بلاغ من البنك المركزى:اوراق 20 د و30 د و50 د تفقد رواجها القانونى بداية 2013

تفقد الاوراق النقدية فئة 20 دينارا صنف 1992 وفئة 30 دينارا صنف 1997 وفئة 50 دينارا صنف 2008 رواجها القانونى بداية من غرة جانفى 2013.

واكد بلاغ صادر عن البنك المركزى التونسى اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2012 انه يمكن استبدال الاوراق النقدية المعنية بشبابيك البنك المركزى التونسى وبكامل فروعه عبر مختلف مناطق البلاد وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر2017 بدخول الغاية.

يذكر ان مصدرا مطلع من البنك المركزى كان قد صرح وقت سابق انه سيقع تعويض الورقتين النقديتين فئة 20 دينارا و50 دينارا لانها تحمل شعارات نظام الرئيس المخلوع فيما سيقع سحب الورقة النقدية فئة 30 دينارا من السوق لعدم نجاعتها فى المعاملات اليومية.

شمس اف ام

اقرء المزيد

ألفة الرياحي تهدد برفع شكاية للنيابة العمومية إن لم يتم فتح بحث قضائي في أجل أقصاه الاثنين 7 جانفي 2013

نشرت المدونة ألفة الرياحي على حسابها بالفايسبوك رسالة تهدد فيها برفع شكاية للنيابة العمومية إن لم تقم السلط المعنية القضائية أو الإدارية بالإجراءات اللازمة لفتح بحث بخصوص مدى صحة المعلومات التي أدلت بها للرأي العام في خصوص قضية وزير الخارجية رفيق عبد السلام وذلك في أجل أقصاه الاثنين 7 جانفي 2013 .

وأضافت في نفس الرسالة قائلة " أرحب بكل مواطن تونسي يود إمضاء الشكاية معي".

ويذكر أن المدونة ألفة الرياحي كانت قد نشرت مؤخرا وثائق على مدونتها تتهم فيها وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام وذلك بقضائه ليالي في احد النزل الفاخرة بتكلفة باهضة .

شمس اف ام

اقرء المزيد

تونس: 'فضيحة' وزير الخارجية وفيق عبد السلام تتفاعل والغنوشي يدعو لجَلد مروجي الإشاعات ورئاسة الحكومة تتضامن ضد حملة 'التشويه'

تونس ـ وكالات: بدأت ما يُعرف في تونس بـ'فضيحة' وزير الخارجية رفيق عبد السلام تتفاعل على أكثر من صعيد، فيما دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ووالد زوجة رفيق عبد السلام، إلى جلد مروجي الإشاعات.
وأكد القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية في بيان وزع السبت، أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة والتي يسددها وزير الخارجية رفيق عبد السلام 'تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة'.
وكانت 'فضيحة' وزير الخارجية التونسية قد بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن الوزير رفيق عبد السلام 'قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية'.
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الإجتماعي، وكادت أن تتحول إلى قضية رأي عام، ما دفع الوزير رفيق عبد السلام إلى الخروج عن صمته، حيث نفى في بادئ الأمر صحة الوثائق، ثم عاد واعترف بها، مع توضيح بسيط بأن المرأة المعنية هي قريبته، وأن 'الظروف اقتضت قضاءه ليالي في الفندق'، القريب جداً من مقر وزارة الخارجية.
وأكد أنه لـ'أسباب مهنية' يضطر أحيانا للبقاء في المكتب إلى ساعة متأخرة، ويفضّل قضاء الليلة في فندق قريب من الوزارة، معتبراً أن الاتهامات هي 'حملة تسهدف تشويهه سياسياً'.
ثم عاد ليقول في كلمة ألقاها أمام عدد من أعضاء حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها، إنه يعتزم تتبع من ينشر الإشاعات قضائياً، مضيفاً 'سنذهب للقضاء لمحاسبة مروجي الأكاذيب والأباطيل'.
وفي المقابل، سارعت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، إلى تكذيب الاتهامات، واعتبرتها 'محض إشاعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية لاستهداف شخص الوزير'.
ومن جهتها، أكدت المدونة ألفة الرياحي صحة الوثائق التي نشرتها، وتحدت في تصريحات إذاعية ليلة الجمعة - السبت وزير الخارجية التونسية بأن يذهب للقضاء، لأن لديها وثائق اخرى ستكشفها في الوقت المناسب.
وفيما انشغلت وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمكتوبة بهذه القضية التي وُصفت بـ'الفضيحة'، دخل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، ووالد سمية الغنوشي، زوجة رفيق عبد السلام، على الخط، حيث تحدث في خطبة الجمعة عن حكم الشرع الإسلامي في من ينشر الإشاعة وعمّن 'يشنُ حملات إعلامية لتمزيق صف المسلمين'.
وقال الغنوشي في خطبته التي فُهم منها أنها مرتبطة بقضية وزير الخارجية، إن 'من يُروج الإشاعة من دون أن يأتي بدليل يُعاقب بـ80 جلدة'، واعتبر أن 'نشر الإشاعة من عمل أعداء الإسلام'، واستشهد في ذلك بآيات من القرآن.
ويبدو أن هذه القضية مرشحة للتفاعل أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى طبيعتها الأخلاقية التي شدّت وسائل الإعلام التونسية بحكم ارتباطها بوزير هو صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية.
جاء ذلك فيما أعربت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ضد ما وصفته بأنه 'حملة التشويه' التي تستهدفه، ودعت كل الأطراف إلى الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقت 'يونايتد برس إنترناشونال' نسخة منه مساء السبت، تعقيباً على المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول إقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق 'الشيراتون' بتونس العاصمة، إن النفقات التي قام بها الوزير 'تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة'.
وعبّرت في بيانها عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ومع كل أعضاء الحكومة، ضد ما وصفته بـ'حملات التشويه وافتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتقصي من طرف الهياكل المعنية'.
ودعت في المقابل كل الأطراف إلى 'الترفع عن هذه الأساليب، وإلى الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة'، لافتة في نفس الوقت إلى أن كل ما نُشر في هذا الموضوع من معطيات واستقراءات 'يحمّل الجهة التي قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي المترتبة عن مدى صحتها ودقتها ويخوّل للأطراف المذكورة في هذه المسألة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائي'.

القدس العربي

اقرء المزيد

تونس ترخص لـ700 عامل مغربي خلال 2012

رخصت وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية خلال السنة الجارية( 2012) لأكثر من 5300 أجنبي للعمل في تونس من بينهم 700 مغربي.

وقالت الوزارة ٬ في بيان صحفي أوردته الصحف التونسية ٬ أن الترخيص للأجانب للعمل في تونس شمل بالأساس مسيري المؤسسات والوكلاء والملحقين بالشركات والمقاولات في إطار إبرام الصفقات مع الجهات الأجنبية أو في إطار التعاون الفني ٬ وكذلك الشأن بالنسبة لوكالات الأسفار والمؤسسات البنكية والمالية الأجنبية غير المقيمة ٬ بالإضافة إلى شركات النفط والرياضيين.

وحسب نفس المصدر فإن الفرنسيين يحتلون المرتبة الأولى من بين المرخص لهم للعمل في تونس حيث بلغ عددهم خلال السنة المذكورة 1200 عاملا يليهم الإيطاليون ب 750 شخصا ٬ ثم المغاربة ب700 ترخيص ٬ فيما يأتي الأمريكيون في المرتبة الأخيرة بنحو 52 ترخيصا .

اقرء المزيد

تونس .. حريات لا عودة عنها ولكن!

قد لا يختلف اثنان في تونس ما بعد الثورة على ان الحق الوحيد الذي افتك عنوة ولم يعد لأي طرف في البلاد التراجع او العودة به إلى الوراء هو حق حرية الرأي والتعبير ، بل أن الحديث بين الساسة والإعلاميين اصبح الان يدور حول الجرعة الزائدة من الحرية وغياب المسئولية فيها والتشريعات الضامنة لها.

