحلول الامنية والاعتداء على الاساتذة المعتصمين عوض ايجاد حلول عملية كتعينهم برتبة اساتذة مرسمين وانهاء معاناتهم 
تذكر بان المطالب الاساسية للثورة هي الحرية والكرامة والمطالبة بالتشغيل
تدعو وزارة التربية والحكومة المؤقتة الى ضرورة التعجيل بحل معظلة التشغيل لاصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل منذ سنوات بالنظر الى  ظروفهم الاجتماعية القاسية وخاصة هؤلاء الاساتذة المعتصمين والذي يبلغ عددهم 680 استاذ معتصم امام مقر وزارة التربية منذ 24 اوت 2011
عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف
الاستاذة نجاة العبيدي

الاستاذة نجاة العبيدي

الجمعة، 23 سبتمبر 2011

الحكومة تعد مرسوما ترد فيه الاعتبار لشهداء ثورة 14 جانفي

تونس (وات)- تعكف الحكومة حاليا على إعداد مرسوم يهدف إلى "رد الاعتبار لشهداء ثورة 14 جانفي 2011" من خلال تحمل مسؤوليتها كاملة في جبر الضرر المعنوي والمادي لعائلات الشهداء والجرحى.
ويقترح المرسوم، الذي كان محل نظر جلسة عمل وزارية عقدت يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، صرف جرايات عمرية لفائدة الأقارب المباشرين للشهداء أي الزوجة والأطفال بالنسبة للشهداء المتزوجين والأب والأم بالنسبة للشهداء الشباب.
وسيتولى المرسوم الذي اقترحته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الجداول التي سيتم على أساسها تحديد قيمة الجرايات وقائمات الشهداء والجرحى.
وينص المرسوم أيضا على تمكين عائلات الشهداء من مجانية النقل والعلاج فضلا عن تمتيعهم من الأولوية في التشغيل والمنح المدرسية والجامعية.
وتأتي هذه الإجراءات، التي قدمها السيد نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال لقاء إعلامي انتظم يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، لتستكمل ما تم إقراره في مرسوم ماي 2011 من تعويضات تم صرفها لعائلات الشهداء والجرحى.
كما قررت الحكومة تركيز قسم خاص في المستشفى العسكري سيتولى الإحاطة بجرحى الثورة وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة لهم . وسيتم تمكين الحالات التي تقتضي العلاج بالخارج من التداوي على نفقات الدولة.
وستتولى الدولة إقامة نصب تذكاري للشهداء ومتحف يؤرخ للثورة التونسية فضلا عن تركيز مؤسسة الشهيد وإدراج ثورة 14 جانفي في الكتب المدرسية.
وقال السيد نور الدين حشاد ان هذا المرسوم "لا يلغي حق اسر الشهداء في المطالبة بحقهم الشخصي لدى القضاء العسكري" بل جاء لرد الاعتبار لمن ضحوا بدمائهم لأجل الوطن وخطوة من الدولة لتحمل مسؤوليتها في هذه الأحداث.

إخلاء مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا الإيطالية بعد إحراقه

روما, إيطاليا, 22 أيلول-سبتمبر (يو بي أي) -- أكد مدير شرطة صقلية الإيطالية جوزيبّي بيزونيو اليوم الخميس أنه بحلول الليلة سيكون مركز الاستقبال المؤقت في لامبيدوزا فارغاً، بعد إضرام النار فيه أمس الأول من قبل مجموعة من المهاجرين التونسيين المقيمين فيه إحتجاجاً على ترحيلهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مدير الشرطة الذي حضر إلى لامبيدوزا لتنسيق عملية نقل المهاجرين التونسيين أن "الوضع تحت سيطرتنا تماماً، فقد عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي اليوم"، إلاّ أنه أضاف "نعتقد بأن خارج مركز الاستقبال وفي منطقة وسط المدينة قد يكون هناك عشرات المهاجرين الذين يجوبون شوارع لامبيدوزا".
وقد بقي من المهاجرين التونسيون حالياً في مركز "كونترادا إمبرياكولا" 270 شخصاً فقط بعد أن كانوا حوالي 900 قبل اندلاع الحريق، حيث تم نقل معظمهم إلى مناطق أخرى.
وأكد بيزونيو أن "هدفنا الرئيسي هو إخلاء مركز الاستقبال المؤقت لأنه بعد الحريق لابد من القيام بأعمال الصيانة والترميم حتى في الأقسام التي تبدو أنها بقيت على حالها".
وخلص المسؤول الأمني إلى القول "من المهم بالنسبة لنا إخلاء المركز قبل هذا المساء"، مشدداً في النهاية على "جميع الإجراءات تُتخذ في ظل احترام تعليمات وزارة الداخلية".
وكان مهاجرون قاموا بإحراق المركز الذي يستضيف حوالى 900 منهم، جميعهم من التونسيين الذين وصلوا إلى الجزيرة في الأيام الماضية، إحتجاجاً على إعادتهم إلى بلادهم ومطالبتهم بدلاً من ذلك بنقلهم من لامبيدوزا إلى منطقة أخرى، خلافاً لما ينص عليه الإتفاق الذي تم توقيعه أخيراً بين تونس وإيطاليا.
وقالت إيطاليا مطلع هذا الأسبوع أنها ستكثف عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين بموجب إتفاق بين وزير الداخلية روبرتو ماروني ووكيلة وزارة الخارجية ستيفانيا كراكسي مع السلطات التونسية الأسبوع الماضي، من خلال زيادة الرحلات الجوية الأسبوعية لإعادتهم.
ووقّعت إيطاليا وتونس إتفاقية سابقة تقضي بترحيل من يصلون بعد الخامس من نيسان/أبريل، بينما تمنح تصاريح إقامة مؤقتة ووثائق هوية للآخرين.
وتشهد جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا منذ بداية العام وبدء الإحتجاجات في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، موجة من مراكب الهجرة غير الشرعية القادمة من هناك.

يونايتد برس انترناشونال

هيومن رايتس ووتش: السجناء السياسيون في تونس يتعرضون لمضايقات بعد اطلاق سراحهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاربعاء ان المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الافراج عنهم.
ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان “سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس”، سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.
وقالت ساره لي ويتسون مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة “عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من اجراءات المراقبة والتهديدات والقيود”.
واضافت ان “الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية” بينما يفترض ان تقوم بالمساعدة على اعادة دمجهم.
وتابعت ان عددا من هذه الاجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم بدون ان يستندوا الى اي قاعدة قانونية.
وانتظر معتقلون سابقون، خضع بعضهم لمراقبة ادارية، حتى عشر سنوات للحصول على رد على طلبهم الحصول على جواز سفر.
وفي بعض الاحيان جاء الرد بالرفض على الرغم من صدور رأي مخالف عن محكمة ادارية.
وتابعت هيومن رايتس ووتش ان هذه المضايقات تصل الى حد جعل عثور السجناء السابقين على عمل صعبا وتحويلهم الى منبوذين في المجتمع.
وقالت ساره لي ويتسون ان “تونس تبدو وكأنها تقول +سنسحق الذين لم يتم كسرهم في السجن+”.
ودعت المنظمة تونس الى احترام حقوق هؤلاء المعتقلين السابقين وخصوصا ضمان احترام قرارات المحاكم الادارية ووضع آلية لدراسة شكاوى المعقتلين السابقين وتحميل عناصر الشرطة مسؤولية اي تجاوزات يرتبكونها.
كما طالبت بتسليم كل السجناء السابقين وصفا مكتوبا للقيود المحتملة المفروضة عليهم بموجب القانون التونسي ليتاح لهم ممارسة حقوقهم بحرية.

