مقداد السهيلي: 'المواطن يسمع الفنانين في الكرهبة لازم يخلّص 5 دينارات'

اقترح الفنان التونسي ، مقداد السهيلي ، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ترانكيلا” اليوم على امواج راديو ماد، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ، على رئيس الحكومة ، هشام المشيشي ، إضافة 5 دنانير على كل عملية فحص فني لسيّارات في تونس تصرف لفائدة الفنان التونسي مشيرًا إلى أن هرم السلطة في تونس ليس لديه اعتبار للفن والفنانين . 

وأضاف السهيلي أن المواطن يستمع إلى أغاني الفنانين في سيارته ومن واجبه دعمه بمبلغ قيمته 5 دنانير ، كضريبة على الاستماع للغناء .

اقرء المزيد

الديوانة تحبط محاولة تهريب 1090 حبة مخدرة نوع اكستازي بمحطة الشحن بمطار تونس قرطاج

 

تمكنت مصالح الديوانة بمحطة الشحن بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة وذلك على اثر إستهداف طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية موجه لشخص تونسي الجنسية يحتوي على مضخمين للصوت، حيث باخضاعهما إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة تم العثور داخلهما على 1090 حبة مخدرة نوع اكستازي مخفية بإحكام. تم تحرير محضر في الغرض و بعد استشارة النيابة العمومية تم إحالة الملف إلى المصالح الامنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

اقرء المزيد

خسائر مالية ب 136 م د وانتدابات غير شفافة واسناد حصص مجانية من السجائر بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (تقرير رقابي)

سجلت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (عمومية) نتائج مالية سلبية من 2010 الى 2014 وصل مجموعها 136 مليون دينار الامر الذي كان له انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية للوكالة.

وكشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرف للوكالة والذي ينشر لأول مرة وتحصلت (وات) حصريا على نسخة منه، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها للوكالة لضمان توازناتها المالية وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار.

تجدر الملاحظة ان الوكالة لها حصرية احتكار انتاج وتوزيع السجائر في تونس.

وشملت أعمال التفقد التي قام بها فريق الرقابة جلّ مجالات التصرف بالوكالة الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 وتم الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات والاستنتاجات والتوصيات تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة.

وابرز التقرير انه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تم الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف كما أن البعض الآخر منها يمكن تبويبه ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.

• عدم الشفافية في الانتدابات

وقف التقرير على عديد النقائص الجوهرية شابت الإنتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و 2014 والتي شملت ما يزيد عن 400 عونا منها بالخصوص عدم احترام مبدأ المناظرة عند القيام بالإنتدابات بحجة حالة التأكّد والتصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط قبل أن يتبين لاحقا أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى ممّا يمس بمصداقية الانتداب وشفافيته الى جانب عدم انتداب بعض الأعوان الذين تخول لهم الأعداد التي تحصلوا عليها أن يكونوا من بين المنتدبين.

ومن ضمن الاخلالات الأخرى، مواصلة تحمل الوكالة لكلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها إلى مسؤول سابق بالوكالة على الرغم من عدم مباشرته لمهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بمهام في هياكل اخرى وكذلك 5 أعوان أخرين يباشـرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تتكبّدها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار.

•  حصص مجانية من السجائر بقيمة 22 مليون دينار

ويتم تمكين أعوان الوكالة القارين أو الوقتيين وكذلك الأعوان المتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمدرين العامين ومراقبي الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من حصة شهرية من علب السجائر متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي.

وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة من 2013 إلى 2015 إلى ما يقرب عن 10 مليون علبة.

وتقدر قيمتها الجملية بما يناهز عن 22 مليون دينار وكان بالإمكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت هذه الكميات في المسالك العادية للتوزيع.

• اخلالات في التصرف في شراءات الوكالة

سجل التقرير تأخير كبير في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية وذلك على الرغم من العجز الهام المسجل في تغطية حاجيات السوق المحلية من السجائر المصنعة وقد ترتب عنه بالأساس تكبد الوكالة لكلفة إضافية تقدر بحوالي 2ر2 مليون دينار تبعا للتأخير المسجل في إنجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيب مجمع آلات تصنيع السجائر من سنة 2012 إلى سنة 2014 كما ترتب عن عدم احكام التصرف في توزيع أوراق اللعب وحسن ترويجها، تراجع هام في مبيعات الوكالة من أوراق اللّعب التي انخفضت من 4ر3 مليون علبة سنة 2010 إلى 2ر1مليون علبة سنة 2013 مع تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 8ر1 مليون دينار وعائدات الوكالة ب 1مليون دينار تبعا لذلك

وتطرق التقرير الرقابي الى انه رغم اكتساح السوق الموازية لمادة المعسل والتراجع المتواصل في مبيعات الوكالة من هذه المادة والتي انخفضت بنسبة تناهز 120 بالمائة فيما بين سنوات 2013 و2015 فإن الوكالة لم تتخذ التدابير الملموسة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة والوكالة.

•  سوء تصرف في الإنتاج

وعاب تقرير هيئة الرقابة على الوكالة أنّه باستثناء منتوجي سجائر 20 مارس خفيف و20 مارس فضي والذين تحقق الوكالة من وراء إنتاجهما وترويجهما هامش ربح ضعيف، فإن أغلب المنتوجات الأخرى تثقل كاهل الوكالة بخسائر فادحة سنوية تجاوزت 31 م د بين 2013 و2014

واثار التقرير تعدد حالات الاستيلاء على منتوجات الوكالة وتنوع الأشكال المعتمدة في تنفيذها والجهات المتورطة فيها، اذ أن العديد من تلك العمليات لم يقع التفطن لها مثلما كان مفترضا من قبل المصالح المختصة بالوكالة، رغم تكررها في أكثر من مناسبة والحجم الهام لكميات المنتوج المستولى عليه وتعدد الأطراف المشاركة فيها سواء من داخل الوكالة أومن خارجها.

