سامية عبو: توطئة الدستور «ملغومة» ولن تمر إلاّ على جثتي

توطئة الدستور أو «روح الدستور» حسب ما يحلو لبعض القانونيين تسميتها, تُناقش تحت قبة التأسيسي في ظل تضارب في الاراء حولها فبعد ان تحدثت اطراف عديدة على جودة حبكتها اللغوية وثرائها مضمونا, أكدت أطراف أخرى على ان التوطئة «ملغومة» .


نائبة المجلس التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التي جمعنا معها الحوار التالي ابدت تحفظا كبيرا عن التوطئة بصياغتها الحالية:

ما هي مواطن الاخلال في التوطئة حسب رأيك؟

أول اشكال هو ان التوطئة لا تعبر على مدنية الدولة وليس فيها ملامح القطع مع الاستبداد ولا يوجد فيها اي فصل يقيد السلطة الحاكمة ,هذا اضافة الى ان بعض التراكيب تطغى على التوطئة مثل الطابع الديني والثقافة العربية الاسلامية ..في مقابل ان مفهوم مدنية الدولة متناثر وجاء فقط لتجميل صورة التوطئة لا أكثر.
هذه التوطئة لا تحمل تركيبا صريحا يحيل على مدنية الدولة بروح التميز اضافة الى ان «الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة» مسقطة في مقابل ان كل الجمل تأتي من مخزون ديني وقاموس ميتافيزيقي مرتبط بمرجعيته دينية, وهذا ما يجعلها تفقد اي معنى في التركيب.

هل ان ما يوجد من مفاهيم يمكن ان يمثل «ألغاما» في المناقشات وهل كانت متعمدة؟

هناك تعمد لطمس مدنية الدولة ومحاولة لادخال تشكيك يمكن تأويله بمعان متعددة, هذا اضافة الى ان التوطئة بعد اعطائها صبغة دستورية تصبح في نفس المرتبة مع فصول الدستور بل تحمل علوية على باقي الفصول ولا يمكن تأويل باقي الفصول الا بالرجوع اليها وهنا يكمن الخطر.
ارى ان تكون التوطئة في جمل واضحة وقصيرة لا تقبل التأويل باكثر من معنى.

هل هذا يعني ان ملامح الشريعة الاسلامية مازالت حاضرة في توطئة الدستور؟

 لقد تم حذف الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للدستور لكن عوضوها بتوطئة اعلى من الدستور وتحمل كل المعاني التي يمكن تأويلها بالرجوع الى التشريع الاسلامي.

ما هي المكاسب التي تهددها التوطئة في صيغتها الحالية؟

في المبادئ العامة التي تضمنتها توطئة الدستور تم الدخول في ذكر بعض الحقوق والواجبات للمواطنة, في حين انه في المبادئ العامة يجب ذكر مفهوم المواطنة وتعريف المواطنة لان الحقوق والحريات هي اثار للمواطنة ويقع ذكرها في باب الحقوق والحريات وحتى في ذكرى حقوق المرأة لم يتم ذكر المرجع وبهذا فان مكاسب وحقوق المراة مهددة يمكن ان تعود للصفر, اضافة الى انه لا وجود لقيود للدولة والدستور جعل اساسا  لتقييد السلطة الحاكمة ,ومن اهم ما لاحظت في هذه التوطئة غياب تقييد السلطة الحاكمة كليا حتى في مصدر الاموال, فامكانية مقاضاة اعلى السلطة الحاكمة مفقودة وحتى مفهوم مقاومة الطغيان لم يذكر بالرغم من انه مذكور في عديد الدساتير.

هل ستصادقين على توطئة بهذه الصياغة؟

أنا أرى ان التوطئة يجب ان تعود للجنة ويتم انجازها على اساس مفهوم مدنية الدولة اما ان تكتب  على اساس ديني مثل هذه التوطئة فان ذلك يتوقف على ان يقوموا بثورة رافعين فيها شعار نريد تطبيق الشريعة الاسلامية.

هل سترفضين هذه التوطئة؟

لن تمر التوطئة إلا على جثتي, فالتوطئة يجب ان تتضمن عبارات واضحة لا تقبل التأويل بأكثر من معنى.

الشروق

اقرء المزيد

إثر دعوى رفعها ضده محام, المحكمة ترفض عرض المنصف المرزوقي على الفحص الطبي

قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول رفض عرض رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على الفحص الطبي للتأكد من مداركه العقلية.

وكان المحامي بشر الشابي تقدم بإذن على عريضة الى المحكمة الابتدائية بتونس طلب فيها عرض رئيس الجمهورية المؤقت المرزوقي على الفحص الطبي لتحديد سلامته العقلية.

وكان الشابي عبر عن استغرابه من تصرّفات المرزوقي على غرار رميه للزهور في البحر قبالة جزيرة لمبدوزا الايطالية اثر غرق مركب يقل أكثر من 100 "حارق" تونسي.

وأضاف الشاكي أن تلك التصرفات لا يمكن أن تصدر عن شخص في كامل مداركه العقلية خاصة وأنه يتصرف تارة كرجل دولة وتارة أخرى كمعارض واستشهد بتصريح نقلته الاذاعة الوطنية تحدث فيه المرزوقي عن التعذيب من طرف رجال الأمن وكأنه معارض وليس رئيس جمهورية.

واعتبر الأستاذ بشر الشابي أن الرئيس المؤقت لا يعرف الصلاحيات التي خولها له القانون إضافة الى أنه غير جدير بتقلد منصب رئاسة الجمهورية وذلك على خلفية استقباله للفتاة المغتصبة بالقصر الرئاسي والاعتذار لها قبل أن يقول القضاء كلمته.

وطالب بعرضه على مجمع من الأطباء الأخصائيين في الأمراض النفسية للتأكد من سلامة مداركه العقلية.

ولكن المحكمة قررت رفض ذلك المطلب.

الصباح

اقرء المزيد

ابوعياض يفتح النَار على رئاسة الجمهورية و الحكومة المؤقتة

اقرء المزيد

رئاسة الحكومة رئيس الحكومة لم يصرح أنه مع حل رابطات حماية الثورة

تونس (وات) - أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها يوم الاثنين، أن الخبر الذي أوردته بعض الصحف التونسية الصادرة يوم الأحد مفاده أن "حمادي الجبالي يريد حل رابطات حماية الثورة لا أساس له من الصحة ولا يلزم رئاسة الحكومة في شيء".

اقرء المزيد

وزارة التربية: عطلة عيد الأضحى وعطلة نصف الثلاثي الأول من 25 إلى 29 أكتوبر بدخول الغاية

تونس (وات) - أعلنت وزارة التربية في بلاغ أصدرته يوم الاثنين أن عطلة عيد الأضحى وعطلة نصف الثلاثي الأول ستكون من الخميس 25 أكتوبر إلى الاثنين 29 أكتوبر بدخول الغاية وسيتمتع بهذه العطلة تلاميذ ومدرسي المدراس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

وذكرت وزارة التربية في بلاغها أنها كانت قد نشرت سابقا على موقعها الالكتروني وعلى البوابة التربوية وفي مختلف وسائل الإعلام المنشور عدد 74 المؤرخ في 25 جوان 2012 الذي يتضمن بالخصوص روزنامة العطل المدرسية.

