بعد قرار فتح مناظرة لانتداب 1500 أستاذ : النقابة تندّد بـ «الامتحان الشفوي» وتعتبره عودة للفساد

أثارت بعض الشروط لفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي بمختلف اصنافهم كمقياس رسمي للانتداب استنكار النقابة العامة للتعليم الثانوي التي اعتبرت ذلك عودة مقنعة للفساد والمحاباة.

قال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن شرط المحادثة الذي اقترحته الوزارة مرفوض تماما لأنه يأتي في شكل امتحان شفوي بعد القبول المبدئي ويدوم حوالي 20 دقيقة وهذا لا يجوز لأن هذه الفترة لا يمكن ان تحدد مستوى الأستاذ وأضاف في نفس السياق «وزارة التربية قررت قبول 3000 ملف حسب الأولويات ثم تقوم بالمحادثة اي «الامتحان الشفاهي» لتختار العدد النهائي للناجحين وهو 1500 وهذا غير مقبول وهو تهرب واضح من المسؤوليات أمام الرأي العام وأمام المنتدبين وقد يتسبب في عديد المشاكل التي لا يمكن حلّها لاحقا.

النقابة في بيان أصدرته اعتبرت أن ذلك عودة مقنعة لشهادة «الكاباس» بما يعنيه ذلك من «اعتباطية» في التقييم ولا تستند الى اي مقياس علمي واضح وشفاف من شأنه القطع النهائي مع شبهات الفساد والمحاباة وأيضا هو تهرّب مكشوف من تحمل مسؤولية تكوين المنتدبين الجدد.
كما رفضت  النقابة اقحام المتفقدين في عملية الانتقاء وتحميلهم مسؤولية النتائج المترتبة عن ذلك وخاصة بالنسبة الى الرأي العام وتجاه المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في هذه الانتدابات.

حلول

واقترحت النقابة العامة للتعليم الثانوي اعتماد مقياسي السن والأقدمية في التخرج دون سواهما واخضاع المنتدبين الجدد الى سنة أولى للتربص يتابعون من خلالها تكوينا بيداغوجيا وعلميا تحت اشراف متفقدي المادة الذين لهم وحدهم صلاحية تحديد محاوره ومحتوياته وتخصيص سنة ثانية للتربص تخضع الى متابعة بيداغوجية  ميدانية يتم  على اثرها ترسيمهم ان تثبت جدارتهم.

جريدة الشروق

اقرء المزيد

عن أي ثورة يتحدثون؟

البعض يبيع اليابس والأخضر...

ويدافع عن كل قضايا الكون...

ويهرب من وجه قضيته...!!

                            مظفر النواب

1 - ما الثورة؟

يستخلص من تحليل تطور التاريخ الاجتماعي أن ميزة تطور العلاقات الإنسانية كانت على الدوام محكومة بتضاد وتصارع الطبقات والمصالح، أو ما يسميها البعض اليوم ب"التدافع". نفس ذلك التدافع والصراعات، الضرورية وإن كانت عنيفة في غالبها، كانت دائما تؤسس أو تدفع لصياغة أو تجديد عقد اجتماعي أو قانون تعايش يضمن توازنا مستديما (أو يراد له ذلك) تقبله الأغلبية لحين قبل أن تنقلب عليه أقلية، إنها الأقلية الممثلة للطبقة السائدة بصفة عامة، أو ما يسمى بالسلطة، وذلك لطمع عندها في توسيع غير شرعي لنفوذها وسلطتها (نلاحظ هنا أننا نتحدث عن السلطة في شكلها المركب من مال وإعلام وسلاح... ودين أحيانا) أو لتطور في علاقات الإنتاج يكرس هيمنة طبقة على أخرى في خرق للعقد الاجتماعي السائد.

انقلاب الأقلية على العقد الاجتماعي عادة ما يولد ثورات بمسارات قد تختلف حسب الزمان والمكان والثقافة. عندها تقوم الأغلبية بثورة إما حماية للعقد الاجتماعي أو لغاية تجديده بعد أن حرفته وشوهته الأقلية الحاكمة.

الشيء الثابت هو أن للثورات قوانين ونواميس تحكمها وتقود تحركها وتطورها، وهي تشبه في ذلك إلى حد بعيد قانون حياة البراكين التي تفرز بعد كل انفجار تحولا جيولوجيا في الأعماق وتوازنات فيزيوكيميائية باطنية تدوم لوقت قبل الانفجار من جديد... أما الفترة الممتدة من ثورة إلى أخرى أو من انفجار إلى آخر فتتميز بست مراحل يمكن تلخيصها كالآتي:

·        "سيادة العقد الاجتماعي"

إنها المرحلة الأكثر صفاء واستقرارا والتي تكون فيها السيادة والغلبة للثورة (المتجسدة في العقد الاجتماعي والسلطة الشرعية الراعية له) في تمام نقاءها الفكري، كما تتميز بالازدهار على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. على أن هذه المرحلة لا يمكن أن تخلو من بعض الاضطرابات والتوترات الطبيعية والعرضية الناجمة عن "التدافع" والصراع الحتمي (السياسي والاجتماعي)، إلا أن السلطة الشرعية تنجح، بفضل المؤسسات التي بعثها العقد الاجتماعي (الدستور، القوانين، القضاء، الإعلام...)، في تأطير ذلك "التدافع" وتحويله إلى صراعات إيجابية ومثمرة (كالتداول على السلطة، المفاوضات الاجتماعية، الاتفاقيات بين الأعراف والنقابات، معاهدات السلام بين الدول...).

·        "طمع الأقلية المتنفذة"

إنها المرحلة التي تتميز ببداية تمظهر طمع أقلية نافذة وإرادة تفرد بالسلطة (مال، سلاح، إعلام، سلطة دينية...) أو توسيع فيها بصيغ غير شرعية. وعادة ما تكون هذه الأقلية من داخل دوائر السلطة أو محيطها أو المقربين لها. كما تتميز هذه المرحلة وبالتوازي ببداية تشكل الوعي الجماعي لدى مجموعات سنسميها "جنود الوعي الجماعي"، إنهم نساء ورجال، من شباب وطلبة وشغالين ونقابيين وسياسيين ومفكرين وفنانين وأدباء وشعراء ومدونين... يحاولون من خلال أفعالهم وأقوالهم فضح تمظهرات "طمع الأقلية المتنفذة" وإنذار الرأي العام بأن العقد الاجتماعي في خطر.

·        "الانقلاب على العقد الاجتماعي"

أو سيادة جشع الأقلية الذي يسجل الدخول في اللاشرعية واللادستورية المحمية باشتداد القمع والاستبداد السياسي والاجتماعي ضد الأغلبية مع تغلغل متعاظم للأقلية وحلفائها (من المقربين والانتهازيين والقوى الداخلية (كالمال القذر) والقوى الخارجية...) في عمق الدولة والإدارة وتحالفها مع مصالح بالغة التشابك والتعقيد (فيها الداخلي والخارجي) ضد العقد الاجتماعي وبالتالي ضد الوطن.

إنها المرحلة الأكثر قتامة وأملا في الآن ذاته، إذ تنبئ بميلاد فكر جديد، إنه فكر الثورة. فلا يمكن أن تقوم ثورة بدون بناء فكري وثقافي وسياسي يأتي كقراءة وتشخيص للواقع تمهيدا لبديل ومخرج لأزمة الشرعية مع ظهور أكثر من تصور ورؤية لعقد اجتماعي بديل واستراتيجية عملية لفرضه.

