المهدية: تصادم بين مسيرة مؤيدة للحكومة وأخرى مناهضة لها

شهدت مدينة المهدية مساء الجمعة 02 أوت 2013 مواجهات عنيفة بين مؤيدين ومناهضين للحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.

وقد تدخلت قوات الأمن على اثر هذه المواجهات مستعملة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين وفق ما أكده مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.

والجدير بالذكر ان المكتب الجهوى لحركة النهضة دعا الى تنظيم مسيرة مساء . الجمعة 02 أوت 2013 انطلقت من مقر الحركة بالمهدية لتجوب الشوارع الرئيسية للمدينة.

وقد رفعت خلال هذه المسيرة شعارات تطالب بالإبقاء على الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتساند قوات الجيش والأمن الوطنيين.

في المقابل نظمت أحزاب أخرى معارضة مسيرة رفعت خلالها شعارات تنادى بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التاسيسي.

                                                               المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

اقرء المزيد

الإقتصاد التونسي بعد اغتيال البراهمي: شبح الإنهيار التام على الابواب

لم يستفق الإقتصاد التونسي بعد من تبعات الإنهيار الذي أصابه بعد الثورة واغتيال بلعيد وهاهي كارثة اغتيال البراهمي تلقي بظلالها عليه ليعود شبح الإنهيار التام الى الظهور من جديد سيما وأن المشهد السياسي أصبح ضبابيا للغاية ولا يلوح في الأفق أي مؤشر للطمأنة. التونسية» أرادت الوقوف على التبعات الإقتصادية بعد اغتيال محمد البراهمي عبر الإتصال بالخبير في المخاطر المالية السيد مراد الحطاب.

شهد الدينارالتونسي  صباح أمس الجمعة 26 جويلية 2013 انهيارا وسقوطا حادا لقيمته مقارنة بالعملات الأجنبية ويأتي هذا الأمر بعد مضي يوم واحد من اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي أمام منزله.
وقد بلغ سعر الأورو الواحد أمس دينارين و190 مليم، فيما بلغت قيمة صرف الدولار الأمريكي بالدينار التونسي دينار واحد و650 مليم.
الإنهيار قادم
أكد مراد الحطاب أن اغتيال الشهيد محمد البراهمي حول الخطر الإقتصادي الى خطر محوري في خارطة الطريق المحدقة بالبلاد التونسية ويمكن حصر تداعياتها في 4 جوانب أولها الإنهيار النسبي للسوق المالية التونسية وذلك على غرار ما حدث غداة اغتيال شكري بلعيد حيث تكبدت البورصة آنذاك خسائر ضخمة ناهزت قرابة 15 مليون دينار في أسبوع واحد. الجانب الثاني هو تراجع الموسم السياحي خاصة وأن المؤشرات تدل على ضعف الموارد في ذروة الموسم إذ انخفضت بنسبة 10 بالمائة كما أن نسبة الامتلاء لم تتجاوز في شهر رمضان 40 بالمائة.
و في هذا الصدد أكد محدثنا أن وحدات إستقطاب السواح العالمية يمكن أن تتخذ قرارات تؤثر على تواجد السواح أو اختيارهم للوجهة التونسية مع العلم انه في صورة حدوث سيناريو تحذيري من قبل سفارات أجنبية لرعاياها في تونس فإن خسائر الموسم السياحي سوف تكون كبيرة جدا. ويمكن أن يصل تراجع حجم الدفق النقدي لهذا القطاع إلى 40 بالمائة وهو ما سيؤثر بصفة كبيرة على الميزان التجاري الذي بلغ عجزه في آخر شهر جوان 6 مليار دينار.
الجانب الثالث هو التراجع الكبير على مستوى الإستهلاك والتصدير وهما محركا الإقتصاد التونسي باعتبار تردي مناخ الأعمال من ناحية والإرتباك النفسي الذي يمكن أن يعانيه المستهلكون جراء الخوف من المجهول والذبذبة التي تعانيها الساحة السياسية.علما وان ضارب الإستهلاك مقارنة بالدخل من المنتظر أن يتراجع إلى 0,8 بالمائة في الظروف العادية ومرشح الى الإرتفاع للضعف في صورة تفاقم الأزمة السياسية كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2012 شهدت تراجعا في نسبة خلق مواطن الشغل وذلك ب 179,8 بالمائة.
أما الجانب الرابع هو وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية في العالم التي توجه أنظارها إلى تونس وهي متفقة تقريبا على أن آفاق الإقتصاد سلبية وقد أسندت للبلاد مؤخرا ترقيم «ب ب –» وفي صورة تفاقم الأزمة السياسية سيصل التصنيف إلى مستوى «س». وهو ما يعني تحول تونس في أنظار المستثمرين إلى بلد عالي الخطورة من حيث المضاربة والإستثمار.
وهو ما يمكن أن يعيق الحصول على التمويلات الأجنبية بصفة ملحوظة.
و بين محدثنا انه يعتقد أنه وحتى في صورة حصول توافق سياسي وإيجاد حل لما يجري حاليا في تونس فإن الحالة الحرجة للإقتصاد وكل التوقعات لبلوغ نسبة نمو تناهز 4 بالمائة وبلوغ نسبة تغطية ب 7,2 بالمائة على مستوى الميزان التجاري إضافة إلى تغطية العجز على مستوى الميزانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام هي الآن من الواجب أن تكون محل إعادة نظر وبذلك فإن الموقف الحرج يمكن أن يضع البلاد على شفير «حفرة من نار» ستحرق الجميع إن لم يتم التكفل بالوضع بحرفية كبيرة وضمان استقلالية تامة للمسيرين بالإضافة إلى استرجاع ثقة العالم.
و أكد محدثنا أن كل هذا يدل على ان كل ما عشناه خلال الأشهر الفارطة قد أثر إلى حد ما لا سيما من الناحية السياسية. وأضاف محدثنا أن الدعوات المستمرة للإقصاء والتهميش وعدم الحياد على جميع المستويات إضافة إلى قلة الكفاءة وانعدام الخبرة والتلويح ببيع مجوهرات البلاد من مؤسسات مالية وطاقية كبرى وغيرها والاذعان التام لشروط كل من تعاملت معه تونس دون أية قدرة على التفاوض قد أدى إلى ما وصلنا إليه من انخرام سياسي تام ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى السيناريو الذي نعيشه اليوم.