• أخطاء في التصرف التجاري

وسجلت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية شبه انعدام لأي تطوير أو ترويج لمنتوجات جديدة من قبل الوكالة خلال السنوات الأخيرة، وحتى بعض المحاولات التي تم إنجازها في الغرض باتت بالفشل وشابت تجسيدها نقائص كبيرة، وترتب عنها تكبد الوكالة لمصاريف غير مبررة.

كما تكبدّت الوكالة لخسائر هامة جراء توريدها وترويجها للسجائر الموردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعدم توفر ألية لمراجعتها خاصة وأن عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة وأمام ما سجله سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات.

• غياب الرقابة على السوق الموازية

واظهر التقرير من جانب اخر أنّ عديد الدراسات الوطنية والدولية تشير إلى اكتساح السـوق المـوازية لما يزيد عن 50 بالمائة من سوق مواد الاختصاص، وتراجع في العائدات الراجعة لميزانية الدولة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويا دون اعتبار الخسائر التي تتحملها مؤسسات القطاع ومنها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

ووفقا لنفس الدراسات فأن تطور السوق الموازية راجع جزء منه إلى تعدّد نقاط بيع متوجات السوق الموازية بشكل يفوق بكثير نقاط البيع الرسمية إضافة إلى أن الأسعار التي تعرض بها المواد المهربة منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الرسمية.

ويشار الى أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي حال توصّله بالتقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة طلب من المكلّف العام بنزاعات الدولة إعلام النيابة العمومية بكلّ التجاوزات ذات الطابع الجزائي التي تضمّنها التقرير وشبهات الفساد التي قد تنسب لبعض المسؤولين في الوكالة بغاية فتح تحقيق قضائي في الغرض.

وأفاد مصدر من الوزارة ل(وات) انه سيتم قريبا اصدار امر حكومي يسمح بنشر التقارير المعدة من طرف مختلف الهيئات الرقابية للعموم.

 

اقرء المزيد

ميناء رادس: ملف فساد يتعلّق بإجراء 18 بتّة على خلاف الصيغة القانونية

أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز.

 وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019 خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة. كما ثبتت التجاوزات في جانب كلّ من قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومخازن التسريح الديواني برادس ورئيس خلية الحجز والبيع بالمزاد العلني واللّذان تمّ إعفائهما من مهامهما واتّخاذ الإجراءات التأديبيّة المستوجبة ضدّهما.

اقرء المزيد

مرصد رقابة: 200 شخص انتدبوا بالخطوط التونسية بشهائد مزورة وأصبحوا قوة ضغط

أكد مرصد رقابة توصله إلى قرائن تدل على وجود شبكات منظمة "تنظيما مافيوزيا" لتزوير الشهائد وتسجيلها في سجلات رسمية.

وأفاد المرصد في بلاغ نشره أمس الخميس أنّه يعمل على بعض الملفات المتعلقة باستعمال شهادات جامعية ومدرسية مزورة للدخول إلى مناظرات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية، مشيرا إلى انه وجد حالات غريبة جدا لعمليات تزوير بدائية لشهادة الباكالوريا ولشهادات جامعية ولشهائد تكوين في مؤسسات تكوين خاصة.

وأشار المرصد إلى أنه بعد الثورة حاول بعض المسؤولين في مؤسسات عمومية فتح هذا الملف، منها "الخطوط التونسية" حيث تم فتح تحقيق في الغرض، وتم تحديد قائمة وصلت قرابة 200 شخص انتدبوا للعمل بالشركة بشهائد مزورة. وبعضهم يحتل اليوم مواقع مهمة والبعض الآخر يرفع شعار إصلاح الغزالة. ولكن المدير العام الذي فتح مهمة التدقيق تعرض لطرد من طرف أصحاب الشهائد المزورة، وفق المرصد.

اقرء المزيد

قفصة: القبض على مرتكب جريمة حرق قاطرة الفسفاط

تمكنت الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية ببن عروس من القبض على مرتكب جريمة حرق قاطرة نقل الفسفاط باقليم المظيلة.

وقد تبين ان صاحب الفعلة كهل في العقد الرابع. وبعد التحري معه اعترف بقيامه بحرق القاطرة.

ويذكر انه تم حرق قاطرة الفسفاط يوم الجمعة 15 ماي 2020 بعد موعد الافطار.

اقرء المزيد

فضيحة في الاذاعة التونسية : تأوهات جنسية في برنامج دارالحبايب

كشفت الإذاعة التونسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة إذاعة تونس الثقافية قامت بفتح تحقيق عاجل للبحث فى أسباب وخلفيات تسرب تسجيل صوتي تمّ تحميله من اليوتيوب عند استضافة فنانة تونسية مقيمة فى النمسا فى برنامج مباشر بٌث على أمواج الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية ليلة الجمعة 22 ماي 2020.


وافاد بلاغ الاذاعة ان التسجيل المثير للجدل و الذى دام 8 ثواني تضمن أصواتا مستهجنة معبرة عن أسفها إلى جمهورها من المستمعين.