هذه الحرية التي ولدت من رحم الثورة ظلت تفتقد الى تشريعات وإجراءات تحميها وتوجهها، حيث لا تزال العديد من القوانين المقيدة لحرية الصحافة التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق بن علي رسميا هي المعتمدة ، وقد تم استعمال هذه القوانين في العديد من المرات لإيقاف أو تغريم أو التضييق على العديد من وسائل الاعلام والإعلاميين.
قضايا
عام 2012 سجلت فيه العديد من المحاكمات بحق وسائل اعلام وإعلاميين وطبقت اجراءات قضائية اخر هذه القضايا ما يتم حاليا بحق سامي الفهري مدير شركة كاكتوس وقناة التونسية من بطاقة ايداع بالسجن على خلفية ما عرف قضية التجاوزات المالية على أملاك التلفزة التونسية والتي توجهت له فيها اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ بمعية مديرين عامين سابقين للتلفزة والرئيس المخلوع زين العابدين بن على وصهره بلحسن الطرابلسي ومن المنتظر ان يشهد عام 2013 مسرحا لمحاكمة العديد من رموز الفساد في القطاع الاعلامي.
كما اصدرت هذا الاسبوع رئاسة الحكومة مرسوما يقضي بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي كانت تهتم بمنح التراخيص للإعلام الخارجي قصد التصوير في تونس، وتم حل الوكالة للتهم الموجهة لها بارتباطها بملفات الفساد المالي وتلميع صورة نظام بن علي .
كما دخل عدد من صحافيي دار الصباح على امتداد اكثر من شهر ابتداء من 28 سبتمبر في إضراب جوع مفتوح مطالبين بتراجع الحكومة عن التعيينات وتمكين أبناء الدار من مستحقاتهم المالية.
كما قضت محكمة تونسية في مايو 2012 على مدير قناة نسمة نبيل القروي بعد رفع مجموعة من المحامين قضية بحقه بغرامة مالية على خلفية عرض فيلم "بيرسيبوليس" الذي عدّ مجسدا للذات الإلهية والنيل من القيم المقدسة للشعب التونسي.
وتعرضت الوكالة التونسية للإنترنت لضغوط من محامين لإيقاف المواقع الاباحية وأغلقت بعض الصفحات الفايسبوك بتهم زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية .
وتم في 15 فبراير 2012 ايقاف مدير جريدة التونسية نصر الدين بن سعيدة بتهمة المساس بالأخلاق الحميدة ونشره صورة امرأة عارية ليقع تتبعه وفق المادة 121 من القانون الجزائي التونسي الذي يحجر بيع وترويج النشرات والكتابات التي من شأنها النيل من الأخلاق الحميدة.
كما رفعت قضية ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لإلزامهما بحجب نعت رئيسي الدولة والحكومة بالمؤقت استنادا على أحكام القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي لم ينص على استعمال كلمة “المؤقت” في حالة انتخاب رئيس للجمهورية بصفة شرعية غير ان المحكمة رفضت الدعوى وأقرت وصف الأجهزة التنفيذية بالمؤقتة.
ورفعت قضية ضد ثلاثة مدونين على الفايسبوك في 25 يناير 2012 بتهمة القذف والسبّ والتّشهير.
تباين
كما ان المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والهياكل النقابية والمهنية في قطاع الاعلام لم تنجح على امتداد سنة 2012 الى الوصول الى اتفاق يفعل بموجبه المرسوم 115 و 116 المنظمان لعمل القطاع وإحداث هيئة عليا تشرف على قطاع الاعلام وإيقاف التعيينات الحكومية على المؤسسات الاعلامية العامة مما ادى الى حالة من التوتر ادت بدورها الى حالة من الاضرابات في القطاع.

الإضراب العام
لعل اهم ما شهدته تونس في سنة 2012 في مجال الاعلام هو الاضراب العام في 17 من اكتوبر/تشرين ونجح بشهادة اغلب المراقبين ، وبحسب نقابة الصحافيين الداعية للإضراب في تونس فان نسبة المشاركة كانت عالية جدا تجاوزت 90%، وتركزت مطالب الصحافيين في اضرابهم على التشبث بالحقوق الاساسية للصحفيين من حرية رأي والتعبير وحق تدفق ونفاذ المعلومة وتحسين وضعية الصحفيين المادية والمعنوية ورفض التعيينات الحكومية على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية غير ان صحافيين معارضين يعتبرون الاضراب سياسي بالدرجة الاولى وجاء لخدمة اطراف سياسية معينة.
تسيب
لعل ما يميز حرية الاعلام بعد الثورة وخاصة في سنة 2012 مع غياب التشريعات المنظمة للقطاع هو حالة تسيب وعدم مسئولية جعلت تونس تتحول من دولة الرأي الواحد الى حالة من السباب والشتائم والتخوين وكثرة القنوات والاذاعات والصحف التي تفتقد الى المهنية والحرفية والحياد.
وأصبح القطاع يعيش فوضى اعلامية غير منضبطة لقانون أو دستور، غابت عنها المعايير الاعلامية والمهنية وبرز صراع الايديولوجيات، وهو ما دعا بالحكومة بان تطالب بالتزام المهنية والمساواة وعدم الانحياز الإعلامي لأي جهة في مقابل مطالبة العديد من مكونات المجتمع المدني الحكومة برفع يدها عن الاعلام .
مطالب اصلاح
وقد أوصى تقرير صدر في يوليو من 2012 عن الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير في تونس أنه على الحكومة التونسية أن تقوم بافرار وتنفيذ الاصلاحات القانونية والضمانات الدستورية التي تصون حرية التعبير والرأي بما في ذلك ضمان حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة، وتضمين هذه المبادئ في الدستور، اضافة الى تفكيك شبكة الرقابة التي تشكلت في عهد النظام السابق ولا تزال سائدة.

إذاعة هولندا العالمية

اقرء المزيد

الشرطة: مقتل امرأة في اشتباك بين قوات الأمن ومتطرفين في تونس

تونس (رويترز) - قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأحد إن امرة قتلت وأصيب رجل في اشتباكات بين قوات الامن ومتطرفين في دوار هيشر بضواحي تونس العاصمة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان "اثر عملية مداهمة في منطقة دوار هيشر بادر احد المشتبه فيهم باطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف على أعوان الامن الذين اجبروا على الرد وهو ما أدى الى اصابته ووفاة زوجته".



واضاف البيان "تم حجز سلاح ثاني من نوع كلاشنيكوف وذخيرته بمنزل اخر وايقاف صاحبه وهو من المفتش عنهم اضافة الى ايقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم والمشتبه بهم في قضايا سابقة".



وقال البيان "نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وحجز سلاحه وذخيرته". وأوضحت وزارة الداخلية التونسية انها قامت بالمداهمة بعد توفر معلومات حول حيازة بعض العناصر المتطرفة لأسلحة وذخيرة داخل

اقرء المزيد

مسؤول في مؤسسة التلفزة يكشف : المعارضة السورية وراء التشويش على الوطنية 1 و2

شهدت بعض القنوات العربية وخاصة بعد ثورات الربيع العربي تشويشا على أقمارها الاصطناعية ولعل ذلك يدخل في اطار الخطط السياسية التي تتوخاها بعض الأنظمة وبعض من معارضيها.

ولم تسلم القناتان الوطنية الاولى والثانية من التشويش الذي أدى الى انقطاع بثّهما في أكثر من مناسبة مما أدى الى تغيير الترددات الخاصة بهما أحيانا كثيرة.

أطراف خارجية متهمة

وقد كثرت التساؤلات والشكوك حول هذا التشويش الحاصل عل ى الوطنيتين خاصة بعد الثورة، ويقول السيد المنصف الخميري المسؤول عن الحجوزات عبر الأقمار الاصطناعية بمؤسسة التلفزة التونسية أن هذا التشويش خارح عن نطاق المؤسسة وديوان الارسال الاذاعي والتلفزيوني معا وأوضح أنه باتصالهم بشركة «النايل سات» أكدت ان هناك أطرافا سورية هي ضد الخط التحريري لقناة الصفا السورية التي تبث على نفس باقة الوطنيتين وهي القناة المستهدفة بالتشويش.

ويذكر أن قناة الصفا السورية هي موالية للنظام وبالتالي فإن الأطراف الذين يحاولون التشويش عليها هم من المعارضة.

كما أن بعض المعلومات تؤكد أنه هناك قنوات قطرية جديدة تنتمي الى نفس الباقة التي تنتمي اليها الوطنية وهذا ما يؤكد ان التشويش الحاصل هو لغايات سياسية بحتة.
وحسب السيد المنصف الخميري فإن التشويش على أي قناة بإمكانه أن يحصل من اي مكان بمجرد توفر محطة متنقلة للبث عبر الأقمار الاصطناعية وهو ما حصل لقناة الجزيرة عندما كانت مستهدفة من طرف نظام معمر القذافي فترة حكمه.