الخميس، 22 سبتمبر 2011

بيان حول مشروع قانون التضييق على المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين

قال الله تعالى{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

وبعد، فإن الجمعيات التالية:
الجمعية التونسية لأئمة المساجد
الجمعية التونسية للعلوم الشرعية
جمعية المصطفى للعلوم الشرعية
جمعية نون والقلم
جمعية الزيتونة للعلوم الشرعية
جمعية المنبر الإسلامي
جمعية الخطابة والعلوم الشرعية

بعد إطلاعها على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر، المتضمن فصولا تراها تتعلق بالمساجد وبالخطاب الديني تتسم بالصبغة الزجرية الصريحة وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم (الفصل 54) وتسلط عليهم رقابة شديدة لم يسبق لها مثيل لا في العهد البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي، وتحجر عليهم التعبير عما يتعلق بالشأن العام للبلاد (السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي)؛ من خلال ذكر بيوت العبادة والخطب والتطرف الديني والكتابات واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب، الأمر الذي يعتبر حصارا لهم في أداء مهمتهم النبيلة، ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم،
هذا في الوقت الذي يوفر فيه هذا المشروع للصحفي كل ضمانات الحماية كما جاء في الفصول 11، و12، و13، و14، التي تنص على عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية، وعلى عدم جواز تعريضه لأي ضغط من جانب أي سلطة أو مسائلته عن رأي يبديه، و تعاقب كل من يهينه أو يتعدى عليه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لعمله. أما الخطيب الديني فليس له من خلال هذا المشروع كرامة ولا حرمة جسدية ومعنوية، بل هو معرض حسب هذا المشروع للعقوبات المالية والبدنية، وهو ما يمثل تحاملا وعداء سافرا للخطاب الديني ومؤسساته وعلمائه.

ومع تأكيدنا على احترام الحرية المسؤولة للصحفيين، فإن الجمعيات المذكورة أعلاه تعلن رفضها لهذا المشروع لاسيما الفصول 49، و50، و51، و52، و53، و54 للأسباب التالية:
*أولا: أن الجهة التي تقترح هذا المشروع (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ليس لها أي شرعية تخوّل لها هذا العمل.
*ثانيا: أن المساجد لها وضع شرعي خاص في الدين الإسلامي وفي التاريخ والحضارة، وهو ما يحتم اعتماد الأسس الشرعية الضابطة لأنشطتها وأن علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية فيما يقومون به من تعليم المواطنين شؤون دينهم في دور العبادة (المساجد وغيرها) أو الأماكن العمومية، من خلال خطبهم وكتاباتهم، كل ذلك لا يندرج تحت طائلة مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. قال الله تعالى: (وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكرِ وأولئك همُ المُفلِحون)
*ثالثا: نستنكر ونستغرب من تغافل واضعي هذا المشروع عن عدم تجريم المساس والتهكم والسخرية والتطاول على المقدسات الدينية (الذات الإلهية والقرآن الكريم وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية وأزواجه الطاهرات وصحابته الكرام)، وكذلك الطعن في أحكام الشريعة.
لذا نتوجه إلى الشعب التونسي بجميع مكوناته السياسية والمدنية والعلمية والحقوقية بضرورة التصدي لهذا المشروع الرامي إلى محاصرة الخطاب الديني وتكميم أفواه علماء الدين وتحويل الإسلام إلى كهنوت وصبغه بطابع كنسي.
كما نطالب الجهات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية، ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية.
ونشعر الجهات المعنية أننا سنتصدى لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة.

قيادات أمنية أمام قاض التحقيق بالمحكمة العسكرية

مثل اليوم كل من عبد الحميد جراي كاتب عام قوات الامن الداخلي ، و سفيان زاوي و مهدي خواجة مساعدا كاتب عام نقابة موظفي الحرس الوطني و الحماية المدنية بالعوينة ، و نبيل اليعقوبي كاتب عام نقابة موظفي الحرس الوطني و الحماية المدنية بالعوينة امام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية بالعاصمة اثرتوجيه تهمة " التامر على امن الدولة " لهم .
و في اتصال هاتفي مع السيد عبد الحميد الجراي ، قال ان قاضي التحقيق قرر النظر في القضية يوم السبت 24 سبتمبر لسماع اقوالهم .
يذكر انه صدر بحق المذكروين قرار تحجير سفر منذ 17 سبتمبرالجاري .

أسقف تونس: المهاجرون اليائسون على استعداد للقيام باي شيىء

اعتبر رئيس أساقفة تونس المطران مارون لحّام عقب وصوله الى رعية لامبيدوزا لحضور الاحتفالات الدينية في تذكار شفيعة الجزيرة، إنه "عندما تكون الناس يائسة فهي على استعداد للقيام بأي شيء، بما في ذلك الأمور العابثة، كاللجوء إلى العنف"، و ذلك تعليقا على الاضطرابات التي وقعت أمس في لامبيدوزا بين مجموعة من المهاجرين التونسيين وبعض الأهالي على خلفية إضرام النار في مركز الاستقبال المؤقت في المدينة أمس الأول من قبل مجموعة مهاجرين مقيمين فيه.
وأضاف المطران لحّام ان " إدانة هذه الأعمال غير كافية، بل يجب الذهاب إلى العمق أكثر، لا لمجرد معالجة أعراض المرض فقط بل للقضاء على الفيروس المسبب لها أيضا"، معربا عن "الحزن الشديد بعد رؤية صور كل أولئك الأشخاص الذين كانوا يهربون أمس تحت وطأة الضربات والتهديد، فالناس خُلَقوا للعيش معا في وئام".