واعتذرت الإذاعة التونسية من المتابعين مشيرةً إلى أنها قامت بإيقاف منشط ومعد البرنامج المسؤول عن العمل بشكل احترازي فى انتظار الانتهاء من التحقيق وتحميل كلّ طرف المسؤولية عما حصل حسب ما يقتضيه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.

اقرء المزيد

مافيا تونس :من هو 'الشاليمو'، الذراع اليمني لمنصف بن علي؟

عملية التصفية الجسدية باستعمال مخدر مخلوط بالسم خلال شهر افريل 1996 لشقيق المخلوع عريف الجيش منصف بن علي من قبل المافيا الإيطالية بسبب الاختلاف على تقاسم عوائد بيع المخدرات، استفادت منها عديد الأطراف المشبوهة التي تعاملت مع مافيا "شبكة الكسكسي" ومنها بالخصوص المجرمان الخطيران رضا بلحسن وغازي الملولي بالاضافة لموظف البنك عبد الرزاق بن محمود.

رضا بلحسن

 رضا بلحسن ,شهر الشاليمو, انخرط في مافيا التهريب واختار الاقتراب من مافيا "عماد الطرابلسي" لممارسة التهريب في جميع مظاهره ولكنه فشل في حياته على جميع الأصعدة. 

امّا غازي الملولي فقد نجا بأعجوبة من محاولة تصفية جسدية سنة 2008 و تحول إلى رجل أعمال ومستثمر عالمي في اختصاص النقل البحري.

اختارغازي الملولي الاقتراب من مافيا "منصف الطرابلسي" للاختفاء وراء حصانة العائلة واستغلالها في نشاطه الممنوع (تهرب وتهريب وتبييض) لكنه غدر بشريكه الطرابلسي مثلما غدر بشريكه بن علي ولهف عائداتهم من عمليات التوريد العشوائية والممنوعة وفر خارج البلاد طالبا اللجوء السياسي. 

يذكر ان الملولي تورط ايضا في تهديد احد رجال الأعمال بالتصفية الجسدية باستعمال السلاح (ماهر القرقوري).

عبد الرزاق بن محمود

 أما الثالث عبد الرزاق بن محمود فقد استغل أموال المغدور منصف بن علي واستثمرها في البعث العقاري (مجمع بن محمود – باردو سنتر – ديار بن محمود بالعقبة -....) .

رضا بلحسن هو العضد الأيمن لزعيم "شبكة الكسكسي"   شهرب "البولدوق" و"الشاليمو" و"الكابو" وهو اخطر عناصر المافيا التونسية وأكثرها شراسة وخطورة فهو لا يتوانى عن  تهديد كل من يعترض طريقه بالتصفية الجسدية.

احرق في السابق سيارة طليقته الأولى واحرق بعدها الزي النظامي لطليقته الثانية كما احرق أيضا عديد المحلات والمصانع وربما الجثث الآدمية ووصل به الأمرإلى حد التآمر على خطيب ابنته من الزواج الثاني والزج به في السجن من اجل استهلاك المخدرات

 يذكر انه هدد بعد الثورة احد إطارات الديوانة السامين ونفذ تهديده مرتين الأولى عندما اعترضت عصابة مأجورة الضابط قرب مسكنه وأشبعته ضربا ولكما وركلا وبعدها ألقت به عصابة ثانية من سيارة في أقصى سرعتها على إسفلت الطريق بجهة القصرين .

مسلسل الهرسلة لم ينته بعد إذ يواصل الشاليمو توجيه رسائل قصيرة نصية عبر هاتفه الجوال في اتجاه هاتف الضابط المستهدف (برتبة عقيد) كلها تهديد ووعيد والغريب في الأمر وان الأجهزة الأمنية والقضائية ورغم علمها بالموضوع لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها أو ربما تنفذ الشاليمو تواصل إلى ما بعد الثورة ليتحول إلى رجل فوق القانون..(ديسمبر 2013 تاريخ كتابة المقال)

مثلما أحرق سيارة طليقته الأولى الشاليمو يحرق الزي النظامي لزوجته الثانية

سلوى بالشيخ عون الديوانة بمطار تونس قرطاج تعرفت عن طريق صديقتها مضيفة تونس الجوية على منصف بن علي شقيق المخلوع وبسرعة تطورت الأمور وأصبحت سلوى من اقرب المقربين لمنصف بن علي زعيم عصابة "شبكة الكسكسي" ومكلفة بانتداب مضيفات الناقلة الوطنية لفائدة هذا الأخير وبعدها تعرفت على العضد الأيمن رضا بلحسن شهر الشاليمو (المطلق حديثا من المسماة منجية) ولتنتهي العلاقة بزواجه منها. 

بحكم علاقات 'الشاليمو' المتشعبة والمتشابكة في عالم الفساد والمجون فقد نشبت بينه وبين زوجته عديد المشاكل ليصل الأمر أوائل التسعينات إلى التهديد بالذبح,فقد عمد هذا الاخير الى تهديد زوجته و حرق زيها النظامي وتهشيم غالبية تجهيزات منزلها .

قامت المتضررة بابلاغ المصالح الأمنية  الى ان اطرافا متنفذة تدخلت  وأغلق الملف إلى الأبد على شاكلة سابقتها حينما تورط الشاليمو في جريمة حرق سيارة طليقته الأولى ...

