الأربعاء، 30 مايو 2012

عائلة الشّهيد العقيد الطاهر العيّاري ترد على وزارة الدفاع

بعيد الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد الطاهر العياري فيما يعرف بأحداث الرّوحية, تفاجأنا بتصريحات للناطق الرّسمي باسم وزارة الدّفاع السيد العميد مختار بن نصر يؤكّد فيها أنّ عائلة الشّهيد قد تحصّلت على كل مستحقّاتها و أن المؤسّسة العسكريّة أوفت بكل التزاماتها و أدّت الواجب كاملا في حق العقيد الشّهيد.
التّصريحات التي أدلى بها الناطق الرّسمي باسم وزارة الدفاع جاءت بلهجة حادّة و اشارات الى أنّ العائلة (عائلة العقيد الشّهيد) كانت لها مطالب ماديّة و ذهب الى حد اتّهام أرملة الشّهيد بالابتزاز و بنكران الجميل و بتسويق معطيات مغلوطة عن حقيقة الظلم الذي قالت السيدة العياري أن زوجها كان تعرّض له طيلة سنوات انتمائه الاربعين للجيش التونسي.
رد فعل وزارة الدّفاع جاء بعد تصريح كانت أرملة الشّهيد أدلت به لاذاعة موزاييك و اتّهمت فيه المؤسّسة العسكريّة بالتّقصير في ايلاء ذكراى استشهاد العقيد المكانة و التكريم الذي يستحق.
غرابة القضيّة دفعتنا للاتّصال بعائلة الشّهيد التي عبّرت لنا, على لسان أرملة العقيد (السيدة العيّاري) و ابنه (مطيع العيّاري), عن استيائها الشّديد من تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدّفاع و عن غضبها و استنكارها من مواقف الوزارة التي اعتبرت أنّها لا تليق بمؤسّسة سياديّة بحجم وزارة الدفاع (فيما يلي تصريح السيد مختار بن نصر في مؤتمر صحفي بالوزارة الأولى و تصريح السيد مختار بن نصر على اذاعة شمس آف آم).
هل طلبت عائلة الشّهيد تعويضات؟
السيدة العياري و صفت تصريحات الوزارة بحملة التشويه الموجّهة ضدّها مؤكّدة أنّها و العائلة لم تتقدّم بأي مطالب ماديّة أو تعويض بل ما طالبت به على موجات اذاعة موزاييك هو تكريم زوجها في الذّكرى الأولى لاستشهاده هذا و وصفت تصريحات السيد مختار بن نصر بالمهينة و المغالطة حيث حاول هذا الأخير تمييع قضيّة التكريم و ايهام الرّأي العام بأنّ المقصود هو تعويضات ماديّة على حد تعبيرها.
السيدة العياري وضّحت لنا أنّها توجهت لعدد من المؤسّسات الرّسمية و في كل مرّة كان المطلب هو التكريم و احياء ذكرى استشهاد العقيد.
السيدة العياري توجّهت ل:
- المجلس الوطني التأسيسي حيث قابلت النائبة يامينة الزغلامي و عدد هام من النّواب و على رأسهم السيدة محرزيّة لعبيدي نائبة رئيس المجلس و تقدّمت لهم بطلب تكريم زوجها و احياء ذكراه بدقيقة صمت في الجلسة العامة للمجلس.
- الوزارة الأولى.
- رئاسة الجمهوريّة.
- وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقاليّة.
- وزارة التربية و التعليم.
- بلدية حلق الواد.
كل المطالب الموجّهة تتلخّص بالفعل في التّكريم و احياء الذّكرى الأولى لاستشهاد العقيد الطاهر العيّاري.
السيدة العياري اغتنمت فرصة لقائنا بها لتنوّه باستجابة رئاسة الجمهوريّة لمطلبها حيث شارك الرّئيس المنصف الورزوقي العائلة مراسم احياء ذكرى الشّهيد ووضع اكليل ورود على ضريحه.
كما عبّرت السيدة عن امتنانها لحضور الشّيخ راشد الغنّوشي ممثّلا لحزب حركة النّهضة.
المنصف المرزوقي في الذكرى الأولى لاستشهاد الطاهر العيّاري
الشيخ راشد الغنّوشي في الذّكرى الأولى لاستشهاد الطاهر العيّاري
السيدة استنكرت غياب وزارة الدفاع الكامل و أكدت أن تعلّة عدم علمها بترتيبات المراسم باطلة حيث قام عدد من النّواب أثناء مقابلتها لهم بالاتّصال مباشرة بالوزارة للتّأكيد على ضرورة ترتيب مراسم تليق بذكرى الشّهيد.

هل أدلى النّاطق الرّسمي باسم وزارة الدّفاع بتصريحات غير دقيقة (أو مغلوطة)؟
عبّرت السيدة العياري على استيائها مؤكّدة أن جرايتها ليست 3850د كما صرّح السيد مختار بن نصر بل 1191د تتحصّل عليها من الصندوق الوطني للحيطة و الضمان الاجتماعي.
الحوالات التي تتلقّاها أرملة الشّهيد شهريّا كجراية من الصندوق الوطني للحيطة و الضمان الاجتماعي
وعن مسألة التعويض الذي قال السيد مختار بن نصر أن الأرملة تسلّمته و قيمته 144 ألف دينار أكّدت السيدة العياري أنها لم تستلم شيئا من وزارة الدفاع على عكس ما صرّح به الناطق الرسمي و أن العائلة استلمت التعويض المعمول به بصفة منحة رأس المال عند الوفاة من الصندوق الوطني للحيطة و الضمان الاجتماعي.
مطيع العياري, ابن الشهيد, صرّح لنا أنّه يعتبر تصريحات السيد مختار بن نصر عن عدم حصول العقيد على بعض الشهادات كتفسير لعدم ترقيته بأنّها متضاربة مع أقواله عن والده بأنّه كان ظابطا كفؤا و على درجة كبيرة من الانضباط و أكّد مطيع العيّاري أنّ والده أكمل كل الدّورات التّكوينيّة منذ سنة 1999 و أنّه لم تكن تنقصه أي شهادة معمول بها في الجيش التونسي و رغم ذلك لم تتم ترقيته الّى ثلاث مرات طيلة سنوات مسيرته ال37.
هذا و قد فنّدت العائلة تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع حول ترقية الشّهيد مباشرة بعد وفاته و أكدت أن الترقية تمّت فعليا يوم 27 جوان بعد اعلام رئاسة الجمهوريّة بالأمر (السيّد فؤاد المبزّع عند حضوره لتعزية العائلة).
هل قصّرت وزارة الدفاع في حق العقيد الشّهيد الطاهر العياري؟
عائلة الشهيد اتهمت وزارة الدّفاع بالتّقصير في حق العقيد الشهيد في المواضع التالية:
- عدم احترام البروتوكول العسكري في مراسم جنازة الشّهيد حيث يقتضي البروتوكول أن يقوم وزير بتأبين الفقيد و أن يتم وضع جثمانه على مدفع و تغطيته بعلم حريري توضع فوقه قبّعته و الأوسمة التي تحصّل عليها طيلة مسيرته وهو ما تم تجاوزه في مراسم دفن الشّهيد الطاهر العياري.
جثمان الشّهيد محمول على الأكتاف أثناء الجنازة
- سوء استقبال و معاملة الأرملة و ابنها في مقر وزارة الدفاع عند انتقالهم اليها للتثبت من خبر وفاته يوم الواقعة. مطيع العيّاري حدّثنا باسهاب و ألم عن ذكريات ذلك اليوم متوقّفا طويلا عن تفاصيل تعامل الوزارة معهم من عدم قيام الوزارة باعلام العائلة باستشهاد الطاهر العيّاري الى أرسلوا الجثمان بعد 12 ساعة كاملة على الوفاة مرورا بالصندوق المحطّم الذي وصل فيه الجثمان و العلم المهترئ الملفوف به.
- عند وفاته, تتم ترقية الضابط بصفة آليّة و هذا ما لم يحصل مع الشهيد الطاهر العياري حيث تمّت ترقيته رسميا في 27 جوان 2011 و ليست مباشرة بعد استشهاده.
- ارتكاب أخطاء في الصّفحة الخاصّة بالشهيد الطاهر العياري في سجل قدماء الجيش الوطني حيث لم يشارك الفقيد في أي عمليات حفض سلام بالكونغو بل كان ذلك في بورندي. هذا و لم يكن الفقيد مجرّد ضابط مشارك بل كان قائد القوّات هناك و هو ما اعتبره ابنه, مطيع العياري, تنقيصا من شأن والده و تزييفا لتاريخه.
- الغياب الكامل في الذّكرى الأولى لاستشهاد العقيد.
و يبقى السؤال: لماذا؟
كل من واكب مراسم دفن العقيد الشّهيد الطاهر العياري لاحظ غياب الصبغة العسكريّة التشريفيّة الرسميّة في المراسم كما لم تنكر وزارة الدفاع غيابها الكلّي في الذكرى الأولى لسقوط الشّهيد…
يبدو السؤال الوحيد المطروح: لماذا؟
عائلة الشّهيد تحدّثت عن أن الاهمال الذي حصل كان مقصودا و متعمّدا و اتهمت السيد رشيد عمّار بوقوفه وراء ذلك. السيدة العياري وصفت قائد الاركان بأنّه “رمز النّضام السابق في وزارة الدّفاع“.
مطيع العياري اعتبر أنّ “المؤسّسة العسكريّة هي التي حمت الثّورة و لكن الثّورة لم تدخل بعد للمؤسّسة العسكريّة“.