التونسية

اقرء المزيد

تقرير مسرب للجنة تقصي الحقائق في خصوص القناصة ابان الثورة

"في ما يتعلّق بموضوع القنّاصة الذي كثرت حوله التساؤلات والحديث منذ ليلة 14 جانفي توصلت اللجنة في تقريرها من خلال استماعها لعديد الأطراف الى أن عمليات القنص حصلت بالفعل وقد تمت من طرف أعوان تابعين لقوات الأمن قاموا باطلاق النار بعد أن اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة (الرأس والقلب والظهر والصدر).
كما أفاد التقرير أن عدم وجود جهاز خاص للقنّاصة ضمن أسلاك الأمن المختلفة (وفق ما أفاد به المسؤولون الأمنيون) لا ينفي اطلاقا عدم وجود عناصر أمنية قامت خلال الثورة بعمليات قنص بهدف القتل. كما كشفت التحرّيات التي قام بها أعضاء اللجنة عن وجود مؤشرات تدلّ بشكل قاطع على أن عديد الضحايا تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر تجيد فنون الرماية كما أن هؤلاء اتخذوا المواقع واستعملوا الأسلحة المناسبة للقيام بذلك. كما كشف التقرير عن أن تواجد بعض العناصر المسلّحة من قوات الأمن أو الجيش فوق البنايات العالية وبروزهم بأزياء وأسلحة خاصة في الفترة التي تلت مباشرة يوم 14 جانفي 2011 تم في إطار تأمين بعض المباني وتنفيذا لخطة أمنية مسبقة الوضع ولا علاقة لها بموضوع القنّاصة. كما كشف التقرير أن اطلاق الرصاص الذي حصل في بعض الحالات كان ناتجا عن عدم تنسيق بين الأطراف المتداخلة وعن ارتباك سببه كثرة الاشاعات ونداءات الاغاثة.
من يتحمّل المسؤولية ؟
تعرّض التقرير كذلك الى الإطار القانوني للانتهاكات والتجاوزات التي تدخل من منظور التشريعات الوطنية تحت طائلة جرائم الاعتداء على الأشخاص وهي جرائم منصوص عليها في القانون الوطني في المجلّة الجزائية ويبقى تحديد المسؤوليات الفردية بين القضاء العدلي والقضاء العسكري.
ومن خلال تحليل البيانات التي تضمنتها الملفات فقد تبيّن أن قوات الأمن هي أكثر الجهات المسؤولة عن الإصابات (79٪ من حالات الوفايات و96٫18٪ من حالات الجرح).
ويختلف هذا التوزيع حسب الفترات إذ أنه الى حدود يوم 14 جانفي فإن قوات الأمن مسؤولة بنسبة 98٫89٪ عن حالات الوفاة و99٫86٪ عن حالات الجرح، بينما تنخفض هذه النسبة الى 51٪ (مقابل 49٪ من الحالات تُعزى فيها المسؤولية للجيش) بالنسبة للوفايات والى 81٪ بالنسبة للجرحى في الفترة الموالية ليوم 14 جانفي (مقابل 19٪ للجيش).
وذكر التقرير كذلك ما أفادت به بعض التحقيقات التي تؤكد أن أغلب الوفايات وحالات الجرحى التي سجلت بعد يوم 14 جانفي 2011 وأثبتت مسؤولية الجيش الوطني في ارتكابها حصلت أثناء فرض حظر الجولان والتصدّي لأعمال السلب والنهب والتخريب. كما أن بعض الحالات سواء من الوفايات أو الجرحى حصلت نتيجة أخطاء فردية عند تدخل الجنود وعدم التقيّد بالتعليمات في مجال اطلاق النار.