·        "تمرد الأغلبية"

لا أحد يعرف سر "اندلاع الثورة" الذي يمثل ذروة الغضب والسخط الاجتماعي على السائد وتمرد الأغلبية على جشع الأقلية. إنه تمظهر الثورة في شكلها الأكثر عنفا وشاعرية، تتجلى فيه الموت عند الإجهاز على السائد والحياة بميلاد فجر جديد. ويهدف تمرد الأغلبية طبعا إلى الإجهاز على النظام (الأقلية وأدوات حكمها من عقد اجتماعي بال ونموذج اقتصادي مفقر للأغلبية وشبكة مصالح وفساد مالي وإعلامي وقضائي... وبوليس سياسي، ومعاهدات سلام مذلة...).

·        "سيادة الثورة"

إنها مرحلة استكمال تطهير النظام القديم وسيادة فكر الثورة الذي يتحول شيئا فشيئا إلى "نظام الثورة". وقد تكون هذه المرحلة الضرورية الأكثر عنفا وأحيانا الأكثر دموية. تاريخيا، نادرا ما أسست مرحلة "سيادة الثورة" عبر الانتخابات، إذ نادرا ما نظمت انتخابات على أعقاب "ثورة". ذلك أنه جرت العادة بأن تأخذ قيادة الثورة مقاليد الحكم أخذا بدفع ودعم من الجماهير. ذلك أن للثورة مهمات فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية واضحة ودور قيادة الثورة هو وضع الأطر اللازمة والشروط الضرورية لنجاح تلك المهمات والحيلولة دون إجهاض الثورة الوليدة من طرف قوى الردة، ولو كان ذلك عبر الانتخابات. فلا يخفى عن أحد أن تفكيك النظام القديم ليس بالأمر الهين ويتطلب وقتا طويلا، كما أن تغلغل "الأقلية الجشعة" في الدولة العميقة وتشابك مصالحها (الداخلية والخارجية) وسيطرتها على مفاصل الإعلام والمال يوفر لها حظوظا وافرة للعودة من أبواب الديمقراطية بعد أن أخرجتها الثورة من الشباك.

·        "حمى الثورة"

هي تلك المرحلة الطبيعية التي تمر بها أي ثورة باعتبارها مراجعة وإعادة تشكيل لعلاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تفقد الأقلية الحاكمة، وشبكة مصالحها المتشعبة (الداخلية والخارجية) معها، مصالحهم، ليتحولوا بذلك إلى قوى معادية للثورة. تتميز هذه المرحلة بكر وفر بين قوى الثورة الساعية لتحقيق الاستحقاقات الشعبية للثورة وتلك القوى الرجعية المعادية للثورة.

إن هذه الحمى هي في حقيقة الأمر تمظهر لمخاض الثورة العسير الذي سيلد عقدا اجتماعيا جديدا يكرس أهداف الثورة ويحيد قوى الردة.

تلك هي المراحل الأساسية التي فصلت بين ثورة وأخرى على مر تاريخ الشعوب. يعود المجتمع بعد حمى الثورة إلى نقطة البداية أي سيادة العقد الاجتماعي في دورة أخرى من هذا "التدافع" الذي يبدو أنه قدر الإنسانية. ولكن قدر الإنسان أيضا، ككائن حباه الله سبحانه بنعمة العقل والتدبير، هو أن يسعى دوما إلى التجديد والاستنباط. ذلك أن العقود الاجتماعية التي تؤسسها المجتمعات ليست مقدسة بالمفهوم الديني وإنما تخضع لديناميكية الواقع والفكر وبالتالي فإنها تخضع وجوبا للمراجعة إن لم نقل للإلغاء كلما اقتضى تطور المجتمعات والبنى الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تحكمها. من هذا المنطلق، المطلوب هو أولا بناء عقد اجتماعي تنبثق عنه مؤسسات توازن بين الصلابة والمتانة من جهة والديناميكية والقدرة على الإصلاح الذاتي والتأقلم مع تطور المجتمع من جهة أخرى. ثانيا، ضمان التوازن بين السلطات وضمان تعددها والفصل بينها حتى تحرص "الأقليات" الحاكمة على مراقبة بعضها البعض وحماية الأغلبية من أي بوادر طمع في الانقلاب على العقد الاجتماعي. أخيرا وليس آخرا، إرساء ثقافة العلم والعمل والانفتاح والتسامح الذي هو أساس الوعي الفردي والجماعي والسبيل الوحيد لرقي الذوق والفكر والأخلاق ونبذ العنف والضامن لزخر المجتمع بقوى المناعة اللازمة لمحاربة كل أشكال الطمع والارتداد على الشرعية. وحدها المجتمعات التي تزخر بالفكر والمفكرين والثقافة والمثقفين والفن والفنانين قادرة، إن حصل انقلاب على الشرعية، على بناء فكر ثوري جديد وتأسيس عقد اجتماعي جديد بأخف الأضرار.

أين ثورتنا من هذا؟ وإلى أين؟

2- أين ثورتنا من هذا؟

ما حصل منذ 17 ديسمبر 2010 كان انتفاضة شعبية قامت بها الطبقة المسحوقة وخاصة الشباب المعطل عن العمل في الجهات الداخلية بالأساس. هذه الانتفاضة لم تكن تتوفر على البناء الفكري والتنظيم لتتحول إلى ثورة. حاولت الأقلية الجشعة قمع تلك الانتفاضة ولما عجزت وأحست بالخطر قامت بإجهاضها عبر انقلاب دستوري خططت له ونفذته الدولة العميقة التي ضحت بجزء من الأقلية الجشعة (بن علي وزوجته وأقرب المقربين) بترحيل رأس السلطة (لا النظام) وتنصيب سلطة جديدة بعد انتخابات كانت نتائجها محسومة مسبقا (مع بعض التغييرات الطفيفة في الحلفاء من قوى المال الفاسد والقوى الأجنبية التي فرضتها التوازنات الإقليمية الجديدة عامة والتقارب الأيديولوجي خاصة في الدفاع عن الاقتصاد الرأسمالي المتوحش). ما عدا ذلك لا وجود لأثر ثورة تبشر بمنوال تنموي تونسي جديد أو دستور ثوري تقدمي ضامن للحريات والحقوق السياسية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية الضامنة للانعتاق الفعلي. كما أن اللغط الحاصل بشأن نظام الحكم وغياب تصور جريء لاقتصاد وطني يكفل السيادة الوطنية على مقدرات البلاد لخير دليل على غياب البناء الفكري الذي لا يمكن الحديث عن ثورة من دونه.

كما أن أغلب من يحكمون تونس اليوم لا يمتون للثورة بصلة ولا يمثلون أكثر من أقلية كانت بالأمس القريب مجرد منافس لأقلية نظام بورقيبة ثم بن علي من أجل الحكم ولا شيء في ممارساتها الاستبدادية التي نعيشها اليوم يوحي بأنها أقل جشعا أو طمعا

في الانقلاب على العقد الاجتماعي الذي يراد له أن يدفن حيا.

ولعل في التاريخ من أمثال نستدل بها على ما تعيشه تونس اليوم من حالة إحباط جماعي. إن حكم ما يسمى مجازا بالترويكا أو الائتلاف الحاكم في تونس لشبيه بما يسمى في أمريكا الجنوبية ب Puntofijismo  نسبة إلى Punto Fijo  وهو إسم مقر إقامة أحد رؤساء الأحزاب الثلاثة التي حكمت فنيزويلا بعد انتفاضة الشعب الفنيزويلي سنة 1958 ضد ديكتاتورية Marcos Pérez Jiménez . عقدت الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات اتفاقا تتداول بموجبه على السلطة. ظاهريا كان الهدف من ذلك ضمان الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي لفنيزويلا، أما عمليا فقد حكم التحالف فنيزويلا لمدة ثلاثة عقود لم يسلم فيها الشعب من الانحراف الاستبدادي للسلطة وفرض سياسات اقتصادية لا تتماشى ومطالب انتفاضة 1958. ذلك أن الائتلاف الحاكم كان أحرص على تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية (الحليف الاستراتيجي) مما دفعه إلى خوصصة عدة قطاعات وتوخي سياسة تقشفية أثرت سلبا على الخدمات العمومية وأسعار المواد الأساسية والمحروقات (ارتفعت مصاريف التنقل ب 30%) مما أثار سخط الطبقات المسحوقة. أتى شافيز وفاز بالانتخابات على أساس برنامج ثوري تمثل في المشروع الاشتراكي البوليفاري الذي قام على أساسه بتأميم العديد من القطاعات السيادية الحيوية كالصناعات البترولية وفرض التعليم والصحة المجانيين.