لا حماية ضد التشويش

وفي إجابة عن سؤالنا اذا ما كان هناك حماية للقنوات من التشويش الحاصل عبر هذه المحطات. قال أنه لا حماية لهذه الفضائيات سوى تغيير التردد الخاص بها.

والتشويش الحاصل على الفضائيات هو ليس بالظاهرة الجديدة وإنما هي ظاهرة قديمة تتوخاها بعض الأنظمة لطمس دكتاتوريتها والتستر عن أفعالها ضد شعوبنا. وقد استفحلت ظاهرة التشويش على الفضائات من جديد بعد ثورات الربيع العربي والأسباب كثيرة.

الشروق

اقرء المزيد

القبض على 23 منحرفا بينهم 17 مطلوبا للعدالة

اثر حملة امنية كبرى قامت بها كل من  الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بتونس ووحدات التدخل صباح أمس الخميس بوسائل النقل العمومي بإقليم تونس في إطار تعقب المطلوبين للعدالة والتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن العام ، تم اعتقال 17 مطلوبا للعدالة في قضايا مختلفة أبرزها السرقة والسلب والعنف واستهلاك المواد المخدرة بينهم من صدرت ضده مضامين أحكام إضافة إلى ضبط ستة أشخاص من أجل السكر والتشويش بالطريق العام ومسك سلاح أبيض دون رخصة.

اقرء المزيد

صفاقس:تفكيك عصابة السطو على السيارات بـ"غاز الأعصاب"

كشفت مصالح الحرس الوطني وتحديدا على مستوى مركز بئر علي بن خليفة قبل أيام النقاب عن عصابة سطو على السيارات باستعمال الغاز المشل للحركة(غاز الأعصاب)، حيث ألقوا القبض على شخص وأصدروا منشور تفتيش في شأن الثاني يشتبه في مسؤوليتهما عن ست عمليات سطو على سيارات بصفاقس وأحوازها.

وذكر مصدر أمني مطلع لـ"الصباح" أن وحدات الحرس الوطني ضبطوا شاحنة خفيفة بجهة بئر علي بن خليفة محل سرقة من صفاقس وألقوا القبض على أحد راكبيها، وباقتياده إلى المقر الأمني والتحري معه اعترف بأنه كوّن رفقة ابن بلدته عصابة اختصت في سرقة السيارات وافتكاكها من أصحابها باستعمال الغاز المشل للحركة والتهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف الموقوف أنه وشريكه يقومان لاحقا بتهريب السيارة المستولى عليها إلى ولاية سيدي بوزيد أين يفرطان فيها بالبيع بجهة الرقاب، مشيرا إلى أنهما ارتكبا ست عمليات مماثلة وخاصة بأحواز ساقية الزيت بصفاقس.

الصباح

اقرء المزيد

كلثوم كنو:هناك نية للهيمنة على القضاء بالترغيب والترهيب.. وهذه سياسة قديمة لم تتغير

أكدت السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن وضع القضاء التونسي في تونس بعد سنتين من الثورة لم يتغير وظل على حاله، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية لإبقاء القضاء على حاله دون ادخال تغييرات حقيقية عليه على المستويين التشريعي أو الواقعي..

 وقالت في حديث خصت به"الصباح" أن هناك إرادة سياسية في إبقاء الوضع على حاله وترك يد وزير العدل مفتوحة ومطلقة ليقوم بما يريده في القضاء.. منتقدة المجلس التأسيسي لعدم تحمسه لإصلاح القضاء ولإحداث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي بسبب وجود ارادة سياسية داخل المجلس تحول دون ذلك.

 وتطرقت كنو إلى الحديث عن أهمية الجلسة العامة للجمعية التي ستعقد الأحد المقبل بالحمامات التي اعتبرتها استثنائية في حجم المحاور التي ستناقشها، وانتقدت محاولة وزير العدل اصدار مجلة الأخلاقيات، واعتبرت إقصاء الجمعية من التكريم هو اقصاء له بعد سياسي وليس من قبيل السهو.. كما عبرت عن موقف الجمعية من قضية سامي الفهري، ومن مسار العدالة الانتقالية..

معلوم ان القاضية كلثوم كنو عانت طويلا، إلى جانب رفاقها من مكتب الجمعية الشرعي انذاك من تضييقات مورست عليها من قبل النظام السابق بسبب مواقفها ونشاطها صلب المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين، حيث شغلت كاتبة عامة للجمعية منذ سنة 2005 إلى حدود2011. وعلى خلفية مواقفها الصريحة المنادية باستقلال القضاء وحماية القاضي والمتقاضي تعرضت إلى كل أشكال الضغوطات والتدخلات من ذلك نقلتها تعسفيا بعيدا عن محل سكناها والخصم المتتالي من مرتبها والتجميد في الرتبة وإثقال كاهلها بالقضايا، مما عرضها للانهيار بأروقة المحكمة وحملات التفقد الدورية والمتعمدة والاعتداء اللفظي المصحوب بالتهديد..

في ما يلي نص الحديث:

*بداية كيف تقيم السيدة كلثوم كنو وضع القضاء التونسي اليوم بعد سنتين من ثورة الحرية والكرامة.؟ ماذا تحقق للقضاء وهل حصل تقدم في مسار استقلالية السلطة القضائية؟

- بالنسبة لتقييمي للقضاء وما حصل خلال سنتين، في حقيقة الأمر استقلالية القضاء معركة ليست مرتبطة بوقت قصير لأن استقلال القضاء مرتبطة بتوفر ضمانات من المفروض أن تتوفر في القوانين والدستور، وتتكرس على ارض الواقع، سواء في المجالين، التشريعي، أو في المجال الواقعي، في تونس القضاء لم يكن مستقلا لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى الواقعي.

كان أملنا كبيرا بعد الثورة لنبدأ في إدخال الإصلاحات الجوهرية على القضاء سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى الأفراد، بمعنى انه لا يمكن ان نبقى تحت ظل مجلس أعلى للقضاء الذي يكرس في تركيبته وصلاحياته التبعية للسلطة التنفيذية. كان أملنا ان يتم هذا التغيير لكن للأسف لم يحصل ذلك لا في الحكومة الأولى ولا في الحكومة الثانية ولا حتى في الحكومة الشرعية.

لم نرى لحد اليوم أية خطوة جريئة في اتجاه هذا الوضع المؤسساتي، الكل يعرف ان دستور 1959 تم تعليق العمل به وتم حل جميع المؤسسات الدستورية عدا المجالس العليا للقضاء على غرار المجلس الأعلى للقضاء الإداري، والمجلس الأعلى للقضاء العدلي الذين تم الابقاء عليهما وهذا أمر غير معقول.. هناك إرادة سياسية لإبقاء المسألة على حالها.

مع الإشارة إلى أن الأمر الوحيد الذي حصل بعد تركيز المجلس التأسيسي وفي اطار الدستور الصغير هو التنصيص على إحداث هيئة وقتية تحل محل القضاء العدلي، وكان من المفروض تركيز هذه الهيئة وأن تكون من أولويات المجلس التأسيسي.. لكن شيئا من ذلك لم يحصل. لا اعتقد أن الأمر يتعلق بمشاغل كبيرة للتأسيسي حالت دون أن يتمكن من تركيز الهيئة منذ بداية انتصابه، لكننا نعتبر ان عدم الشروع منذ البداية في مناقشة مشروع قانون الهيئة ناجم عن إرادة سياسية حتى من داخل الكتل في المجلس..

*من تقصدين.. الكتل المكونة للائتلاف الحكومي، أم كتل المعارضة؟

- في الحقيقية لن اقول لا من كتل الاتلاف الحكومي او كتل المعارضة.. نقول إرادة سياسية...