اقرء المزيد

تأجيل قضية شهداء وجرحى صفاقس ليوم 17 ديسمبر 2012 وشهداء وجرحى الدقاش ليوم 22 نوفمبر القادم

قررت المحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس اليوم تاجيل قضية شهيد مديتة صفاقس عمر الحداد وجريح قرقنة مكرم بو عصيدة ليوم 17 ديسمبر 2012.

 كما قررت نفس المحكمة تأجيل قضية شهداء وجرحى دقاش من ولاية توزر ليوم 22 نوفمبر القادم.

shems fm

اقرء المزيد

العثور على جثث لخرفان مستوردة من رومانيا بالشريط الساحلي بالحمامات الشمالية

تم العثور في وقت مبكر من صباح هذا اليوم على 20 جثة لخرفان مستوردة من رومانيا قبالة ساحل الحمامات الشمالي و قد تم التأكد من فصيلة الخرفان من البطاقة الموجودة بأعلى اذن الخرفان،بحسب ما ذكرته اذاعة كاب اف ام.
يذكر ان مصادر مؤكّدة أكّدت وفاة المئات من العلالش الرومانيّة في طريقها إلى تونس عبر البحر و عند وصولها بسبب عدم تأقلمها مع المناخ وضعف المناعة عندها وقد تمّ إلقاء جثث هذه الحيوانات في عرض البحر وفي المياه الاقيليميّة التونسيّة. 

التفاصيل في التقرير التالي꞉ 

العثور على جثث لخرفان مستوردة من رومانيا بالشريط الساحلي بالحمامات الشمالية

اقرء المزيد

بن قردان:اعتداء على حي الحرس الوطني

قامت عناصر مجهولة فجر اليوم بالاعتداء على حي الحرس الوطني ببنقردان أين تقيم عائلات هذا السلك باستعمال زجاجات المولوتوف ما اثأر حالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال.هذا وقد تم استهداف اكثر من منزل بالحي حيث تعرض مستودع وسيارتان للحرق وفق ما اكد مضدر من نقابة الحرس الوطني ببن قردان.هذا واضاف المصدر أن المعتدين لاذوا بالفرار وان الابحاث جارية للكشف عن المتورطين في هذه الاحداث.

وتطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان باستصدار قوانين جديدة تحمي رجالات الامن وعائلاتهم من اي اعتداء في ظل تكرر عمليات استهداف اعوان الامن بمناطق عدة من الجمهورية وفق ما اكد ذات المصدر.كما تطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان المجلس الوطني التاسيسي بايلاء رجالات الامن العناية اللازمة حتى يتمكنوا من اداء واجبهم المهني في افضل الظروف.

اقرء المزيد

المجلس الوطني لحزب العمال يُحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية

أصدر المجلس الوطني لحزب العمال اليوم بيانا  يُحمّل فيه الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وماجد من أعمال العنف بمدينة تطاوين والتي أدّت إلى وفاة لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" وإلى جرح 9 مواطنين آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وأدان البيان هذه الجريمة السياسية التي تتدرّج ببلادنا نحو منزلق التصفيات الجسدية والاغتيال السياسي.

وأكد أن رابطات حماية الثورة"  والتي نظّمت "مسيرة تطاوين" هي في واقع الأمر ميليشيات في خدمة الحكومة و"حركة النهضة".

وطالب المجلس الوطني لحزب العمال بحل هذه الميليشيات وبفتح تحقيق في كل الاعتداءات المرتكبة وخاصة الاعتداء الأخير الذي ذهب ضحيته السيد لطفي نقّض وإلى كشف الأطراف التي تقف وراءها

كما طالب في نفس البيان بتحييد وزارة الداخلية وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أسس جمهورية وديمقراطية بعيدا عن التجاذب السياسي الذي لا يخدم مصالح الشعب التونسي. 

شمس اف ام

اقرء المزيد

بوشلاكة:نداء تونس يريد أن يكون عش دبابير لرموز التجمع

أوضح  رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية أن الدعوة التي وجهها قسم الشؤون الأوروبية للسفير الفرنسي بتونس كان هدفها الرئيسي الاستيضاح منه مباشرة حول الخبر الذي نشر بخصوص زيارته لمقر نقابة الصحفيين وهي زيارة تزامنت مع دخول الصحفيين في إضراب عن العمل.
كما أكد الوزير في حديث خصّ به «التونسية» أن ملفات الفساد المالي والإداري التي تمّ الكشف عنها صلب الوزارة أحيلت على القضاء للبتّ فيها. وتناول الحوار أيضا علاقة حزب «النهضة» بحركة «نداء تونس» على خلفية مقتل المنسق الجهوي للحركة بتطاوين من قبل محتجين بالإضافة إلى علاقة حزب «النهضة» بالسلفيين وإمكانية إعادة النظر من قبل «الترويكا» في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 ترددت أخبار مفادها أن الوزارة وجهت احتجاجا لسفير فرنسا بتونس بدعوى «التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد» على خلفية زيارته لنقابة الصحفيين عشية الإضراب الذي دعت إليه.. هل من توضيح؟

- أولا، لا بد من التوضيح أن قسم الشؤون الأوروبية هو الذي استدعى السفير لمعرفة حقيقة الخبر من المعني بالأمر مباشرة دون اللجوء إلى الوسائط. والحقيقة أن سفير فرنسا بتونس أكد أن زيارته لمقر النقابة يوم الثلاثاء تندرج في إطار سلسلة من الزيارات التي أداها وسوف يؤديها إلى شخصيات رسمية وأحزاب سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني مضيفا أنها لم تكن زيارة ذات طابع خصوصي. وهنا أؤكد أن السفير وفق ما صرح به، لم يعبر عن مساندته لإضراب الصحفيين باعتبار أنه يحترم مبدأ السيادية الوطنية ومقتضيات عمله الديبلوماسي.
وشخصيا عندما تحدثت عن الموضوع، صرحت بأنه من حيث المبدإ بصفة عامة نحن حريصون على سيادتنا الوطنية.. وهو مبدأ من مبادئ ثورة الحرية والكرامة وكذلك العزة الوطنية وبالتالي فنحن لا نسمح لأية جهة كانت بالتدخل في شؤوننا وقضايانا المحلية.
من جانب آخر، أكدنا كحكومة، أننا حريصون على ضمان حرية الإعلام والصحافة وإذا كانت هناك خلافات أو اختلافات في وجهات النظر، فنحن قادرون على حلها في إطار التشاور والتحاور ونحن مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع مختلف الفرقاء للتوصل إلى حلول توافقية.