إن ما نعيشه اليوم من انحراف خطير عن مسار الثورة واستحقاقاتها وأهدافها لخير دليل على أن الترويكا لا تعدو أن تكون أقلية من الأقليات التي توارثت الحكم والوطن والشعب بعد الاستعمار الفرنسي فالدستوري فالتجمعي.

فعن أي ثورة يتحدثون وكل من ينتقد السلطة (السياسية منها والعسكرية) يتهم ب"العلماني اليساري المتطرف" أو "بيتيم فرنسا أو بورقيبة" أو بأنه من أتباع "الصفر فاصل" وغيرها من المصطلحات التي تذكرنا بعهد خلناه ولى وانتهى،

عن أي ثورة يتحدثون ولم يتحقق شيء من مطالب الثورة من تشغيل وحرية وكرامة مقابل تقاسم الأقلية الحاكمة المناصب والامتيازات والتعويضات،

عن أي ثورة يتحدثون والترويكا الحاكمة بصدد ضرب أحد أهم مكاسب الثورة وهي حرية التعبير والرأي، وهي تحاصر اليوم حق العمل النقابي لتسجن وتهين النقابيين المناضلين أو تعاقبهم بخصم أيام الإضراب من أجورهم،

عن أي ثورة يتحدثون وكل من يتظاهر سلميا أو يحتج أو ينتقد عمل السلطة يحاصر أو يسجن أو يمنع من السفر،

عن أي ثورة يتحدثون أمام تصاعد عنف ونفوذ المتطرفين من السلفيين مع تواطؤ وصمت مريبين من حركة النهضة ليصل بهم الأمر إلى التعدي على أشراف المناضلين والمقاومين ضد الكيان الصهيوني. لقد اعتدى تونسيون على سمير القنطار الذي يهيبه الصهاينة ولم يسلم الفنانون والمثقفون والدعاة التنويريون بدورهم من سيوف أولئك المجرمين الظلاميين،

عن أي ثورة يتحدثون والمجرمون من السلفيين المتطرفين يصولون ويجولون ليبثوا الفتنة والرعب في قلوب التونسيين بكل حرية بينما يقبع أبناء سيدي بوزيد وساقية سيدي يوسف من الذين طالبوا بالتشغيل والتنمية الجهوية العادلة في السجون،

عن أي ثورة يتحدثون وأزلام النظام البائد يقلدون المناصب العليا في الدولة والقناصة وقتلة الشهداء محتمون بحصن وزارة الداخلية لا خوف عليهم ولا هم يحزونون،

عن أي ثورة يتحدثون وعلى المستوى الاقتصادي لم يحصل أي تغيير أو مراجعة، والأقلية الجشعة تواصل التفريط في مقدرات الوطن بالدينار الرمزي لحلفائها الجدد في سبيل تثبيت السلطة والحصول على ديون بشروط "امتيازية" وتوفير السيولة الضرورية لإسكات الأفواه وتحقيق السلم الاجتماعية على الأقل قبل الانتخابات القادمة،

عن أي ثورة يتحدثون والسلطة ما تزال تسلك مسلك سابقتها في التداين الأعمى والآلي. إن التداين هو إهدار لموارد الدولة وثرواتها وخوصصة للمؤسسات العمومية وتفريط في السيادة الاقتصادية مع تأجيل التنفيذ، إذ عادة ما تصرف أموال الخوصصة لخلاص الدين تحقيقا لمآرب صقور الليبرالية المتوحشة التي لا تتوانى عن الانقضاض على مقدرات الشعوب المفقرة حال عجز الدول المقترضة عن تسديد الديون،

عن أي ثورة يتحدثون وما نزفته تونس من سيولة (بالعملة الصعبة) وستظل تنزفه بسبب السياسة الاقتصادية للأقلية الحاكمة الجديدة لصالح السوق المالية العالمية وتجار البؤس نتيجة تسديد الديون وخاصة الفوائض المجحفة (صدرت تونس ما يقارب سبعة مليار دولار منذ 1986 بحساب ما اقترضته وخصم ما سددته في نفس الفترة)،

عن أي ثورة يتحدثون في تواصل نفس المنوال التنموي والاقتصادي المهين لما يزخر به الوطن من مؤهلات بشرية وثروات طبيعية تباع بأبخس الأثمان في سوق البؤس والتبعية،

عن أي ثورة يتحدثون والسياسات الجبائية البنعلية لم تتغير، فالطبقة الشغيلة والأجراء سيدفعون، حسب الميزانية التكميلية لسنة 2012، أكبر قسط من المداخيل الجبائية. ويكفي أن نذكر أن "الأداءات المباشرة الاعتيادية" تساوي 6.3 مليار دينار تمثل فيها مداخيل الضريبة على الأجور أوفر نسبة (60%) مقابل 40% فقط لمداخيل الضريبة على الشركات،

عن أي ثورة يتحدثون وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ظل محور مزايدات بين جل الأحزاب وخاصة تلك التي تدعي الثورية وتسترشد في خطابها الفكر القومي العروبي دون أن يتحول خطابها إلى فعل سياسي أو يرقى إلى طرح المسألة بجدية أمام المجلس التأسيسي. إن تغييب هذا الموضوع عن النقاش السياسي الدائر هو بداية التطبيع وهو بذلك يمهد لجريمة أشنع وهو أن لا يكون الدستور القادم في مستوى تطلعات الثورة من مقاومة للاستبداد بكل أنواعه إلى حق الشعوب في الانعتاق وتقرير المصير،

عن أي ثورة يتحدثون وحكومة الترويكا تسبق حسن العلاقات مع حلفائها الجدد (السعودية، قطر...) على حساب حق التونسيين في جلب بن علي وصخر الماطري ومحاسبتهما واسترجاع الأموال التي نهبوها،

عن أي ثورة يتحدثون والحكومة رافضة للحوار والوفاق مقتصرة على المناورات السياسية ومنهج المخادعة حين تسلم البغدادي المحمودي إلى الإخوان في جنح الظلام إلى ليبيا باعتبارهم امتدادها السياسي والأيديولوجي وكأنها لا تعترف بحدود الدولة القومية وما تعنيه من سيادة، كل ذلك في تعد على مؤسسات الدولة وبتطويع لأهم وأخطر أجهزتها (القضاء والأمن والدفاع)، إنها بداية أخونة الدولة يا مولاي،

عن أي ثورة يتحدثون وجشع الأقلية الحاكمة طال الإعلام والقضاء وحتى هيئة تنظيم الانتخابات مما يؤشر على طمع توسيع نفوذها وتمديد سلطتها بطرق غير شرعية،

عن أي ثورة يتحدثون وحركة النهضة تطلق العنان لذراعها المسلح، السلفيون المتطرفون، للترويع والترهيب في بنزرت وقابس والقيروان وسيدي بوزيد، لإلهاء الرأي العام فيخلو لها المجال في الأثناء لملاحقة المنتقدين لها وتعيين أتباعها على رأس المؤسسات الإعلامية وإقالة كل من لم تستسغ خطابه ومواقفه،

عن أي ثورة يتحدثون ورئيس الجمهورية لم يستفق بعد من غثيان السلطة وازدواجية الخطاب، تراه يتحدث عن السيادة وحق تقرير المصير والعروبة والقومية لينحني بعد ذلك للثورة الفرنسية أمام الجمعية العامة بباريس. لا يا سيدي الرئيس، لم يكن للثورة الفرنسية أثر ولا وجود في شعارات ثورتنا المجيدة. كما أن تونس الثورة أكبر من أن تمثل مجرد حاجز آمن أمام عبور موجات الهجرة السرية إلى أوروبا (un sas)، كما تفضلت بقوله أمام نواب الفرنسيين،

عن أي ثورة يتحدثون والأقلية الجشعة تنحني أمام إملاءات أمريكا وحلفائها الإقليميين لتنفيذ "مشروع القرن الأمريكي الجديد" الذي هندسته صقور اليمين الأمريكي للاستحواذ على مقدرات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن تهاوى نفوذها في أمريكا الجنوبية في ظل الثورات الشعبية التي اقتلعت الهيمنة الامبريالية من المنطقة وصعود الصين وروسيا وإيران كقوى إقليمية منافسة.