صحافي تونسي: الوجوه الرياضية هي لعبة بيد أحزاب سياسية تسعى لكسب ود الناخبين

«نجوم الكرة والفن يقتحمون عالم السياسة.. ودستور «معطر بالإبداع

لندن: «الشرق الأوسط»
\تقدمت الكثير من الوجوه التونسية المعروفة في عالم الرياضة والفن، لتتصدر قائمات الأحزاب المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي, وشكري الواعر هو واحد من بين الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس التأسيسي، المقررة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويأمل شكري الواعر، حارس مرمى تونس سابقا، في أن يحرس الديمقراطية الناشئة في بلاده، وأن يجد له مكانا بين أهل السياسة، إثر أول انتخابات حرة في تونس خلال الشهر المقبل.
وقال الواعر الذي قاد منتخب بلاده لنحو 20 عاما: «ليس لي أي مصلحة شخصية, أنا انضممت إلى حزب عمره شهران, ولكن لدينا طموحات كبيرة لتحسين ظروف المعيشة، ودفع النمو الاقتصادي، وضمان الحريات في تونس الجديدة».
وأضاف الواعر، الذي يترأس قائمة لحزب الاتحاد الوطني الحر في تونس العاصمة، لـ«رويترز»: «الناس في تونس لم يتعودوا على رؤية الرياضيين والفنانين يقتحمون عالم السياسة، وهذا مفهوم، نسبيا، بحكم أن الديمقراطية لا تزال حديثة, لكننا سنحارب لنغير الفكرة, سيكتشف الناس هنا أن الرياضيين لهم ما يكفي من المصداقية».
ويرى الناقد الصحافي لطفي العماري، أن حضور المبدعين في المجلس التأسيسي من شأنه أن ينتج دستورا «معطرا بالإبداع، وأن لا يكون جافا».
ويشاركه الواعر في الرأي، معتبرا أن حضور المبدعين في مختلف القطاعات مهم، لأنه سيمثل إضافة نوعية، مستشهدا على ذلك بعدة أمثلة، منها رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، واللاعب الليبيري، جورج وياه.

وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي الذي سيبلغ عدد أعضائه 218، في صياغة دستور جديد للبلاد. ومن بين نجوم الكرة المترشحين للانتخابات، فوزي البنزرتي، مدرب منتخب تونس سابقا، كمرشح مستقل، ولاعب النجم الساحلي، صابر بن فرج، والمنجي بحر، رئيس نادي حمام الأنف عن حزب المبادرة، إضافة إلى اللاعب ياسين بوشعالة في صفاقس.
وإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم، ترشحت المخرجة الشهيرة سلمى بكار، للمشاركة في الانتخابات المقبلة عن القطب الحداثي، وترى بكار أن العمل السياسي حق لكل مواطن يريد أن يخدم بلاده. وتضيف: «طيلة أكثر من 50 عاما كانوا يخيفوننا بالسياسة, لكن السياسة حق للجميع، وآن الأوان لنغير الفكرة السائدة بأن العمل السياسي حكر على فئة دون أخرى».
وانتقد إعلاميون ترشح وجوه رياضية لانتخابات المجلس التأسيسي، قائلين إنهم يفتقرون للمصداقية والتاريخ النضالي.
وقال الصحافي عبد القادر المشري: «إنهم انتهازيون.. لم نر سابقا لاعبي كرة القدم يقومون باحتجاج للمطالبة بالحريات, إنهم لا يحتجون إلا على رواتبهم.. إنهم يريدون أن يشتروا تاريخا نضاليا الآن».
ويشارك أكثر من 100 حزب بقوائم في مختلف جهات البلاد. لكن اللافت أن الأحزاب الجديدة أو المقربة من النظام السابق، هي التي استعانت بوجوه رياضية.
وتواجه فئات واسعة من التونسيين حيرة الاختيار، في ظل تكاثر عدد الأحزاب السياسية التي بلغ عددها 107 أحزاب، تأسس أغلبها بعد الثورة.
وتعول بعض الأحزاب القديمة على تاريخها النضالي، بينما تسعى أحزاب جديدة إلى تعويض ذلك بضخ مبالغ مالية طائلة على حملاتها الدعائية، والاستعانة بوجوه معروفة، أو أعضاء بحزب التجمع الحاكم سابقا، الذي تم حله بموجب حكم قضائي هذا العام.
ويقول ملاحظون إن الأحزاب الجديدة تسعى لكسب قاعدة جماهيرية واسعة، من خلال الاستعانة بوجوه معروفة على رأس قوائمها لضمان الفوز.
ويقول الصحافي عبد السلام الزبيدي: «هذه الوجوه الرياضية هي لعبة بيد أحزاب سياسية تسعى لكسب ود الناخبين.. إنهم يلعبون بهم».
وانتخابات المجلس التأسيسي هي أول تجربة ديمقراطية في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير (كانون الثاني)، وتثير تفاصيل هذه الانتخابات، بما فيها من مشاركة رياضيين، جدلا واسعا بين نخب البلاد المنقسمة أصلا.
ويرى الواعر أن هذا الجدل لا مبرر له سوى الخوف من جماهيرية ومصداقية لاعبي كرة القدم المترشحين.
ومن جهته، يرى المنجي بحر، رئيس نادي حمام الأنف، أن خبرة الرياضيين في التعامل مع الجماهير قد تكون مفيدة في العمل السياسي، ويقول إن كل الفئات يجب أن تشارك في صياغة الدستور الجديد.

الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

آمر الحرس الوطني يعود إلى ثكنة العوينة

علمت كلمة من مصادر في نقابة الأمن الوطني أن آمر الحرس الوطني المنصف الهلالي الذي اطرد من ثكنة العوينة يوم 5 سبتمبر الماضي عاد لمزاولة مهامه بالثكنة المذكورة دون أن تقع مشاكل تذكر في صفوف الأعوان.
و كان الوزير الأول في الحكومة المؤقتة اعتبر خلال لقاء إعلامي يوم 6 سبتمبر طرد آمر الحرس الوطني عملية انقلاب غير مسبوقة و هدد بحل النقابات الأمنية و محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث.
من جهة أخرى جدد السيد عبد الحميد جراي الكاتب العام المؤقت لنقابة أعوان الأمن في اتصال مع راديو كلمة نفيه طرد المسؤول الأمني معتبرا أن الوزير الأول وقع ضحية مغالطة مقصودة.
يذكر أن المحكمة العسكرية استدعت عددا من المسؤولين النقابين في جهاز الأمن و الحرس للتحقيق في هذه الحادثة يوم 19 سبتمبر الجاري.