النكران جريمة في حق التاريخ و اعدام لأي أمجاد مستقبليّة
بغض النّضر عن التفاصيل و الحيثيات, تكريم أبطالنا هي مسؤوليّة و طنيّة من أجل الذّكرى و الهاما للأجيال القادمة.
العقيد الشّهيد الطاهر العياري و كل شهداء تونس الأبرار الذين سقطوا في ساحات الوغى أو في مواجهة الطغيان هم مبراز لأمّة بأسرها.
التّقصير في حق العقيد و التقصير و التراخي في محاسبة قتلة شهداء الثّورة و المعاملة المخزية التي لقيها و يلقاها جرحى الثورة عي اشارات سلبيّة و خطيرة عن غياب الارادة الثّوريّة الحقيقيّة للقطع التام و النهائي مع دولة العنف منهجها و النكران ذهنيتها بنائا و تأسيسا لدولة حقوق و كرامة و عقليّة عرفان و تمجيد.
أوّل الخطوات لتونس الجديدة درس و أوّل محاور الدّرس مثال و خلاصة المثال رمز… الدّرس هو أن الأمجاد تصنع بالتّضحيات و نكران الذّات و المثال هو كل من دأب على ذلك ولم يمن على الوطن بدمائه و الرّمز هو اسم منقوش في قلوبنا جميعا مثل “الطاهر العيّاري”.

منقول عن موقع نواة

في لقاء وزير العدل بنقابة القضاة : فك اضراب القضاة واعادة فتح ملفات قائمة الـ82 قاضيا

اعلنت منذ حين رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي  عن إيقاف الإضراب الذي ينفذه القضاة
وذلك  خلال ندوة صحفية  احتضنتها القاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس
وياتي  الغاء الاضراب اثر اتفاق تم التوصل اليه بين النقابة ووزارة العدل وتضمن الاتفاق اولا:
-اعادة فتح ملفات القضاة  الواردة اسماؤهم في قائمة القضاة المعفيين التي اصدرتها وزارة العدل وسيتم التداول فيها بحضور ممثلي النقابة
-الحد نهائيا من اعتماد الية الاعفاء مستقبلا
-الاسراع في انجاز مشروع الهيئة الوقتية لتسيير القضاء العدلي 

حزب اسلامي تونسي يندد بعنف السلفيين ويقول إنهم "مخترقون"

تونس (ا ف ب) - دان "حزب التحرير" غير المرخص له والمحسوب على التيار السلفي أعمال عنف قادتها نهاية الأسبوع الماضي جماعات سلفية متشددة في عدة محافظات تونسية وحذر من ان سلفيي تونس مدفوعون للعنف من جهات غربية.
وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن ثبتت الأخبار (المتعلقة بالعنف السلفي) فنحن نرفضها وندينها".
وحذر من ان "هناك أجندة وجهات تخترق الآن" سلفيي تونس الذين قال إنهم "قابلون للاختراق" لأنهم "ليسوا مؤطرين وخليط" وليس لهم "وضوح ومنهج وقيادة".
وتحدث بلحاج عن وجود "أجندة غربية" لجر السلفيين في تونس نحو العنف.
كما اتهم دولا خليجية لم يسمها بأنها "تريد أن تخلجن الثورات العربية وأن تأخذها في اتجاه معروف نرفضه" دون تحديده.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية الاثنين السلطات إلى "تطويق ظاهرة العنف السلفي" في البلاد.
وتصاعدت في تونس مؤخرا أعمال عنف قادها سلفيون متشددون.
ونهاية الاسبوع الماضي هاجم هؤلاء محلات لبيع المشروبات الكحولية في محافظتي جندوبة (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) وأحرقوا مراكز شرطة في مدينة غار الدماء بمحافظة جندوبة.
وحذرت رابطة حقوق الإنسان الجمعة الماضي من أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".
وفي سياق آخر أأعلن رضا بلحاج أن حزب التحرير يقوم الآن بدور "ميداني" في سوريا "لإنجاح ثورة الشام" التي اعتبرها "نتاجا" للثورة التونسية.
وذكر بأن الحزب الذي تأسس عام 1953 في الشرق الأوسط له فروع في "50 بلدا إسلاميا".
وذكر بلحاج أن فرع الحزب في تونس قدم يوم 14 أيار/مايو الجاري طلب رسميا إلى السلطات للحصول على ترخيص للعمل القانوني.
وتابع ان الحزب ينتظر رد السلطات، قائلا "نحن لا نستجدي ولا نتوسل ولا نقف على أبواب أحد".
وسبق أن رفضت تونس الترخيص للحزب الذي يطالب بإقامة "دولة خلافة إسلامية".
ويمنع قانون الأحزاب في تونس تأسيس أحزاب على أساس ديني.
لكن السلطات رخصت في 29 آذار/مارس الماضي "جبهة الإصلاح" التي أصبحت أول حزب سلفي يحصل على ترخيص للعمل القانوني في تونس.
وتعرف "جبهة الإصلاح" نفسها بانها " حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنة بفهم سلف الأمة" وتقول إنها تسعى إلى إقامة "دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية".
وأعلن محمد خوجة رئيس الحزب في تصريحات صحفية نشرت الاثنين رفضه لأعمال العنف التي تقودها جماعات سلفية متشددة في تونس.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ، وعلي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة حثا في وقت سابق سلفيي تونس على التنظم في أحزاب سياسية والابتعاد عن "العنف".
ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خوفا من بطش أجهزة الأمن.
وزج بن علي بالآلاف من هؤلاء في السجون وأجبر مئات آخرين على الهرب خارج البلاد.
ويقول مراقبون ان "سلفيي تونس يعتقدون أن ظهورهم أصبحت محمية" منذ فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن تجاوزاتهم المستمرة فيما تقول الحركة انها بصدد "محاورة" هؤلاء لاقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.
ويقول رجال دين إن السلفيين الضالعين في أعمال العنف "وهابيون" ويتلقون دعما من السعودية لإثارة "فتنة" تونس.
ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بنحو 10 آلاف شخص.