إننا وبلا شك في مرحلة انقلاب الأقلية الجشعة على العقد الاجتماعي والتي يتجلى فيها القمع المتزايد بالتزامن مع تعاظم طمع الطبقة الحاكمة وطموحاتها في توسيع نفوذها بوسائل غير شرعية.

- إلى أين؟

من الواضح أن الترويكا الحاكمة اختارت المرور إلى منطق التوسع على حساب الشرعية والوفاق لتظهر بوادر الجشع قبل أوانها وتحيد عن مطالب الثورة همها الوحيد في ذلك تثبيت الكراسي والهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة وإعلام وقضاء ومال تمهيدا للانقلاب على الشرعية عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة.

ليس أمام كل القوى السياسية والمدنية الشريفة إلا المقاومة بالفكر والساعد من أجل:

·        الدفاع بكل شراسة عن ما تبقى من حرية تعبير والتصدي لكل سياسات الترهيب الفكرية والمعنوية والجسدية التي تنتهجها الحكومة لتكميم الأفواه إما بالوكالة عبر ذراعها المسلح من سلفيين ومارقين عن القانون، أو المحاكمات العسكرية لكل من يتجرأ على انتقاد قيادة الجيش، أوتتبع أو سجن كل من مارس حقه في التظاهر السلمي،

·        الوقوف إلى جانب الإعلاميين والصحفيين ضد تغول الحكومة وسياستها الرامية إلى إخضاع الإعلام وتركيعه وتدجينه والدفع نحو تفعيل المراسيم المنظمة للقطاع وإحالة ملف إعداد القائمة السوداء للصحفيين المتواطئين مع النظام البائد إلى لجنة خاصة تتكون من نواب من المجلس التأسيسي وقضاة وممثلين عن الهيئات المهنية والنقابية المختصة حتى لا تكون أداة مساومات سياسية أو ابتزاز،

·        دعم كل المسارات التوحيدية التي تنتهجها القوى اليسارية التقدمية والديمقراطية والوطنية من أجل تشكيل قوة سياسية قادرة على طرح البديل والخروج من الاستقطاب الثنائي الذي لا يخدم إلا قوى الردة سواء التجمع الديني الجديد أو التجمع البورقيبي القديم مع وضع قضية العدالة الاجتماعية والتشغيل ومحاربة الفقر والتهميش على رأس أولوياتها،

·        التفاف المجتمع المدني والأكاديميين والفنانين والمثقفين والمفكرين حول هذه المسارات التوحيدية من أجل تأسيس البناء الفكري لثورة حقيقية وإنتاج الفن والأدب والشعر الذي ينسجم مع روح الثورة ويشكل أداة صمودها الروحي والمعنوي والفلسفي.

أيوب المسعودي

اقرء المزيد

اعتصام مفتوح لصحافيي "دار الصباح" التونسية احتجاجا على تعيين مدير موال للحكومة

تونس (ا ف ب) - قرر صحافيو "دار الصباح" التونسية الخاصة تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر عملهم احتجاجا على تعيين الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الاسلامية مديرا عاما جديدا للدار يقول الصحافيون إنه موال للحركة.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) والنقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق منظمة نقابية في البلاد، في بيان الأربعاء أن صحافيي وعمال دار الصباح قرروا إثر اجتماع عقدوه اليوم "الدخول في اعتصام مفتوح بالدار لحين الاستجابة لمطالبهم مع مواصلة السير العادي لعمل المؤسسة وصدور صحفها".

وتصدر دار الصباح التي تشغل نحو 200 شخص، صحيفتين يوميتين هما الصباح و"لو تان" الناطقة بالفرنسية، وصحيفة أسبوعية هي "الاسبوعي".

وأورد بيان النقابتين ان المحتجين "جددوا رفضهم للتعيينات المسقطة والتدخل في شؤون التحرير لصحف المؤسسة وكذلك لكل القرارات الصادرة عن (لطفي التواتي) المدير العام المنصب" من قبل الحكومة.

وبحسب البيان، عبر المحتجون أيضا عن "رفضهم تعيين (رؤوف شيخ روحو) الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الذي كان سببا في السابق في العديد من الأزمات التي عاشتها المؤسسة، وتنديدهم بالانقلاب الحاصل في مجلس الادارة والضغوط والتهديدات التي يتعرض لها العديد من العاملين".

وحددوا يوم 11 أيلول/سبتمبر المقبل تاريخا "مبدئيا" للاضراب عن العمل.

وفي 21 آب/أغسطس عينت الحكومة لطفي التواتي مديرا عاما لدار الصباح ورؤوف شيخ روحو رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

وتظاهر صحافيو المؤسسة أمام مقر الحكومة يوم 23 آب/أغسطس احتجاجا على هذه التعيينات.

وتعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأن يتولى المدير العام المنصب الشؤون الادارية للمؤسسة وألا يتدخل في شؤون التحرير.

لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت في بيان الأربعاء ان التواتي "اقصى" الاثنين الماضي ثلاثة رؤساء تحرير "بشكل تعسفي" و"أصدر قائمة اسمية للأشخاص المخول لهم بكتابة افتتاحية الصحيفة".

وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل في صحيفة "لو كوتيديان" اليومية الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة "دار الأنوار" الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.

وقالت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان إن التواتي "اشتغل (سابقا) محافظا للشرطة" وأنه "معروف بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام

اقرء المزيد

البنك المركزي التونسي يخضع إلى تدقيق خارجي ويرفع نسبة فوائده الرئيسية

تونس, تونس, 30 آب-أغسطس (يو بي أي) -- أعلن البنك المركزي التونسي، أن محافظه الجديد الشاذلي العياري، قرر إخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي، فيما قرر مجلس إدارة البنك الترفيع بنسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتصل بذلك إلى 3.75 %.

وقال البنك في بيان نُشر اليوم الخميس، إن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أبلغ مجلس إدارة البنك خلال إجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس، بهذا القرار الذي يقضي بإخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي.

وأوضح البيان أن القرار جاء "بهدف تقييم سير العمل به والمساعدة على إنجاز إعادة هيكلة وإدراجه في دينامكية الإصلاح الحالية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الإجراء "سيمكن البنك المركزي التونسي من مجابهة متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة قرر أيضا الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك إلى 3.75%، وذلك بعد إستعراضه الظرف الإقتصادي والنقدي والمالي لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث لاحظ تواصل الضغوط التضخمية في مستويات مرتفعة.

ولفت إلى إستمرار ضغوط التضخم خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث بلغ الإنزلاق السنوي للمؤشر العام للأسعار 5.6%، مقابل 5.4% في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وحذر البنك المركزي التونسي من أن مجلس إدارته سجل بهذا السياق تطورات وصفها بـ"غير المريحة" على مستوى مسار التنمية بالبلاد، وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية.