هذه المسؤولية تتحملها بعض الوزارات
حدّد التقرير كذلك بعض المسؤوليات الأخرى التي تتحمّلها بعض الوزارات. مثال ذلك وزارة الصحة العمومية التي لم تقم أثناء الأحداث بالدور الموكول لها وذلك بعدم توفير سيارات الاسعاف اللازمة لانقاذ المصابين. ثم تأتي وزارة الإعلام التي لعبت دورا سلبيا في السيطرة على مجريات الأحداث، وخلص التقرير الى مجموعة من التوصيات حول الإصلاحات التشريعية والإصلاح المؤسساتي والعدالة الانتقالية بتونس.
2489 ملفا
تمكنت اللجنة من خلال زياراتها الميدانية من تجميع 2489 ملفا منها 338 حالة وفاة منها 86 حالة وفاة كان ضحيتها سجناء و14 من قوات الأمن و5 من الجيش و2147 ملفا يخصّ الجرحى منهم 62 جريحا من بين السجناء و28 من قوات الأمن. واتضح من خلال تحليل بيانات هذه الملفات أن أغلب الضحايا سقطوا في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتونس الكبرى (60٪ من الوفايات و78٪ من الجرحى).
200 حالة وفاة بالرصاص
ذكر توفيق بودربالة رئيس اللجنة أن 200 حالة وفاة كانت بالرصاص وأن الرصاص المستعمل خلال الأحداث الأخيرة (14 جانفي) هو رصاص تونسي ناتج عن أسلحة موجودة لدى قوات الأمن ووحدات الجيش. أما بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار حول السلاح الأجنبي والقنّاصة فقد قال بودربالة «لم نجد أي شيء من الخارج»."

اقرء المزيد

رئاسة الحكومة رئيس الحكومة لم يصرح أنه مع حل رابطات حماية الثورة

تونس (وات) - أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها يوم الاثنين، أن الخبر الذي أوردته بعض الصحف التونسية الصادرة يوم الأحد مفاده أن "حمادي الجبالي يريد حل رابطات حماية الثورة لا أساس له من الصحة ولا يلزم رئاسة الحكومة في شيء".

اقرء المزيد

الجبالي يعلن فتح باب الانتدابات المباشرة في القطاع العمومي لفائدة عائلات شهداء الثورة و المنتفعين بالعفو العام

أﻋﻠن رئيس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المؤقتة حمادي الجبالي ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ يوم أمس اﻷرﺑﻌﺎء، ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼت ﺷﮭﺪاء اﻟﺜﻮرة وﺟﺮﺣﺎھﺎ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻼغ أن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت ﺳﯿﺘﻢ “وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﺘﺴﺒﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ”.

  شمس آف آم

اقرء المزيد

باجة :عون سجون يحوّل وجهة طالبة جامعية..