الثلاثاء، 29 مايو 2012

المعارضة التونسية تطالب بحكومة انقاذ وطني لاتعتمد المحاصصة الحزبية

تونس - دعت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" تكون تركيبتها "محدودة العدد" و"لا تعتمد في توزيع الحقائب الوزارية على قاعدة المحاصصة الحزبية بل على الكفاءات الوطنية.
وشددت خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب الاثنين بمقره بتونس العاصمة على أن "الحكومة الحالية أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد" .
ويضم الحزب الجمهوري الذي يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة المعارض أحمد نجيب الشابي عددا من أحزاب الوسط والقوى الديمقراطية.
ودعت الجريبي الحكومة إلى "التحلي بالشجاعة والروح الوطنية للإقرار بفشلها وعجزها عن رفع التحديات المطروحة والعمل على أساس قاعدة التوافق الوطني خدمة للمصلحة العامة للبلاد".
وقالت إن "الأوضاع في البلاد تردت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية"
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة موجة الاحتجاجات في مختلف جهات البلاد ما حدا بالسلطات إلى استعمال القوة لتفريق متظاهرين مطالبين بالحق في الشغل وحرية الرأي والتعبير وكذلك من أجل وضع حد لتنامي خطر السلفيين الذين يمارسون العنف السياسي والديني على المواطنين في ظل صمت مطبق للحكومة.
وتابعت الجريبي إن" أغلب تقارير المحللين الاقتصاديين تجمع على تراجع مناخ الاستثمار وغياب ثقة المستثمرين في البرنامج الحكومي" ملاحظة أن "تراجع التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين يؤكد حقيقة تدهور الوضع الاقتصادي".
وكانت الوكالة العالمية في الترقيم "ستندار وبورس" خفّضت الترقيم السيادي لتونس بدرجتين لصبح ضمن خانة الدول ذات الاقتراض القابل للمضاربات.
وقد أثار تخفيض الترقيم السيادي لتونس إحباطا لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين شددوا على أن "التصنيف يمكّن السوق المالية العالمية من عقاب تونس عن طريق سعر الفائدة ومدة القرض" وفق رأي الخبير منصور معلى.
وحذر الخبير الاقتصادي فيصل دربال من "هشاشة الوضع الاقتصادي نظرا لارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 5 فاصل 7 بالمائة نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 8 بالمائة إضافة إلى عجز ميزان الدفوعات بسبب تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.
وأعلنت الجريبي أن "الحزب الجمهوري سيدعو كل الأطراف السياسية لتوسيع الحوار والنقاش حول حكومة الإنقاذ المنشودة التي ستتولى تنفيذ برنامج الإنقاذ الوطني وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد وتؤمن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
من جهته دعا زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أيضا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" مشددا على أن تونس تعيش "أزمة سياسية وإقتصادية وغجتماعية حقيقية" نتيجة "أزمة ثقة" ما انفكت تعزز تجاه حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.
ووصف الشابي الوضع الذي تمر به تونس بـ " الدقيق" ملاحظا أن هناك "عودة لموجة احتجاجيّة تتغذى أساسا من الأوضاع الاجتماعية المتردية ومن التجاذب السياسي".
وأشار إلى أن ما يبعث على القلق فعلا هو "غياب رؤية وخارطة طريق حكومية " واضحة من شأنها أن تستجيب لتطلعات التونسيين.
ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية تعيش اليوم "جدلا حول أداء الحكومة وقدرتها على إدارة الشأن العام والاستجابة لمطالب المواطنين" ويرون أن "أطرافا عديدة داخل الائتلاف الثلاثي الذي تقوده النهضة أصبحت تقرّ بضعف أداء الحكومة كما تقر بضرورة البحث عن حلول سياسية من قبيل توسيع الحكومة".
وبالفعل فقد شن ثلاثة مستشارين للرئيس منصف المرزوقي هجوما شديد اللهجة على الحكومة وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مشددين على فشلها في تقديم الحلول الناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
بل إن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر طالب رئيس الحكومة حمادي الجبالي بـ "حل الحكومة لأنها عاجزة وبرهنت على خيبتها وتشكيل حكومة ضيقة وإعفاء عدد من الوزراء الذين لم يثبتوا جدارة خاصة".
وتتهم المعارضة حركة النهضة الإسلامية بالتخطيط لـ "إفراغ الحياة السياسية من أي مزاحمة" لأي طرف كان من أجل البقاء في السلطة لمدة "خمس أو عشر سنوات".
وبرأي محللين فإن حركة النهضة وضعت نفسها "على هامش الحياة الاجتماعية" والأهم من ذلك هو أنها "لا تملك رؤية واضحة لإدارة الشأن العام وفق خصوصيات المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس التي استفحلت فيها حالات "الاحتقان الاجتماعي" و"الإحباط" و"التوتر" و"عدم الاستقرار".
ويضيفون أن النهضة كان بإمكانها أن تستفيد مما منحته الثورة من فرص نظرا لما تتوفر عليه من مال سياسي وكذلك من نشطاء لكنها فضلت أن تستفرد بالحكم لذلك "لم تهتد إلى الحلول التي تطالب بها قطاعات واسعة من المجتمع التونسي" مشيرا إلى أن النهضة "تقدم العوامل الإيديولوجية والأهداف الحزبية على ما هو أهم" أي المشاغل اليومية للتونسيين من بطالة وفقر.
وفيما تتواصل حركات احتجاج المواطنين في مختلف أنحاء البلاد لا يتردد الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة والإتحاد العام التونسي للشغل في توجيه انتقادات لاذعة لحكومة حمادي الجبالي التي يرون "أنها عجزت على تقديم الحلول العاجلة لمشاكل الفئات المحرومة وفي مقدمتهم العاطلين الذين ناهز عددهم 800 عاطل وكذلك توفير مقومات العيش الكريم لأبناء الجهات الداخلي والأحياء الشعبية التي تمثل أحزمة حول المدن.
وتشدد القوى الديمقراطية على أن "تونس اليوم في أمس الحاجة اليوم قبل كل شيء إلى "صياغة برنامج إنقاذ وطني يستجيب لمطالب التونسيين ويحدث هزّة تعيد الثقة إلى المستثمرين والأمل إلى الشباب العاطل" مطالبا الحكومــــة بـ "برنامج يترّكز على تحقيق التنمية الجهوية والمحلية حالا لأنّ التشغيل جزء منها وهذا يقتضي رصد الأموال الضروريّة وإحداث الآليات الملائمة."
وتقول أحزاب المعارضة إن ما عمق أزمة الثقة في حكومة النهضة هي "التعيينات الأخيرة في سلك المحافظين وكذلك إقالة المسؤولين الإداريين في العديد من القطاعات" ملاحظين أن "هذه الإقالات وهذه التعيينات لا تستند على مقاييس شفافة وإنّما تقوم على رغبة السيطرة على جهاز الدولة وإعادة التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة إذ أنّ جل التعيينات تمت على أساس الولاء السياسي وهذا يعدّ في حدّ ذاته ضربا لأحد أهم مكتسبات الثورة والمتمثل في استقلال وحياد الإدارة وهو تهديد للحرية لأنّ حياد الإدارة من أكثر ضامنيها".
وكانت الحكومة أجرت تعيينات وتسميات في مراكز قرار هامة مثل المحافظين رأى فيها المراقبون أنها لم تتم على أساس الكفاءة وإنما تمت على أساس "الولاء للنهضة".
وتحذر التيارات اليسارية والعلمانية من تنامي سطوة السلفيين مؤكدة أنهم "يمثلون اليوم تهديدا لحريات المواطنين ومكتسباتهم العصريّة وقد تجلّى هذا التهديد في شكل اعتداء بالعنف على الإعلاميين والكتاب والمسرحيين وغيرهم كما تجلّى من خلال الاعتداء على العلم الوطني إضافة إلى أحداث العنف في عدة مدن مثل سليانة وجندوبة وسوسة ومدنين".

جبهة الإصلاح التونسية: نرفض عنف السلفيين ولا نقبل بنموذج الدولة الدينية في إيران

د ب أ - نأت جبهة الاصلاح (أول حزب سلفي في تونس) بنفسها عن العنف الذي تمارسه مجموعات متشددة في عدد من المحافظات، وقالت إنها ترفض نموذج الدولة الدينية في إيران تماما مثلما ترفض نموذج الدولة المدنية وفق النمط الغربي.

وجبهة الاصلاح هي أول حزب سلفي في تونس حصل رسميا على الترخيص للعمل السياسي في 29 آذار (مارس) الماضي، وكانت السلطات رفضت مطلبين سابقين بدعوى خضوع عدد من أعضاء الحزب لأحكام بالسجن في قضايا إرهابية لكنها استفادت من العفو التشريعي العام بعد الثورة.

ويعرف الحزب نفسه على أنه حزب إسلامي مرجعه الإسلام ويعتمد فهم "السلف الصالح" للشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الجبهة محمد خوجة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الحزب يتفهم ما تشعر به بعض المجموعات من استفزاز مس المقدسات لكنه لا يتفق معها في الأسلوب للتعبير عن ذلك ويرفض العنف الذي تتوخاه".