"القطوس" اول صحيفة ساخرة في تونس ما بعد الثورة

تونس (ا ف ب) - شرع الصحافي التونسي سليم بوخذير, المعروف بكتاباته المعادية للنظام السابق في تونس, باصدار صحيفة "الاطوس" (القط) التي تعد اول صحيفة ساخرة في تونس ما بعد بن علي اعتبرها "محاولة لتشخيص المأساة والسخرية منها".
واوضح بوخذير الذي تعرض لعمليات قمع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لوكالة فرانس برس الاربعاء أن "هذا النوع من الصحافة يعد أقوى سلاح ضد الخوف وهو قريب من القارئ" لافتا إلى أن "الكوميديا تعتبر دواء للشعب الذي تعب من البؤس ومن الشقاء".
واضاف "هي تجربة مختلفة عن الصورة النمطية لاعلام تميز بخطابه المساند للسلطة".
وباشر بوخذير نشر هذه الصحيفة في 18 آب/اغسطس الماضي بعد ثمانية اشهر من حدوث الثورة التونسية التي اطاحت بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير وفر اثرها الى السعودية. وقد صدر منها الى الان ثلاثة اعداد مع عشرة الاف نسخة في كل مرة.
ويأتي هذا المولود الجديد بعد اكثر من ثلاثة عقود على إغلاق آخر صحيفة تونسية من هذا النوع كانت تحمل اسم "كل شيء بالمكشوف".
واهدى بوخذير العدد الثالث الى كل شهداء الذين سقطوا قبل وخلال "ثورة الكرامة والحرية" وذلك "لاعادة فتح ملف محاسبة قتلتهم الطلقاء" على ما جاء في الصفحة الاولى من "القطوس".
كذلك اهداه الى "الشهداء الاحياء الذين لم يسقطوا بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير في فخ الانتهازية" في تونس.
وباسلوب تهكمي ساخر وجه الصحافي التونسي عبر المقالات والكاريكاتور سهام نقده الى سلك القضاء وقطاع الاعلام في بلده الذي قال انه "لم يقطع بعد مع سلوكيات نظام بن علي" الذي حكم تونس بيد من حديد طيلة 23 عاما.
وتضمن العدد الثالث مقالا ساخرا تحت عنوان "رؤساء عرب يطالبون بمحاكمتهم في تونس" يتحدث عن "عريضة" ارسلها عدد من الرؤساء العرب "الفارين والذين ينوون الفرار" يهيبون فيها بالامم المتحدة لتناشد الحكومة التونسية القبول بهم على ارضها "حيث لا محاكمات فعلية لللصوص والقتلة".
ومن بين الموقعين على العريضة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والسوري بشار الاسد والليبي معمر القذافي واليمني علي عبدالله صالح.
وبلهجة تونسية ساخرة وصور كاريكاتورية واخرى لقطط وشحت غالبية صفحات الصحيفة، يلخص الكاتب التونسي المستجدات على الساحة السياسية ويوجه رسائل تتضمن في ظاهرها عبارات شكر لبعض الرموز الفاعلة في المشهد السياسي ولكن في باطنها نقد قاس.
ومن بينها مقال بعنوان "بطل تونس في احترام حظر التجول" وفيه "ترفع اسرة تحرير الصحيفة احر عبارات الشكر للرئيس التونسي الموقت الذي لم يكتف بالتقيد بقرار منع التجول في الليل ...بل قرر الامتناع عن الجولان حتى في النهار ...فهو تقريبا لم يظهر منذ ان اصبح رئيسا" في 15 كانون الثاني/يناير.
كما احتوى على حوار افتراضي بين محققين وصاحب الصحيفة تحت عنوان "عاجل وخطير ..ليلة القبض على القطوس" بتهمة "النيل من حرمة هبة الدولة" وفيها ايحاءات بان البوليس السياسي لا يزال يلعب دورا رغم الاعلان عن حله قبل اشهر.
واستعان سليم ببعض الاقلام التونسية اعتبرهم "لاجئين سياسيين في جمهورية القطوس" ممن "ضاقت عليهم فرص التعبير".
وان تم ذكر بعض اسماء مثل الشاعر الساخر سليم ساسي فقد اختار اخرون اسماء مستعارة مثل "ابو المخالب" و"ابو الخرابيش".
وتحت ركن "قلبيات" نشر الصحافي مقالا ساخرا بعنوان "حربوشة" لمواطنه الراحل محمد قلبي الذي ركز في كتاباته السابقة بشكل تلميحي ساخر عن مشاكل المجتمع التونسي.
وعزا بوخذير اصداره للصحيفة الى "اعادة النظام القمعي لانتاج نفسه" في تونس موضحا "ان الثورة قامت من اجل ان يستعيد الشعب السلطات لا سيما سلطة القضاء والمال والاعلام لكن شيئا من ذلك لم يحصل" ومضى يضيف "كان لا بد من نظرية القطوس في شكل صحيفة لاحداث الضجيج والسعي الى تشخيص المأساة والسخرية منها من اجل الفرح الدائم".
يوضح بوخضير ان "القطوس" هي امتداد "لنظرية طريفة" استوحاها قبل اكثر من سبعة اعوام من وحي حكاية القط الذي كان "يثير الشغب لفشله في قلب الغطاء الذي كانت العائلات التونسية التقليدية تضعه فوق بقايا الاكل ما يتسبب في حرمانها من نعمة النوم".
وشبه بوخذير نفسه "بالقطوس" لانه كما قال "لم اكن ورفاقي قادرين على قلب النظام ولكن كان بامكاننا ان نحدث ضجيجا حتى لا ينام بن علي" وذلك ب"كتابة المقالات الساخرة في اكثر من موقع".
وحول اقتصار الصحيفة على اربع صفحات فحسب يقول بوخذير ان "الصحف الساخرة بشكل عام في العالم لا تحتوي على صفحات كثيرة لانها تقول ما قل ودل وبصدق" مشيرا الى ان "هذه التجربة غير معزولة عن العالم بل هي امتداد للصحافة الساخرة لا سيما في اوروبا" مستشهدا بصحيفة "لوكنار انشينه" الأسبوعية الفرنسية.
وعن حلمه يقول بوخذير انه يطمح "الى ان يصبح كل التونسيين قططا على شاكلة هذه الصحيفة" ويضيف مازحا "يا قطاطيس تونس اتحدوا" ضد الديكتاتورية.
وتلقى الصحيفة اقبالا كبيرا حيث تنفذ نسخها العشرة الاف في كل مرة من الاكشاك في مختلف المدن التونسية.
وعلق الصحافي التونسي توفيق بن بريك عن هذه التجربة قائلا "القطوس مغايرة عن بقية الصحف التي تتكلم فقط مع نفسها" مضيفا ان "بوخذير نجح من خلالها في رفع التحدي".
وكشف بانه هو الاخر يستعد لاطلاق صحيفة بعنوان "ضد السلطة".
والقي القبض على بوخذير (39 عاما) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحكم عليه بالسجن ثمانية اشهر بتهمة الاعتداء على عون أمن ورفض الإدلاء بالهوية والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وهي تهم اعتبرتها أوساط عديدة مجرد غطاء لمحاسبة بوخذير على مقالاته الجريئة التي لامس فيها قضايا تتعلق بمشاكل الفساد واستغلال النفوذ.
وقد منحته لجنة "بنشيكو" الجزائرية من أجل الحرية جائزة "القلم الحر" لعام 2008.
واصدر سليم بوخذير مطلع العام 2011 كتابا بعنوان "لما سخرت من بن علي" ضمه مقالاته الساخرة من نظام بن علي.