* تقصدين حين توقف النقاش في الفصل الأول من مشروع القانون بفعل التجاذب الذي حصل حول استقلالية الهيئة؟

- لا أنا أتحدث عن سبب عدم الشروع منذ الأول في مناقشة تركيز الهيئة، فالمسألة لم تطرح الا خلال شهر جويلية الماضي، أقصد لماذا انتظروا من ديسمبر حتى جويلية.. تقريبا كان موضوع الهيئة مجمدا.. لا يتحركون إلا بضغط من القضاة.. وهذا ما يدفعنا إلى القول بعدم وجود إرادة سياسية، لأنه لو توفرت إرادة سياسية لما لجأ القضاة للضغط، ولما تم مناقشة مشروع الهيئة بصفة تلقائية. لو كانوا مقتنعين فعلا انه لا بد من إحداث إصلاحات للقضاء لكانت المسألة أخذت توجها آخر.

ثانيا غياب هاته الإرادة..فالمرء يتسائل: لماذا غابت إرادة إحداث الهيئة، لماذا لم تسعى الحكومة إلى تفعيل الهيئة..؟ لأن من مصلحتها ان يكون القضاء في وضعه الحالي لأن كل حكومة في أي بلد من مصلحتها ان يكون القضاء تحت سيطرتها.. الحكومة تريد أن تبقي القضاء على حالته لتوظيفه ولاستعماله وهذا ليس بالأمر الغريب.. هذا واقع..

يعني ما نسمعه من خطب سواء من رئاسة الحكومة أو من وزير العدل أو مستشاريه من أن القضاء أصبح مستقلا هذا في الحقيقة كلام لا ينطلي على احد لأن القضاء لا يصبح بعصا سحرية مستقلا، لأن في البلدان المتقدمة والديمقراطيات العتيدة هناك لحد الآن معارك من اجل استقلال القضاء، يعني أن المسألة ليست مجرد شعار.

والدليل على ذلك هو حالة التململ والاحتقان التي يعيشها القضاة.. نحن نعرف عدم رضا الأغلبية الساحقة من القضاة.. فعلا، لا توجد حتى ضمانة حتى نمارس مهامنا بكل استقلالية لأن كل الصلاحيات من ترقيات ونقل وتأديب أصبحت بيد واحدة وهي يد وزير العدل وهذا يجعلنا في وضعية خطيرة جدا.

وهذا لا يختلف عن السابق، لأنه في السابق كان نفس الأمر يتم لكن تحت غطاء مجلس أعلى للقضاء لكن الآن أصبح الوضع أكثر فضاعة لأن حتى هذا الغطاء لم يعد له وجود فعلي..

المجلس الاعلى للقضاء والمصداقية

* وهل اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فعلا ام لم يجتمعوا؟

- لننطلق من كلام الوزير نفسه الذي قال أن المجلس الأعلى للقضاء فاقد للمصداقية حين سئل عن سبب لجوئه لآلية الإعفاء الفعلي لـ81 قاض ولم يلتجئ للمجلس التأديبي الذي هو جزء من للمجلس الأعلى للقضاء، قال إن هذا المجلس فاقد للمصداقية. وقد ورد هذا التصريح في جريدة "الوقائع" الصادرة يوم 11 جوان 2012، أي أنه يعترف بأن المجلس فاقد للمصادقة وبالتالي كان من المفروض عدم اللجوء إليه في أي مناسبة لكن حين قام بإعداد حركة قضائية كاملة تتعلق بترقيات وتسميات، واسناد خطط وظيفية للقضاة وكل ذلك من مشمولا مجلس القضاء بمفرده، ولا نعلم عن هاته الحركة كيف تمت ومن قام بها لأنه حتى في السابق في عهد بن علي كانت توجد هيئة مضيقة من داخل المجلس الأعلى للقضاء تعد الحركة بداية من شهر افريل. لكن في الوضعية الأخيرة لا نعلم من قام بالحركة..

* ألم تتعرفوا حتى على أسماء القضاة الذين حضروا عملية إعداد الحركة؟..

- لا نعرف أي احد.. البداية كانت متجهة للإعلان عن الحركة القضائية من خلال مذكرات عمل والدليل على ذلك أنه بداية من شهر اوت كان الوزير في كل مرة يقول أنه سيعلن قريبا عن الحركة أكثر من مرة لكن بالضغط الذي قامت به الجمعية التي بينت به بوسائل قانونية أن وزير العدل لا يحق له تسمية قضاة بمذكرات عمل او تسمية خطط وظيفية او ترقية قضاة بمذكرات عمل، وحين تصدينا لذلك أواخر أوت التجأ للمجلس واستدعاه في جلسة واحدة وهذا أمر غير معتاد لأنه لا بد ان تكون لذلك جلسة تمهيدية او جلسة ختامية وهذا لم يتم.

لقد تم استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلسة واحدة للنظر في ما سمي بحركة قضائية شملت 750 قاضيا في ساعتين ونصف.. هذا أمر فيه ضحك على الذقون، حتى إنسان بسيط لا يقتنع ان في ساعتين ونصف يمكن فتح 750 ملفا.. هذا ما يؤكد إرادتهم السياسية في إبقاء الوضع على حاله، وترك يد وزير العدل مفتوحة ومطلقة ليقوم بما يريده في القضاء وهذا ما نعيشه اليوم..

بصدق هذا الكلام ليس انا ما اقوله بل كل القضاة حتى لو وصف وزير العدل الحركة بالثورية لأنه تم ترقية أكثر من 400 قاض-وهذا ليس منة فالترقيات الآلية من مطالب القضاة منذ سنوات منذ التسعينات من أول ما تكونت جمعية القضاة- ليست بدعة حتى يظهر ما قام به الوزير عمل ثوري بل هو مسألة ذر رماد على العيون حتى يظهر انه قام بإصلاحات بالعكس ما لحظناه حتى على مستوى الأشخاص، الحركة القضائية تمت دون أي معيار ونحن نعرف بعضنا هناك العديد من القضاة يستحقون الترقية ولديهم أحقية في خطط لم تسند إليهم..

* وهل لهذا علاقة بالانتماء السياسي والحزبي؟

- أنا لا أتحدث عن الانتماء السياسي لأني اعتبر أن القضاة ليس لهم انتماء حزبي سياسي بل هي مجرد قناعات، ولكن استطيع القول أن عديد القضاة الذين خدموا النظام السابق نالوا ترقيات وتم تسميتهم في خطط هامة وحساسة ثم إلي إبقائهم في مناصبهم. وهذا هو الأمر الخطير ويجعل المواطن يسترجع ثقته في القضاة والقضاة أنفسهم يحسون أن هناك تغيير، وهنا أريد أن أرد على وزير العدل حتى حين يقول إن القضاة راضون أقول له هذا غير صحيح.. حتى في أوساط القضاة الذين حصلوا على ترقيات فرحتهم مبتورة لأنهم يقولون إن الحركة كان ينتظرون أن تأتي من هيئة وقتية، الأمر لا يتعلق بإرضاء لأشخاصنا بل إصلاح حقيقي.

من حقنا الحصول على حقوقنا المادية لكن ليس على حساب المؤسسة والإصلاح الشامل للقضاء وهنا أعتبر أن هناك نية على هيمنة على القضاء سواء بالترغيب او بالترهيب وهذه هي السياسة القديمة.. لم تتغير.

* ربما تبالغين، وماذا تسمين ما قام به وزير العدل حين أعفى عشرات القضاة من مناصبهم؟

- أنا أؤكد لك انه لم يتغير شيء..حتى حين يقال أن وزير العدل شرع في التطهير اقول له انك لم تشرع في التطهير، بل اتخذت إجراء في حق عدد من القضاة دون أن توفر لهم ضمانات للدفاع عن انفسهم، لا أتدخل في الأصل حتى لو كان لهم ملفات المفروض ان يكونوا مطلعين اطلاعا شافيا وضافيا على ما ينسب اليهم..حركة القضاة ليست في صالح القضاء بل في صالح الدعاية السياسية، بل قام بها الوزير ليبين للرأي العام انه قام بإصلاحات ولكن ليست هذه الإصلاحات التي طالب بها الشعب التونسي، لأننا كلنا نطالب باستقلال القضاء ومن يفهم وضع القضاة يعرفون أن الإصلاح يبدأ بالمؤسسات أي بإحداث إما مجلس أعلى للقضاء قوي وفاعل، او هيئة وقتية للقضاء..