وأضاف خوجة أن "تحرك هذه المجموعات كان مجرد ردود فعل ولم تكن منظمة ونحن نؤيد فكرها لكننا نرفض الأسلوب ونعتبر ما حدث أعمالاً فردية يتحمل أصحابهما تبعاتها القانونية".

وكانت مجموعات سلفية متشددة قامت بأعمال عنف في محافظات سيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسوسة اخيراً واستهدفت الحانات ونقاط بيع للكحول ومراكز شرطة ومدرسة دينية في مسجد.

ونفى خوجة لـ ( د. ب.أ) مشاركة قواعد الحزب في تلك الأعمال لكنه أكد أن جبهة الإصلاح بصدد التحاور مع تلك المجموعات لـ"إفادتها والاستفادة منها"، موضحاً أن هناك العشرات من أئمة الحزب منتشرون في مساجد تونس من أجل احتواء حماسة الشباب بالتحاور وبقوة الإقناع.

لكنه حذر في نفس الوقت من إعادة إنتاج أزمة على أيدي النظام مثلما حدث في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على حد تعبيره.

وكانت وزارة الشؤون الدينية اشتكت من حالة الفلتان التي تعيشها عدد من المساجد في تونس وخروجها عن سيطرة الوزارة الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التجنيد للشباب للجهاد في سورية.

وبث التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق من هذا الشهر لقطات لمجندين تونسيين كانوا يقاتلون مع الجيش السوري الحر ضد نظام بشار الأسد.

وقال خوجة: "نتعاطف مع الثورة السورية التي تحرك مشاعر الأمة، ولكن ليس هناك أسهل من الموت في سبيل الله كما ليس هناك أمر أصعب من الحياة في سبيل الله".

وأضاف: "لسنا معنيين بتجنيد الشباب للقتال في سورية نحن نحتاجهم في تونس من أجل بناء هذا البلد".

وردا على سؤال حول مصادر التشريع التي تنادي بها جبهة الإصلاح لبناء الدولة وما إذا كانت هذه الدولة التي يريدونها دينية أم مدنية قال خوجة "نقبل بما لا يخالف شرع الله".

وأضاف خوجة: "نرفض نموذج الدولة الدينية في إيران التي تحكمها الحوزة ولكننا لسنا مع إسقاط نموذج الدولة المدنية الغربية بالكامل في تونس".

وتابع: "نحن لا نفصل بين الدين والدولة، نريد تحكيم الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت نستأنس بالقوانين الوضعية التي لا تخالف شرع الله".

ويقول فقهاء القانون في تونس إن النظام في البلاد يقوم بالفعل في أغلبه على قوانين الشريعة الإسلامية وان الحديث عن تطبيق الشريعة لا يعد مطلبا جديدا.

وقال خوجة: "هذا حق ملبس بباطل، إن تزوير الانتخابات وفرض الحكم بالقوة والارتهان للقرار الأجنبي في السياسة الخارجية واعتماد الفائدة في الاقتصاد، هذه مظاهر مخالفة لشرع الله".

وأضاف: "نحن اليوم مثلا نريد تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على صفر من الفائدة وهي تجربة بدأ تعميمها في الغرب بعد أن أثبتت نجاحها، نحن أولى ببضاعتنا".

وحول ما إذا كان الحزب يسعى إلى تغيير مجلة الأحوال الشخصية قال خوجة: "هذه المجلة تقوم على فقه القضاء وقد مضى على بعثها نحو 60 عاما، والمجتمع التونسي جدير اليوم بقوانين أرقى".

وتعارض منظمات من المجتمع المدني أي مساس بالمجلة وخاصة في ما يتعلق بحظر تعدد الزوجات.

وقال خوجة إن "الإسلام وحدة متكاملة نقبله بكله أو نلفظه. وديننا لم يحلل زواج الثانية مثلا دون موافقة الأولى".

وفي سؤال حول موقف جبهة الإصلاح من أداء الحكومة المؤقتة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها في الائتلاف قال خوجة إن "هناك مؤشرات إيجابية رغم كثرة الانتقادات".

وأضاف "يكفي فخرا تونس إنها تخلصت من السرقة المنظمة طيلة الحكم الفردي مدة ستة عقود، مسئولون في الحكومة أيديهم نظيفة".

وتابع خوجة :"نحن متفائلون لكننا نبقى متيقظين لأي تجاوزات قد تحصل كما نرفض نعت أي نفس معارض للحكومة أو احتجاجات اجتماعية بفلول التجمع في هذا لن نكيل بمكيالين".

ويستعد الحزب الذي خاض أعضاؤه انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول (أكتوبر) 2011 ضمن قائمات مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بعد انتهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتقدم بمرشح للرئاسة على غرار ما حدث في مصر.

وقال خوجة: "سنتدارس ونبحث هذا الأمر في موعده".

تونس تؤجل إلى الاثنين القادم النظر في قضية شاب نشر على الفيسبوك رسوم كاريكاتور للنبي محمد

تونس (تونس) (ا ف ب) - أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة المنستير (وسط شرق) إلى يوم الاثنين القادم النظر في قضية جابر الماجري (28 عاما) الذي صدر بحقه نهاية آذار/مارس 2012 حكم بالسجن لسبع سنوات ونصف سنة مع النفاذ، بعد أن نشر على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك صورا كاريكاتورية "مسيئة" لنبي الإسلام محمد.
وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة فرانس برس "مثل الماجري اليوم الاثنين أمام القاضي وقد طلبنا عرضه على طبيب نفسي لنثبت أنه يعاني من مشاكل نفسية (..) ستجيبنا المحكمة الاثنين القادم، وفي كل الحالات سنطالب بعدم سماع الدعوى في هذه القضية".
ويلاحق جابر الماجري في هذه القضية مع صديقه غازي الباجي (28 عاما) الذي هرب إلى أوروبا.
ونشر غازي الباجي في تموز/يوليو 2011 على موقع إلكتروني مجاني لنشر الكتابات الاجتماعية كتابا بعنوان "وهم الإسلام" قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للاسلام".
ونشر جابر الماجري على صفحته على موقع الفيسبوك صورا كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وفي 28 آذار/مارس 2012 قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية (وسط شرق) بسجن الشابين سبع سنوات ونصف سنة وبتغريم كل منهما 1200 دينار (600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بواسطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وطالبت المنظمة الحقوقية الأميركية "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته في السادس من نيسان/أبريل 2012 السلطات التونسية ب"إلغاء القوانين القمعية الموروثة عن فترة (حكم الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي" وبوقف تتبع جابر الماجري وغازي الباجي.
وتطوع الاثنين سبعة محامين ومنظمات حقوقية تونسية مثل "محامون بلا حدود" للدفاع عن جابر الماجري.
ورفض محامون في وقت سابق الترافع في هذه القضية واعتبر بعضهم أن صور الكاريكاتور التي نشرها جابر الماجري على الفيسبوك "صادمة".
وقالت إيناس شقيقة جابر الماجري لوكالة فرانس برس إن أخاها ندم على ما فعل وأنه يطلب من المحكمة الصفح عنه.
ودفعت بأن جابر الذي يحمل شهادة بكالوريوس في اللغة الانكليزية منذ سنة 2007 يعاني من اضطرابات نفسية بسبب البطالة وأنه انعزل عن العالم منذ خمس سنوات.
وقالت مظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها "ربما أساء جابر الماجري وغازي الباجي إلى بعض التونسيين بسبب ما قاما بنشره، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك سببا لسجنهما".
وطالبت المنظمة المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس ب"صياغة دستور يوفر ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر ويوفر قاعدة لإلغاء عقوبة السجن فيما يتعلق بجرائم التعبير".
ونبهت إلى أن "هذه ثالث قضية من نوعها، على الأقل، وجهت فيها السلطات تهما إلى أشخاص بسبب أشكال تعبير عن الرأي تم اعتبارها مسيئة إلى الإسلام أو الأخلاق منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011".