عمدة لامبيدوزا يحتج على "تساهل" الشرطة مع المهاجرين

روما ـ قال عمدة لامبيدوزا برناردينو دي روبيس الأربعاء، إن سكان الجزيرة تعبوا من "تساهل" الشرطة مع المهاجرين التونسيين، رداً على إحراقهم مركز الاستقبال المؤقت لهم في الجزيرة إحتجاجاً على ترحيلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دي روبيس قوله "تعبنا من هذا الأسلوب الناعم الذي تسلكه الشرطة إزاء المهاجرين التونسيين"، تعليقاً على حرق مركز الاستقبال المؤقت في لامبيدوزا في صقلية أمس من قبل مجموعة من المهاجرين التونسيين المقيمين فيه.

وقال "لا نفهم لماذا تعمد القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد مواطنيها على الفور عند وقوع أعمال شغب في الملاعب، بينما يحدث العكس في لامبيدوزا".

وأضاف "تلزم هنا أيضاً قبضة فولاذية وحجز مئات التونسيين الذين يعسكرون في الشوارع وفي الملعب الرياضي منذ أمس".

وقال العمدة غاضباً إن "التونسيين جميعاً على قارعة الطريق، فمن سيضمن النظام العام والسلامة؟"، وأردف "لا يمكن تصور أن مئات التونسيين، بمن فيهم المجرمين أنفسهم الذين أضرموا النار أمس، يمكنهم التسكع بحرية في أنحاء الجزيرة وفعل ما يحلو لهم".

ولفت العمدة إلى أنه "يمكن حدوث أي شيء"، متسائلاً "لسنا نفهم لماذا تنتظر الشرطة التوجيهات التي لا أحد يعرفها، للتصرف؟"، معرباً عن "القلق بسبب بدء الاحتفالات اليوم بشفيعة لامبيدوزا، "سيدة بورتو سالفو"، وهناك احتمال وجود مواكب" في الشوارع.

ونوه دي روبيس بأن "الناس متعبة وتريد العودة إلى العيش بسلام" وهي "مستعدة للدفاع عن نفسها بنفسها نظراً لأن الجميع تخلّى عنا"، موضحاً أن "المواطنين على حق عندما يطلبون مني إخفاء التونسيين عن أنظارهم".

وختم بالقول إنه "وضع لا يمكن أن يستمر، ويجب على وزارة الداخلية أن تتدخل في أقرب وقت ممكن".

وقالت مصادر أمنية ايطالية إن "أكثر من 600 مهاجر تونسي أمضوا الليلة الماضية في العراء"، بعد أن أحرقت مجموعة من المهاجرين مركز الإستقبال المؤقت أمس في لامبيدوزا.

وبادر المهاجرون إلى إحراق المركز الذي يستضيف حوالى 900 منهم، جميعهم من التونسيين الذين وصلوا إلى الجزيرة في الأيام الماضية، إحتجاجاً على إعادتهم إلى بلادهم ومطالبتهم بدلاً من ذلك بنقلهم من لامبيدوزا إلى منطقة أخرى، خلافاً لما ينص عليه الإتفاق الذي تم توقيعه أخيراً بين تونس وإيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "تم وضع حوالى 300 مهاجر في الملعب الرياضي للجزيرة"، بينما "رتبت قوات الشرطة محلاً لـ300 آخرين قرب الميناء القديم، وتم نقل 300 إلى القسم الوحيد المتبقي من مركز الإستقبال". "يو بي اي"

مصدر عسكري: مواجهات بين الجيش ومسلحين بجنوب تونس


تونس 21 سبتمبر ايلول (رويترز) - قال مصدر عسكري لرويترز ان اشتباكات تجري الان بين وحدات من الجيش التونسي وعناصر مسلحة مجهولة في عربات بمنطقة قبلية جنوبي العاصمة تونس قرب الحدود مع ليبيا.
ورفض المصدر اعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المواجهة ولم يحدد جنسية المسلحين.
ودارت اشتباكات عنيفة قبل نحو شهرين في نفس المنطقة تقريبا بين عناصر من الجيش ومسلحين ليبيين على متن سيارات.

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

خبير عالمي يهدد من خطر تفاقم المديونية في تونس

حذر الخبير الاقتصادي بالبنك العالمي "أنطونيو نوسيفارا" في تصريح صحفي أمس من خطر تفاقم المديونية في تونس و التي تجاوزت 100 في المائة معتبرا أن المديونية مرض حديث ينخر الاقتصاديات العالمية.
 و اعتبر أن الإشكال في تونس هو مشكل تمويل و ليس مشكل تداين فحسب و بين أن الدين العمومي في تونس مر من 62 في المائة إلى مستوى 47 في المائة من إجمالي الناتج الخام خلال الخمس سنوات الأخيرة و أفاد انه من المتوقع أن يرتفع مع موفىهذه السنة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 14 جانفي الماضي.

المدير العام لقناة "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر يقدم استقالته

الدوحة -  ا ف ب - قدم المدير العام لقناة "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر استقالته بعد ثمانية اعوام امضاها في منصبه، وذلك في رسالة وجهها الى العاملين في المحطة حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها اليوم الثلاثاء. وكتب وضاح خنفر الذي يدير القناة منذ العام 2003 "كنت قد تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة منذ زمن عن رغبتي في ان اعتزل الادارة عند انتهاء السنوات الثماني، وقد تفهم مشكورا رغبتي هذه".

واشاد خنفر بـ"الرعاية التي اولتها قطر شعبا وقيادة للجزيرة". وختم خنفر قائلا ان "الجزيرة قوية بمنهجها وثابتة بانتماء ابنائها (...) لا تتغير بتغير موظف ولا مدير، ومصلحة المؤسسات كمصالح الدول تحتاج الى تداول وتعاقب، فتحا لرؤى جديدة، واستجلابا لافكار مبدعة".

الاثنين، 19 سبتمبر 2011

قابس: وقفة احتجاجية أمام مندوبية التعليم احتجاجا على نتائج مناظرة المعلمين

نظمت اليوم "التنسيقية المحلية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل" وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بقابس ، شارك فيها ما يقارب 150 شابا وشابة من أصحاب الشهائد العليا، احتجاجا على ما اعتبروه تجاوزات وانعداما للشفافية في نتائج مناظرة المعلمين التي تم إعلانها خلال الأيام الماضية.
وأفاد رفيق الرحالي عضو التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل لراديو كلمة ، أن المندوب الجهوي للتربية والتعليم قد تحاور مع المحتجين وتسلم عريضة تتضمن التجاوزات التي أكد المحتجون حصولها في هذه المناظرة، وتعهد بتنظيم جلسة تجمع ممثلين عن المحتجين بوالي الجهة.