 كيف تتراءى لكم علاقة الحكومة بالإعلام خاصة بعد الإضراب الذي شنّه القطاع يوم الأربعاء الماضي؟

- إن قرار الحكومة بتفعيل المرسومين 115 و116 دليل قاطع على إرادتها السليمة ورغبتها الصادقة في معالجة كل المشاكل العالقة. نحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، وهناك حالة مخاض في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة وداخل كل المؤسسات بما في ذلك القطاع الإعلامي. والجميع يعلم أن المجال الإعلامي كان مكبلا ويرزح تحت وصاية ورقابة النظام السابق.
الآن، الحمد لله، ورغم كل ما يقال، يتوفر ببلادنا مناخ من الحرية الإعلامية لا يمكن بأية حال من الأحوال مقارنته بالوضع السابق. وإني أؤكد من موقعي هذا أن الحكومة الحالية حريصة كل الحرص على معالجة كل المشاكل ونحن نؤمن بمقتضيات الديمقراطية التي تستوجب وجود فضاء إعلامي حر ومستقل.
كما نعتقد أنه في صورة وجود أي إخلال في القطاع الإعلامي فإن مسؤولية الإصلاح تقع على عاتق الإعلاميين بالدرجة الأولى، وهم المسؤولون عن ترميم بيتهم الداخلي حسب رغبتهم ووفق أولوياتهم الخاصة. وأعتبر أن قرار الحكومة تفعيل المرسومين 115 و116 خطوة في الاتجاه الصحيح بما يقيم الدليل على رغبتها وإرادتها في معالجة كل القضايا العالقة.
ملفّات الفساد بيد القضاء

 إلى أين وصلت قضية ملفات الفساد صلب الوزارة؟

- نحن قمنا بواجبنا كوزارة حيث شكلنا لجنة تتكوّن من إطارات إدارية ومهنية للنظر في كل الملفات. وتبين بالفعل أن هناك تجاوزات وحالات فساد مالي وإداري وقد تولينا إحالة الملفات إلى القضاء للبت فيها.
 كثر الجدل حول التعيينات في تمثيلياتنا الديبلوماسية بالخارج خاصة حول الولاءات الحزبية وحتى العائلية في اختيار المُعيّنين..
- إرضاء الناس غاية لا تدرك».. يمكنني القول إن هذه التعيينات هي أكثر حركة تتوفر بها الشروط الموضوعية المرتكزة على الإلتزام بالمعايير المهنية وبقواعد متفق حولها. وأؤكد لك أن هذه التعيينات لم تخضع لأي شكـــل مـن أشكال المحابـاة وكــانت في أغلبهــا غير سياسيـة حيث لم نتجاوز الاعتبارات السياسية في أقصى الحالات بنسبـــــة 7٪ وكـــــانت التسميات والتعيينات إداريــــة بنسبـــة 90٪ ومن داخـــل وزارة الخارجية. ومـــا أشيع عن بعض التعيينات التي تتعلق بأشخاص مقربين من السلطة غير صحيح بالمرة، لأننا لا نعتمد على عنصر القرابة والمحاباة في عملنا. صحيح، تمت تسمية السيد هشام المرزوقي قنصلا عاما ببون وهو شقيق رئيس الجمهورية، وهنا أؤكد أنه تم اختيار هذا الإطار على أساس كفاءته وخبرته الطويلة وتقديرا لتضحياته أيضا.
فهل يعقل أن نعاقب الرجل مرتين عوقب المرة الأولى لأنه شقيق أحد رموز المعارضة أيام المخلوع، وبعد الثورة لا نعطيه حقه لأنه شقيق رئيس الجمهورية؟؟ إن معيارنا الوحيد هو الكفاءة والاقتدار واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. وهو أولا وأخيرا ابن وزارة الخارجية سلط عليه النظام السابق كافة أصناف التجميد الإداري.
«نداء تونس» رغوة إعلامية لا غير

 ما ردّكم على اتهام «نداء تونس» صراحة لعناصر نهضوية بقتل المنسق الجهوي للحركة بتطاوين يوم الخميس الماضي؟

- أولا، نحن ندين العنف بجميع أصنافه مهما كان مأتاه، وهذا مبدؤنا. وكنا دعونا إلى تكوين لجنة تحقيق في هذه الحادثة الأليمة وملابساتها مع حرصنا على إبعادها عن التوظيفات السياسية حتى لا يقع استخدام أي حدث من الأحداث مهما كانت طبيعته حتى وإن كانت جنائية، ونفضل أن تخضع مثل هذه الأحداث إلى التحقيق القضائي.
إن من أكبر مكاسب الثورة أنها ثورة سلمية وهادئة ولم تكن محكومة بروح الانتقام والتشفي وإراقة الدماء كما حصل في تجارب وثورات أخرى، ولذلك علينا الحفاظ على هذا المكسب. بالطبع لدينا تحفظات كثيرة على «نداء تونس» لا كحزب سياسي، لأن بلادنا اليوم والحمد لله متاح فيها العمل السياسي وحق التنظيم.
لكن معارضتنا لـ«نداء تونس» وتحفظاتنا عليه هي بسبب أنه يريد أن يكون «عش دبابير» أي يوفر غطاء لرموز تجمعية سابقة. ونحن وإن لم نكن في معركة مع التجمعيين في المطلق، فإننا في معركة مع رموز الفساد ورموز النظام السابق لسبب رئيسي أن هذه الثورة قامت ضد التجمعيين وضد رموز النظام السابق. فلا يمكن أن نسمح لمن أطردناهم من الباب أن يعودوا من الشباك.

 ألا يمكن فهم تشبث «النهضة» بمشروع قانون استبعاد التجمعيين من الحياة السياسية بسبب خوفها من جماهيرية «نداء تونس»؟ وهل يمكن اعتبار قتل منسق الحركة بمثابة صب الزيت على النار في علاقة «نداء تونس» بـ«النهضة»؟

- لا يجب أن نخلط الأمور، ولا علاقة لمقتل منسق «نداء تونس» إطلاقا بمشروع قانون الاستبعاد. هذه قضية أخرى. مشروع القانون لا يزال يخضع لنقاش صلب الأحزاب السياسية وداخل المجلس الوطني التأسيسي.

 ولكن هناك من يرى أن حرص «النهضة» على مشروع القانون هذا إنما ينبع من تخوّفها من منافس شرس في الانتخابات المقبلة اعتمادا على استطلاعات رأي تؤكد أن «نداء تونس» يشكّل منافسا قويا لـ«النهضة»؟

- أنا أشكك في اعتبار «نداء تونس» منافسا شرسا، وأنا بوصفي وزير خارجية أؤكد أن «نداء تونس» لن يحصل في أحسن الأحوال على أكثر من 8 أو 9 ٪ من أصوات الناخبين. في تقديري الشخصي، «نداء تونس» هو ظاهــرة إعلاميــة مضخمة ولكن حجم كل حزب سياسي سيقاس من خلال صناديق الاقتراع على كل حال. لا أتصور أن حزب «نداء تونس» هو حزب منافس حقيقي وشرس. الأحزاب التي أتت بها الثورة والتي تشكلت من رحم الثورة هي الأحزاب الحقيقية.
ولا أتصور أن المشهــد السيـاسي التونسي سيشهــد تغييرات في الانتخابات القادمة. المشهد السياسي الذي تشكل بعد الثورة سيبقى قائما بنفس الصورة مع بعض التعديلات الطفيفة من هنا وهناك.

 تؤكد بعض الأطراف أن أغلب عناصر لجان حماية الثورة من النهضويين؟

- ليست جريمة..