رضا بلحسن

افتضاح أمر مافيا الشاليمو وقرار نفيه لاستغلاله خارجيا في مهمات قذرة

علاقة الشاليمو في عالم المافيا الفسيح "تهريب وتبييض ومخدرات" تحولت إلى كل لسان فالرجل استغل علاقاته بأجهزة الأمن والديوانة وبالعائلة الحاكمة ليحول البلاد إلى ايطاليا مصغرة وزادت فضائحه في عالم الجريمة المنظمة وخاصة منها في قطاع تهريب السيارات الفارهة المسروقة واليخوت البحرية (لعل اشهرها عملية سرقة يخت مدير بنك فرنسي ) بالاشتراك مع كل من هشام محمد كريم وطارق الشريف وعماد الطرابلسي . وقد وصل الأمر إلى رئاسة الجمهورية والتي قررت التدخل لإبعاده خارج ارض الوطن خوفا من استغلاله من طرف معارضي النظام وأجهزة المخابرات الأجنبية للإيقاع بأفراد من عائلة الرئيس المخلوع .

الشاليمو يتحول إلى كندا في مهمة خاصة

خلال سنة 2006 انتقل الشاليمو أو "الكابو" وهو اسم شهرته الجديد للإقامة بمدينة مونتريال الكندية بتدخل مباشر من الرئيس المخلوع والذي جدد له سفره دون استشارة مصالح وزارة الداخلية باعتباره مفتشا عنه لفائدة العدالة من اجل قضية إهمال عيال رفعتها في حقه طليقته الثانية عون الديوانة سلوى بالشيخ،  كما تم التدخل لفائدته لدى سفارة كندا بتونس قصد تمكينه من إقامة طويلة وبوصوله تم منحه خطة رئيس الجالية التونسية المقيمة بمونتريال رغم انه لم يمر على مقدمه أكثر من بضعة  أسابيع كانت كافية لزرعه في المجتمع التونسي المهجر في المدينة الكندية وبعدها أرسل حامد زيد مدير بجهاز مخابرات المخلوع (مدير الدراسات والأبحاث بالإدارة العامة للمصالح الفنية) عون مخابرات إلى مونريال قصد تدريب "الكابو" أو "الشاليمو على مهمة مستعجلة وبعد مضي قرابة الشهر على التدريب على أساليب الاقتراب والاندساس والتنفيذ عاد الموفد السري إلى تونس ليعلم رئيسه في العمل بأن العميل الشاليمو قد استوعب التكوين وهو الآن على أتم الاستعداد للمرور إلى المحطة القادمة واحتياطيا قرر الشاذلي الساحلي الحاكم الفعلي للمصالح الفنية زمن المخلوع التثبت من نتائج المرحلة التكوينية التي تابعها العميل السري وللغرض أوفد عون مخابرات إلى كندا عاد بتقرير سلبي حول عدم جدية الشاليمو وتهور هذا الأخير واستهتاره ومجونه  مؤكدا على أن الموفد الأول لم يفلح في المهمة بعد أن قضى غالبية الوقت في الكباريهات والكازينوات والمراقص الليلية...

  الشاذلي الساحلي 

نجاح الشاليمو في المرحلة التكوينية كعميل للمخابرات التونسية

تقرير الموفد الثاني اغضب الشاذلي الساحلي والذي قرر إلغاء المهمة لعدم جدية العميل وهدده عبر السفارة التونسية بكندا بسحب الإقامة وترحيله رأسا إلى تونس ليقضي عقوبته السجنية لأكثر من سنتين وعندما لام حامد زيد الشاليمو على سلبيته وانحرافه أعلمه هذا الأخير انه لا يتحمل لوحده المسؤولية بما أن العون المكلف بتكوينه منحرف ومغرم باللهو والمجون وبالتالي فانه عبر عن استعداده لخدمة نظام المخلوع عبر جميع الوسائل وهو متأكد من نجاحه في الاختبار الثاني وما على وزارة الداخلية إلا منحه فرصة ثانية يكفر بها عن خيبته في الامتحان الأول وبسرعة تم تكليف عون مخابرات جديد تعهد بمهام التكوين وليعود إلى تونس بتقرير ايجابي حول نجاح الشاليمو في امتحان العمالة والجوسسة وبعدها تحول حامد زيد شخصيا إلى مونتريال حيث التقى الشاليمو وأطلعه على تفاصيل المهمة القذرة والتي تتمثل في اغتيال الصحفي سليم بقة (عميل الموساد وكاشف فضائح المخلوع) وجاء الرد بالقبول بالمهمة لكن بشروط منها ضرورة تسليم قريبه نقيب الديوانة طارق الشريف (يحمل حاليا رتبة عقيد بعد حصوله على ترقيات غير مستحقة ويشغل خطة مدير إدارة التجهيز والعتاد بالديوانة) مبلغا من المال لا يقل عن 50 ألف دينار لخلاص نفقات طليقته ولخلاص بعض الديون المستعجلة كما طالب بتسليمه مبلغا مماثلا لتغطية مصاريفه بالعاصمة الفرنسية باريس وبعد أن اطمأن الشاليمو على وصول المبلغ إلى قريبه وحصوله على  البقية تحول رأسا إلى باريس .