جدّت نهاية الأسبوع المنقضي حادثة مريبة عندما أقدم عون في سلك السجون على تحويل وجهة فتاة داخل منتزه غابي بعد أن إدعى أنه عون أمن تابع لفرقة الشرطة العدلية... وحسب مصادرنا  الخاصة فإن تفاصيل الحادثة تقول أن عون السجون تواجد مساء الجمعة بالمنتزه الغابي بباجة فلفت إنتباهه وجود شاب بصحبته فتاة فتوجه نحوهما وقدّم نفسه على أنه عون أمن بفرقة الشرطة العدلية وبادر بعد ذلك بصفع الشاب وطلب منه أن يغادر المكان قبل أن يأخذ معه الفتاة ويتوغّل بها داخل غابة المنتزه...الشاب إرتاب من الأمر وبادر بالإتصال هاتفيا بأحد أعوان فرقة النظام العام بوحدات التدخل بباجة وسرد عليه ما حدث وطلب منه نجدته...عون الأمن تحوّل على جناح السرعة صحبة أحد زملائه الذي تواجد معه لحظة تلقيه للمكالمة الهاتفية وذلك على متن دراجة نارية وبالزي المدني فوجدا الشاب المتصل في مدخل المنتزه فرافقاه وتوغلوا في عمق الغابة حيث وجدوا الفتاة برفقة "عون السجون" في وضعية عادية بصدد الحديث بصوت مرتفع...وبادرا عوني الأمن بالسؤال عن هويته فأكد أنه عون أمن بفرقة الشرطة العدلية وبعد التثبت من وثائق هويته وبطاقته المهنية ثبت أنه عون سجون ليتم على الفور إعلام فرقة النظام العام التي أرسلت دورية أمنية قامت بتحويل "عون السجون" والشاب ومرافقته إلى مركز الأمن ...وقامت مصالح الأمن بإعلام ممثل النيابة العمومية بالجهة بتفاصيل الحادثة فأصدر في حق عون السجون بطاقة إيقاف ومن المنتظر أن يتم اليوم سماعه من قبل وكيل الجمهورية...
وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة أصيلة بوسالم وهي طالبة تدرس بجامعة جندوبة في حين أن مرافقها الشاب أصيل أحد المناطق الريفية المحيطة بمدينة باجة ويعمل بأحد المصانع في باجة...أما فيما يتعلق بعون السجون فقد أفادنا مصدر موثوق أن شقيقه أكد أن أخاه يعاني من مصاعب نفسية في هذه المرحلة أثرت على طبيعة تصرفاته.

اقرء المزيد

سيدي بوزيد : نقل الشيخ المضرب عن الطعام إلى المستشفى

تم عشية أمس نقل الشيخ لخضر حيدوري البالغ من العمر 87 سنة إلى قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نتيجة تدهور حالته الصحية على خلفية دخوله في اضراب جوع منذ أسبوع احتجاجا على طريقة اعتقال ابنه سالم الحيدوري أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية العمران علما وأن زوجته قد تم نقلها في الأيام الأخيرة إلى المستشفى لنفس السبب.

اقرء المزيد

الشرطة التونسية تفرق بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع متظاهرين في سيدي بوزيد و إضراب عام يشل مدينة المكناسي

تونس ـ وكالات: أطلقت الشرطة الجمعة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية.
وقال مراسل فرانس برس إن حوالي ألف شخص تظاهروا أمام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من معتمدية العمران، اعتقلتهم الشرطة اخيرا خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وررد المتظاهرون الذين قدموا من معتمديات منزل بوزيان والعمران والمكناسي شعارات من قبيل 'ارحل' و'يا والي يا حقير..هذا عصر الجماهير' و'وزارة الداخلية وزارة ارهابية' و'الشوارع والصدام حتى يسقط النظام' وأخرى معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة مثل 'وكلاء الاستعمار..نهضاوي رجعي سمسار'.
وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الامن الوالي من مكتبه تحسبا من تعرضه لاعتداء.
وتصاعدت في الاشهر الاخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها حوالي 400 ألف ساكن، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة وغلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.
الى ذلك شل إضراب عام الجمعة، مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد التونسية التي تشهد وقراها حالة إحتقان شديد منذ أكثر من أسبوعين على خلفية مطالبتها بالتنمية وفرص العمل ورفضاً للحلول الأمنية التي تعتمدها السلطات.
وقال زهير خصخوصي أمين عام الإتحاد المحلي للشغل بالمكناسي (منظمة نقابية) باتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال، إن الإضراب العام الذي شل المدينة اليوم يأتي تلبية لدعوة كان قد أطلقها الإتحاد المحلي للشغل إحتجاجا على تجاهل السلطات التونسية لمطالب المحافظة في التنمية، وللتعبير عن رفض آهالي مدينة المكناسي للحلول الأمنية في معالجة التحركات الإحتجاجية الإجتماعية.
وأوضح أن الإضراب العام شمل كافة المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، بإستثناء قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي والصيدليات والمخابز وذلك لأسباب إنسانية.