تونس: 40 من أعضاء المجلس التأسيسي يعلنون تأسيس قطب سياسي جديد «الخيار الثالث»

أعلن 40 من أعضاء المجلس التأسيسي التونسي عن تأسيسهم قطبا سياسيا جديدا يحمل اسم «الخيار الثالث»، يروم تجميع القيادات السياسية المنسحبة من مجموعة من الأحزاب السياسية في حزب سياسي واحد.

وكانت قيادات سياسية من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي)، والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، وكذلك التكتل الديمقراطي التقدمي من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى قيادات سياسية أخرى، قد أبدت خلال الفترة الماضية غضبها إزاء أداء أحزابها وأعلنت انسحابها من تلك الأحزاب.

وفي سياق ذلك قال صالح شعيب، أحد القيادات السياسية المؤسسة لـ«الخيار الثالث»، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخيار سيتحول في القريب العاجل إلى حزب سياسي، وأضاف أن الساحة السياسية التونسية تعرف قطبين سياسيين فحسب، هما «الترويكا» الحاكمة ومبادرة الباجي قائد السبسي، وهما لا تكفيان لإشباع رغبات المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفع المجموعة إلى التعبير عن حاجة التونسيين لخيار ثالث، بعيدا عن هذين القطبين السياسيين. واعتبر شعيب في تصريحه أن هذا الخيار سيحقق التوازن المفقود بين الأطراف السياسية.

من ناحية أخرى قالت منظمة «أنا يقظ» الرقابية المستقلة إن شعبية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، تراجعت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية لم تتجاوز حدود 45 في المائة من بين أكثر من 15 ألف تونسي تم استجوابهم موزعين على كامل البلاد، في حين حظي حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، بنسبة رضا لا تزيد عن 43 في المائة، وهي نفس النسبة التي عرفها مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

وبشأن الأحزاب السياسية وتصدرها المشهد السياسي، أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حركة النهضة لا تزال في الصدارة بنسبة 48 في المائة من الأصوات. ويأتي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المرتبة الثانية متبوعا بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انصهر مع مجموعة من الأحزاب ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وذلك بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت النسبة لا تزيد عن 10 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وآلت المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي إلى كل من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.

وأظهر الاستطلاع أن مسألة الهوية الوطنية لم تعد تحتل المراتب الأولى ضمن اهتمامات التونسيين، إذ جاءت في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة 17 في المائة فقط بعد أن كانت في حدود 20 في المائة في مارس الماضي.

واحتلت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولى في سلم اهتمامات التونسيين، وذلك بنسبة 38 في المائة من الأصوات، وجاء تحقيق الأمن في المرتبة الثانية بنسبة 35 في المائة من أصوات المستجوبين.

وبخصوص الطريقة المعتمدة حتى الآن في صياغة الدستور التونسي الجديد اتضح من خلال المعطيات المقدمة أن 37 في المائة فقط من التونسيين موافقون عليها، وترى نفس النسبة أن صياغة الدستور قد تتطلب مدة زمنية لا تقل عن سنة. وتساند نسبة 40 في المائة من التونسيين فكرة إجراء استفتاء حول الدستور بعد إتمام صياغته.

محاولات بعض الدول العربية لبث الفرقة في تونس

تصريح لقناة العالم.
شهدت تونس بعد الثورة وخاصة خلال الاشهر الاخيرة مدا سلفيا عرف بالتشدد والرغبة في فرض آرائه بالقوة على الاخرين ومحاولة بث الفرقة والفوضى عبر مواجهات وحرق مراكز للشرطة.
ويرى مراقبون أن هذا التيار دخيل على المجتمع التونسي المتميز بالتسامح والاعتدال، وليس بالعنف  واستعمال القوة وان هذا النموذج متات من تيار وهابي سعودي ما يدفع للقول إن هناك قوى اقليمية تحاول فرضه في البلاد.
وقال الطاهر هميلة عضو المجلس التاسيسي في تصريح للعالم الثلاثاء : هذه الحركة هي حركة وهابية وهذا القاموس هو قاموس وهابي وهذه اللحى لحى وهابية ، المجتمع التونسي لم يكن فيه على مر الزمان هذا المظهر الغريب عنه فهذه ظاهرة غير تونسية .. اذن هي افكار اتية من الخارج سواء الماركسية والوهابية والتكفيرية والجهادية .
البعض الاخر راى ان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية  السياسية  والاجتماعية  للبلاد يتزايد   وان عدة بلدان  كقطر والسعودية تتدخل لاثارة نعرات طائفية ومذهبية لم تعرفها تونس من قبل .
وقال مراد العمدوني عضو المجلس الوطني التاسيسي
في تصريح للعالم : للاسف قطر والسعودية تتدخلان الان في الشان التونسي الداخلي .. كنا نؤمن بان التدخل العربي ياتي من اجل التنمية الحقيقية ومن اجل بناء وحدة عربية ولامن اجل خلخلة هذه الاسس واعادة النظر بشكل تعسفي على مستوى الخيارات الاجتماعية وعلى مستوى سلوك المواطن اليومي . 
  وتعيش تونس  لحظة فارقة في تاريخها  بين فكر معتدل تربت عليه الاجيال في هذا البلد واخر سلفي متشدد دخيل يحاول ان يفرض نمط عيش على المواطنين  بالقوة .

المرزوقي يُطالب سويسرا بتسريع وتيرة استعادة أرصدة بن علي

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سويسرا إلى تسريع وتيرة استعادة أرصدة زين العابدين بن علي والمقربين منه التي جمّدتها برن في بداية 2011، وذلك في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين.


وقال المرزوقي "نريد ان يعود المال في اسرع وقت". واكد ان الوضع الاقتصادي في بلاده يبرر العودة السريعة لارصدة الرئيس التونسي المخلوع. واضاف "لدينا 800 الف عاطل عن العمل. ثمة مناطق معرضة للانفجار لان الناس ما عادوا يتحملون البؤس".

ولفت الرئيس التونسي إلى أن "زيارتي لجنيف في ونيو ستكون مناسبة للقاء أصدقاء قدامى من السياسيين السويسريين وآمل في ان أنسج صداقات جديدة".

 وسيتوجه المرزوقي الى جنيف في الأيام المقبلة في إطار مؤتمر العمل السنوي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية اعتبارا من يوم الاربعاء 30 مايو 2012.

وردا على تصريحات المرزوقي، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن "سويسرا عازمة في أسرع وقت على إعادة الاموال المجمدة حاليا في سويسرا والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني"، لافتة الى ان "اي دولة اخرى لم تبذل جهودا اضافية" في هذا السياق.

 واملت الخارجية السويسرية في أن "تسارع السلطات القضائية الى توضيح قضية المالكين غير القانونيين للاموال المجمدة في سويسرا تمهيدا لاعادة الاموال غير الشرعية".

وفي 19 يناير 2011، قررت سويسرا على غرار دول اوروبية اخرى تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق والمقربين منه. وفي أكتوبر الفائت، اعلنت برن انها جمدت ستين مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو) من الأرصدة التونسية، لكن المرزوقي اعتبر ان هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المائة من الارصدة (التونسية) التي أودعت المصارف السويسرية".

من جانبها، اعتبرت سويسرا أن التعاون بين برن وتونس "سبق أن أتى ثماره، فتونس (...) وجهت العديد من طلبات المساعدة القضائية الى سويسرا"، وذكرت بأن "آلية جزائية سويسرية على صلة بالاحداث التي وقعت في تونس تتولاها حاليا وزارة العدل السويسرية".