 ولكن يقال إنهم الجناح العسكري لحركة «النهضة»؟

- هذا أيضا يدخل في إطار خلط الأوراق والتوظيف السياسي. فلجان حماية الثورة ولجان حماية الأحياء، كلها لجان ولدت من رحم الثورة، وهذا قانون كل الثورات تشكل صلبها قوى مجتمعية لحماية الثورة ومكتسباتها وحفظ السلم والأمن العام. وأوضح هنا أن الثورة ليست نقطة بل هي مسار ونحن لا نزال نعيش ديناميكية الثورة علما أن لجان حماية الثورة لا تتشكل من عناصر «النهضة» بل تتشكل من قيادات شعبية متنوعة. فالقوى التي قادت الثورة والتي كانت في الميدان شكلت بطريقة تلقائية هذه اللجان للدفاع عن ثورتها وعن مكتسباتها ومن حقها الاستمرار في العمل طالما التزمت بالقانون مع استبعاد أي شكل من أشكال العنف. هذا هو المبدأ أو المعيار. ما نُتيحُه للآخر نُتيحه للجان حماية الثورة. المهم ألا يعود «التجمع»، ورموزه.. فلا يمكن بأية حال من الأحوال أن نسوي بين الأحزاب وبين رموز الفساد الذين اعتقلوا المواطنين وعذبوهم وجلدوهم ونهبوا الثروة العامة..
لا يمكن اليوم أن نعتبر هؤلاء وكأنهم لم يفعلوا شيئا، نحن بعيدون عن التشفي والانتقام، فنحن لا نقول إن مليوني تجمعي مجرمون.. لا.. نحن لسنا في معركة مع كل من انتسب إلى «التجمع». نحن على قناعة أن أغلب المنتمين إلى «التجمع» انتسبوا إليه لقضاء مصالحهم أو للتوقي من مخاطر انتقام رموز النظام السابق. ولكن، لا يمكن أن يكون من كانوا في مواقع المسؤولية الأولى والقرار بـ«التجمع»، أبطالا في مرحلتين، بحيث كانوا حراس المعبد في النظام السابق وحراسا للثورة اليوم. هؤلاء موقعهم الحقيقي الصفوف الخلفية ليتواروا إلى الوراء.. نحن لا نقبل أن يكونوا في المواقع الأولى في الحياة السياسية اليوم.

 ولكنهم لا يزالون يعملون صلب بعض الإدارات العمومية إلى اليوم؟

- هذا موضوع آخر، فلا يمكن أن تبنى دولة من فراغ. فالثورة الفرنسية مثلا التي جاءت بفكرة القطيعة التامة مع النظام السابق لها، فيها خيوط استمرارية. ليس هناك نظام سياسي أو اجتماعي أو إداري يُبنى من فراغ. بطبيعة الحال لدينا خيط الاستمرارية الذي يستلزم مقتضيات مرتبطة به. مشكلتنا الرئيسية مع رموز الفساد الذين كانوا يتحملون مسؤوليات صلب «التجمع» المحل وكانوا يبررون عمليات النهب والاعتقال والتعذيب واضطهاد التونسيين.. هؤلاء نحن في معركة معهم ولن نسمح لهم بالعودة.
المواعيد المقترحة ليست مقدسة

 خارطة الطريق التي اتفقت عليها حكومة الائتلاف وتضمّنت مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لم تجد القبول لدى عدة أحزاب سياسية ولدى اتحاد الشغل، هل يمكن أن تذهب «الترويكا» إلى تغيير هذه المواعيد حتى يعمّ التوافق أغلب النسيج السياسي؟

- نحن نعتبر اتفاقنا وتوافقنا أمرا إيجابيا.. الأوساط السياسية بل ثمة بعض الأطراف التي أكدت أن حركة «النهضة» لا ترغب في تحديدموعد للانتخابات. ولكننا أثبتنا أننا أحرص الناس على اقتراح مواعيد مضبوطة للانتخابات ورفعا لكل التباس تم ذلك. كما اتفقنا على طبيعة النظام السياسي بعد تجاذبات واختلافات سياسية داخل «الترويكا» نفسها.

 في هذه النقطة بالذات، عرف مقترح «النهضة» تعديلا طفيفا جدا، فمن نظام برلماني إلى نظام برلماني أو رئاسي معدّل على الطريقة البرتغالية.. التي تعمل وفق نظام برلماني.. فما هو الفرق إذن؟

- لا فرق!!.. ستتم مناقشة طبيعة النظام المقترح للبلاد في رحاب المجلس الوطني التأسيسي. وبطبيعة الحال، النظام المزدوج سيكون فيه البعد البرلماني غالبا. ولكن يظل هذا الموضوع خاضعا لخبراء القانون الدستوري وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي. لكن السياسيين حسموا أمرهم واختاروا النظام المزدوج. أما في أي اتجاه سيميل هذا النظام، نحو البرلماني أو الرئاسي، سيظل هذا خاضعا للنقاش داخل الملجس الوطني التأسيسي. وعموما لارغبة لحكومة «الترويكا» في «التعمير» في السلطة ولسنا خائفين من الانتخابات لأننا مطمئنون لما ستؤول إليه صناديق الاقتراع. ونحن كذلك متأكدون بأن ما يشاع من أن هناك حزبا يُعتبر منافسا شرسا لنا، ما هو إلا مجرد رغوة إعلامية وظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل. وسيتأكد التونسيون أن حزب «النهضة» وشريكيه في «الترويكا» ستكون في المقدمة وفي الطليعة.

 هل لدى «الترويكا» النية للاستجابة لدعوة أحزاب المعارضة واتحاد الشغل لتغيير مواعيد الاستحقاقات الانتخابية؟

- المواعيد ليست مقدسة وإذا كان لدى الإخوة في الأحزاب السياسية مقترحات بالتقديم أو التأجيل فيمكن النظر فيها و«الترويكا» قدمت مواعيد وبالإمكان مراجعتها لأنها غير نهائية. وليس بالغريب تغيير المواعيد الانتخابية ففي عهد رئيس الوزراء السابق، تم تأجيل الانتخابات مرتين. نحن لا نحبذ الدخول في سلسلة من التأجيلات ولكن إذا رأت المعارضة أن المواعيد المقدمة لا تناسبها، سيطرح الأمر من جديد للنقاش.

 ما هو رأيكم في ربط البعض لتوافق «الترويكا» حول خارطة الطريق قبل فترة وجيزة جدا من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمه اتحاد الشغل وذلك بهدف قتل مبادرة هذا الأخير قبل ولادتها؟

- نحن لسنا في معركة مع الاتحاد بل بالعكس نحن نقدّر عاليا الدور النضالي والتاريخي له. وأن توجد خيمة أو مظلة جامعة تحت راية الاتحاد، هو خطوة إيجابية، ولكن العبرة بالمضامين وليس بالأشكال. المهم أن مطالب الاتحاد والطبقة السياسية بتحديد موعد الانتخابات وتحديد النظام السياسي وبعث هيئة مستقلة للانتخابات وما أعلنت عنه «الترويكا» ينسجمان مع بعضهما.
لا خوف على تونس من تدخّل عربي

 لا ينتهي الحديث عن دور قطري غير واضح في تحديد بعض المعالم للسياسة الخارجية لتونس، هل من موقف واضح حول الدور الغامض؟

- ليس لدينا خوف من تدخل عربي في شؤوننا الداخلية، فنحن كدول عربية مصالحنا وأمننا وسيادتنا مترابطة. وإذا كانت هناك خشية فهي من القوى الأجنبية. وإحقاقا للحق علاقتنا بدولة قطر وطيدة ونقدر عاليا الدعم القطري للتجربة التونسية الوليدة. وأعتقد أن هذا هو الشعور لدى أغلبية التونسيين الذين يأملون في توفر الأموال القطرية واستثمارات تنموية تكون لها انعكاسات على حجم التشغيل.. ومعلوم أنه لا خشية من تدخلات قطرية لأنه لا توجد بوارج حربية أو طائرات قطرية تهدد السيادة الوطنية التونسية.