سليم بڨة

التقارب بين "الشاليمو" عميل المخابرات التونسية و" بقة" عميل الموساد

خلال تواجده بباريس في إطار المهمة الخسيسة لاغتيال سليم بن الطاهر بقة (واسمه الحقيقي سامي الحناشي) تعرف الشاليمو إلى أحد اليهود من اصل تونسي أصبح يجالسه يوميا في سهرات مجون لا تنتهي وشاءت الصدف أن يكون هذا اليهودي على علاقة صداقة بعميل الموساد الإسرائيلي سليم بقة بحكم أن هذا اليهودي كانت له علاقة قرابة بالصيدلاني اليهودي الذي كان يشغل محل الصيدلية بحمام الأنف قبالة مسرح بوقرنين  والذي غادر تونس مباشرة بعد الغارة الجوية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بحمام الشط (عملية الساق الخشبية بتاريخ 01 أكتوبر 1985) تفاديا للمشاكل خصوصا وانه كان متورطا مع العميل سليم بقة في التخابر حول تحركات القيادة الفلسطينية...وبسرعة قياسية توطدت العلاقة بين الثنائي رضا بلحسن وسليم بقة ليتحولا إلى ثنائي خسيس لا يفترقان بل يرتعان بين المراقص والملاهي ويعودان إلى نفس البيت وعادة ما ينضم إليهما عدد من الجواسيس والعملاء والمندوبين المحسوبين على الموساد ... خلال تلك الفترة احتكر رضا بلحس أو "الكابو" صفحات جريدة "الاوداس" المملوكة لسليم بقة لابتزاز عدد من رجال المال والأعمال وكبار إطارات الدولة وكان دور "الشاليمو" أو "الكابو" أو "البولدوق" منحصرا في توفير المادة عبر علاقاته بمصالح جهاز المخابرات العامة (هشام كريم – سامي جاء وحدو – حامد زيد -...) وكذلك بتهديد ضحاياهم وابتزازهم بطريقة مقيتة فإما تلبية رغباته المادية أو نشر غسيلهم على صفحات الاوداس وبسرعة ازدهرت أعمال الثنائي رضا وسليم وحققا مرابيح خيالية بدداها في سهرات الفسق والمجون ...

فشل المهمة وعودة العميل

عندما توطدت العلاقة بين الأطراف الثلاثة اليهودي و"الشاليمو" و"بقة" وبحكم إطلاع الأول على أدق تفاصيل العملية التي تشرف عليها المخابرات التونسية لاغتيال الصحفي سليم بقة تقرر استغلال تعاون الشاليمو وتوظيفه لمغالطة السلط التونسية ولم لا استقطابه كعميل مزدوج لخدمة الموساد على شاكلة سليم بقة الذي تحول من المخابرات التونسية وارتمى في أحضان "الموساد" و"الشين بيت" ... وتم للغرض إعداد مسرحية لإخراج الشاليمو من الورطة وإيهام السلط التونسية بفشل مخطط اغتيال سليم بقة وبعلم المخابرات الفرنسية التي باركت المخطط الشيطاني خصوصا وأنها تربح عصفورين بحجر واحد الأول منع ارتكاب جريمة اغتيال على ترابها وثانيا إمكانية اختراق جهاز الاستخبارات التونسي عبر العميل المزدوج رضا بلحسن. وبعدها جاءت حكاية المرأة التي أنقذت سليم بقة من الاغتيال ولتفادي اللوم تم تسجيل مشاجرة علنية في شوارع باريس حيث كان سليم بقة يجري ويهرول وراء رضا بلحسن متهما إياه بمحاولة اغتياله وبسرعة تدخل حامد زيد وامن عودة سريعة لعميله إلى تونس وليغلق ملف محاولة اغتيال بقة إلى الأبد ولم يفتح إلا بعد ا ن تقدم سليم بقة بعد سقوط النظام البائد بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع العصابة التي يتهمها بمحاولة اغتياله وهم على التوالي رضا بلحسن وحامد زيد وفرج قدورة وطارق الشريف وكل من عسى أن يكشف عنه البحث (شكاية دون مآل إلى تاريخ الساعة) مع التذكير وان العلاقة بين العميلين الشاليمو وبقة تعكرت لأسباب لازالت مجهولة  ووصل الأمر إلى حد التراشق بالاتهامات على صفحات الفايسبوك وعلى عدد من مواقع الانترنات.

المصدر: جريدة الثورة نيوز

اقرء المزيد

الديوانة التونسية والحرب الوهمية على الفساد

تصدر خبر إحالة 21 ضابطا ساميا من الديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي كافة عناوين الأخبار خلال هذا الأسبوع، ويجدر بالذكر بأن إحالة هؤلاء على التقاعد الوجوبي جاء تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 حول شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة.

المحالون على التقاعد الوجوبي هم مجموعة من القيادات في مؤسسة الديوانة التونسية تعلقت بهم عديد شبهات الفساد منها على سبيل الذكر وليس الحصر تسهيل عمليّات توريد غير قانونية لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم مقابل تقاضي "قهوتهم" التي تسوى مليارات. كما يجدر بالذكر بأن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي.

 

تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر الى وزارة المالية، أنجزت تفقدا معمقا صلب الديوانة التونسية وفق إذن بمأمورية عدد 2 بتاريخ 8 فيفري 2011 تضمن تفصيلا لكافة المخالفات التي قام بها عديد الإطارات في الديوانة، مخالفات تضمنت فسادا ماليا وإداريا حصيلته بالمليارات تم قبره وظل على رفوف وزارة المالية والقطب القضائي المالي الى حين كتابة هذه السطور.

التقرير المذكور تضمن أسماء لأشخاص نجدهم في لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في البحيرة، لجنة موازية ظاهرها مكافحة الفساد وباطنها الابتزاز وترسيخ مصالح أفراد وجماعات في حرب وهمية على الفساد الذي نخر كافة مؤسسات الدولة.