وتستهدف هذه التحقيقات خصوصا مقربين من الرئيس التونسي السابق بتهمة تبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.

swissinfo.ch مع الوكالات

الاثنين، 28 مايو 2012

فورين بوليسي: تونس تواجه مافيا عالمية تحمي النظام السابق والحكومة تميل للمصالحة معه

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا عن تونس بعد الثورة، مسلطة الضوء على جهود الحكومة التونسية في استرداد أصول أموال النظام القديم المهربة، وكيفية معالجتها في الأمور التي تتعلق بمطالب الثورة كالمحاكمات لبقايا النظام ومطالب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت المجلة أن بلحسن الطرابلسي وصل إلى كندا على متن طائرة خاصة، وتملك عائلته مبلغ 2.5 مليون دولار في مونتريال أو على الأقل هذا هو المبلغ الذي صادرته الحكومة الكندية، وفر خارج البلاد بعد الثورة الشعبية ضد صهره زين العابدين بن علي.
وأخذت المجلة تستعرض تاريخه وملفاته في ظل النظام السابق والتهم التي تلاحقه، بلحسن 49 عاما شقيق ليلى الطرابلسي زوجة زين العابدين، ووفقا لبرقية سربها موقع ويكليكس فبلحسن الطرابلسي "أكثر أعضاء الأسرة من حيث السمعة السيئة"، وأشارت البرقيات المسربة من ويكليكس إلى العائلة كلها بأنها "شبه مافيا" مشيرة إلى أن للطرابلسي تكتيكات "لوي أذرع" وانتهاكات صارخة من نظام جعل من السهل أن يحوز على الكراهية، ووصفته الصحافة الفرنسية بـ"السفاح"، واستفاد الطرابلسي من زواج شقيقته 1992، باستغلال المؤسسات العامة والموارد اللازمة لإنشاء إمبراطورية تجارية في تونس شملت الفنادق الفخمة، وشركة طيران، ومحطة إذاعة، وصحف وبنوك.
فر الطرابلسي إلى مونتريال بعد أن خرج التونسيون إلى الشوارع في فصل الشتاء عام 2011 لإسقاط نظام بن علي، على الرغم من طلب الحكومة التونسية بتسليمه حتى يتمكن من مواجهة العدالة، السلطات الكندية من جهتها أسرعت باتخاذ إجراء قانوني مصمم لحماية حقوق طالبي اللجوء السياسي المشروعة، وقد سمح له بالبقاء في وقت سابق من هذا الشهر، وفشل الطرابلسي في محاولته للحصول على إقامة دائمة في كندا، ورأت المجلة الأمريكية أنه من المرجح أنه سيبقى في كندا لسنوات وهو يناشد السلطات للحصول على صفة لاجيء.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن الفساد في تونس لازال أحد التحديات الرئيسية لخلق نظام ديمقراطي، وأحرزت تونس تقدما في هذا الشأن الخاص بالجبهة الداخلية، عن طريق مصادرة الأصول المحلية لابن علي وسجن بعض من ينتمون إلى النظام القديم، ووضع آليات لمكافحة الفساد، ومع ذلك فإن الحكومة الجديدة لا تزال تكافح لتحاسب على تجاوزات الماضي، وأضافت المجلة إلى أنه من أكبر هذه التحديات إحضار جميع شخصيات النظام القديم السابق إلى العدالة، واستعادة الأصول المالية التونسية – أكثر من 15 مليار دولار حسب بعض التقديرات- التي تم تهريبها بعيدا وإخفاءها في جميع أنحاء العالم.
ونقلت المجلة عن عبدالرحمن الأدغم عضو حزب التكتل، من الحكومة الائتلافية يسار الوسط، ونائب رئيس الوزراء المسئول عن إدارة الحكم ومكافحة الفساد، قوله "إنها معركة بين مجموعتين: الدولة التونسية والمافيا الدولية" في إشارة إلى الطرابلسي وعائلة بن علي وإلى الذين يستمرون في دعمهم.
وأضاف الأدغم للمجلة أن النظام القديم كان له وجهين، الأول أنه يصدر نفسه كواجهة للغرب، وكما لو كان في بلدا تقدمي والطفل الجيد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأنه بلد منفتح للسياحة والثقافة، والثاني هو الوجه القمعي، غير المتسامح، الغامض، الفاسد، وأكد الأدغم أن الحكومة الآن على النقيض من الماضي، ولديها استعداد لمواجهة انتهاكات الماضي، أو كما يقول "ملتزمة بالشفافية" حتى لو كانت التقارير التي تصدر ضدنا مصنوعة أو ملفقة.
ورأت المجلة إلى أنه – حتى الآن- أعاق التعاون الكامل من قبل الدول التي تحتفظ بعلاقة جيدة مع عائلة بن علي عملية استرجاع الأصول الأجنبية، وجلب شخصيات النظام القديم إلى العدالة، وهذه الدول تشمل كندا والسعودية وقطر، التي لاتزال تؤوي أفراد عائلة النظام السابق، وكذلك سويسرا وفرنسا.
بعض هذه البلدان سار في الطريق الصحيح في قليل من الأحيان، فكندا استولت على قصر لعائلة زين العابدين بن علي وحساب في البنك بقيمة 100 ألف دولار، وسويسرا وقطر والاتحاد الأوروبي جمدت الحسابات المصرفية التي كانت مملوكة مباشرة لبن علي وزوجته، ولكن المسئولين التونسيين يقولون أن هذه الخطوات تمثل جزءا صغيرا فقط من أصول النظام السابق، ويعتقدون أنه لا يزال هناك الكثير من الأصول إما أنها نقلت إلى أفراد أسرة آخرين، أو انتقلت من الحسابات المصرفية إلى صكوك مالية أكثر تعقيدا، وأضاف الأدغم لـ"فورين بوليسي" أن بعض الدول لا ترغب في المساعدة بطريقة فعالة، وذلك باستخدام تشرعياتها الداخلية كمبررات لعدم تدخلها.
وفيما يتعلق بالأصول الداخلية أشارت المجلة إلى أن الحكومة التونسية تمكنت من مصادرة مئات من الشركات والبنوك وشركات التأمين، وعدة قطع من العقارات التي كانت يسيطر عليها النظام السابق.
وأشارت المجلة إلى أن سياسة إدارة الأصول المصادرة ثبت صعوبتها، والحسابات الكاملة للأصول تحت سيطرة البنك المركزي الآن، وتم تجميعها في سبتمبر الماضي، ولم تتخذ الحكومة التونسية المنتخبة قرارا ببيع الأصول أو كيف سيتم بيعها، وقال الدغم إن الحكومة الأمريكية قد تصادر المزيد من الأصول لأن الحكومة اكتشفت مزيدا من الناس الذين ترتبط العائلة الحاكمة بهم.
ومن جهة أخرى قالت المجلة إلى أن حكومة تونس الجديدة تجد صعوبة في تقديم المسؤولين عن الفساد إلى العدالة، ونقلت "فورين بوليسي" عن سمير العنابي الرئيس الجديد للجنة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد واختلاس الأموال قوله " نواجه صعوبة رئيسية مع هؤلاء الناس الذين استفادوا من النظام القديم" وأضاف "إنهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم، إنه استمرار للنظام القديم"
وأشارت المجلة إلى أن اللجنة هي إحدى الأدوات الموضوعة تحت تصرف الحكومة التونسية، عين فيها العنابي في الفترة الأخيرة، ولديه أكثر من 6000 ملف فساد يعمل على تقصيهم، هذه الملفات بها شكاوى تم جمعها في ظل الحكومة الانتقالية السابقة من المواطنين والمسئولين على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك فهناك ملفات تفتقر إلى الوضوح، وقال عنابي" وراء كل ملف إنسان يبحث عن العدل"
سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يواجه هو الآخر معركة شاقة، المهمة الأساسية لوزارته تصميم نظام جديد للعدالة وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، والهيئات القانونية، والأحزاب السياسية، ولكن تلقى هذه المهمة أيضا مقاومة كبيرة، يقول ديلو "إن النظام لايموت بشكل مفاجيء" وأضاف "للنظام هذه العادة المؤسفة الذي يأبد نفسه عن طريقها، إنه ليس قضية أشخاص يعملون فيه ولحسابه، ولكن نظام متجذر بشكل قوي"
وقالت المجلة الأمريكية أن هذه الوظيفة لها تناقضاتها، فبعد وقت قصير من الانتخابات، بصفته وزيرا لحقوق الإنسان، زار عشرات شخصيات النظام السابق في قاعدة العوينة العسكرية استجابة لشكاوى حول ظروف السجن الغير مريحة، وأضافت المجلة إلى أن ذلك أتى بمثابة صدمة لمئات الآلاف من التونسيين – الذين كان لهم دور فعال في أعمال الشغب التي أدت إلى الإطاحة بالنظام القديم – الذين يجدون أنفسهم اليوم بلاعمل، ويواصل خريجو الجامعات في في المناطق الداخلية بتونس والذين يمثلون مابين 30 إلى 40 في المائة في تنظيم المظاهرات المنتظمة منذ قيام الثورة، طالبين وظائف، وعدالة، وتشكيل حكومة أكثر خضوعا للمساءلة.
وأشارت المجلة إلى تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأزمات الدولية أشارت فيه إلى أن السلطات التونسية تنتهج سياسة تصالحية "تدرجية" مع الماضي وعيوبه، ولاتتجاوب مع المطالب التي تتردد على نطاق واسع في تونس بالعدالة والمساءلة.
ونقلت المجلة عن مهيب جاروي 24 عاما رئيس آي واتش قوله "نريد المزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات" وهي منظمة غير حكومية معنية بالشفافية والفساد تشكلت في أعقاب الثورة.
ووفقا لأحد استطلاعات الرأي التي نشرت في إبريل فإن 75 في المائة من التونسيين لا يعتقدون أن الحكومة الجديدة نجحت في محاربة الفساد والرشوة في 100 يومها الأولى، وجدير بالذكر أن قياس الرأي العام حول هذه القضية صعب، لأن تونس لاتزال تفتقر إلى منظمات مستقلة للاقتراع، ومن جانبه يعتقد الأدغم أن قياس الفساد عن طريق تصور الرأي العام لايصدق بالضرورة، وعلى الرغم من التحديات التي لاتعد ولاتحصى، يعتقد الأدغم أن تونس على الطريق الصحيح، يقول لمجلة "فورين بوليسي" "ليس لدينا ما نخجل منه، لأننا بدأنا نتعلم ونحن لدينا الإرادة لنفعل شيئا حيال ذلك.