 إذن كيف تفسرون تباطؤ تنفيذ الوعود الاستثمارية القطرية ببلادنا؟

- هناك مشاريع ملموسة، وهناك دراسات فنية بصدد الإنجاز. وهي مشاريع تهم السكن الاجتماعي والصحة والسياحة والبيئة.

 كنتم أول وزير عربي يعلن رفضه لتواصل علاقات بلاده مع النظام السوري على خلفية المجازر الواقعة بها. أي حل تقترحونه لحقن الدماء هناك؟

- لسنا نادمين، نحن كثورة لا نملك إلا أن نساند إخوتنا في سوريا لأنها ظاهرة وحيدة.. الثورة في تونس أو في مصر أو في اليمن أو في سوريا، وهو بعد من أبعاد ترابط الأوضاع العربية. لكن الوضع السوري معقد بسبب النسيج الاجتماعي السوري وبسبب تداخل وتضارب الاستراتيجيات الدولية على أرض سوريا. ولكننا لا نزال عند مبادئنا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري. ونحن كمجموعة عربية ندعم مهمة الأخضر الإبراهيمي بعد المأزق الذي وصلت إليه مهمة كوفي عنان ومشروع النقاط الستة. ولعل هدنة عيد الإضحى التي اقترحها الإبراهيمي مقدمة لحل جذري ولكن هناك شعور عام هنا في تونس وفي كل دول العالم بأن بشار الأسد لم يعد جزءا من الحل بل أصبح جزءا من المشكل في سوريا. نحن مع التغيير في سوريا مع الحرص على الحفاظ على استقرار الدولة وتجنب حالة الفوضى لا قدر الله، لأنه في حالة حصول فراغ في الدولة السورية، ستكون لها تأثيرات مدمّرة على بلدان المنطقة وعلى الدول العربية.
كلينتون أكّدت لي مواصلة دعمها لتونس

 هل يتوقف رد فعل أمريكا على حادثة السفارة على المطالبة بمحاسبة المعتدين؟ وهل يمكن أن تصل تونس إلى حد تفعيل قانون الإرهاب لمعاقبة هؤلاء إرضاء لأمريكا؟

- نحن اعتقلنا المعتدين على السفارة لأنهم تجاوزوا القانون وخرجوا عليه واستعملوا العنف لأن أمريكا طلبت ذلك. هذه مقتضيات مسؤولية الحكومة.. أن تتعقّب المعتدين وأعتبر هذا سحابة صيف. بلا شك، الحادثة مؤسفة ومؤلمة وتمس بصورة تونس في الصميم أهم رصيد للثورة التونسية كونها ثورة سلمية هادئة خالية من العنف ثم جاء حادث السفارة الأمريكية ليبث مشهدا سلبيا عن تونس.
ولكن نرجو أن يكون مثما قال السيد علي العريض وزير الداخلية عثرة.. مجرد عثرة أمنية. وأعلن هنا أن السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية جددت لي تمسك أمريكا بموقفها الداعم للانتقال الديمقراطي بتونس. وهو أمر إيجابي علما أن الموقف الأمريكي مبني على أمور إستراتيجية لا على اعتبارات ظرفية. فمهما كانت الصعوبات هناك مصلحة متبادلة لدعم الانتقال الديمقراطي في المنطقة.

 أكدتم سابقا تفاؤلكم بمستقبل تونس، هل مازلتم عند شعوركم هذا بالرغم من تصاعد الاحتجاجات وتتالي الإضرابات؟

- أنا متفائل بناء على قراءة تاريخ الثورات والتجارب القريبة والبعيدة. نحن في تونس تجاوزنا الصخرة الصماء وهو الكابوس الذي كان يجثم على صدورنا عشرات السنين.. نظام أرعن ومتسلط تخصلنا منه.. ما نعيشه اليوم هو ديناميكية وحركية الحياة.. ربما تعودنا كتونسيين لعقود على صمت القبور.
الآن في ظل الحرية السياسية طبيعي أن تطفو كل المشاكل على السطح، وهي مشاكل كبيرة تراكمت طيلة سنوات وهي متعددة ومتنوعة يضاف إلى ذلك ما أتاحته الثورة من سقف عال للتعبير عن الاحتجاجات والانتظارات.

 أكدتم في تصريح سابق أن حكومة «الترويكا» هي أقوى حكومة في تاريخ تونس..

- (مقاطعا) في تاريخ تونس منذ الاستقلال، هذا إذا فهمنا مفهوم القوة والضعف، وأنا أقصد بذلك الشرعية التي يُقاس بها مفهوم القوة والضعف. فهذه الحكومة مستندة إلى شرعية انتخابية وشرعية شعبية، ولذلك فهي قوية.

 على ذكر الشرعية، ما هو ردّكم على الذين يؤكدون انتهاءها يوم 23 أكتوبر؟

- من حقهم ذلك، الشرعية تستمد من صناديق الاقتراع، ومصدر الشرعية هو المجلس الوطني التأسيسي ولا شرعية تُعلى عليه، ومادام المجلس الوطني التأسيسي قائما فالشرعية قائمة ومستمرة.
نحن ضد العنف مهما كان مأتاه وهذه حقيقة علاقتنا بالسلفيين

 علاقة «النهضة» بالسلفيين يكتنفها الكثير من الغموض، برأيكم كيف تنظرون إلى هذه العلاقة؟

- السلفية ظاهرة معقدة ومركبة وهي تحتاج إلى معالجة مركبة ومعقدة من جنسها أيضا. والسلفية صنفان: صنف غالب وهو سلمي ولدى جماعته قراءة خاصة للنصوص الدينية وللواقع وهي قراءة نختلف معهم فيها ولكن طالما أنهم التزموا بمقتضيات القانون في أنماط حياتهم ولم يتجاوزوا ما هو مسموح به فنحن نحترمهم وهم مواطنون تونسيون يسري عليهم ما يسري على غيرهم. لكن مشكلتنا الرئيسية مع صنف من السلفية العنيفة التي تستخدم السلاح وتهدد الأمن العام وتتدخل في شؤون الآخرين. ومسؤوليتنا تجبرنا على متابعة هذه العناصر وعدم التساهل في أمور أمننا واستقرارنا.

 ما الذي تغيّر في شخصكم بعد الجلوس على كرسي الحكم؟

- ربما الوظيفة تغيرت، ولكن الحمد لله لم يتغير شيئا.. ربما الانتقال من المهجر إلى الداخل هذا بالتأكيد جعلني أكثر ارتباطا بالواقع المحلي التونسي بعد أن كنت منشغلا أيضا بالقضايا العربية والدولية والإقليمية. فمن كان ينظّر في الشأن السياسي أو يكتب في المسائل السياسية أضحى اليوم يمارس السياسة بشكل مباشر.
أما الثوابت والأسس التي التزمت بها منذ الأول فتظل ثابتة ومستمرة مع الحرص على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات والمستجدات الحاصلة في الساحة التونسية. ويمكن القول إجمالا أنني انتقلت من مرحلة المعارضة إلى مرحلة ممارسة الحكم. فللمعارضة مقتضياتها وللحكم وللدولة شروطها ومقتضياتها أيضا.