بين الجمعية.. و"التأسيسي"

* وما هو مصير هي هذه الهيئة..هل هناك اتصالات مع المجلس التأسيسي لإعادة عرض مشروع إحداثها على الجلسة العامة؟

- نعم قمنا بعدة مراسلات، وآخر مكاتبة لرئيس المجلس التأسيسي قمنا بها منذ أسبوعين..وطالبنا بلقاء ولم يرد لحد الآن وهذا ما يؤكد أن المسألة ليست من اهتماماهم حتى ان عددا من النواب ورؤساء الكتل قالوا أن الهيئة ليس لها أهمية لأن الحركة القضائية قد تمت، المسألة اشمل لأن الهيئة لديها مهام أخرى غير الحركة القضائية، البعض يرى ان مهمة الهيئة فقط في الحركة وهذا ما يفسر أنهم لم يسعوا في السابق والدليل ان في برنامج الحكومة أسقطت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خلافا لهيئات أخرى. المسألة لا تتعلق بالوقت أو مسألة انشغال المجلس بمهام أخرى بل مسألة تتعلق بالحكومة تريد او لا تريد.

* وفي ما يتعلق بالدستور الجديد .. هل انتم راضون عن ما ضمن في المسودة..؟

- بالنسبة لباب السلطة القضائية المضمن بالدستور تم الاستماع إلينا في مناسبتين وأريد أن أوضح ان الجمعية أول من بادر بإيداع مشروع الهيئة الوقتية بالمجلس التأسيسي ووضعنا تصورنا لباب السلطة القضائية مع شرح الأسباب.. الى جانب ذلك قمنا بعدة ندوات علمية وساهمنا في ندوات قامت بها منظمات حقوقية تعلقت بالقضاء..

*وهل يلبي ما كتب في المسودة انتظارات القضاة.؟

-هناك بعض الأشياء الايجابية وردت في المسودة.. انا اعتبر أن ما يوجد في المسودة يخيفنا لأنه، اولا من الناحية الشكلية باب السلطة القضائية جاء بعد الجماعات العمومية والمحلية، ربما هذا يعكس قيمة السلطة القضائية في الدستور.

أما من ناحية المضمون، لم يتم تضمين المعايير الدولية للقضاء، فعبارة "المعاير الدولية" غابت وهذه مسألة جوهرية. لماذا لم تضمن تلك العبارة؟ والحال أن في الدستور الصغير وفي الفصل 22 منه تضمن ذكرا للمعايير الدولية. هناك عدة مسائل تفصيلية حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيته..نعتبرها خطيرة ولا ترتقي الى طموحاتنا كقضاة..لا يوجد مبدأ لتكريس استقلالية النيابة العمومية..وان لم يحدث ذلك لن يكون الوضع مريحا للقضاء والمتقاضين..

 جلسة غير عادية

* دعيتم إلى جلسة عامة يوم 23 ديسمبر.. يبدو انكم تراهنون على هذه الجلسة بالنظر على حجم المحاور المطروحة للنقاش؟

- الجلسة العامة هي عادية لأننا مطالبون بعقد جلسة عامة آخر شهر ديسمبر لكنها جلسة غير عادية في محتواها.. يمكن القول أن الجلسة ستكون لها خصوصية وجاءت في ظرف يعيش فيه القضاء حالة تململ كبيرة، والبلاد ايضا تعيش حالة تململ من خلال القضاء.

انا أتحدث عن رؤية المتقاضي للقضاء. وهذا ما يفسر جدول اعمال الجلسة، سنتداول في محاور تهم الوضع القضائي العام، وتأخر إحداث الهيئة الوقتية، عن القضاء الإداري والقضاء المالي، مثلا ما حصل في ملف تسريب وثيقة دائرة المحاسبات.. الجمعية عبرت عن موقفها من ذلك وطالبت بالتحقيق في الموضوع خاصة ان زملائنا في الدائرة المحاسبات مستاؤون مما يروج عن صورة الدائرة... دور الجمعية الدفاع عم المصالح المادية والمعنوية للقضاة.. كما سنتطرق للوضع المادي للقضاة وظروف العمل.. اضافة إلى مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية التي عرضها وزير العدل علينا ورفضناها شكلا قبل ان نتطرق لها مضمونا.

* ولماذا رفضتموها..؟

- الجهة التي قامت بها جهة غير مختصة، ليس مسموحا لها ان تقوم بصياغة مدونة سلوك للقضاة لأن القضاة هم من يضعون صياغة مدونة سلوك للقضاة، لأنها تهمهم وهم من يضعون الحدود او المعايير وليست السلطة التنفيذية، فعندما تضع حدود او سلوكيات يعتبر ذلك مسّا مباشرا باستقلال القضاء. وهذا يعتبر حسب التجارب المقارنة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، أو الهياكل الممثلة للقضاة حسب بعض التجارب، لكن الأغلبية الساحقة توكل المهمة للمجلس الأعلى للقضاء. عرض وزير العدل مشروع المجلة نعتبرها عملية استباقية قبل أن إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، هو افتكاك مهام ليست من مهامه..

الأخطر ان المسألة توحي أن كل شيء وكأن الإصلاح هو في سلوك القاضي.. الإصلاح يبدأ بالمؤسسات.. هم يريدون التوضيح للرأي العام وكأن مسألة إصلاح القضاء تتعلق بالمسائل الأخلاقية، نعم هي هامة، لكنها ليست أهم من الإصلاح المؤسساتي وهذا ما نطالب به نحن في جمعية القضاة التونسيين.

* اتخذت الجمعية موقفا من بعض القضايا كانت محل جدل في الأوساط القضائية والسياسية..على غرار قضية سامي الفهري الذي دخل في اضراب جوع. برأيك كيف تقرئين هذا الملف.؟

- اولا نحن لم نتدخل في القضاء ولم نعط رأينا في القضية. ما عبرنا عنه بكل وضوح في بياناتنا اننا نرفض أي تدخل للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي وما أكدنا عليه ان النيابة العمومية التي يترأسها وزير العدل مطالبة بتنفيذ الأحكام وليس لها الحق أن تؤول الأحكام. لأنه حين تؤول النيابة العمومية الأحكام تسن الأحكام وهذا ما حصل.

نحن لا علاقة لنا بسامي الفهري ولسنا معه او ضده. ما حصل في القضية أشياء غير عادية، في المرحلة الأولى حين عرض الملف على الدائرة الجنائية في طعن قرار الاتهام تخلت رئيس الدائرة التي كانت متعهدة بالملف ليلة التصريح بالحكم، وعلمنا انها تخلت عن الملف بواسطة وسائل الإعلام وهذا أمر خطير.. والخبر يقول انه تم التخلي عن القضية من دائرة معينة لأن رئيسة الدائرة تلقت رسالة.. وبعد تحرينا في الموضوع تبيّن ان زميلتنا تم الاتصال بها من قبل المساعد الأول للوكيل العام ورئيس محكمة التعقيب لإعلامها ان وزير العدل قد اعلمهم انه تلقى رسالة مفادها ان القاضية تلقت رشوة..

الأمر في حد ذاته لا يتعلق بالرشوة لأننا ننزه زميلتنا. كان من المفروض أن يشرع المتفقد العام في البحث، ولا يعلم بها الطرف المعني بالأمر، وحين أعلمت بالأمر تم ممارسة الضغط عليها للتخلي عن الملف وهذا غاية الأمر. وهذا أمر لم يحصل في السابق..

وبعد ذلك تعهدت بالملف دائرة أخرى والدائرة التي أصدرت قرارها قضت بالنقض والإحالة وفي جلسة المرافعة كان المدعي العام موجود وبعد صدور القرار حرر برقية اخراج من السجن أرسلها الى السجن.. لكن بعد فترة قصيرة يصدر عن السيد المساعد الأول للوكيل العام لمحكمة التعقيب برقية ثانية..

* هل هو نفس الشخص الذي قام باتخاذ القرار.. ؟

- بل شخص آخر ارقي منه درجة.. يرسل إلى السجن مكتوب مفاده إلغاء البرقية الأولى هذا عموما ما حصل. لما سئلوا عن السبب قيل ان النيابة العمومية اعتبرت ان قرار دائرة الاتهام لم يتصل على بطاقة الإيداع يعني هنا أنه قام بتأويل القرار وهو لا يجوز وليس له الحق ان يؤول.. كان عليه ان يتوجه الى الدائرة من البداية ويطلب منها شرح القرار وهذا لم يتم، لكنه تم بعد يومين وشرحت المحكمة قرارها بوضوح تام. وقالت -بما معناه- ما دام تسلط الطعن بالتعقيب على القرار برمته وبطاقة الإيداع اتخذت في صلب القرار في حد ذاته فإن القرار برمته قد تم نقضه بما فيه بطاقة الايداع.. وكانت المسألة واضحة هنا لم يعد أي مجال للتأويل لكن للأسف لم يفرج عن سامي الفهري يعني هنا لم تعد مسألة تأويل هناك مسألة أخرى..