وقال إن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل الى 3.663 مليارات دينار(2.333 مليار دولار)، أي نحو 5.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل2.369 مليار دينار(1.508 مليار دولار)، أي بزيادة بنحو 3.7 %.

واعتبر أنه بالرغم من هذه الضغوط ، فإن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي استقر في حدود 10.333 مليارات دينار(6.581 مليار دولار)، أي ما يغطي الواردات التونسية لمدة 102 يوم. 

يونايتد برس انترناشونال  

اقرء المزيد

عقوبة بـ4 مباريات وألف دينار على نبيل معلول

قرّرت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم في اجتماعها يوم الأربعاء 29 أوت 2012، معاقبة مدرب الترجي الرياضي التونسي نبيل معلول بحرمانه من الجلوس على مقاعد الاحتياط لـ4 مباريات مع خطية مالية تقدر بـ1000 دينار.

وتأتي هذه العقوبة بعد اعتدائه لفظيا على حكم مباراة الأولمبي الباجي والترجي الرياضي التونسي الحكم محمد سعيد الكردي والتي انتهت بانتصار الأولمبي الباجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وبهذه العقوبة سيكون الترجي محروما إلى حين الجولة الأخيرة من عمر البطولة للموسم الحالي.

وفي سياق آخر صرفت الرابطة النظر عن لاعب الترجي يوسف المساكني و الذي اعتدى على لاعب من النجم الرياضي ببني خلاد خلال المباراة المعادة بين الفريقين الأسبوع الماضي حيث لم تستند إلى الصور التلفزيونية على عكس ما تنص عليه قوانين كرة القدم المحترفة.

المصدر: شمس آف آم

اقرء المزيد

الغنوشي ينفي اتهامات دمشق له بتلقي 150 مليون دولار من امير قطر

تونس ـ ا ف ب: نفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس الاتهامات التي وجهها اليه وزير الخارجية السوري وليد المعلم واكد فيها انه تلقى 150 مليون دولار من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني لتمويل الحملة الانتخابية للحركة الاسلامية.
وكان المعلم ساق هذا الاتهام في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقال زبير الشهودي مدير مكتب راشد الغنوشي في تصريح نشرته جريدة 'التونسية' الأربعاء إنه 'لا أساس للخبر من الصحة'، مؤكدا ان هذه الاتهامات ما هي الا 'مجرد افتراءات من النظام السوري'. واضاف ان 'الانتخابات جرت بصفة منظمة وشفافة ولا وجود لتمويلات أجنبية في حسابات حركة النهضة'.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحيفة البريطانية 'قابلت الامير (حمد) في الدوحة على ما اعتقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 (...) وفي نفس الوقت الذي كنت انتظر فيه الدخول للقاء الامير، كان هناك زعيم النهضة التونسي حيث امر الامير بتقديم 150 مليون دولار لمساعدته في الانتخابات، كان هذا عمله'.

اقرء المزيد

وزير تونسي: لا وجود لطلب رسمي لبعث مدارس دينية خاصة

  أعلن وزير التربية في الحكومة التونسية عبد اللطيف عبيد، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، ان وزارته لم تتلق أي إشعار او طلب رسمي لبعث مدرسة ابتدائية دينية من قبل مشيخة جامع الزيتونة.

وقال عبيد ردا على سؤال لوكالة (آكي) الايطالية للانباء حول موقف وزارته من اعلان الشيخ حسين العبيدي شيخ جامع الزيتونة عن قرب تدشين أول مدرسة ابتدائية زيتونية في احدى ضواحي العاصمة، "ما قرأناه يعتبر خارجًا عن القانون، ولم يصلنا أي مطلب بخصوص بعث مدارس ابتدائية دينية، والقانون التونسي الجاري به العمل ينص على ان إحداث اية مدرسة خاصة، سواء من قبل فرد او جمعية، لا بد ان يتم برخيص".

ونوه بأن "الوزارة لا تعترف بمدارس خاصة لا ترخّص لها او بمدارس خاصة تطبق برنامجًا تعليميًا مخالفا للبرامج الرسمية، ولا يحق لاي كان ان يفتح مدرسة، الا بعد تقديم طلب، ووفق كراس شروط وبعد الحصول على ترخيص"، لافتا إلى ان هذه المدارس لا يحق لها إن حصلت على ترخيص الا بتدريس البرامج الرسمية، مع اضافة مواد تعليمية باذن من سلطة الاشراف.

بخصوص وثيقة اعادة الاعتبار الى التعليم الزيتوني الديني، والتي وقعها وزراء التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، الى جانب رئيس مشيخة جامع الزيتونة، قال الوزير عبيد "هذه الوثيقة لا ترتقي الى مستوى القانون ولا تعوّضه، وهي مجرد اعلان مبدئي لاعادة الاعتبار الى الجامع المعمور ودوره الديني، وليست صكا على بياض لاي كان لفتح المدارس، وبالتالي هي لا تحل محل القانون ولا يمكن ان يعتد بها".

هذا واعتبر الوزير التونسي ان الحكم الذي اصدرته اخيرا احدى محاكم العاصمة لفائدة مشيخة الجامع الاعظم "اقر فقط برفع الاغلاق، ولم يشمل الانشطة التعليمية، وهذا الحكم لا يعوض القانون".

وكان الشيخ حسين العبيدي قد صرح في الاسبوع الماضي انه سيتم بعث مدرسة ابتدائية دينية قريبا اعتمادا على وثيقة "استئناف التعليم الزيتوني الأصلي" التي وقعها وزراء التربية والشؤون الدينية والتعليم العالي في 12 ايار/مايو الماضي.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اقرء المزيد

جمعية "الأمر بالمعروف" تطالب بتعدد الزوجات في تونس

دعا عادل العلمي، رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح"، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة. وقال العلمي في تصريح إذاعي، الأربعاء: "إن تعدد الزوجات مطلب شعبي" في تونس.

يُذكر أن قوانين الأحوال الشخصية التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولاً بها إلى اليوم، تحظر تعدد الزوجات في تونس. وتتميز المرأة التونسية بموجب هذه القوانين بوضع فريد في العالم العربي. لاسيما أن مجلة القانون الشخصي جرّم تعدد الزوجات، رغم أنه مباح في الاسلام، كما منعت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفوياً.

وقال العلمي إن "تعدد الزوجات ليس حراماً شرعاً، وليس فرضاً لكنه مباح ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة". وطالب بـ"إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء". كما اشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرّة.

اعتراضات نسوية :
وكانت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي أعلنت في 13 آب/أغسطس الجاري أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على "قيادي" في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، حيث إنه متزوج من امرأتين، بحسب قولها. ولفتت النصراوي إلى أن القيادي - الذي رفضت ذكر اسمه - تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده، إلا أن محكمة ولاية نابل تركته في حالة سراح بدلاً من توقيفه.

ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن ما تسميه "مكتسبات" المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات. وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعاً "رجعياً" تؤجل تطبيقه إلى وقت لاحق.

اقرء المزيد

مراسلون بلا حدود تندد ب"سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية"

تونس (ا ف ب) - نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان الأربعاء "بسيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية" متهمة الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"تبني أساليب" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "لم تعد حكومة حمادي الجبالي تختبئ وراء أحجبة، فهي لا تتورع عن الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما لطالما فعلت منذ توليها مهامها متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي، فما أعلنت عنه الحكومة في البداية على أنه استثناء، أصبح القاعدة".

وعينت الحكومة في 7 آب/أغسطس الحالي إيمان بحرون رئيسة للتلفزيون التونسي العمومي وفي 21 من الشهر نفسه لطفي التواتي مديرا عاما لمجمع "دار الصباح" الذي يصدر صحيفتين يوميتين هما الصباح و"لو تان" الناطقة بالفرنسية.