 ولكن إقامتك بدولة قطر لا تُعتبر هجرة بأتم معنى الكلمة!؟

- أجل أجل، ففي هذا العصر المعولم المحفوف بالأنترنات، عشت تقريبا 14 سنة في بريطانيا وسنتين في قطر حيث لم أكن أشعر أني بعيد عن تونس خاصة مع وجود عالم الفضائيات والعالم الافتراضي. كنا نتابع ما يجري في تونس لحظة بلحظة. شخصيا، لم أكن بعيدا عن وطني، ربما كنت بعيدا عنه بجسدي ولكني قريب جدا جدا منه بروحي وبأفكاري. 

التونسية

اقرء المزيد

السفارة الأمريكية تُحذر مواطنيها من زيارة تونس

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس على الفايسبوك يوم امس بلاغا تحذر فيه المواطنين الأمريكيين من زيارة تونس تحسبا لأي أعمال عنف يمكن أن تشهدها البلاد.

وجاء في البلاع أن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به وأن تونس تعيش هذه الفترة اضطرابات أمنية.

ونصحت السفارة رعاياها في تونس بتجنب التجمعات والمظاهرات، حتّى تلك ذات الطابع السلمي لأنها يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف ومواجهات.

وطلبت السفارة من الأمريكيين الموجودين في تونس ملازمة الحذر، ومتابعة آخر الأخبار والتطورات التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية في تونس، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المحلية.

shems fm

اقرء المزيد

عودة الهدوء الى قابس عقب تواصل الاحتجاجات ليلا وتسجيل إصابات فى صفوف أعوان الأمن

 قابس (وات) - عاد الهدوء، صباح الأحد إلى مدينة قابس بعد ان تواصلت الليلة الماضية ولليلة الثالثة على التوالي المواجهات بين أعوان الأمن ومجموعات شبابية تسببت في إصابات في صفوف أعوان الأمن حسب ما افاد به مراسل (وات) بالجهة.(...)


وقد طالت مواجهات الليلة الماضية اقليم الامن الوطني، حيث قامت مجموعة من الشباب برشق قوات الامن بالحجارة مما تسبب فى حصول اصابات بكسور وجروح متفاوتة في صفوفهم، استوجبت نقلهم الى المستشفى الجهوى بقابس لتلقى الاسعافات اللازمة.

اقرء المزيد

جلسة عامة ممتازة للمجلس التأسيسي الثلاثاء القادم بمناسبة مرور سنة على أول انتخابات تشريعية

تونس (وات)- يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة ممتازة يوم الثلاثاء القادم على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على أول انتخابات تشريعية بعد الثورة وذلك بحضور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وينطلق المجلس إثر هذه الجلسة الممتازة في النقاش العام حول الدستور (التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور).

كما يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم الاثنين القادم على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للتحاور حول تفعيل دور النائب داخل المجلس وعلاقته بالسلطة التنفيذية.

اقرء المزيد

تشييع جثمان معارض تونسي في جنوب البلاد

ا ف ب - تطاوين (تونس) (ا ف ب) - شارك اكثر من الف شخص الاحد في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة تونس) بهدوء، في تشييع جثمان معارض قتل هذا الاسبوع على هامش مواجهات مع انصار الاسلاميين الذين يحكمون تونس، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ونشر الجيش والحرس الوطني تعزيزات على مشارف المدينة تحسبا لاي انفلات.

وشارك عدد من مسؤولي المعارضة في الموكب الجنائزي بينهم خصوصا الطيب البكوش الوزير السابق والمسؤول الثاني في حزب "نداء تونس" الذي كان الراحل لطفي نقض يتولى مهمة منسقه في ولاية تطاوين.

وكرر البكوش موقف حزبه الذي كان وصف وفاة نقض بعملية "اغتيال سياسي".

وكان نقض توفي الجمعة بعد مواجهات اعقبت تظاهرة نظمتها "رابطة حماية الثورة" التي تعتبر مقربة من الاسلاميين للدعوة الى "تطهير الادارة من رموز" حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتقول اسرة الفقيد انه ضرب حتى الموت في حين تؤكد وزارة الداخلية التونسية انه مات اثر اصابته بنوبة قلبية. وفي مؤشر الى تنافر داخل الائتلاف الحاكم كان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تحدث الجمعة عن "مواطن تونسي تم سحقه تحت الاقدام".

ويتهم حزب النهضة حزب نداء تونس الذي يراسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي بانه يعمل على جمع انصار نظام بن علي ويسود التوتر العلاقات بين الطرفين.

وتشهد تونس منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، جولات من العنف المتقطع وسط استمرار حالة الطوارىء.

اقرء المزيد

تطاوين :استقالة من حزب نداء تونس

استقال عضو تنسيقية حركة نداء تونس بتطاوين سالم الزردابي النقابي المعروف بالجهة و أرسل استقالته إلى الأمين العام لحزب نداء تونس مؤكدا على أنه راجع موضوع انتمائه إلى حزب نداء تونس وبعد أن تم اقتراح اسمه ضمن القائمة الجهوية من طرف النقابيين المنتمين إلى نداء تونس وجاء فيها :" أقدم اعتذاري و أعتبر نفسي في حلّ من كل ارتباط رغم أنه لا يربطنا أي شيء إلى اليوم وهي مجرد اقتراحات "   و  سأبقى بعيدا عن كل الحساسيات السياسية ." .

اقرء المزيد

هلع في مترو منوبة رقم 4 بسبب عملية براكاج

تعرّض  مترو منوبة- تونس (رقم 4)  امس على الساعة الواحدة والواحدة والنصف في مستوى النفق قبل محطة باب سعدون الى عملية براكاج من قبل شخصين, حيث صعدا الى العربة الاخيرة و بعد إغلاق الابواب استلّ أحدهما سكينا والثاني bombe à gaz  وهدّدا الركاب في محاولة للسطو عليهم مما أحدث حالة من الهلع والخوف بين الجميع...فحاول بعضهم فتح ابواب الميترو الذي كان يسير في محاولة للهرب.. وكان الاعلامي مكي كربول من بين الركاب الذين عاينوا عملية البراكاج... 

الشروق

اقرء المزيد

العائلات المطرودة من ديار «السنيت» تستغيث:الحكومة خدعتنا !!!

بعد أسابيع قليلة عن ترحيلهم من ديار «السنيت» بنور جعفر وقيام السلطات العامة بإيواء البعض منهم في دور الشباب والمبيتات بالعاصمة، لازال الغموض والحيرة تحوم حول مآل العائلات التي اتهمت في السابق بالاستيلاء على منازل الشركة العقارية للبلاد التونسية.
إقامة «الهناء» بالحي الأولمبي المستغلة كمبيت جامعي، هي أحد مراكز الايواء التي انتقلت إليها 12 عائلة معوزة، إلا أنها فوجئت أمس بقرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة  ينصّ على ضرورة مغادرة المبيت نظرا لانطلاق السنة الجامعية 2012 ـ 2013 وحاجة ديوان الخدمات الجامعية للشمال للبناية لاسكان الطلبة من الفتيات وذلك عملا بما تقدم به المقرّر من الجناب في حق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتجد تلك العائلات أنفسها من جديد في وضع «المتهمين المستولين على عقار حكومي في ظل غياب صفة لاستغلالهم للمبيت».
«التونسية» تنقلت الى المبيت الجامعي بالحي الأولمبي، أين التقت بأفراد العائلات واستمعت إلى شكاويهم.
بمجرد دخولنا إلى حديقة المبيت، اعترضت طريقنا أشكال متنوعة من الأثاث رميت يمنيا ويسارا، أسرّة وثلاجات وقاعات جلوس، هو أثاث العائلات التي منعت من ادخالها الى الداخل، فاكتفت بالتالي بأسرّة المبيت وبالقليل، إلا أنهم فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بقرار يطالبهم بمغادرة الغرف التي سخرتها لهم السلطات المحلّية بعد أن وعدوهم بايجاد حل نهائي لمشاكلهم.