اقرء المزيد

حزب التحرير التونسي يصف تصريحات المرزوقي بشأن السلفيين بـ'المخزية'

تونس ـ يو بي اي: وصف حزب التحرير الإسلامي في تونس تصريحات سابقة للرئيس التونسي منصف المرزوقي تطرق فيها إلى السلفيين في بلاده،بأنها 'مخزية'.
وقال الحزب في بيان حمل توقيع رضا بالحاج رئيس مكتبه الإعلامي،تلقت يونايتد برس انترناشونال الجمعة نسخة منه،إنه من ' العيب والعار أن يتكلم المرزوقي عن أبناء شعبه وبلده (إسلاميين أو سلفيين أو غيرهم) عند الخصم والعدو بتلك الطريقة الفاضحة'، وذلك في إشارة إلى تصريحات صدرت عن المرزوقي في امريكا.
وأعتبر الحزب أن تلك التصريحات 'مخزية إلى درجة تقتضي الإدانة والمحاسبة '،ذلك أن 'الرؤساء الذين يحترمون بلدانهم لا يبيعون قضاياها ومشاكلها إلى الأجنبي، لا مقابل مال ولا مقابل مغانم سياسية'.
وكانت صحيفة 'الجريدة' الإلكترونية التونسية نقلت في وقت سابق عن المرزوقي قوله في كلمة أمام أفراد الجالية التونسية في نيويورك،إن السلفيين 'يتكاثرون في تونس كسرطان'،وأن هذا التيار'أصبح خطرا على إستقرار تونس وصورتها في الخارج'.
وقال بيان الحزب إن 'تقديم المرزوقي نفسه للغرب كمسؤول يعادي البديل الإسلامي،ويضمن عدم إقرار الشريعة الإسلامية في دستور البلاد وقوانينها هو أمر فوق كونه يصنّف كفرا أو فسقا أو ظلما، فإنّه بمقياس الحضارة التي ينتمي إليها جينياً على الأقل هو موقف مقرف مخزٍ يجعله في أحسن الأحوال مثل الرويبضات الذين سبقوا وحكموا البلاد!'.
وختم بيانه بالقول ' لا تكن يا مرزوقي زائفاً مجوّفاً نخب هواء...فألزم حجمك ولا تكن خصماً لله ولهذه الأمة!'.
ويُعتبر حزب التحرير الإسلامي في تونس الذي حصل على ترخيص للعمل القانوني في السابع عشر من يوليو/تموز الماضي فرعاً من حزب التحرير الإسلامي المحظور الناشط في عدة دول عربية، والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام 'الخلافة الإسلامية'.
وكان هذا الحزب محظوراً في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقد صدرت أحكام ضد بعض عناصره في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة وبن علي، أي خلال السنوات 1983 و1990 و2007 و2009.

القدس العربي

اقرء المزيد

مقترح القانون حول منحة التقاعد لأعضاء المجلس التأسيسي:الممضون من مختلف الكتل بما في ذلك كتلة حركة النهضة