اذ تضمنت هذه اللجنة وزيرين سابقين تواترت حولهما عديد الشبهات  , و إطارات من الديوانة أسماءها  موجودة في تقرير هيئة الرقابة المالية مثل "و.س" الذي يعرف بالنطار و  "م.ق" المكنى بالجنرال و القاضي  "ب. ب ع" الذي و بالرغم من وجود ملفات فساد ضده الا أنه تمت ترقيته في شهر فيفري الفارط بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وسط معارضة عديد القضاة التونسيين و تضمنت اللجنة عدة  أسماء أخرى خيرها يوسف الشاهد على هيئة موجودة فعلا و هي هيئة مكافحة الفساد و على جهاز قضائي مختص في قضايا الفساد المالي و هو القطب القضائي المالي.

 

الديوانة التونسية والحرب ''الوهمية'' على الفساد!

 

ابتزاز لمستثمرين وتحيّل ثم استغلال نفوذ وارتشاء، ذلك ما عمد اليه إطاران بالديوانة التونسية، بالتوازي مع الحملة التي أعلنتها الحكومة التونسية على الفساد خلال النصف الثاني من سنة 2017.

إذ بينما انشغل التونسيون بـدعم ''الحرب على الفساد'' كما سوّقت لها حكومة الشاهد، ابتداء من 23 ماي 2017، اختار عميدان في الديوانة ثالثتهم تاجرة، استغلال حملات الإيقاف لابتزاز عدد من رجال الأعمال لنيل رشاوي بلغت 240 ألف دينار على الأقل في هذه القضية و ذلك حسب معطيات تحصلت عليها منظمة "أنا يقظ".

بدأ الأمر إثر قيام اطارين من الديوانة التونسية بالاتصال بمستثمر لإيهامه بورود اسمه في قائمة الشخصيات المتوقع منعها من السفر بتهمة التهرّب من دفع المعاليم الديوانية وتوريد سلع خارج الصيغ القانونية، ليتم بعد ذلك حثّه على الهروب الى فرنسا كي لا يتم تطبيق الإقامة الجبرية عليه و منعه من السفر.

لم يقف الأمر عند هذا الحد فبعد ذلك طلب الاطاران الديوانيان من المستثمر مبلغا ماليا قيمته 120 ألف دينار بدعوى توزيعه على إطارات في الديوانة وقاض بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مقابل تسوية وضعيته الديوانية مقنعين إياه بمعطيات وهمية وشهادات مغلوطة.

وقد تم استغلال العديد من الوسائل والتقنيات في عملية الابتزاز على غرار تدليس وثائق بحث لإيهام المستثمر بوجود اسمه في قائمة رجال الاعمال المعنيين بإجراء منع السفر والاعتماد على تطبيقات هاتفية مثل WhatsApp وSignalوTelegram وViber والاستعانة بأصدقاء وأقارب الضحية لإبلاغه بالمعلومات المراد ايصالها مع تعمّد ترك الهواتف الشخصية في أماكن العمل اثناء الالتقاء بالضحية أو فيما بينهم، واختيار بعض الأماكن العامة من مقاه ومطاعم فاخرة لعقد الاجتماعات واللقاءات.

 

هذا المستثمر وفور علمه بوجود تاجر من معارفه ضمن اللائحة الوهمية أقنع التاجر بدفع مبلغ 120 ألف دينار هو الاخر لقاء تسوية وضعيته وبذلك تقاضى الديوانيان رشوة لقاء خدمة وهمية قيمتها الجملية 240 ألف دينار.   

ليتكشف المستثمر لاحقا أنه تعرض الى عملية تحيل من الديوانيين وأن أسمه واسم صديقه التاجر غير موجودين في قائمة رجال الاعمال المعنيين بإجراء منع السفر.

أما عصابة التحيل والارتشاء فقد حاولت الخروج من هذا المأزق بمداهمة شركة المستثمر بعد اكتشاف المستثمر الحقيقة عن طريق القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

بينما لم تتحرك النيابة العمومية لمحاسبة الضالعين في هذا الابتزاز.

 

نطاّر في الديوانة

 

النطاّر هو هو عقيد بالديوانة تدرج الى هذه الرتبة بطرق غير قانونية وتورط في عديد قضايا الفساد منذ توليه هذه الرتبة. وهو معروف في أوساط الديوانة ورجال الأعمال والمهربين بهذه الكنية لأنه يسرق من الحاويات ويتلقى عمولته عن كل حاوية سواء وافق الطرف الثاني أم لا.

وقد أثبت تقرير هيئة الرقابة المالية أن هذا الاخير قام بتلقي عديد الرشاوي مقابل تسهيل عمليات تهريب لفائدة أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي وله علاقة وطيدة تجمعه برجل الأعمال ياسين الشنوفي القابع في السجن بسبب تهم فساد.

النطار وحسب نفس التقرير قبض في سنة 2010 مبالغ طائلة كرشوة مقابل تهريب 459 حاوية تابعة لتجار الأثاث حيث قدرت بحوالي 40 ألف دينار عن الحاوية الواحدة.

 

 النطاّر كان اليد اليمنى للطرابلسية قبل الثورة وأصبح بعدها مستشار يوسف الشاهد في اللجنة التي أنشأها الشاهد لمكافحة الفساد بالبحيرة صحبة مهدي بن غربية في إطار الحرب المزعومة ضد الفساد،

قبل ذلك تم تعيين "و.س" الملقب بالنطار من طرف الحبيب الصيد كعضو قار في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي. (أمر حكومي عدد 108 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016).  يجدر بالذكر بأن لجنة التحاليل المالية هي لجنة تتولى التقصي الدقيق في الجرائم المالية وجرائم الصرف. و لا يفوتها أي تفصيل حول كل بلاغات تبييض الأموال و تهريب العملة و بالتالي فأن تعيين النطار كعضو قار صلب هذه اللجنة لم يكن بريئا و انما وضع النطار هناك كي يكون على بينة بكافة مستجدات الأبحاث التي تقوم بها اللجنة المذكورة سواء لابتزاز رجال الاعمال المتورطين مقابل تلقي رشوة أو لتعطيل الأبحاث المتعلقة برجال الأعمال الذين على علاقة بهذا الأخير، بعد أشهر من تعيينه في منصب عضو قار صلب لجنة التحاليل المالية تم تعيينه  من طرف الحبيب الصيد كمدير لمركز الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة.