التراجع عن عصيان مدني بموجب اتفاق بين نقابيين ووالي القصرين

على خلفية اللقاء الذي جمع مساء امس من الساعة السادسة مساء الى ما بعد منتصف الليل ، بمقر ولاية القصرين بين عدد من النقابيين و مكونات المجتمع المدني ، تم امضاء محضر اتفاق ينص على ان تكون الاولية في الانتداب في الوظيفة العمومية للعاطلين عن العمل . 
 و بموجب هذا الاتفاق ، تم التراجع عن دعوات البعض في الجهة الى الدخول في عصيان مدني كان مقرر اليوم .

بنزرت: ثلاثة طلبة يحالون على مجلس التأديب على خلفية تحرك احتجاجي

تمت اليوم إحالة ثلاثة طلبة ب على مجلس التأديب على خلفية وقفة احتجاجية نظموها في السنة الدراسية الماضية وأثناء انتخابات الأساتذة للمجلس العلمي.
وقال خيري الخضراوي أحد المحالين على المجلس أنه قد قام صحبة زملائه بتنظيم وقفة احتجاجية تندد بترشح عدد من الأساتذة عُرفوا بولائهم للنظام السابق ونشاطهم تحت يافطة حزب التجمع المنحل. 
وقال نفس المصدر أن الأساتذة قاموا بالاعتداء بالعنف على المحتجين وتتطورت المشادات إلى تكسير صندوق الاقتراع.
 وقد نسبت الإدارة إلى الطلبة المذكورين تهم الاعتداء بالعنف والعبث بالعلم الرسمي وتكسير صندوق الاقتراع. 
وهذا و اعتبر الخضراوي التهم الموجهة اليهم ، باطلة وأن خروقات قانونية كثيرة قد حفت بالمجلس التأديبي، منها عدم إعلام المحالين وعدم استجوابهم في الموعد المحدد لذلك.

الأحد، 18 سبتمبر 2011

البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية


البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية حمَل  من هنا 

المخابرات الجزائرية تتهم المغرب و تونس و ليبيا بالضلوع في انتفاضة 17 سبتمبر و أوساط جزائرية تتهم مخابرات بلدها

نسب إلى مصادر في الأجهزة الأمنية الجزائرية قولها إنها توصلت إلى أن الداعين إلى القيام بثورة يوم 17 سبتمبر في الجزائر ينتمون إلى دول مجاورة.
وأفادت صحيفة "الشروق"، في عددها ليوم الجمعة الماضي، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها لتحديد الجهات التي تقف وراء تحريض الشارع للانتفاض في ثورة مزعومة اختير لها يوم 17 سبتمبر، "والتي وصل البعض منها إلى استعمال رموز إحدى التشكيلات السياسية الفاعلة في الجزائر"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وحسب الأمن الجزائري فإن "جهات أجنبية تقف خلف الدعوة إلى الفوضى في البلاد".

وكشفت مصادر أن مصالح الأمن و دائما حسب الشروق الجزائرية، من خلال اختراق مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى المجموعات التي تدعو إلى ما يعرف بثورة 17 سبتمبر واستدراجها وكذا استعمال البرنامج الإلكتروني، تم اكتشاف أنه من بين الداعين لهذه الثورة المزعومة جهات أجنبية، "وهذا انطلاقا من اللهجة وطريقة الكتابة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونطق الكثير من مدن وولايات الجزائر بشكل خاطئ يوحي بأن المعني ليس جزائريا".

وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الأمنية كشفت أنه من بين المنخرطين في موقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى ثورة في الجزائر يوم 17 سبتمبر، يوجد عرب من بعض الدول المجاورة، قاموا باستحداث صفحة خاصة على "فيسبوك"، منتحلين صفات شباب جزائريين، يحاولون تحريض الشباب على "الانتفاضة" والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها البلاد من بطالة وحكرة وأزمة سكن، والقيام بثورة على غرار تلك التي قامت في تونس ومصر وليبيا... حيث ورد في ذات الصفحة أنه "تم اختيار يوم 17 سبتمبر كيوم رسمي لاندلاع الثورة الجزائرية ضد النظام، والاحتجاج لوقف الفساد".

وفي سياق متصل، نقلت "الشروق" عن مصادر أمنية قولها إن تحقيقات أخرى جارية حول موقع يستغله مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم "الشباب القيادي للتجمع الوطني الديمقراطي"، حيث قاموا باستغلال شعار الحزب، داعين إطاراته إلى الخروج ضد النظام، وحرضوا الشباب على الخروج إلى الشارع في 17 سبتمبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحددوا ساحة البريد المركزي مكانا للتجمع.

كما تجرى التحقيقات في الوقت الحالي حول مقاطع فيديو تم بثها في موقع "يوتوب"، تدعو للثورة في الجزائر، منها عدد من الفيديوهات لسيدات منقبات، يرتدين نظارات شمسية يحثثن الشباب على الثورة، ويشجعنه على اللحاق بإخوانهم الثوار في تونس ومصر وليبيا للتخلص من الورم الذي زرعته فرنسا في المغرب العربي ممثلا في نظام الجزائر على حد وصفهن.
و اتهمت هده الجهة الأمنية كل من المغرب و ليبيا و تونس بالضلوع في هدا التحريض بيد أن جريدة الجزائر تايمز الالكترونية قالت إن المخابرات الجزائرية هي التي حركت هده المسرحية.

جريدة العلم , الرباط - المغرب

قرضان من البنك الإفريقي للتنمية لتونس بقيمة 173 مليون يورو

منح البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضين لتمويل مشاريع تنموية بقيمة /173 / مليون يورو.
وذكرت مصادر البنك الإفريقي الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له أن هذه المؤسسة المالية ستوقع مع الحكومة التونسية غدا الاثنين إتفاقيتين يضع البنك بموجبهما رهن تونس خطين للتمويل الأول بقيمة /137 / مليون يورو سيخصص للمساهمة في تمويل إنجاز مشروع الطريق السيار الرابط بين مدينتي قابس ومدنين في الجنوب التونسي ومنطقة رأس جدير القريبة من بوابة العبور الرئيسية على الحدود مع ليبيا.

وذكرت المصادر أن خط التمويل الثاني وقيمته تصل إلى /36 / مليون يورو سيخصص لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات باستثناء القطاع العقاري والفندقي والتجارة.

ويوقع الإتفاقيتين عن الحكومة التونسية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي فيما يوقعها عن البنك الإفريقي للتنمية مدير البنية الأساسية الخاصة بالنقل والمواصلات جيلبار مبشربوشا.

البرنامج السياسي لحزب العمال الشيوعي التونسي


يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي في المرحلة الحالية، مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من أجل المهمات التالية:

1 ـ البرنامج العام:
* على المستوى السياسي:

إقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبية على أنقاض الدولة الاستعمارية الجديدة.