أثار مقترح القانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية. كما تصدر منابر الاعلام الوطني. وقد اعتبره عدد من الملاحظين بمثابة الفضيحة وخاصة في فصوله السادس والسابع والحادي عشر. حيث جاء في الفصل السادس من مقترح القانون انه بالنظر الى ان المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسسي منحة تقاعد كاملة بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ٪33 من جملة المنح. اما الفصل السابع فقد نص على ان للنائب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة. وورد في الفصل الحادي عشر والاخير من مقترح القانون بأن هذا القانون ينطبق فقط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا تستنكر فيه هذا المقترح وتعبر فيه عن رفضها له. كما اعترض عدد كبير من النواب على هذا المقترح في حين انه تحصل على 113 امضاء اي ما يعادل اكثر من نصف عدد الاعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي. وينتمي الممضون على هذا المقترح الذي اعده النائب صالح شعيب الى مختلف الكتل النيابية وأولها كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات اضافة الى عدد من النواب المستقلين والمنتمين حديثا الى حركة نداء تونس.
وفيما يلي القائمة الاسمية الكاملة للممضين على قانون واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تنفرد «الصحافة» بنشره.  

 الصحافة

اقرء المزيد

حوار متلفز مع الفتاة المغتصبة من قبل اعوان الداخلية و خطيبها في لاباس

اقرء المزيد

اتهام حكومات ما بعد الثورة بالتقصير وبتعمد إتلاف "أرشيف" إدانة الجلادين

انعقدت اللجنة الإقليمية الخامسة للحوار حول العدالة الانتقالية لولايات الجنوب الشرقي الأربع -صفاقس قابس مدنين تطاوين- بالمركزين الجهويين للتربية والتكوين المستمر بصفاقس وقابس.




"الصباح" واكبت جلستي السبت والإربعاء بحضور جمع من الضحايا وأهاليهم ونخبة من الحقوقيين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين وممثلي التنظيمات المدنية الممثلة لضحايا الاستبداد بالجهتين.

في ظل أجواء حوارية ساخنة سادها التوتر والشك في مصداقية المسار الانتقالي والتحامل على ما وصف ببطء حكومات ما بعد الثورة في محاسبة المجرمين وتعقب المفسدين الذين قفزوا إلى الواجهة الأمامية لكراسي الثورة مساهمين بذلك في طمس الحقائق تعطيل المسار الثوري واستحقاقاته حسبما جاء في الاتجاه العام لأغلب المداخلات التي عرضت شهادات الضحايا والرؤى والتصورات حول قانون العدالة الانتقالية المنتظر صدوره عن المجلس التأسيسي خلال شهر أكتوبر المقبل..

تضمنت الجلسات التشاورية للجنة التي أدارها عضوا اللجنة عبد المجيد الفقي رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس وزميلته المحامية والجامعية سارة خضر التصورات والمقترحات والرؤى في إطار نقاش عام واستمارة استبيان تستقرئ الاتجاهات حول مسارات العدالة الانتقالية من كشف الحقيقة ومحاسبة وجبر ضرر وإصلاح مؤسساتي تمهيدا لمشروع المصالحة الوطنية وهو موضوع ورشات محاور العدالة الانتقالية الخمس للجلسة المسائية..

الضحايا أولا وأخيرا

أجمعت مختلف المداخلات والشهادات على أولوية الانطلاق من الإصغاء إلى ضحايا انتهاكات النظام الاستبدادي خلال الحقبتين البورقيبية والنوفمبرية كمنطلق أساسي ورئيسي ومحدد جوهري لقانون العدالة الانتقالية الذي تباطأت مساراته منذ صدور أول مرسوم إبان الثورة ممثلا في قانون العفو التشريعي العام الذي مازالت مقتضياته لم تفعل إلى حد اليوم كما كشف عن ذلك عدد من الضحايا الحاضرين في شهاداتهم المثيرة والمؤثرة إلى حد البكاء على غرار شهادة أفراد عائلة القرقوري بصفاقس وأم الشهيد المفقود كمال المطماطي ونجلة الشهيد صالح الحمداني بقابس وغيرها من صور التعذيب والملاحقات والتتبعات والاعتقالات والتهجير والنفي والإبعاد والاغتيال والإقامة الجبرية والرقابة الإدارية وغيرها من ألوان العذاب في جهتين تعد صفاقس من بينها وهي الأولى من حيث عدد الضحايا والانتهاكات.. ضحايا الاضطهاد الأعمى من اليسار ومن اليمين من المناضلين النقابيين والعسكريين والحقوقيين في تونس خلال سنوات الجمر عبروا عن استيائهم من تحويلهم إلى ضحايا بينما هم مناضلون وأبطال تقدموا إلى الصفوف الأولى لمقاومة الاستبداد..