 

 

 

 

ليختتم النطاّر مسيرته المهنية إثر تعيينه من طرف رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كمراقب عام برتبة وامتيازات مدير وبمنحة الرقابة العامة وذلك سنة 2018.

source:Iwatch

اقرء المزيد

نبش في تاريخ المافيا التونسية او ما عرف ب ' couscous connection'

ضاحية " بال – فيل " بباريس عاشت خلال 10 سنوات وإلى  حدود 1992 على وقع مافيا "شبكة الكسكسي" التي يتزعهما الثنائي منصف بن علي (شقيق الرئيس المخلوع) ورضا بلحسن (ابن شقيقة فرج قدورة المدير العام السابق للمصالح المختصة) والتي اختصت في تجارة المخدرات وخاصة منها البيضاء (هيروين) والفانتا (كوكايين) وفي تبييض الأموال وفي التهريب والتي أطاحت بها معلومة استخباراتية وصلت إلى مكتب رئيسة فرقة مكافحة المخدرات مدام "جوال بانتنو" أحد أيام شهر جانفي 1989 ومفادها أن كميات الهيروين التي اجتاحت منطقة " بال – فيل "  مصدرها السوق الهولندية وبالتحديد مدينة اميستردام  ويشرف على توزيعها ثلاثة  باعة يتنقلون على سيارات مكتراة ويتخذون مقرا لهم إحدى الشقق  المتواجدة في إحدى عمارات نهج روانات بالدائرة 18 بالعاصمة باريس ...

MONCEF BEN ALI منصف بن علي

وبدأت هويات المتورطين تتساقط من سمير كاردي (33 سنة) إلى روزا الجندوبي (سميرة 33 سنة) وبتاريخ 20 أفريل 1989 تمت متابعة تحركات هذه الأخيرة والتي استقلت سيارة "رينو 5 " في اتجاه العاصمة البلجيكية بروكسال عبر المركز الحدودي "بيزيو" ومن الغد وبعد عودة "سميرة" من سفرتها القصيرة تم اقتحام الشقة موضوع المراقبة بنهج روانات والحجز على كمية كبيرة من مخدر الهيروين ووصولات تنزيل أموال بأحد المصارف الفرنسية ورخصة سياقة مزورة ...وأمام قاضي التحقيق المتعهد عجز الثنائي المتورط سمير وسميرة عن  إثبات سلامة مصدر الأموال الطائلة وكميات المجوهرات والسيارة "بورش" وغيرها من الأملاك المترامية.

 

...وتتواصل الأبحاث والتحقيقات وتنجح الفرقة الأمنية الفرنسية المتعهدة في إلقاء القبض على تاجر المخدرات الخطير والذي يستعمل 3 هويات في نفس الوقت رشيد الحداد شهر" رشدي" و "الدو فونتان" و"طونيو ماروتي" وبتفتيش أغراضه يتم التوصل إلى رقم الهاتف القار لمنصف بن علي مسجلا في دفتر الأرقام الهاتفية وما جلب انتباه الباحث أنه  مسطر باللون الأحمر ...

 مهمة رشدي صلب مافيا "شبكة الكسكسي" أو "كوسكوس كوناكشن" كانت تأمين  تنقل البضاعة من هولندا إلى باريس والإشراف الميداني في نزل "كاسكاد" بمنطقة سان جيل ببروكسال وبنزل "هوليداي اين" بامستردام  وانطلاقا من الاتصالات الهاتفية لرشدي الذي كان محل تنصت تم التوصل إلى أحد أخطر عناصر العصابة المسمى فتحي الوسلاتي (أحد الإخوة "روما" الستة) وبعد الرصد والمتابعة توصلت الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات إلى إماطة اللثام عن غالبية أفراد العصابة وتحديد أماكن تخزين المخدرات بحانتين متواجدتين بالدائرة 18 و19 وبمناطق كل من "سارسال" و"فيل بانت" و"تروبلي" ولم يبق أمام  باحث  البداية إلا إماطة اللثام عن زعماء المافيا ويوم الاثنين 26 فيفري 1990 تم رصد سيارة "فولزفاقن بولو" راسية أمام نزل ادوارد 7 بشارع الاوبيرا كانت في انتظار وصول فتحي الوسلاتي شهر "روما" وبمزيد التحري تم اكتشاف هويات سائق السيارة ومرافقه فالأول ليس إلا رضا بلحسن شهر "بولدوق" والثاني ليس إلا منصف بن علي ....

رضا بلحسن شهر شاليمو

مساء نفس اليوم الاثنين تحول "الشاليمو" على متن السيارة "البولو" إلى أحد المحلات التجارية بشارع اورنانو بباريس حيث اقتنى حقيبة كبيرة مخصصة لنقل الأشياء الثمينة وعاد أدراجه إلى النزل الذي غادره بعدها لقضاء سهرة ماجنة بملهى معروف"  بالشانزيليزي "  برفقة منصف بن علي و4 أشخاص آخرين من ضمنهم فتحي الوسلاتي وأحد أعضاء السلك الديبلوماسي (فرع الأمن الخارجي).