التكريم.. والتغييب

* هل يمكن اعتبار عدم تكريم جمعية القضاة التونسيين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أم هو مجرد سهو مثلما برر ذلك مستشارو رئيس الجمهورية أم أنها عملية ممنهجة لإقصاء الجمعية؟

- أستغرب كيف تم الغاء موقع القضاة في هذا التكريم والحال أن القضاة على امتداد أجيالهم بدءا بجمعية القضاة الشبان، وانتهاء بجمعية القضاة التونسيين كانوا في مقاومة نظام الاستبداد والطغيان وتجسد ذلك من خلال بياناتهم ولوائح مؤتمراتهم. وأستغرب أكثر عندما لا يتم تكريم جميعة القضاة التي واصلت تمسكها بالدفاع عن الحريات قبل الأيام الأخيرة من سقوط النظام السابق والدليل على ذلك البيان التاريخي الذي أصدرته الهيئة الشرعية لجمعية القضاة يوم 12جانفي 2011 الذي أكدوا من خلاله وقوفهم إلى جانب الثورة.

كما نستغرب كيف لا يتم تكريمهم وهم لا يقلون درجة في نضالهم باعتبارهم قدموا التضحيات الجسام، وأعتبر أن إقصاء الجمعية من التكريم هو اقصاء له بعد سياسي وليس من قبيل السهو لأنه لا يمكن السهو عن جمعية مناضلة بهذا الحجم ولا يتم السهو عن ممثليها الذين تمت دعوتهم للحضور للاحتفال.

 * كيف ترين مسار العدالة الانتقالية.. وأي دور للقضاة في هذا المسار؟

- بخصوص ملف العدالة الانتقالية أعتبر أنه مثل إصلاح القضاء لم يحرص على المكانة التي كان من المفروض أن يكون عليها باعتبار التباطئ في ارساء الهيئة المستقلة التي ستشرف عليه بل ما نلاحظه أن اختصاصات كان لا بد ان تكون لهيئة العدالة الانتقالية قد تم سحبها واسنادها إلى جهات أخرى مما يفقد مسار العدالة قيمته ويصبح فارغا من محتواه، وهذا أعتبره تصورا ممنهجا يندرج ضمن تصور الحكومة.

* تم قرصنة صفحتك على"الفايس بوك" أكثر من مرة، وقرصنة موقع الجمعية.. هل تعتقدين أن اعضاء الجمعية مستهدفون لمواقفهم واصرارهم على استقلالية القضاء؟

- في ما يتعلق بقرصنة موقعي الاجتماعي أو قرصنة موقع الجمعية، فإن هذا العمل لا يمكن أن يقبل خاصة بعد أن أصبحنا نعتقد أن مثل هذه التصرفات قد ولت مع النظام البائد، لكن للأسف هذه القرصنة لا تزال وهي ترمي في حقيقة الأمر إلى اخماد صوتنا كقضاة وتبليغ مشاغل القضاة إلى الشعب. كما أن القرصنة تهدف أيضا في جانب منها إلى التشويش وهو أمر معرفوض أخلاقيا ولا بد من معالجته بصفة جذرية.

* كلمة أخيرة..

- في الأخير أعيد وأصرح أن جمعية القضاة التونسيين ستحافظ على استقلاليتها وستبقى المدافع الرئيسي عن استقلال القضاء وعن مصالح القضاة المادية والمعنوية ولن نتوانى عن هاته الأهداف مهما كلفنا الأمر، خاصة أن دفاعنا عن استقلالية القضاء وعن استقلال القضاة تحقيق لهدف من أهداف الثورة التي سالت دماء خيرة شبابنا من أجله.

"الصباح"

اقرء المزيد

موجة غضب على تعري علياء المهدي احتجاجاً على الدستور

قامت بالتظاهر "عارية" برفقة اثنتين من ناشطات FEMEN أمام السفارة المصرية بالسويد

أثار تظاهر الناشطة المصرية علياء المهدي وهي عارية أمام السفارة المصرية بالسويد احتجاجاً على الدستور، استياء العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت علياء المهدي بالتظاهر "عارية" برفقة اثنتين من الناشطات التابعات لمنظمة "فيمين" FEMEN النسائية الأوكرانية، للاحتجاج على الدستور المصري، والمتوقع أن يدخل الاستفتاء عليه مرحلته الثانية غداً السبت.
واستنكر محمود عفيفي المتحدث باسم حركة "6 أبريل" ما فعلته الناشطة علياء المهدي واصفاً ما فعلته بالإسفاف لافتاً إلى أنه ليس بالغريب عليها ممارسة تلك الأفعال.


وأضاف عفيفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأكثر إسفافاً هو محاولة الإيهام أن ما فعلته يمثل كل من يرفض الدستور، بحسب ما ورد على موقع "صدى البلد".
يُذكر أن علياء قد نشرت صورها العارية قبل سنة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أثار وقتها عاصفة من الانتقادات.
وهاجم المطرب عمرو مصطفى علياء وصورتها العارية في السويد التي تهاجم فيها جماعة الإخوان والرئيس مرسي حيث أكد أن هذه الصورة هي هدية من الغرب ومن الصهاينة للإخوان وللرئيس مرسي لمساعدتهم في الترويج لـ"نعم" للدستور.
وقال مصطفى على حسابه على "فيسبوك": "أفهم صورة علياء في السويد المقصود منها إيه تفهم منها أن الغرب عايز "نعم" وعلى العموم "لا" أو "نعم" هتحصل مصيبة بس "نعم" الشعب هيسخن أكتر".
ومن ناحية أخرى غيرت منظمة FEMEN النسائية شعارها على صفحتها على الـ"فيسبوك" ليكون علم مصر دعماً وتضامناً مع علياء والمعارضة ضد الرئيس مرسي ومحاولته تمرير دستور يدعو أنه إسلامي حسب قولهم وهددته بـ"إلقائه في النيل لتأكله التماسيح لو حاول قتل شعبه".
وذكرت منظمة FEMEN ، في بيان، نها قامت بالتضامن والوقوف مع علياء المهدي أمام السفارة المصرية في ستوكهولم قبل يوم من بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وذلك لدعم المعارضة ضد الدستور الديكتاتوري للرئيس مرسي وطالبت الشعب المصري لنبذ هذا الدستور وإعطاء مصر فرصه لتنمية الديمقراطية الحقيقية.
كما نشرت المنظمة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تسجيل فيديو لعلياء تقوم خلاله إحدى الفتيات بكتابة شعارات على جسدها قبل الانتقال بالسيارة وسط الثلوج إلى أن تصل إلى المكان المحدد فتقوم بخلع ملابسها، ثم تحمل العلم المصري.
وعلياء هي طالبة تبلغ 20 عاماً، وقد نشرت أولى صورها في مدونتها الشخصية، قبيل نشرها في "تويتر" من قبل صديق، وهي عارية تماماً سوى من جوارب سوداء طويلة، وحذاء أحمر.
وتزاحم الكثيرون لمشاهدة الصورة في "تويتر"، وتجاوز عدد مشاهديها مليون مشاهدة، كما قفز عدد أنصارها من عدة مئات إلى أكثر من 14 ألف شخص.
وذكرت CNN أن صورة علياء جذبت وسائل إعلام غربية، صاحبها الكثير من اللغط والسخط في مصر، حيث التقاليد المحافظة، علماً بأن علياء تصف نفسها بأنها "ملحدة"، وكانت تقيم منذ أشهر مع صديقها المدون كريم عامر، الذي قضى عقوبة السجن أربعة أعوام بسجن مشدد الحراسة في 2006، بتهمة إهانة الإسلام، والرئيس المصري السابق، حسني مبارك. 