وأثار تعيين الصحافيين المحسوبين على حركة النهضة الحاكمة استياء بالغا في صفوف الصحافيين ونقاباتهم.

ونظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) وصحافيو "دار الصباح" تظاهرة يوم 22 آب/أغسطس تظاهرة أمام مقر الحكومة احتجاجا على هذه التعيينات.

وبداية تموز/يوليو الفائت عينت الحكومة مديرين جددا للاذاعات الرسمية التسع في البلاد.

ونددت مراسلون بلا حدود "بغياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس".

وقالت "يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011".

ولفتت إلى أن الحكومة "تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.

وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.

تزامنا، اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) لطفي زيتون، عضو حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، المكلف بقطاع الاعلام، بقيادة "حملة تحريض" ضد صحافيي تونس فيما دعا رئيس حزب سياسي معارض إلى "إعفاء" زيتون من مهامه.

واستنكرت النقابة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "التصريحات المتتالية للمستشار السياسي (...) سواء عبر وسائل الإعلام أو (في) لقاءاته المباشرة مع قواعد (حركة) النهضة في إطار حملته الرامية إلى التشويش على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتشكيك في نضاليتها وتحريف مواقفها وتشويه صورتها".

وقالت "تحمل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تتنافى وموقعه كمسؤول حكومي اتهامات لا أساس لها من الصحة مثل تصنيف النقابة في خانة المعارضة الراديكالية والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة".

ونبهت النقابة إلى ان "بعض تصريحات" زيتون "تحمل تحريضا ضمنيا عليها وعلى الصحفيين (وتدخل) ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم".

وطالبت النقابة المستشار السياسي "بضرورة الاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين" التونسيين وقالت إنها "تحتفظ بحقها في تتبعه أمام القضاء".

وهدد زيتون مؤخرا بنشر "قوائم سوداء" للصحافيين الذين خدموا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أو تورطوا في قضايا فساد في عهده.

اقرء المزيد

اتهام مستشار رئيس الحكومة التونسية بقيادة "حملة تحريض" ضد الصحافيين

ا ف ب - تونس (ا ف ب) - اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) لطفي زيتون، عضو حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، المكلف بقطاع الاعلام، بقيادة "حملة تحريض" ضد صحافيي تونس فيما دعا رئيس حزب سياسي معارض إلى "إعفاء" زيتون من مهامه.

واستنكرت النقابة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "التصريحات المتتالية للمستشار السياسي (...) سواء عبر وسائل الإعلام أو (في) لقاءاته المباشرة مع قواعد (حركة) النهضة في إطار حملته الرامية إلى التشويش على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتشكيك في نضاليتها وتحريف مواقفها وتشويه صورتها".

وقالت "تحمل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تتنافى وموقعه كمسؤول حكومي اتهامات لا أساس لها من الصحة مثل تصنيف النقابة في خانة المعارضة الراديكالية والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة".

ونبهت النقابة إلى ان "بعض تصريحات" زيتون "تحمل تحريضا ضمنيا عليها وعلى الصحفيين (وتدخل) ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم".

وطالبت النقابة المستشار السياسي "بضرورة الاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين" التونسيين وقالت إنها "تحتفظ بحقها في تتبعه أمام القضاء".

وهدد زيتون مؤخرا بنشر "قوائم سوداء" للصحافيين الذين خدموا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أو تورطوا في قضايا فساد في عهده.

وجاءت التهديدات مباشرة إثر احتجاج صحافيين على تعيين الحكومة وجوها محسوبة على نظام بن علي في مناصب قيادية بالتلفزيون العمومي وصحيفتين خاصتين.

وقال عبد الوهاب الهاني رئيس حزب "المجد" المعارض في تصريح لاذاعة تطاوين الحكومية "هناك دعوة للتجييش ضد الاعلام ككل وليس ضد رموز الفساد فقط وهذا خطر كبير".

ودعا إلى إحالة ملفات الفساد في قطاع الاعلام على "العدالة" و"إخراج ملف الاعلام في أقرب وقت من يد المستشار السياسي لرئيس الحكومة".

ولفت الى ان الفساد في قطاع الاعلام "أصبح مادة للتوظيف السياسي والانتخابي" وأن وضع ملف الفساد في يد زيتون "يدخل بعدا سياسيا على العملية".

وقال إن زيتون الذي ينتمي إلى "شق المتشددين" في حركة النهضة "معروف بالتوتر والعجز عن ضبط النفس وخلط الاشياء بين الابعاد الشخصية والابعاد الحزبية".

وتساءل "لا أفهم لماذا اختارت الحكومة ان يكون ملف الاعلام بيد المستشار السياسي وكأننا لا نريد ان نقطع مع النظام السابق الذي ألحق ملف الاعلام والاعلاميين (...) بالمستشار السياسي عبد الوهاب عبد الله (..) لا أفهم لماذا هذه الرغبة في المواصلة و عدم إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق؟".

واضاف "المطلوب إذا فشل وزير أو مستشار في إدارة ملف من الملفات أن يعفى من مهامه وأن يسحب منه الملف".

وتابع " يذكرنا (زيتون) بتصريحاته وبأفعاله وبمجرد عنوان وظيفته كمستشار سياسي لدى رأس السلطة التنفيذية بممارسات الماضي".

وقال "نحن بصدد إنتاج عبد الوهاب عبد الله جديد" في إشارة إلى المستشار السياسي السابق لبن علي الذي قمع الاعلام في عهد الرئيس المخلوع.

وحذر الهاني من تحول زيتون إلى "مستشار سياسي يراقب الاعلام ويتحكم في أنفاس الاعلاميين".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "المغرب" التونسية في عدد الاربعاء انه رغم عدم وجود وزارة تتولى الرقابة على الاعلام "فان لطفي زيتون عرف بتهجمه على الاعلام بصفة مستمرة".

واتهمت الصحيفة زيتون ب"التواطؤ" مع محسوبين على حركة النهضة نفذوا بداية العام الحالي اعتصاما استمر نحو شهرين أمام مقر التلفزيون العمومي للمطالبة ب"تطهيره" من بقايا نظام بن علي ومن "يساريين".

وأطلق هؤلاء على تحركهم اسم "اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار".

واضطرت السلطات إلى فك الاعتصام بعد اشتباكات بين المعتصمين والعاملين في التلفزيون.

وأضافت صحيفة المغرب أن التلفزيون العمومي دخل بعد الاعتصام "بيت الطاعة".

ويتهم نشطاء على الانترنت زيتون بتحريك "الميليشيات الرقمية" لحركة النهضة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تهمة نفاها زيتون.

ويقول مراقبون إن هذه "المليشيات الرقمية" متخصصة في تشويه صورة الخصوم السياسيين لحركة النهضة وتلميع صورة الحركة ورموزها.

اقرء المزيد

تونس تشتري 150 ألف طن من القمح في مناقصة

هامبورج (رويترز) - قال تجار أوروبيون إن الوكالة الحكومية للحبوب في تونس اشترت 150 ألف طن من قمح الطحين اللين وذلك في مناقصة على نفس الكمية أغلقت يوم الأربعاء.

ويمكن توريد الكمية من أي منشأ.

وقال تجار ان تونس اشترت اربع شحنات زنة كل منها 25 الف طن بأسعار 329 دولارا و 333.99 دولار و 336.25 دولار و 344.68 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن من بائع واحد.

وباع بائع آخر شحنتين زنة كل منهما 25 الف طن بسعر 338 دولارا و 344.73 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وكان أقل العروض البالغ 329 دولارا اختياري المنشأ بما في ذلك المنشأ الهندي. وتصدر الهند حاليا كميات كبيرة بعد تراكم مخزوناتها.

وطلبت المناقصة ان يكون الشحن بين اكتوبر تشرين الاول و ديسمبر كانون الاول بحسب بلد المنشأ.