ومن الغد أي يوم الثلاثاء 27 فيفري 1990 تحرك موكب من ثلاث سيارات (18 مرافقا) من أمام نزل ادوارد 7 في اتجاه مطار اورلي الجنوبي ولتنقسم المجموعة إلى قسمين "الشاليمو" ومنصف بن علي وشخص ثالث توجهوا مباشرة نحو قاعة شرفية بالمطار خاصة بالخطوط الجوية الفرنسية والبقية توجهوا نحو قاعة الرحيل العادية... أعوان الفرقة الأمنية المختصة كانوا يتابعون بدقة تحركات العصابة وسكناتهم . 




وعندما دقت ساعة الصفر تم التحفظ على منصف بن علي ومرافقيه قبل صعودهم إلى طائرة تونس الجوية في رحلتها نحو مطار تونس قرطاج وبعد حوالي 5 ساعات تم الإفراج عن منصف بن علي وشريكه "الشاليمو" اثر التدخل المباشر للمخلوع والذي أرسل للغرض طائرة خاصة حاملة لجوازي سفر ديبلوماسيين (استخرجا على عجل بإدارة شرطة الحدود والأجانب بهويات مغلوطة ) الأول باسم حبيب بن علي والثاني باسم  رضا بلحسن.

 طائرة الخطوط الجوية التونسية ظلت عالقة بمطار اورلي والركاب داخلها إلى حين وصول الجوازات الديبلوماسية المزورة وغير المستحقة والإفراج عن الثنائي منصف بن علي ورضا بلحسن اللذين استقبلا استقبال الأبطال عند وصولهما إلى تونس وهو ما يؤكد انخراط النظام السابق في منظومة الفساد والإفساد عبر شبكة الكسكسي.

فحقائب الأموال المتأتية من تجارة المخدرات كانت تتنقل بكل حرية من باريس إلى تونس ومنها مباشرة نحو البنوك ليقع تبييضها في مشاريع عقارية وسياحية وتجارية على طريقة المافيا الايطالية المتواجدة في تونس والتي يتزعمها كل من "برونو دي انجليس" و"جيان كارلو بيريتي".

برونو دي انجليس

وأمام الفضيحة المدوية التي هزت زمنها عرش المخلوع وخوفا من الملاحقة القضائية وتتبعات شرطة الانتربول في حق شقيق المخلوع المفضل وقريب مدير عام المصالح المختصة المدلل تقرر مراوغة الأجهزة الفرنسية وتضليلها من خلال تقديم هويات مزيفة وهو ما تم بالفعل بعد أن ادعى المنصف بن علي أن اسمه الحقيق هو حبيب بن حمدة بن علي مثلما تم تدوينه على جواز السفر الدبلوماسي الذي تم إعداده في نفس اليوم من طرف مصالح وزارة الخارجية زمن إشراف الوزير الحبيب بن يحيى وإرساله على متن طائرة خاصة وكذلك الحال بالنسبة للمرافق شقيق الرئيس إذ تم تدوين اسم الهادي بن حسن على جواز السفر الدبلوماسي وليتم اعتماد الهويات المزيفة والمفتعلة في محاضر بحث البوليس الفرنسية ولتصدر بعدها الأحكام القضائية في حق شخصيتين وهميتين هما الحبيب بن علي والهادي بن حسن ...

 مصادرنا تؤكد انه تم يوم 27/02/1990 استخراج  عدد 02 مضامين ولادة مدلسين من الدائرة البلدية بباب البحر باعتماد منظومة الخمس أرقام ( عددين مسبوقين ب3 أصفار مثل 11000 و12000 و13000 ) مع الاحتفاظ بسنة الميلاد وتغيير مكان الولادة .. طريقة دأبت عليها المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال نظام بن علي لتأمين حياة جواسيسها وعملائها أو لتضليل العدالة بتونس أو بالخارج .

محاكمة عصابة كامورا "شبكة الكسكسي" تمت بباريس أواخر سنة 1992 في غياب المتورطين الرئيسيين شقيق المخلوع وابن شقيقة فرج قدورة المدير العام للمصالح المختصة وبحضور محاميين هما الفرنسي جون ايفاسليبورنيي و التونسي عبادة الكافي (محامي علي السرياطي حاليا) ولم يدخل قفص الاتهام إلا 25 متورطا كلهم تونسيون من الجنسين... وليصدر بتاريخ 30 نوفمبر 1992 عن الدائرة الجنائية 14 من محكمة باريس الثالثة  حكما غيابيا بالسجن ل10 سنوات مع تحجير الدخول إلى  التراب الفرنسي نهائيا في حق كل من المنصف بن علي والهادي بن حسن ...

ونلاحظ كيف أن القضاء الفرنسي سقط في فخ المافيا التونسية حينما أصدر أحكامه في حق شخصين يحملان هويات مفتعلة إذ تم ذكر اسم المنصف بن علي عوضا عن الحبيب بن علي والهادي بن حسن عوضا عن رضا بلحسن.... مخطط جهنمي مكّن المتورطين من الإفلات نهائيا والى الأبد من التتبع العدلي ومن ملاحقات الانتربول ... ومن زمنها أي سنة 1992 سقط اسم شهرة رضا بلحسن من "بولدوق" وعوضه "الشاليمو" إبعادا للشبهات ودرء للمفاجئات.

المصدر:جريدة الثورة نيوز

اقرء المزيد