تحقق الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاستقلال الكامل والفعلي لتونس والسيادة للشعب. ويضمن دستورها:

1 ـ السيادة الكاملة للشعب بمنح السلطة العليا في الدولة كاملة إلى ممثليه الذين ينتخبهم ويمكن سحب الثقة منهم في كل وقت، ويتحقق هذا الهدف عبر:
أ ـ انتخاب المجلس التشريعي وكل أجهزة السلطة المحلية والجهوية عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري لكل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وحق كل منتخب في الترشح لكافة المؤسسات التمثيلية والتمثيل النسبي في كافة الانتخابات وحق سحب الثقة من كل منتخب دون استثناء إذا قررت ذلك أغلبية منتخبيه.
ب ـ انتخاب القضاة وسلط الإشراف الإدارية والقادة العسكريين وحق سحب الثقة منهم في اي وقت.
ج ـ حق كل مواطن في متابعة أي موظف من موظفي الدولة أمام القضاء مجانا.
د ـ الإستعاضة عن قوات البوليس والجيش بالتسليح العام للشعب.
2 ـ حرية المعتقد والتعبير والصحافة والتنظيم والإجتماع والإضراب والتظاهر والنقل والإبداع الفني والعلمي.
3 ـ احترام حرمة الأشخاص بمنع كل اشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها ومعاقبة كل انتهاك لها.
4 ـ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق.
5 ـ فصل الدين عن الدولة، أي اعتبار مسألة المعتقد مسالة شخصية ليس من حق الدولة التدخل فيها أو استغلالها للتضييق على الحقوق المادية والمعنوية للمواطن.
6 ـ علمانية التعليم في كل المراحل.
7 ـ اتباع سياسة خارجية مناهضة للأمبريالية والصهيونية والفاشية والعنصرية، متجهة إلى تعزيز الروابط بين الشعوب العربية من أجل تحقيق وحدتها المنشودة وإلى تدعيم أواصر التضامن الأممي مع باقي شعوب العالم ومساندة حركاتها التحررية الاجتماعية والوطنية.

* على المستوى الإقتصادي:

1 ـ تأميم المصالح الإمبريالية تأميما كاملا دون تعويض وعدم الاعتراف بالديون الخارجية التي عقدتها الرجعية والماسة باستقلال تونس. وتجريد البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها من أملاكها: وسائل إنتاج وبنوك وثروات مهما كانت دون تعويض وتحويل ذلك إلى ملكية لدولة العمال والفلاحين.
2 ـ تأميم التجارة الخارجيةوتجارة الجملةالداخليةووضعهابينأيديالعمال والفلاحين.
3 ـ تشييد إقتصاد وطني مستقل وشعبي تعطى فيه الأولوية للصناعة الثقيلة.
4 ـ منح العمال صلاحية تسيير المؤسسات الاقتصادية المؤممة.
5 ـ إلغاء كل الأداءات غير المباشرة والمسلطة على الكادحين وإقرار نظام ضريبي تصاعدي على المداخيل والممتلكات والارث والأشياء الكمالية.
6 ـ تقديم المساعدة للحرفيين الصغار في المدينة والريف وحثهم على تطوير أساليب انتاجهم في نطاق التعاون الأخوي بينهم مستغلين التقدم التقني ومستلهمين من تنظيم الطبقة العاملة لسيرورة العمل.

* على المستوى الإجتماعي والثقافي:

1 ـ ضمان حق الشغل لكل مواطن بلغ سن العمل.
2 ـ توفير المسكن اللائق لكل مواطن تونسي ومصادرة القصور والإقامات الثانوية التي يمتلكها الأثرياء والعمارات والفيلات التي يستغلها الخواص والشركات الخاصة والحكومية والمضاربات وتوزيعها على مستحقيها أو استخدامها لتلبية حاجيات الشعب.
3 ـ العناية بالبيئة والمحيط ومقاومة التلوث.
4 ـ تأميم القطاع الصحي وضمان المعالجة المجانية لكل مواطن.
5 ـ منح المرأة العاملة عطلة ما قبل الولادة وما بعدها وتوفير المحاضن ودور الأطفال وضمان المعالجة والأدوية المجانية للمرأة الحامل والمرضع.
6 ـ تحجير البغاء والقضاء عليه نهائيا.
7 ـ التعليم المجاني والاجباري لجميع الأطفال من الجنسين حتى سن السادسة عشر وربط الجانب النظري فيه بالحياة العملية والانتاج.
8ِـ توفير الغذاء واللباس ولوازم الدراسة من قبل الدولة للتلاميذ من أبناء الطبقة الكادحة.
9 ـ مركزة الدولة لفروع العلوم والتقنية والبحث العلمي قصد تكوين الإطارات التي تحتاجها الوحدات الإنتاجية والصناعية والفلاحية في مختلف أنحاء البلاد واستيعاب المنجزات العلمية والتقنية وخلق ما يحتاجه النمو المستقل.
10 ـ تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها اللغة القومية في كل مجالات التعليم ومراحله في كافة المؤسسات.
11 ـ النهوض بالثقافة الوطنية وتشجيع الخلق الأدبي والفني والبحث العلمي وجعله في خدمة قضايا الشعب والتقدم.

2 ـ البرنامج المرحلي [ برنامج الحرية السياسة]
في الوقت الحاضروبصورة مباشرة وملحة، يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل القضاء على أسس الحكم الفردي والدكتاتورية وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية عاجلة تخدم مصالح الشعب والوطن وتحمل الأزمة وتبعاتها للمتسببين فيها.

وفي هذا النطاق يناضل حزب العمال في سبيل انتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن إرادة الشعب ويتولى سن دستور جديد يضمن له حقوقه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ومن أجل خلق الظروف الملائمة لتحقيق هذا الهدف، يسعى حزب العمال الى توحيد الشعب حول المطالب الملموسة التالية:

1 ـ حل مجلس النواب والمجالس البلدية الصورية.
2 ـ إلغاء كل القوانين المنافية للحريات.
3 ـ سن قانون عفو تشريعي عام.
4 ـ الإعتراف بكافة الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية وغيرها الراغبة في التواجد القانوني.
5 ـ ضمان حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة وتحرير المساجد من التوظيف السياسي من أي جهة كانت.
6 ـ حـل جهـاز البوليس السياسي [إدارة سلامة أمن الدولة وفرق الارشاد الخ].
7 ـ حل مليشيات الحزب الحاكم [لجان اليقضة...] ومنعها منعا قانونيا.
8 ـ تحديد مدة الايقاف التحفظي بـ48 ساعة على أقصى تقدير غير قابلة للتمديد مع ضمان حضور محام أثناء الإستنطاق بمحلات الشرطة وإعلام عائلة المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة بمكان الإيقاف وسببه.
9 ـ سن قانون خاص يمنع التعذيب في تونس ويعاقب مرتكبي هذه الجريمة أمرا وتنفيذا.
10 ـ وضع قانون اساسي للمساجين والمساجين السياسيين تتماشى مواده مع المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان.
11 ـ إلغاء عقوبة الإعدام.
12 ـ ضمان التعليم الإجباري والمجاني لأبناء الشعب والغاء كافة القوانين الإنتقائية وتعريب المواد العلمية والكف عن التعدي على حرمة الجامعة وإلغاء سلك "الحرس الجامعي".
13 ـ إلغاء الاتفاقيات السرية والمعلنة المبرمة مع الدول الامبريالية التي لها مساس مباشر باستقلال بلادنا وحل المؤسسات واللجان المنجرة عنها، مثل اللجنة التونسية الأمريكية المختلطة.
14 ـ التصدي لتدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في شؤون بلادنا ببرنامج الإصلاح الهيكلي وإلغاء كافة القوانين النهابة وإيجاد خطة لتشغيل العاملين في المؤسسات المحدثة على أساسها.
15 ـ منع ارساء الأساطيل الحربية الأجنبية بمواني البلاد التونسية وإقامة قواعد أجنبية عليها أو تقديم تسهيلات في هذا الشأن.
16 ـ رفع التضييقات المسلطة على مساندة نضال الشعوب المحبة للحرية ونضال الشعوب العربية وخاصة الشعبين العراقي والفلسطيني في كفاحهما ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني الرجعي.