عدالة انتقالية بمزاج تونسي

رغم تعدد التجارب العالمية في العدالة الانتقالية التي ناهزت الـ25 تجربة فإن التجربة التونسية سيبقى لها تفردها وخصائصها سواء من حيث المنهاج أم من خلال الوقائع التي حصلت إبان الثورة وما أعقبها من تدبير إتلاف الوثائق والأدلة والبراهين وطمس الحقائق والشواهد المدينة لأزلام الاستبداد وزبانيته والتي مثلت السبب الرئيسي المعيق لمسارات العدالة الانتقالية ذلك أن القوى التي أدارت المرحلة الانتقالية أمنيا وعسكريا وإداريا وسياسيا لم تكن ثورية بالمرة بل تمثل جهات تورطت من قريب أو بعيد مع الدكتاتوريتين في الحقبتين حسب ذكرالأستاذ الحبيب بوعجيلة.

وشدد الحقوقي الطاهر الغربي على أن جبر الضرر ليس بدعة قانونية وإنما نصت عليه مختلف التشريعات الأممية والمواثيق الدولية على غرار القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بينما ذهب الأستاذ أحمد فرج الله إلى ضرورة إجراء جرد ثوري يأخذ بعين الاعتبار ضرورة محاسبة الأشخاص والمؤسسات وخاصة مراجعة التشريعات الدكتاتورية التي بررت الاستبداد وشرعت له عبر بناء قاعدة معطيات تشخص الوضع الانتهاكي والممارسة الاضطهادية لدى كل تصور لقانون العدل الانتقالي باعتبار أن الهدف الاستراتيجي للعدالة الانتقالية هو الحفاظ على الدولة ومكوناتها ومؤسساتها تمهيدا للانتقال إلى دولة ديمقراطية نموذج.

شهادات العسكريين واليوسفيين فتحت أبواب الألغاز والتأويل ولا سيما شهادة العسكري توفيق المحرزي من قابس والهادي القلصي من صفاقس وكذلك عن الحركة اليوسفية الشيخان الهادي بلحاج أحمد اللغماني والحاج حسن بن أحمد الصولي فهذا الأخير وجه اتهاما صريحا للسيد الباجي قائد السبسي بالتحقيق معه قبل الحكم عليه بـ20 سنة فضلا عن الحرمان من الاعتراف بنضاله في الحركة اليوسفية والحركة الوطنية قبل ذلك.

تشويه ومغالطة

حملت مختلف المداخلات على الإعلام الوطني وحتى الخارجي لما وصف بالتشويه والمغالطة والتضليل المتعمد الذي حول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية وأكره الجمهور على استهلاك مادة إعلامية مزيفة والتعبير للأستاذ نجيب عثمان.

اتهامات لحكومات الثورة بعدم الثورية

اعتبر غالب المتدخلين حكومات ما بعد الثورة سواء في الفترة الانتقالية الأولى أو الثانية زمن محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي أو حكومة حمادي الجبالي للمرحلة الانتقالية التأسيسية مقصرة وإن كان ذلك بنسب متفاوتة في مسارات العدالة الانتقالية باعتبار تعمد إتلاف الأدلة وبراهين الإدانة والإثبات أو التراخي في تعقب المجرمين في حق البلاد وأبنائها في مختلف عهود الدولة الوطنية..

ويعتقد الأستاذ علي السويح أن المسار الثوري بات خافتا في ظل الإرباك المفتعل من جهات سياسية وإعلامية فاسدة، لذلك تحتاج ثورتنا إلى عدالة ثورية وليس انتقالية في غياب الستار القانوني المطلوب تصحيحا وإصلاحا ومحاسبة منعا لكل محاولات القفز على الثورة والانقضاض عليها، الأمر الذي يتطلب زخما شعبيا ومنظومة ثقافية شاملة مادامت الحكومة تفتقد إلى السند الإعلامي ولاسيما الجماهيري الثوري بعد سنتين من الثورة..

محاورات اللجنة الإقليمية الخامسة بصفاقس وقابس حول العدالة الانتقالية قدمت رؤى المناضلين الضحايا والخبراء شهداء العصر محاسبة وإنصافا عبر صياغة التوصيات في تقارير ختامية في انتظار استكمال رؤى وتصورات جلستي مدنين يوم 29 سبتمبر وتطاوين يوم 6 أكتوبر.