نريد عملا

لم تخف حياة استياءها من تطور الأحداث وبصفة سلبية، حيث قالت: «لقد وعدتنا السلطات المعنية بأن تجد لنا حلاّ جذريا لتوقف نزيف معاناتنا، لكننا وللمرة الثانية على التوالي نجد أنفسنا حفاة عراة، نلتحف السماء ومآلنا الشارع. وما زاد استغرابي حقا هو أنهم يتهموننا باقتحام المبيت دون صفة، في حين أن وزارة الداخلية هي من أحضرنا إلى هنا.
صراحة نحن نعيش كابوسا أبطاله الحكومة ومكوّناتها، وضحاياه أطفالنا ثم أضافت حياة: «زوجي معوق ولي ثلاثة أبناء، وكل ما أريده اليوم هو أن يوفروا لنا مواطن شغل تخول لنا شراء «الخبز» و«حفظ ماء الوجه»، فأنا أستاذة تربية مدنية، محالة على البطالة منذ أكثر من 10 سنوات وليس لنا مورد رزق، فهل يرضي هذه الحكومة التي انتخبناها أن ترمي بنا في الشارع دون مراعاة للجانب الاجتماعي؟
حال «حنان» لا يختلف كثيرا عن حال «حياة»، من ناحية البؤس، فهي مطلقة وأم لطفلين، أمراضها المزمنة منعتها من الخروج الى الشارع للبحث عن عمل وقالت في هذا الصدد: «الجميع كذب علينا وأسكننا في الأوهام، السلطات المحلية والحكومة والمنظمة  التي تشرف على أوضاعنا، ثلاثتهم استغلوا الظرف وكل على طريقته الخاصة. نحن لم نشف بعد من مخلفات طردنا بالقوة ومعاملتنا كالحثالة في ديار «السنيت» نور جعفر، ثم رفع «السنيت» لقضية علينا لترفع اليوم علينا قضية ثانية من طرف وزارة التعليم العالي. هم لم يقوموا بمساعدتنا بل كبّلونا وزادت همومنا وحسبنا اللّه!!

«نريد الستر لا غير»

عم «بلقاسم» شيخ الـ83 سنة اقترب منّا هو وزوجته فاطمة، هو معوق تجاعيد وجهه ونظرة عينية تخبران عن حقبات ألم ومعاناة. كما كان قليل الكلام واكتفى بالقول: «وين تهزوني نمشي» ثم تحدثت فاطمة زوجته قائلة: «ان سيناريو نور جعفر يتكرّر اليوم وجميع العوامل والمؤشرات ضدّنا منذ سنين. إن التفكير في شراء «الخبز» يؤرقنا. فكيف لنا بالتفكير في كراء منزل أو غيره؟ أما حان لهذه الحكومة أن تعيرنا نحن الذين غابت عنا الحيلة بعض الاهتمام وأن تنقذ هؤلاء الأطفال من الجهل والأميّة والأمراض المزمنة وخاصة معاناة بطونهم الخاوية؟ صراحة لقد غابت الرحمة عن السلطات المعنية ونحن لا نريد سوى الستر لا غير، فهل هذا كثير على الحكومة»؟

الأمراض أنهكتنا

أنواع المعاناة لا تحصى ولا تُعد وسط أفراد هذه العائلات ففي غرفة ليست بالبعيدة ينام عصام شاب في مقتبل العمر، أنهكه مرض «السل» ولم يجد حلولا للتصدي له، وتحدثت زوجته أحلام «باكية»: «مللت الفقر حتى أنني أصبحت أفكر في الهروب بعيدا أو الانتحار. كما ترون زوجي أنهكه المرض ولا أملك امكانيات لمعالجته ورضيعي «محمد» لم يتجاوز الـ7 أشهر وأنا عاجزة على توفير الحليب أو حفاظات أو لباس أو غيره. أقسم أنني عجزت وزادت حيرتي. هذه الحكومة أهملتنا ولم نجد الرحمة سوى في قلوب بائع المواد الغذائية والجيران في الحي، ساعدونا أرجوكم نحن من جديد في أزمة ولا نعرف مخرجا».

«نحب نعيش»

إن للفقر والخصاصة تأثيرا كبيرا ومباشرا على حياة الأطفال وخاصة التلاميذ فرغم ضعف الحيلة وابتسامة البراءة التي علت وجوههم إلا أننا لمسنا في حديثهم نوعا من الوعي والمسؤولية «حمزة» مثلا، طفل الـ11 سنة. تحدث إلينا برصانة وبنبرة حادة كلها مسؤولية قائلا: «أنا ميّت معنويا، لا نعيش حياة عادية كبقية العائلات: «حياتي  مهدّدة في كل لحظة لأنني أعاني من حساسية في الصدر وأستعمل «بخاخة» لأستطيع التنفس، أنا لست بخير وكل ما أتمناه هو أن يجدوا لنا حلاّ أو سيكون الموت أرحم لنا جميعا». 

 التونسية

اقرء المزيد

«الراجحي» «مستاء»... «النصراوي» غير معنية... و«بن سدرين» ترى فيه عنصرية وأصابع مخابراتية