ولحماية الطبقة العاملة وسائر الشغالين من الانحلال المادي والمعنوي وتطوير قدراتهم الكفاحية لتحقيق تحررهم النهائي يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل:

1 ـ إقرار نظام 39 ساعة عمل أسبوعيا بالنسبة لكافة أصناف العمال.
2 ـ إقرار راحة أسبوعية بـ48 ساعة متواصلة.
3 ـ إقرار راحة سنوية بـ30 يوم لكافة الأجراء.
4 ـ منع ساعات العمل الزائدة.
5 ـ المراجعة المستمرة لأجور الشغالين بما يتلاءم وتطور غلاء المعيشة باتفاق مع نقابات العمال الممثلة وتوحيد الأجر الأدنى للعمال الصناعيين والفلاحيين.
6 ـ منع العمل الليلي بين الثامنة ليلا والسادسة صباحا عدا في الحالات الضرورية لأسباب فنية أو إنسانية والتي يقع تحديدها مع تلك النقابات شريطة أن لا يتجاوز ذلك الخمس ساعات للفرد الواحد.
7 ـ تشريك مندوبي العمال في تقرير مصير العمال المتربصين وفي تسيير المؤسسات العمومية ومراقبة ماليتها.
8 ـ منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر.
9 ـ عدم تشغيل الأطفال مابين 16 و 18 سنة أكثر من 4 ساعات في اليوم مع منحهم أجرا كاملا مثل البالغين.
10 ـ إزالة كل مظهر من مظاهر التمييز بين المرأة والرجل في الأجور وسائر الحقوق.
11 ـ منح المرأة العاملة عطلة ولادة بأربعة أشهر خالصة الأجر (شهر قبل الوضع وثلاثة بعده) مع مجانية المعالجة للحامل والمرضع وتشغيلها 6 ساعات في اليوم، طيلة التسعة أشهر التي تلي عطلة الولادة وتخصيص قاعة للرضاعة في مراكز العمل وتوفير المحاضن ورياض الأطفال على نفقة الدولة أو بأسعار رمزية والعناية بلوازمها ونظافتها، وبمستوى إطاراتها دون تحويلها إلى مشروع تجاري.
12 ـ وضع حد للمضاربات العقارية في الأرض والمساكن وللإرتفاع المشط والعشوائي الذي تشهده أسعار الكراء والدفاع عن سياسة اسمائية حاجيات الكادحين.
13 ـ توسيع شبكة المراكز الاستشفائية العمومية وتحسينها وإقرار مجانية العلاج للطبقات الكادحة بما في ذلك توفير الأدوية والأسرة والاختصاصات والتجهيزات والعناية اللازمة.
14 ـ توجيه العناية اللازمة للبيئة والمحيط من أجل حماية بلادنا من خطر التلوث وضمان حد أدنى حياتي للسكان:
أ ـ مقاومة التلوث بـ:
حماية سواحلنا من آثار النفايات البترولية، نففايات المصانع والمؤسسات.
تحويل الفواضل المنزلية.
تكرير المياه المستعملة.
أبعاد مصادر التلوث عن التجمعات السكانية.
ب ـ تعميم:
الماء الصالح للشراب.
النور الكهربائي.
قنوات محطات التطهير
التنظيف البلدي.

3 ـ البرنامج الزراعي:
وبالنسبة للفلاحين الفقراء والصغار ومن أجل تحريرهم من الاستغلال الرأسمالي وتطوير الصراع الطبقي في الريف فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يناضل من أجل:

1 ـ القيام بإصلاح زراعي جذري يتضمن:
أ ـ مصاردة اراضي الملاكين العقاريين الكبار (دولة وخواص) دون تعويض. وتأميم كامل الأراضي بالبلاد قصد وضع حد للمضاربات العقارية على حساب ضعفاء الفلاحين.
ب ـ تحرير الفلاحين الفقراء والصغار من كل اشكال الاستغلال والاضطهاد الرأسماليين (المحلية والأجنبية) والماقبل الراسمالية، ومساعدتهم على جميع المستويات لتحسين انتاجهم وظروف حياتهم بما في ذلك منح الأراضي لمستحقيها ان اقتضى الأمر.
ج ـ بعث تعاونيات اشتراكية تحت تسيير العمال الفلاحيين في الضيعات التابعة لدولة العمال والفلاحين.
د ـ حث الفلاحين الفقراء والصغار على تكوين تعاونيات لاستغلال الأرض باعتماد الطرق العصرية الأكثر انتاجية وبمساعدة دولة العمال والفلاحين.
هـ ـ منح البحارة كل الامتيازات التي تساعدهم على تطوير الانتاج السمكي.
و ـ تتكفل الدولة بحماية حدودنا الإقليمية من النهب الامبريالي لثرواتنا السمكية وتطوير أسطول الصيد البحري في المياه العميقة.

2 ـ أما في الظرف الراهن وبصورة مباشرة فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يطالب لهم بـ:
انشاء جمعيات مستقلة عن "الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري".
التخفيض في اسعار البذور والماء والأسمدة وكراء الآلات الفلاحية ومنحهم نظام امتيازات في الضرائب والقروض التي ينبغي أن تشمل كل طالبيها من فقراء الفلاحين وصغارهم.
تولّي الدولة حفر الآبار كلما كان الفلاحون عاجزين عن دفع تكاليفها.
الرفع في اسعار المحاصيل التي تقتنيها الدولة من الفلاحين بما يتلاءم وتكاليف الانتاج.
إلغاء بقايا الخماسة والمغارسة ...إلخ.
إلحاق "البحارة" بصنف الأجراء وسحب كافة الضمانات الإجتماعية التي يتمتع بها هؤلاء عليهم.
تمتيع أصحاب السفن الصغار بنظام امتياز في الضرائب والقروض