السبت، 17 سبتمبر 2011

الشابي: حزبنا نظيف ويعيش على الدينار التونسي

تونس - في رد مباشر على اتهامات وجهت لحزبه بتلقي تمويلات "مشبوهة" قال أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي إن حزبه "نظيف وانه حزب يعيش على الدينار التونسي".
وأضاف في مؤتمر صحفي انه من "الجحود رفض المساندة التي يلقاها الحزب من منخرطيه في إطار من الشفافية وفي إطار القانون".
وكانت جهات سياسية، أحزاب وشخصيات قد أثارت مسالة المال السياسي وحذرت من سطوته لشراء أصوات الناخبين التونسيين الأمر الذي يهدد نزاهة ومصداقية انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر القادم.
وبرأي المحللين التونسيين فإن المال السياسي الذي تضخه بعض الأحزاب في حملاتها السياسية خلق اختلالا في المشهد السياسي والحزبي في البلاد إضافة إلى أنه يطرح شكوكا حول مصادره خاصة إذا كانت مصادر خارجية ملاحظين أن المال السياسي يحول العملية الانتخابية إلى "سوق" وأصوات الناخبين إلى "سلعة" وهو مسألة تهدد سلامة العملية الديمقراطية.
غير أن الشابي المعني بهذه الاتهامات ردّ بوضوح وقال إن حزبه "يرفض أي مصدر من مصادر الرشوة تونسية كانت او أجنبية" مشددا على التقدمي الديمقراطي رفض تلقي أموالا من نظام بن علي لأنه حزب "يرفض ان يكون من أحزاب الديكور" ويتمسك بنضاله من أجل الحرية والديمقراطية.
من جهة أخرى أكد الشابي "انه ليس بإمكان أي قوة أن تزيف الانتخابات في تونس اليوم " وان حزبه سيحيي من سينتصر في انتخابات المجلس التأسيسي لان ما ستسفر عنه سيكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي".
وبخصوص موقف الحزب من الاستفتاء أبرز الشابي ان "تقييد السلطات بالقوانين هو جوهر الديمقراطية"، وان "تنظيم الاستفتاء ليس التفافا على إرادة الشعب بل هو من اجل الصالح العام وانه من المنطقي استفتاء الشعب حول مدة عمل المجلس التأسيسي" وقال "ان تونس لا تتحمل مرحلة انتقالية ثانية" وان الحزب سيتحمل مسؤوليته إذا ما قوبل مقترحه بتنظيم الاستفتاء بالرفض .
وتعيش تونس خلال هذه الفترة جدلا حادا حول مسألة الاستفتاء، حيث يؤكد شق من المشهد السياسي والحزبي على ضرورة إجراء استفتاء الشعب التونسي حول عدة مسائل وفي مقدمتها طبيعة النظام السياسي وصلاحيات المجلس التأسيسي ومدة وعمله ومسودة الدستور الجديد، ومقابل هذا الاتجاه يؤكد اتجاه ثان على أن الاستفتاء هو "كلمة حق أريد بها باطل" مشيرين إلى أن هناك جهات تسعى إلى الالتفاف على الثورة وتعمل على إرباك الانتخابات تحت شعار "الاستفتاء".
وبخصوص طبيعة النظام السياسي اعتبر نجيب الشابي"ان النظام الرئاسي الحقيقي هو أكثر ضامن لاستقرار البلاد" خاصة وان تونس لم تعرف منذ الاستقلال سوى نظام رئاسوي يقوم على تركيز كل السلط في يد شخص واحد" على حد تعبيره .
ورفض الشابي إجراء انتخابات تحت أي شكل من أشكال الرقابة الأجنبية مشددا على ان "مراقبة الانتخابات هي للتونسيين دون غيرهم لأنها مسألة سيادية وان الأجانب الممثلين لهيئات ومنظمات حقوقية هم ملاحظون ليشهدوا ان بإمكان تونس تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
ميدل ايست أونلاين