وكانت المناقصة السابقة لتونس في 19 يوليو تموز عندما اشترت 125 الف طن من قمح الطحين اللين

اقرء المزيد

نوفل الورتاني يستانف نشاطه في اذاعة موزاييك

اثار غياب نوفل الورتاني في برنامج "ميدي شو" عبر اذاعة موزاييك عديد التساؤلات خاصة بعد اصدار بطاقة بالسجن في حق سامي الفهري

و تحدثت عديد الصفحات على الفايسبوك عن هروبه الى مدينة نيس الفرنسية و مغادرته اذاعة موزاييك

و باتصالنا به اكد لنا الاعلامي نوفل الورتاني انه متواجد بتونس و انه كان في رحلة رفقة زوجته في
فرنسا و خلافا لما راج لم يغادر موزاييك و انه سيستانف العمل بداية من الاسبوع القادم.

مايفوتك شي

اقرء المزيد

مستشار سابق للمرزوقي يمثل أمام قاضي التحقيق بتهمة 'المساس بالمؤسسة العسكرية

تونس (وات) - مثل أيوب المسعودي المستشار السابق لرئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس الذي أعلمه بالتهم الموجهة إليه.

وأوضح الناطق الرسمي للقضاء العسكري منير عبد النبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه وعملا بالفصل 91 من قانون القضاء العسكري فان المسعودي ممنوع من السفر بتهمة "المساس بهيبة وكرامة المؤسسة العسكرية".

وأضاف عبد النبي أن الإتهام يستند أيضا إلى الفصل 128 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يعاقب كل شخص "ينسب دون حجة إلى موظف عمومي أفعال غير قانونية مرتبطة بوظيفته والتشهير به عبر خطابات عامة أو صحافة أو مختلف وسائل الإشهار"

ويذكر أن أيوب المسعودي أدلى مؤخرا بتصريحات أكد فيها أن وزير الدفاع الحالي والجنرال رشيد عمار أخفيا حقيقة تسليم البغدادي المحمودي عن رئيس الجمهورية، ولم يعلماه بقرار ترحيل البغدادي في الإبان .

وقال المسعودي في تصريح لـ(وات) "أن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية، حيث تحدثت في تصريحات أدليت بها إثر تسليم البغدادي المحمودي عن "خيانة دولة" وطالبت بفتح تحقيق حول ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية".

وتابع"انه مطلب مشروع انطلاقا من رغبتنا جميعا في أن تكون لنا مؤسسة عسكرية جمهورية شفافة وتحترم هياكل الدولة".

وقد أثارت قضية المسعودي ومنذ الإعلان عن منعه من السفر الأربعاء الماضي ردود فعل عديدة من قبل المدونين والمحامين ومناضلي حقوق الإنسان والصحافيين.

وتم إبلاغ المسعودي بقرار منعه من السفر وهو يهم بركوب الطائرة بمطار تونس قرطاج متوجها إلى باريس لقضاء عطلة عيد الفطر مع عائلته المقيمة هناك.

وقرر حاكم التحقيق تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم الأربعاء المقبل نزولا عند رغبة محامي الدفاع.

 

اقرء المزيد

أيّوب المسعودي مستشار المرزوقي المستقيل يكتب: سيدي بوزيد... والمافيا

ليلة خير من ألف شهر 

لم ينصِف إعلامنا الخاص والعمومي سيدي بوزيد، معقل الثورة وقلبها النابض، بتغطية الأزمة التي يعيشها أهالي سيدي بوزيد البواسل من الداخل وبالتغول في أغوار الجهة ومعتمديّاتها وأريافها لسبر حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي يعيشه المتساكنون منذ أسابيع. كما لم يهتد ساسة تونس الجدد إلى ضرورة النزول إلى الميدان كأمثل سبيل للتعاطي مع هذا النوع من الأزمات بدل الاقتصار على توجيه التهم إلى أطراف سياسية تسعى، حسب قولهم، إلى استغلال الوضع لل"تحريض" و"التسييس" و"التحريك"... وهو ما لم يلبث إعلامنا التونسي أن تداوله لتضخيمه وتحريفه في تشويه صارخ لحقيقة الأشياء، ذلك أن الاضطرابات الأخيرة لم تكن ردة فعل مباشرة على قطع الماء والكهرباء أو التأخر في تسديد رواتب عمال الحضائر فحسب... بل كانت نتاج تراكم إخلالات وسياسات وقرارات ظالمة للحكومة الجديدة وأتباعها وحلفائها من مسئولين محليين وأعيان ولوبيات خدمت النظام البائد وهاهي اليوم تدين بدين الساسة الجدد. هذا ما سأحاول تفصيله في هذا المقال محاولا في الآن ذات، و بكل تواضع، أن أروي ما رأيت في سيدي بوزيد من توترات ومشاحنات مع قوات الأمن من جهة وما سمعت من بعض المتساكنين والشباب من جهة أخرى وذلك دون أن أدّعي الحياد، فأنا أقولها منحاز أيّما انحياز للثورة والمطالب الشرعية لأهالي سيدي بوزيد في زمن لا مكان فيه للحياد بين الحق والباطل.

 
لا يمكن أن يفوت كل من يزور سيدي بوزيد أو زارها ملاحظة أمرين مدهشين، أوَلا غياب (أو انسحاب) شبه كلي للدولة اجتماعيا واقتصاديا مع حضور قوي للقمع البوليسي وثانيا استماتة في المطالبة بالكرامة الاجتماعية والحق في الشغل ومقاومة الاستبداد الجديد دون أن يمنع كل ذلك أهالي المنطقة من الأمل وحب العيش.

 
الوضع الأمني وانسحاب الدولة

 
لا أعرف إن كان مصطلح الانسحاب جائزا في قضية الحال وإن كان للدولة حضور أصلا قبل 14 جانفي وبعدها. ما يؤكده ما شهدته وأقوال الأهالي هو أن القمع البوليسي وخاصة هيمنة المافيات واللوبيات، التي تسيطر على القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمنطقة والتي كانت شديدة التشابك والترابط مع حزب التجمع المنحل وأعيانه في المنطقة، كان ومازال السائد في حياة أهالي الجهة.

كما تدل شهادات العديد من المتساكنين على أن قوات الأمن اعتقلت حوالي 85 شابا كانت تحركهم، حسب مزاعم بعض المسئولين الأمنيين والجهويين، أطراف "تجمعية" وأخرى "يسارية" تسعى إلى "التسييس" و"التحريض". ما يبعث على الريبة في هذه القضية هو التزامن المفاجئ لهذه الاعتقالات مع حملة الإيقافات التي يتعرض لها أبناء سيدي بوزيد وكذلك عدد من شباب جهات عديدة من الجمهورية بتهم ملفقة (حسب قول المتساكنين) كالسرقة وترويج واستهلاك المخدرات... وكأني بحكومة النهضة تسعى في خطة استباقية إلى استئصال بذور انتفاضة ثانية وإجهاضها عبر تشويه الشباب الذي يشارك في المظاهرات وعزل البعض في الجهات الأخرى من الذين قد يشكلون نواتا لانتفاضات مماثلة.