 
"الصباح"

اقرء المزيد

اضراب عام في منزل بوزيان

نفذ أهالي منزل بوزيان اليوم اضرابا عاما شمل كل المؤسسات العمومية والخاصة من مؤسسات خدماتية ومؤسسات تربوية و محلات تجارية. الإضراب جاء بدعوة من الإتحاد العام التونسي للشغل ومن أهالي الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت بمنطقة حي العمران بمنزل بوزيان وما خلفته من موجة استياء لدى الأهالي.

 كما تم تنظيم مسيرة سلمية احتجاجية صباح اليوم،من طرف الأهالي وبعض النقابيين جابت شوارع معتمدية منزل بوزيان طالب فيها المحتجون باطلاق سراح الموقوفين و ايقاف كل التتبعات العدلية ضد أبناء "العمران" وأكدوا على مطلب التنمية الجهوية العادلة والتشغيل ونددوا بسياسة الحكومة تجاه المطالب المشروعة للأبناء الجهة.

راديو كلمة

اقرء المزيد

امريكا تحث مواطنيها على مغادرة تونس وتحذر من السفر للسودان

واشنطن (رويترز) - حثت وزارة الخارجية الامريكية المواطنين الامريكيين يوم السبت على مغادرة العاصمة التونسية عن طريق رحلات الطيران التجارية وحذرت مواطنيها من مخاطر السفر الى السودان بعد احتجاجات معادية للولايات المتحدة هناك.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان "أمرت وزارة الخارجية برحيل جميع موظفي الحكومة الامريكية غير الاساسيين من تونس بعد الهجوم على السفارة الامريكية في العاصمة تونس." وأضاف البيان "المطار في تونس مفتوح والمواطنون الامريكيون مدعوون للرحيل من خلال شركات الطيران التجارية."

وحثت الخارجية الامريكية المواطنين الامريكيين على تجنب السفر الى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان

اقرء المزيد

والدة أحد المفقودين في إيطاليا:"سمير ديلو قال لنا منحتم الموضوع أكثر من حقه (...) وإن عدتم مرة أخرى "الموضوع باش نفركشو"

 أفادت اليوم والدة أحد المفقودين في إيطاليا في تصريح لشمس أف أم، أن عديد الاتصالات جرت مع المسؤولين في الحكومة لمعرفة أخبار أبنائهم المفقودين، وتحدثت عن لقاء عائلات المفقودين بالمنصف المرزوقي وبحمادي الجبالي ونورالدين البحيري وحسين الجزيري وكذلك بسمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.



وأكدت المتحدثة أنهم التقوا سمير ديلو في مناسبتين، وقد رحب بهم في المرة الأولى وأبدى استعداده لتقديم يد المساعدة لهم لإيجاد أبنائهم، لكن في المناسبة الثانية قال لهم: " منحتم الموضوع أكثر من حقه (...) وإن عدتم مرة أخرى "الموضوع باش نفركشو". 
 

-سمير ديلو قال لنا منحتم الموضوع أكثر من حقه وإن عدتم مرة أخرى، الموضوع باش نفركشو

 shemsfm.net

اقرء المزيد

بعض موظفي إذاعة الزيتونة يحتجون على تعيين أمال قرامي

طالب عدد من العاملين في إذاعة الزيتونة المحافظة على الإدارة السابقة للإذاعة واستبقاء محمد مشفر على رأسها الذي اثنوا عليه بحسن الإدارة.

كما نددوا بالضغوط التي يتعرض لها صحفي الإذاعة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية و اعتبروا أن وجود محمد المشفر على راس إذاعة الزيتونة زادهم إصرارا على الإبداع و النجاح وأدانوا التدخل المغرض في إدارة الإذاعة بدمج من لهم أفكار مناهضة لتوجه المؤسسة ووسطية خطها التحريري مما أثار حفيظة المستمعين حسب البيان.

جدير بالذكر أنه تم تعويض الشيخ محمد مشفر على رأس إدارة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتعويضه بالأستاذة آمال قرامي أستاذة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، المعروفة بجرأتها في تناول قضايا حضارية ودينية من وجهة نظر حداثية، وهو ما اثأر انتقادات واسعة.

اقرء المزيد