الأربعاء، 23 مايو 2012

رئيس المحكمة العسكريّة بالكاف يؤكّد إعدام أرشيف المكالمات الصادرة عن القادة الأمنيين أيام الثورة

شهدت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف البارحة أوّل جولة في سلسلة أيّام متتالية من المرافعات في قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان، حيث قرّر القاضي العسكري تخصيص يومين متتاليين لمرافعات المحامين القائمين بالحق الشخصي ثمّ فسح المجال لمحامي الدفاع و النيابة العمومية قبل التصريح بالحكم النهائي.
استهلّ المرافعات الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل أن يقاطعه في عدّة مناسبات محامي الدفاع الأستاذ عبادة الكافي معترضا على حضور الأستاذ بن موسى بصفته رئيسا للرابطة.
إثر ذلك أكّد الأستاذ عبد الستار بن موسى أنّه يرافع كقائم بالحق الشخصي مشيرا إلى تاريخية المحاكمة و إلى مسؤولية المحكمة العسكرية في هذه المرحلة المفصلية مضيفا أنّ الأولوية ليست في التعويضات بل في إرساء محاكمة عادلة و منبّها أنّ التعويض يُصاغ في إطار آليات العدالة الإنتقالية.
كما إستغرب الأستاذ بن موسى من عدم نقل الإعلام العمومي مباشرة لوقائع المحاكمة على القنوات الوطنية و إعتبر أنّ جلسات قضايا قتلة الشهداء أهمّ من مداولات المجلس التأسيسي التي تنال حيّزا إعلاميا واسعا.
إثر ذلك رافع الأستاذ شكري بلعيد الذي صرّح بأنّ سير التحقيق يشير إلى تورّط النيابة العمومية في الفعل الجرمي و في طمس معالم الجريمة، كما أشار إلى عدم مساواة المتّهمين أمام القضاء العسكري و إستدلّ بتعامل العقيد منصف العجيمي مع المؤسسة العسكرية و تهديده الشهود و المحامين مع بقائه في منصبه في وزارة الداخلية و عدم صدور بطاقة إيداع في حقّه.
أمّا الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فأشار إلى أنّ القضاء العسكري ليس مستقلّا و أنّه خاضع للتعليمات مُستعرضابراهين تاريخية على ذلك.
حاورنا أمام المحكمة العسكرية البارحة السيد حاتم بالطيبي شقيق المتّهم الموقوف بشير بالطيبي الذي صرّح بأنّه ضحية مؤامرة نفّذها ضدّه العقيد منصف العجيمي لتوريطه في مقتل الشهيد وجدي السائحي بمدينة تالة يوم 12 جانفي 2011


إلتقينا كذلك بالأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي أحاطنا علما بتفاصيل مرافعته مشيرا أنّ القضاء العسكري يتلقّى تعليماته من وزير الدفاع الوطني وفقا لمجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و بذلك فهو قضاء غير مستقلّ. 



NAWAT.ORG

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 460 مليون دولار

تونس: أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن مداخيل القطاع السياحي في تونس تجاوز 460 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعني بدء هذا القطاع في استعادة نشاطه الذي فقده خلال العامين الماضيين.

وأشارت هذه البيانات، التي وزعتها مساء الثلاثاء وزارة السياحة التونسية، الى أن مداخيل القطاع السياحي التونسي بلغت خلال الفترة المذكورة 696.3 مليون دينار(461.12 مليون دولار).

وبلغت هذه المداخيل خلال نفس الفترة من العام الماضي 519 مليون دينار(343.70 مليون دولار)، مقابل 747 مليون دينار(491.44 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام 2010.

وأرجعت وزارة السياحة التونسية في بيانها الإحصائي هذا النمو المسجل في عائدات القطاع السياحي إلى "إمتلاء الوحدات الفندقية في كافة أنحاء البلاد بنسبة 18.5%، حيث أمضى السياح خلال الفترة المذكورة 5344 ألف ليلة سياحية".

وأشارت إلى أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة بلغ 1.4 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 51.8 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 11.7% بالمقارنة مع نتائج العام 2010.

وحافظ السياح الليبيون على المرتبة الأولى بنحو 634 ألف سائح، يليهم الجزائريون بحوالي207 ألاف سائح، كما حافظت فرنسا على المرتبة الأولى على مستوى السوق الأوروبية، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة 228.8 ألف سائح، ثم بريطانيا بـ66.7 ألف سائح، وألمانيا بـ64.8 ألف سائح.

يشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الهامة في تونس، حيث يساهم في تغطية نحو 63.5 % من عجز الميزان التجاري للبلاد، كما يساهم بأكثر من 5 % من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.

alarabonline

تونس تحظر ارتداء النقاب في المدارس وتعتبره تعديا على حقوق الطفل

قالت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية -امس الثلاثاء- إنها حظرت ارتداء النقاب في مدارس الأطفال التابعة لها. وقالت عايدة غربال -المندوبة العامة لحماية الطفولة بالوزارة- خلال مؤتمر صحفي: إن "ارتداء النقاب بالنسبة للأطفال بات ممنوعًا في مدارس تونس لأنه يحد من عملية التواصل، فضلا عن أنه يمثل عائقًا.



وردًّا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت عايدة إن الوزارة أصدرت منشورًا في 11 أيار/مايو الجاري يمنع ارتداء الأطفال للنقاب ويشمل الإجراء كافة مدارس الأطفال والنوادي الثقافية التابعة لها.




وانتشرت ظاهرة ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية في تونس بالتزامن مع صعود التيارات السلفية في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.




وامتدت الظاهرة لتشمل عددًا من مدارس الأطفال، حيث لوحظ ارتداء فتيات لا يتجاوز سنهن العشر سنوات للنقاب، ما أثار جدلاً في تونس حول مدى احترام الدولة لحقوق الطفل.




وقالت وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي -في وقت سابق- إن ارتداء الفتيات للنقاب في المدارس الابتدائية يعد تعديًا على حقوق الطفل.