العربية .نت

اقرء المزيد

عائلات الشهداء و الجرحى و المحامون يقاطعون جلسة الإستئـناف بالمحكمة العسكريّة و يتّجهون إلى القصر الرئـاسي للاحتجأج ضدّ "مهزلة المحاكمات العسكريّة"

علمنا إثر إتّصال هاتفي بالسيّد علي مكّي رئيس الجمعيّة الوطنيّة للدفاع عن حقوق الشهداء و الجرحى "لن ننساكم" و بالأستاذ شرف الدين القلّيل محامي عائلات الشهداء و الجرحى و عضو مجموعة ال 25 أنّ عائلات الشهداء و الجرحى و محامييهم إنسحبوا اليوم من جلسة الإستئناف في قضية "تونس الكبرى" في محكمة الإستئناف العسكريّة بتونس و قاطعوا الجلسة التي لا تزال جارية حسب ما أكّده لنا الأستاذ القلّيل الذي أبلغنا أنّ أسباب المقاطعة و الإنسحاب تتمثّل في 3 نقاط :

1) التعمّد المتكرّر لمنع عائلات الشهداء و مسانديهم و ممثّلي جمعيّاتهم من حضور الجلسات و في المقابل مجاملة ممثّلي النقابات الأمنية.

2) عدم توفّر ظروف المحاكمة العادلة في علاقة بعلنيّة الجلسات فضلا عن عدم ملائمة قاعة الجلسة لذلك.

3) إحتجاجا على إعلام المحكمة العسكرية لمحامي المتّهمين في قضيّة شهداء رأس الجبل بإستنطاق منوّبيهم اليوم في حين أنّه لم يتمّ إعلام محامي عائلات الشهداء بذلك فضلا عن أنّ المحكمة قلّلت من الإحترام للأستاذة هدى الطرفي محامية شهداء رأس الجبل.

إثر إنسحابهم أبلغتنا عائلات الشهداء و الجرحى أنّهم "قرّروا التوجّه نحو القصر الرئاسي بقرطاج إحتجاجا على ما وصفوها بالمسرحية القضائية و على إعتبار أنّ المرزوقي هوالقائد الأعلى للقوات المسلّحة و إحتجاجا على تعيين رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و أعضائها بطريقة لا ديمقراطية و إحتجاجا ضدّ كلّ من يسمح لنفسه بالمتاجرة السياسية بقضية الشهداء و الجرحى".

نواة

اقرء المزيد

سحب الإستدعاءات الجديدة لمناظرة أ2 - دورة أكتوبر 2012

"أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة بتونس على موقع المناظرات التابع لها على شبكة الأنترنات أن عملية سحب الإستدعاءات الجديدة لمناظرة أ2 دورة أكتوبر 2012 موجودة على الموقع : http://www.concours-ena.nat.tn. أما بالنسبة لكلمة السر فيتم استعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشح. للدخول لفضاء المترشح يرجى إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في خانة "رقم بطاقة التعريف الوطنية" وخانة "كلمة السر".

وفي صورة التعرض لصعوبات يرجي الإتصال على البريد الإلكتروني :   info@ena.nat.tn او على الهاتف :71848300 المكتب 211 او المكتب 241

اقرء المزيد

القضاء الاستعجالي يرفض إعفاء المتصرفة القضائية لـ«كاكتوس»

نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 14بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» وقد قررت اثر حجزها التصريح برفض المطلب.

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية قد رفع هذه القضية وطالب فيها بإعفاء المتصرفة القضائية إلهام الصوفي الترجمان من مهامها على رأس شركة «كاكتوس برود» وتعيين خبير محاسب كمتصرف قضائي على هذه الشركة لإدارة أعمال الشركة اليومية الإدارية والمالية بصورة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب.
وجاء بنصّ الدعوى انه بموجب المرسوم عدد 13 سنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته وأصهاره والمقربين منه قضت المحكمة بتعيين متصرف قضائي على شركة «كاكتوس برود» لإدارتها وتصريف أعمالها. وبعد مباشرة المتصرفة القضائية المدعى عليها أعمالها تلقت الإدارة عديد المراسلات المتضمنة تشكيات أطراف إعلامية حول الممارسات غير القانونية للمتصرفة القضائية على المستوى الإداري والمالي مما يهدّد المشهد السمعي البصري ويشكل إخلالا صارخا بالمنافسة المشروعة على المستوى الاقتصادي عامة والاعلامي خاصة حسب نص الدعوى.

وأضيف ان شركة «كاكتوس برود» المصادر 51٪ من رأس مالها لفائدة الدولة هي الشركة المنتجة بصفة حصرية لكل برامج قناة «التونسية» عن طريق التصدير باعتبارها شركة غير مقيمة دون استفادة الدولة من عائدات الانتاج او اي معاليم ديوانية او ادعاءات ضريبية طبق ما تقتضيه القوانين.

وباعتبار ان الدولة تعد مالكة لـ 51٪ من رأسمال الشركة فإن استمرار المتصرفة القضائية في تسيير الشركة اصبح مضرّا بالمصالح العليا للدولة حسب نصّ الدعوى نظرا الى الصبغة العمومية لتلك الاموال، مما يجعل الدولة محقة في طلب تعويضها بغيرها من المتصرفين القضائيين قصد اصباغ المزيد من النجاعة على تسيير شركة «كاكتوس برود» إداريا وماليا وذلك بصورة مؤقتة.

الدفاع: يتمسّك بإلهام الصوفي الترجمان

بفسح المجال للسان الدفاع في حق شركة «كاكتوس برود» والمتصرفة القضائية إلهام الترجمان طالب برفض المطلب.
وأشار الأستاذ عبد العزيز الصيد الى أن القائم بالدعوى اي المكلف العام قد استند في طلباته لتعويض المتصرفة القضائية الى كونه تلقى مكاتبات من جهات إعلامية اي منافسين لشركة «كاكتوس» تزعم ان المتصرفة الحالية ارتكبت عديد الاخلالات القانونية. وقال إن واجب المتصرف القضائي هو تسيير الشركة وإدارتها ومحاولة انقاذها والعمل على تنميتها مؤكدا ان المتصرفة الحالية قد نجحت الى أبعد الحدود في تسيير مؤسسة «كاكتوس برود» وإدارتها التي اصبحت تنتج برامج يقبل عليها المشاهد التونسي بكثافة كما أنها نجحت في تحقيق التوازنات المالية للشركة التي تسمح بمواصلة النشاط في ظروف طبيعية واستغرب ان يكون جزاء هذه المتصرفة هو طلب تعويضها.

ولاحظ أن تسيير الشركة يتم تحت رقابة القضاء وكذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وإدارة الديوانة ومختلف الجهات الحكومية في إطار شفافية كاملة تضمن احترام القانون الجاري به العمل.

وقال الأستاذ الصيد إن قضية الحال تندرج في إطار سعي الحكومة الحالية الى إخماد صوت إعلامي حرّ وهو صوت قناة «التونسية» وهي حلقة من مجموعة حلقات تسعى الى تحقيق هذا الهدف، خاصة أنه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها قضية ضد شركة «كاكتوس برود» وتمسّك برفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة.

اقرء المزيد

عطب فني في المحرّك يتسبب في احتراق حافلة تقل رياضيين

تسبب عطب في محرك حافلة تقل رياضيين مساء الجمعة 14 ديسمبر  في اشتعال النار في الحافلة وتسببها في احتراقها كليا وفق مصدر مطلع. قبل تدخل الحماية المدنية واعوان الحرس. وذلك اثناء عودة الحافلة من مدينة المهدية في اتجاه القيروان على مستوى منطقة المخصومة حذو السكة الحديدية القديمة.

وحسب مصادر مطلعة واعوان حماية مدنية فان، الحافلة التي كانت تقل رياضيين كانوا في طريق العودة الى القيروان بعد اجراء مسابقات في العاب القوى بالمهدية وهم تلاميذ يدرسون بأقسام شعبة الرياضة. واثناء العودة وعند بلوغ منطقة المخصومة، جنوب القيروان انتبه سائق الحافلة الى تصاعد الدخان فاعلم التلاميذ الراكبين فنزلوا قبل ان تشتعل النيران في الحافلة وقد احترقت كليا. تدخل اعوان الحماية المدنية وتدخل اعوان الحرس وتم القضاء على النيران التي تسببت في اضرار للحافلة ولم يصب اي راكب بضرر.

ويذكر انها حادثة احتراق ثانية في القيروان بعد تعرض شاحنة نقل اموال إلى حريق خفيف. وذكر مصدر غير رسمي انها نفس الحافلة التي عثر بداخلها على العبوة المشبوهة.