ولفهم التردي الذي وصلت إليه الأوضاع في الجهة، أقص عليكم ما رأيناه رفقة بعض الأصدقاء الذين رافقوني في زيارة سيدي بوزيد. في ساعة متأخرة من ليلة 11 أوت 2012. توجهنا إلى مركز الشرطة بحي الخضراء (أو المعروف لدى أبناء الجهة بحي "باسكي") بعد سماعنا بحدوث مناوشات بين عدد من المواطنين وقوات الأمن. حال وصولنا على عين المكان لمحت رضيعا، قيل لي أن عمره لم يتجاوز خمسة أيام، طريح الأرض ملفوفا بعباءة. كانت تحوم حوله أمه وجدته كما وقف عدد غفير من المتساكنين الغاضبين على رئيس المركز والتعاطي الأمني المتعسف للمسئولين المحليين بصفة عامة. بعد التحدث مع العائلة، فهمنا أن الرضيع هو ابن الشاب أشرف الشلباوي الذي تم القبض عليه غير بعيد عن مركز الشرطة في نفس اليوم دون إعلام العائلة بذلك، وقد وضعت أم الرضيع ابنها لإغلاق الطريق الذي يمر أمام مركز الشرطة وللتعبير عن ما تعتبره إيقافا تعسفيا لزوجها. كما رفض رئيس المركز إعلام العائلة بمكان الاحتجاز (علمنا بعد شبه مفاوضات طويلة وضغط كبير من المتساكنين على رئيس المركز أنه نقل إلى منطقة القيروان).

ما يؤسف في هذا المشهد هو أوّلا السّرّيّة والمافيوزية التي تتم بها هذه الاعتقالات التي هي أشبه بالاختطاف والفاقدة للقانونية، ثانيا كنت أتابع بدقة الكر والفر بين أفراد عائلة أشرف ورجال الأمن الذين كانوا هم بدورهم في حالة من العجز والذل الذي يثير الشفقة والقرف في آن واحد. شفقة بسبب انسحاب الدولة من دورها في التناول الاجتماعي الإنساني للتوترات وتركهم وحيدين مجردين من كل الأسلحة المعنوية والمعرفية لمواجهة وضع اجتماعي ونفسي قابل للانفجار من جديد مقابل تزويدهم بأدوات قمع حديثة أكثر فاعلية دون أن تقتل (كالرصاص المطاطي...) وقرف من ذلهم وخنوعهم وتطبيقهم الأعمى لتعليمات غير قانونية كالإيقاف التعسفي ثم الضرب والإهانة من قبل الشرطة العدلية قبل الإبعاد عن سيدي بوزيد ونقل المحتجزين إلى مراكز إيقاف خارج الولاية (القيروان أو صفاقس في أغلب الحالات) احتسابا لأي تحرك جماهيري لتحريرهم...

ليس اعتماد السرية أمرا مرفوضا في المطلق وقد يكون مشروعا في الحالات القصوى، إلا أن الإشكال يكمن في التعامل المهين مع المواطن التونسي الذي يتعرض للإيقاف دون أدنى شروط الكرامة الإنسانية ودون أن يتم إعلامه بحقوقه هو وعائلته ثم يتم نقله كالبضاعة إلى حيث لا يدري أهله ليضرب ويهان ويذوق الويلات... لم يقتصر القمع على الولاية، فللمعتمديات والأرياف أيضا نصيبها من العذاب. ففي الرميلية مثلا، وعلى خلفية احتجاج الأهالي على انقطاع الماء الذي سبب أضرارا جسيمة على المحاصيل الزراعية،  تعرضت سيدة مسنة إلى الضرب مما سبب لها كسرا في الساق. هذا إلى جانب ما تعرض له شباب من الرقاب، صوروا الشاب صدام الذي أصيب برصاصة مطاطية، من احتجاز وضرب وتنكيل.

انسحبت الدولة من كل المجالات، عدا القمع لحماية النظام من المواطنين متخلية عن حماية المواطنين. فيكفي أن تعلم أن أصدقاءنا في سيدي بوزيد منعونا من العودة إلى العاصمة ليلا خوفا علينا من قطاع الطرق، ولم نر في المقابل أثرا لدوريات حرس طول الطريق الفاصلة بين سيدي بوزيد ومدخل القيروان (طريق نصر الله...) رغم أن الطريق وعرة ومظلمة...

انسحبت الدولة أمام جشع الشركات الكبرى التي تستغل عرق المواطن. ففي أحد مناشر الطماطم بالمنطقة والتي تساهم فيه الدولة بقسط هام، دأب الفلاحون على زراعة الطماطم ثم بيعها إلى المنشر (نوع من المجمعات لتجفيف الطماطم) بسعر يقارب 150 مليم للكيلوغرام الواحد (يوفر المنشر البذور والأسمدة... ويقوم الفلاحون بالباقي من الزراعة إلى الجني...). إلا أن المنشر عرض على الفلاحين سعر 70 مليم للكيلوغرام كسعر غير قابل للنقاش. هذا ما أثار غضب الفلاحين الذين توجهوا في خطوة أولى إلى الوالي الذي رفض التدخل (وبحسب شهادات عديدة، يرفض نفس الوالي الذي نصبته حركة النهضة على أساس انتماءه السياسي، مقابلة النقابات وحتى نقابة الولاية نفسها) قبل أن يمروا للتصعيد والتظاهر أمام الولاية. كيف لعاقل أن يقبل تخاذل الدولة هذا وانسحابها وانصياعها لشركات شبه حكومية (مع مساهمة كبيرة للدولة) تسطو في وضح النهار على حق الكادحين. هل يمكن أن نآخذ البوزيديين على احتجاجهم من هكذا ظلم وحيف في غياب آذان صاغية ومسئولين يأخذون لهم حقهم؟

انسحبت الحكومة من أي دور اجتماعي في الجهة وحتى تدخلاتها "الاجتماعية" أحدثت إرباكا وتصدعا في النسيج الاجتماعي وتماسكه لتستفيد منه قوى الردة والرجعية التي تسعى إلى إحداث الفتن وتشطير العاطلين عن العمل وتفريقهم في نضالهم من أجل الحق في الشغل. فتشغيل عشرات الآلاف من أهالي الجهة في الحضائر في غياب إحداثات شغل تخلق الثروة وتمكن من استيعابهم جعلت جلهم يتقاضون قرابة 200 دينار دون القيام بأي عمل ينفع، هذا ما دفع عددا من الشباب العاطل عن العمل (ومنهم من يعمل بالحضائر) إلى الاحتجاج مطالبين بمنوال تنموي حقيقي يضمن التشغيل والتنمية البشرية بالجهة لا جرعات مسكنة لا تخلق ثروة ولا استقرارا في الشغل. هذا الاحتجاج أثار انزعاج عدد من عمال الحضائر الذين وجدوا في ذلك تهديدا للوضعية "المريحة" التي يعيشونها وهم يتقاضون أجرا دون عمل، هذا ما يعبر عنه بالتواكل على الدولة وهو أمر يرفضه كل تونسي غيور على بلاده ويرغب في الكد من أجل نفع البلاد والعباد.

 
الصمود والأمل

 
لم يعد هناك مجال للشك في أن النظام لم يسقط، حكومة الترويكا والأحزاب المكونة لها خانت الثورة ودم الشهداء الأبرار بتحالفها مع نفس مكونات النظام البائد لتنسج على منواله في الحكم بالحديد والنار وإهانة المواطن التونسي بكل أدوات الإخضاع القمعية والجسدية والمعنوية والاجتماعية وخاصة الاقتصادية التي تمثل أدهى مداخل الاستبداد وتركيع الشعوب.
ولكن الأمل كبير في الشباب الصامد الصابر الذي يتقد وعيا وذكاء وثورة والذي لا يحتاج إلى من يحركه أو يحرضه، ذلك أن للشباب تصوراتهم وأفكارهم التي دخلوا في طور صقلها وتطويرها والتفكير في الأطر التنظيمية لترويجها. كما أن هذا الشباب بدأ ينسق على مستوى محلي وجهوي ووطني بوسائل وأخلاقيات أرقى بكثير من تعامل جلاديهم معهم. هناك قوة ثورية حية ستفاجئ النظام الذي صار من الضروري إسقاطه.

 
كل يوم يمر يؤكد لي صواب قراري الاستقالة من رئاسة الجمهورية يوم 28 جوان 2012 الفارط.

  أحمد الله الذي هداني وما كنت لأهتدي إلا بهديه.

أيوب المسعودي

اقرء المزيد