الرئاسة التونسية تنفي تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى سلطات بلاده

تونس, تونس, 23 أيار-مايو (يو بي أي) -- نفت الرئاسة التونسية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للسلطات الليبية الجديدة، واعتبرت أن عملية التسليم "ستطول".
وقال عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية، في تصريح بثه التلفزيون التونسي الرسمي صباح اليوم الأربعاء، إن تونس "لن تسلم البغدادي المحمودي، اذا لم يوفر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا استشعرت خطرا على حياته".
وإعتبر منصر في تصريحه الذي جاء عقب إعلان وزير العدل التونسي نورالدين البحيري عن تسليم المحمودي خلال الأيام القليلة القادمة، أن "الإتفاق بشأن هذا الملف مع الشقيقة ليبيا، هو إتفاق مبدئي، وليس تنفيذياً، وشروطه تونسية، قبل التسليم الفعلي، وأولها تشكيل لجنة تونسية للتثبت من ظروف القضاء الليبي وإحترام الحرمة الجسدية والمعنوية" للمحمودي.
وأضاف أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي "رفض التوقيع على قرار التسليم"، كما أن الرئيس التونسي المؤقت السابق فؤاد المبزع كان هو أيضا رفض التوقيع على قرار يقضي بتسليم المحمودي إلى ليبيا.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية إلى أن "المباحثات بشأن هذا الملف مستمرة"، وتوقع في نفس الوقت أن "تطول لا سيما وأن ليبيا مقبلة على إستحقاق إنتخابي"، على حد قوله.
وكانت قضية تسليم البغدادي المحمودي (68 عاما) إلى السلطات الليبية قفزت أمس على سطح الأحداث عقب إعلان وزير العدل التونسي نورالدين البحيري عن قرب تسليم المحمودي تفاعلا مع طلب ليبي.
وأثارت تصريحات وزير العدل حفيظة المحامي البشير الصيد، عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، الذي وصف قرار تسليم موكله بأنه "عار على تونس وعلى شعبها"، وإتهم الفريق الحاكم في تونس بـ"المتاجرة بدماء الناس".
وقال باتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال، إن هذا التطور الخطير في قضية البغدادي المحمودي هو "عار على مسؤولي تونس، وعلى الدولة التونسية وشعبها، لأنه لا يليق بكرامة تونس وثورة شعبها، كما أنه قرار مخالف للقانون التونسي".
ولم يستبعد وجود صفقة مالية وراء تسليم البغدادي المحمودي، وقال"هناك خلفية خفية بين الحكام الوقتيين في تونس وبين ما يسمى بالمجلس الإنتقالي في ليبيا، ربما تتمحور حول صفقة مالية أو إقتصادية، وإذا ما تأكد وجود صفقة، فإن الأمر يصبح خطيراً لأن السلطة الحالية في تونس "تكون قد باعت دماء الناس، وقدّمت البغدادي المحمودي ككبش فداء مقابل منافع مالية".
يشار إلى أن البغدادي المحمودي يقبع حاليا داخل سجن المرناقية (30 كلم غرب تونس العاصمة) منذ إعتقاله في 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي في بلدة "تمغزة" في محافظة توزر جنوب غرب العاصمة تونس، وذلك رغم صدور أحكام قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، أي دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وزير العدل التونسي يؤكد أن بن علي لا زال يستعين بشبكات تهريب الأموال من السعودية


قال وزير العدل التونسي يوم الثلاثاء ان وجود الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية يمثل خطرا على المملكة وانه لا يزال يستعين بشبكة لتهريب الاموال من منفاه بالسعودية مناشدا السعودية تسليمه.
واضاف الوزير نور الدين البحيري في مقابلة مع رويترز "بن علي ما زال يستعين بشبكات لتهريب الاموال من السعودية عبر شبكات افتراضية وشخصيات وهمية والدليل ان ما زال هناك حراك واستعمال لحسابات بنكية في الخارج وامواله لا يمكن ان تجد هذه الحماية لولا وجود شركاء يساعدونه في الخارج."
واجبرت احتجاجات شعبية واسعة بن علي على الهرب في 14 يناير كانون الثاني العام الماضي مع عائلته الى السعودية حيث يقيم الان.
 رويترز

السبت، 19 مايو 2012

الرئيس التونسي يؤكد تمسكه ب"هيئة مستقلة" للاشراف على الانتخابات


أ. ف. ب. تونس: اكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة تمسكه بوجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، داعيا الى الحفاظ على "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي يتراسها الناشط الحقوقي كمال الجندوبي.
وكانت هذه الهيئة نظمت انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 التي فازت فيها "حركة النهضة" الاسلامية.
وقال الرئيس التونسي في احتفال رسمي اقيم الجمعة وتم خلاله اعلان انتهاء مهام هذه الهيئة ان "لا سبيل مطلقا لعودة أي حكومة للاشراف بنفسها على مواعيد انتخابية في تونس"، مضيفا ان "الحكومة الحالية مقتنعة (...) بأنه لا يمكن بل لا يجب التراجع عن هيئة مستقلة (تشرف) على الانتخابات سواء كانت بلدية أو تشريعية أو رئاسية وكذلك على الاستفتاءات".
واعتبر المرزوقي ان "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بمهمة عظمى واستطاعت أن تنظم انتخابات اتفق جميع المراقبين والملاحظين والمشاركين على نزاهتها وشفافيتها".
وتابع "هذه الهيئة يجب أن يكون لها مستقبل" داعيا الى "إعطائها كل وسائل البقاء والاستمرارية".
وفي سياق متصل، كشف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر ان لجانا خاصة تشكلت ضمن المجلس التأسيسي المنوط به اعداد دستور تونس الجديد للعمل على احداث هيئة دائمة مستقلة للانتخابات ينص عليها الدستور.
وشدد بن جعفر على رفضه تشكيل هذه الهيئة "على أساس المحاصصة بين القوى الحزبية" الممثلة في المجلس، مؤكدا ان الأسس التي سيتم اعتمادها عند تشكيل الهيئة هي "نزاهة واستقلالية الشخصيات التي ستتكون منها".
وأعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن حكومته "ستقترح قريبا على المجلس التأسيسي مشروع قانون ينظم تشكيل هيئة دائمة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات" في تونس.
بدوره، شدد الجندوبي على ضرورة ان ينص الدستور على "استقلالية" و"حياد" الهيئة الدائمة للانتخابات، داعيا الى "انجاز المهام التي لم تتمكن هيئته من تحقيقها" خلال الانتخابات الاخيرة ومنها "استكمال سجل الناخبين استعدادا لكل المحطات الانتخابية القادمة".
واوضح الجندوبي انه تم خلال الانتخابات الأخيرة تسجيل اربعة ملايين ناخب من أصل ثمانية ملايين تونسي بلغوا السن القانونية للاقتراع (18 عاما) قائلا "لا يزال 4 ملايين ناخب غير مسجلين بعد".
وكانت وزارة الداخلية أشرفت على تنظيم كل الانتخابات التي جرت في تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956 حتى الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت نتائج كل هذه الانتخابات "مزورة" وفق شهادات أدلى بها مسؤولون سابقون في نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

رئيس حكومة تونس يعاني من الإرهاق وقلة النوم

ا ف ب - تونس (ا ف ب) - كشفت رئاسة الحكومة التونسية في بيان الجمعة ان حمادي الجبالي (63 عاما) رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحكومي في تونس اصيب بوعكة صحية مساء الاربعاء.
واوضحت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية ان الجبالي "تعرض عشية الأربعاء إلى توعك صحي تحول إثره إلى المستشفى العسكري بتونس".
واضافت ان "الفحوصات والتحاليل التي أجريت لرئيس الحكومة أظهرت أن التوعك الصحي ناتج عن الإرهاق وقلة النوم" وأن الجبالي "قد غادر المستشفى مساء اليوم نفسه (الأربعاء) ليباشر عمله المعتاد منذ صباح الخميس".
وهي المرة الثانية التي يتم فيها الإعلان عن تعرض الجبالي لتوعك صحي بسبب الإرهاق منذ أن كلفه الرئيس التونسي منصف المرزوقي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 تشكيل الحكومة الجديدة ورئاستها.
وكان الجبالي نقل في 6 كانون الثاني/يناير 2012 إلى المستشفى لإجراء فحوصات بسبب "الإرهاق" وغادرها في اليوم نفسه وفق وسائل إعلام محلية.
وفي عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أمضى الجبالي أكثر من 16 عاما في السجن منها 10 سنوات في زنزانة انفرادية بسبب انتمائه إلى حركة النهضة الاسلامية التي اتهمها بن علي بمحاولة قلب نظامه مطلع التسعينات.
وأصدر بن علي في 2006 عفوا رئاسيا عن الجبالي الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى الإطاحة ببن علي.
وانتخب حمادي الجبالي في آذار/مارس 2011 أمينا عاما لحركة النهضة.

france24