الشروق

اقرء المزيد

قبل اضراب أساتذة الثانوي : 11 مطلبــا أمــام الوزيـــــــر

أعلن لطفي الاحول عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة ستستعد لتنفيذ اضرابها الانذاري المقرر ليومي 22 و23 جانفي القادم اذا تمسكت الوزارة بموقفها ورفضت الاستجابة للمطالب والحوار مع الطرف النقابي.

وكانت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي قد انعقدت يوم 8 ديسمبر الجاري برئاسة عضو المركزية النقابية قاسم عفية وتولت اصدار لائحة مهنية تضمنت 11 مطلبا تعتبر من المطالب العاجلة لمدرسي التعليم الثانوي.
«الشروق» تنشر اللائحة الكاملة للمطالب المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي والتي على أساسها تقرر اضراب يومي 22 و23 جانفي

I ـ

1) نندد بمواصلة تنكر وزارتي التربية والشباب والرياضة لمحاضر الاتفاق الممضاة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي واصرارهما على انتهاج سياسة المماطلة والاستهانة باتلفاوض وبالهياكل النقابية الممثلة للمدرسين.
2) نستنكر اصرار وزارة التربية على المحافظة على المنظومة التربوية الموروثة عن نظام الفساد والاستبداد وعدم جديتها في مراجعتها واصلاحها وفقا لتطلعات المدرسين وعموم أبناء شعبنا.

II) نجدد مطالبتنا بـ:

1) الاصدار الفوري للأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من ناحية والنقابة العامة للتعليم الثانوي من ناحية أخرى.

2) تفعيل محضر اتفاق 21 اكتوبر 2011 في بنده الخاص بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة وتمكين المدرسين من التمتع اختياريا بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة أقدمية وتنفيلهم بـ 5 سنوات.

3) مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية في جميع الرتب تنفيذا لما نص عليه اتفاق 14 سبتمبر 2011 واتفاق 18 أفريل 2012.

4) تمتيع المدرسين بمنحة مشقة المهنة وفقا للمقترح الذي تقدمت به النقابة العامة في جلسة المفاوضات بتاريخ 3/12/2012.

5) الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا.

6) تعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء المدرسين بما في ذلك الذين يزاولون دراستهم الجامعية العليا بمرحلة الماجستير.

7) إنهاء التفاوض في مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي

8) إنهاء التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه الترتيبي والمالي في أجل لا يتجاوز نهاية السنة الدراسية الحالية.

9) تسوية وضعية الاساتذة المعوّضين بادماجهم وفقا لمقاييس موضوعية وشفافة.

10) تسوية وضعية الزملاء المتمتعين بالعفو التشريعي العام.

11) تسوية وضعية الزملاء المكفوفين المنتدبين على غير الصيغ القانونية.

III) وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا الواردة  اعلاه، نقرر الدخول في اضراب انذاري كامل يومي الثلاثاء والاربعاء 22 و23 جانفي 2013 بكافة المعاهد والمدارس الاعدادية.

الشروق

اقرء المزيد

وزير التربية: نطالب بسن قانون يمنع التلاميذ دون سن العشرين من دخول المقاهي

 قال عبد اللطيف عبيد وزير التربية أن المؤسسات التربوية ليست المسؤولة وحدها عن مقاومة ظاهرة الإدمان على المخدرات والمواد المنشطة والمسكرة والتدخين لدى التلاميذ، وشدد على أن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن مراقبة أبنائها وتربيتهم إضافة إلى بقية الوزارات ومكونات المجتمع المدني،

وعبر عن استيائه من كثرة تردد التلاميذ على المقاهي الواقعة على مقربة من مؤسساتهم، ودعا الوزير خلال جلسة استماع له من قبل نواب لجنة الشؤون التربوية بالمجلس الوطني التأسيسي انعقدت مساء أمس بباردو المجلس إلى إصدار قانون يمنع دخول الشباب دون سن العشرين هذه المقاهي.

وستنظم الوزارة على حد تأكيده أسبوعا كاملا للوقاية من المنشطات والمسكرات والمخدرات في الوسط المدرسي وذلك في بداية شهر جانفي القادم..

ونفى الوزير ما روجته بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها أن أربعين بالمائة من التلاميذ في تونس يستهلكون المخدرات، وأوضح أن المعلومة الحقيقية والمنطقية والقريبة إلى الواقع هي أن وزارة الصحة أجرت بحثا شمل 37 تلميذا فقط يدرسون في معهد في العاصمة، فقال 40 بالمائة من المستجوبين إنهم على علم بوجود تلاميذ يتناولون مخدرات وبالتالي فإن نسبة أربعين بالمائة على حد تأكيده بعيدة كل البعد عن الواقع. أما نسبة المدخنين من بين التلاميذ فهي لا تتجاوز 10 بالمائة.

التحليل الطبي

 وكان العديد من النواب قد نبهوا الوزير إلى تنامي الإدمان على المخدرات في الأوساط المدرسية وأكدوا على مسؤولية وزارة التربية في توفير الحماية الضرورية للناشئة نظرا لأنهم يقضون أغلب أوقاتهم فيها بعيدا عن أنظار أوليائهم. حتى أن النائب شكري قسطلي والنائب هشام حسني طالبا بتوفير إمكانية التحليل الطبي للتلاميذ للتفطن إلى تناولهم مواد مخدرة قبل أن يسقطوا في الإدمان.

وإضافة إلى مسألة الادمان تحدث وزير التربية عن مشاغل أخرى تهم القطاع التربوي وذكر أن الوزارة بدأت تستعد للسنة الدراسية القادمة بتوفير المدرسين وقاعات التدريس كما أنها تعمل على القيام بالإصلاح التربوي إلى جانب التسيير العادي اليومي للمنظومة التربوية.

وبين أنه تم تنظيم استشارة مع أساتذة التعليم الثانوي حول المواد التي يدرسونها من حيث الحجم والمحتوى والطرق البيداغوجية المستخدمة والوقت المخصص لها والكتاب المدرسي.. وسيتم نفـس الأمر مع القيمين والمديرين والمتفقدين ومستشاري الإعلام والتوجيه والإداريين.

وأكد أنه تم التقدّم للحكومة بمشروع قانون لإعادة النظر في امتحان البكالوريا لكن الحكومة رأت ضرورة التمهل فيه خوفا من ردود الفعل السلبية التي قد تتسبب في ارباك العود ة المدرسية.

وخلال النقاش تساءل النائب هشام حسني عن وضعيات المدرسين بالنيابة وعن الظروف المزرية لقاعات تدريس بمؤسسات تربوية توجد حتى في قلب العاصمة واستفسرت النائبة نبيلة العسكري متى سيقع حذف 25 بالمائة من احتساب معدل البكالوريا. وطالبت بنشر المقاييس المعتمدة في المناظرات ارساء للشفافية. وتحدثت النائبة عن احتجاجات المدرسين المعوضين لعدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية، وعن النقص المسجل في مجال الرياضة المدرسية.

ولاحظت النائبة بية الجوادي أن هناك مؤسسات تربوية في سيدي بوزيد تعطلت فيها الدروس والامتحانات عنوة بسبب الاضرابات الأمر الذي اضطر مدرسين للتدريس على الأرصفة. وطالب النائب شكري قسطلي بإحداث خطة حارس ليلي للمؤسسات التربوية، ودعت النائبة ريم ثايري لتحسين تجهيزات المدارس الريفية وتوفير ميزانيات لترميمها يتصرف فيها المديرون وأبدت الرغبة في ان تتولى وزارة التربية اعداد مشروع قانون زجري للحد من العنف في المؤسسات التربوية.

وإجابة عن استفسارات النواب المتعلقة بإنتدابات المعلمين المعوضين بين الوزير أنه تم اعداد قائمة من سيشملهم هذا الانتداب خلال هذه السنة والسنوات الثلاث القادمة ولم يبق غير تأشير النقابة عليها. ولتعويض التلاميذ عما فاتهم من حصص بسبب غيابات المربين أو عدم توفرهم، بين عبيد أنه سيقع تأمين دروس إضافية خلال العطل والتمديد في السنة الدراسية بكيفية تجعل التلميذ يحصّل جميع الدروس.. وذكر أن مدير مدرسة سافر للحج وتغيب شهرا كاملا دون ان يعلم المندوب الجهوي حتى يقع تعويضه..

الصباح

اقرء المزيد