أثار «الفيديو» الذي تم تسريبه مؤخرا والذي كشف  تفاصيل اللقاء الذي دار بين «الباجي قائد السبسي» و«حمادي الجبالي» مباشرة بعد تسلم «الجبالي» رئاسة الحكومة عديد الردّود خاصة وأنه احتوى جملة من  الانتقادات اللاذعة والساخرة والتي وجهت خصوصا  إلى «فرحات الراجحي» وزير الداخلية السابق  حيث وصفه الباجي قائد السبسي بـ «الكارثة» وكذلك بعد الاتهامات التي رددها عن الحقوقية «سهام بن سدرين» واصفا إياها بـ «المريضة» ورغم  تسرب اسم «راضية النصراوي» فلم تكن معنية أو مستهدفة كما ذكر بعض المقربين منها بينما اختلفت ردود فعل الأشخاص المعنيين بين مندّد بمثل هذه التصريحات ومستغرب من توقيت تسريبها وبقطع النظر عن هوية مروجها  فإن كلمة السر المشتركة بين هؤلاء هي «عدم السقوط في فخ الاستفزاز». 
مصدر مقرب من «فرحات الراجحي» أكد لـ «التونسية» أن هذا الأخير استاء كثيرا من الفيديو الذي سرب مؤخرا والّذي شبهه فيه «الباجي قائد السبسي» بالكارثة وقال الراجحي حرفيا «... من أجل مصلحة البلاد ما نتكلمش خير» ويبدو ان «الراجحي» فكرّ في مقاضاة «السبسي» لكنه تراجع عن ذلك باعتبار ان الفيديو مر عليه أكثر من سنة... وأكدّ أن أيّة ردة فعل على «الفيديو» هي في حقيقة الأمر خدمة لـ «النهضة» ولمروجي هذا الفيديو، معتبرا أن هناك أغراضا شخصية  وتصفية حسابات وراء تسريبه في مثل هذا الوقت.
وقال حمة الهمامي: «لن ندخل في معارك واهية ... فهناك من سيعمل على تسريب المزيد من الفيديوهات  وقد تعود بعضها حتى إلى زمن بن علي... وبالتالي فإنّ الرد عليها هو مضيعة للوقت  ثم لا ننسى ان عالم السياسة  مليء بالخصومات و«العراك» .
و اضاف: «ما يجب التركيز عليه  هو مطالب الشعب فهي تظل الأهم».
وأمام تعذّر الاتصال براضية النصراوي قال حمّة: «راضية لن ترد على مثل هذه التصريحات فقد ذكر إسمها فقط من قبل «الجبالي» عندما قاطع «السبسي» قائلا : «و....النصراوي ...» ولكن من يتابع «الفيديو» جيدا يلاحظ أنها لم تكن  معنية  بما ذكر لأن «السبسي» واصل الحديث عن سهام بن سدرين».
وقالت «سهام بن سدرين» لـ «التونسية» إنها حزينة  ومستاءة جدا من تدني مستوى الحوار والنقاش الذي ظهر فيه رجال دولة، وأضافت: «توقعت أن يكون رجال الدولة في مستوى أرفع بكثير من ذلك».
وإعتبرت «بن سدرين» أن الوقائع المنسوبة إليها في «الفيديو» مجانبة تماما للحقيقة وقالت «أفكر في طريقة للرد وسأثبت عكس ما قيل» وأضافت: «هناك الكثير من الكذب والافتراء تحديدا من «الباجي»...فتاريخ الزيارة كان في شهر ماي والراجحي أقيل في مارس ولم أكن الوحيدة  عندما قصدته فقد توجه إليه مختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان آنذاك والعميد «محمد الكيلاني» وقمنا بنفس المهمة وكانت لنا نفس الطلبات وهي المطالبة بوقف الإجراءات القضائية ضد «فرحات الراجحي» مباشرة بعد صدور «الفيديو» لأن نتائج التتبعات كانت ستكون وخيمة، وقالت: «طرحت الموضوع كحقوقية وكان متعلقا اساسا بالإجراءات القضائية وموضوع رفع الحصانة خاصة وان الملاحقة القضائية كانت ستكون لها عديد النتائج».
وأشارت «بن سدرين» إلى ان ما ظهر في الفيديو يبين النظرة العدائية والبدائية للمرأة يعني كيف أن النساء لا يفهمن شيئا وليس لهن دخل في الحياة العامة والحوار ليس من شأنهن وهو ما يعكس حجم العنصرية تجاه المرأة».
وأكدت «بن سدرين» ان الجهة التي قامت بتسريب الفيديو هي «مخابراتية» بالأساس وهمها ليس معرفة الحقيقة لأنه لو كان كذلك لصدر الفيديو في  موعده وليس بعد عدة أشهر والهدف هو بث الفتنة وجعل المجتمع يتناحر لتتمكن هذه الجهة من فرض نفسها والرجوع إلى الساحة .
وأضافت: «عوض الاهتمام بالقضايا التي تمس الشعب التونسي مثل إصلاح القضاء وإصلاح المنظومة الأمنية وقضايا الإفلات من العقاب فإن هناك سعيا لخلط الأوراق وتغيير طريق المحاسبة».
وقالت: «أنا مستهدفة في شخصي، لأني ما إنفككت أصر على طرح مثل هذه القضايا ويبدو ان هذا الطرح بدأ يزعج البعض لأني «قلقتهم»، هي أساليب سبق واستعملها بن علي ضدي  ولن تثنيني عن مواصلة طريقي فالإساءة ليست موجهة ضدي بقدر ما هي إساءة للأشخاص الذين صدرت عنهم هذه التصريحات». 

التونسية

اقرء المزيد

براكاج بمنوبة وسطو على مبلغ 145 ألف دينار

تعرض عونا محطة شال بدوار هيشر منذ قليل إلى عملية سطو مسلح فقدا على اثرها مبلغ 145 ألف دينار كانا قد سحباه للتو من فرع بنك تونس العربي الدولي بمنوبة .

 الشروق

اقرء المزيد

ساعة الحقيقة:تصريحات خطيرة حول تورط رشيد عمار في قضية براكة الساحل

النقيب محسن الكعبي كاتب عام جمعية انصاف قدماء العسكريين يكشف المستور: رشيد عمار ترأس مجالس التأديب في قضية براكة الساحل وأشرف بنفسه على التعذيب.

اقرء المزيد

فيلم القناص للكاتب والمخرج التونسي يسري بوعصيدة

اقرء المزيد

تعهدات بقيمة 165 مليون دلار لمساعدة دول الربيع العربي

طوكيو (رويترز) - تعهدت دول صناعية وأخرى منتجة للنفط بتقديم 165 مليون دولار لصندوق أنشأه البنك الدولي لدعم التحول الاقتصادي في البلدان التي شهدت انتفاضات الربيع العربي العام الماضي.

وجاءت هذه التعهدات بمبادرة من شراكة دوفيل التي تشكلت بعدما أنهت الثورات في تونس ومصر وليبيا عقودا من الحكم الاستبدادي.

وتضم الشراكة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بالإضافة إلى البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ومن بينها السعودية والكويت.

وتهدف التعهدات التي أعلنت يوم الخميس لتقديم منح للحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتنمية الشاملة وخلق فرص العمل. وتأمل الدول أن تجمع إجمالا 250 مليون دولار للصندوق.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 50 مليون دولار بينما تعهدت كل من السعودية وبريطانيا بمبلغ 25 مليون دولار وستساهم اليابان بمبلغ 12 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

اقرء المزيد

مجموعة من النواب يهددون بإضراب جوع جماعي وتحركات احتجاجية أخرى بداية من الأسبوع المقبل

باردو (وات) - هدد نواب من كتل معارضة ومستقلون في المجلس الوطني التأسيسي، الجمعة، بالدخول في إضراب جوع جماعي وبتحركات احتجاجية أخرى منها مقاطعة أشغال المجلس مساندة لزميليهما المضربين عن الطعام محمد براهمي وأحمد الخصخوصي واحتجاجا على ما وصفوه بتبعية المجلس للحكومة.

وتعرض النواب بالنقد إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لعدم التجاوب مع طلب تقدموا به الخميس باسم 75 نائبا يمثلون ثلث اعضاء المجلس، لعقد جلسة عامة استثنائية تخصص لمناقشة دور المجلس الوطني التأسيسي وعلاقته بالسلطة التنفيذية.

اقرء المزيد

لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل تستمع إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

باردو (وات)- عقدت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 9 أفريل الماضي، الجمعة، اجتماعا خصص للاستماع إلى شهادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول أعمال العنف التي جدت في ذلك اليوم بين متظاهرين وقوات الأمن بسبب تطبيق قرار وزير الداخلية منع التظاهر في شارع بورقيبة وسط العاصمة.
وقدم رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى عرضا عن أعمال المتابعة التي قامت بها الرابطة لتلك الأحداث وملابساتها ونتائجها والشكايات التي تقدم بها عديد المواطنين المتضررين من عمليات تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

اقرء المزيد

وزارة الدفاع تنفي حصول مواجهات بين عناصر من الجيش وعناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في جهة قفصة

تونس (وات) - نفى العميد مختار بن نصر، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إلكترونية، والتي تحدثت عن حصول مواجهات في منطقة جبل عرباطة (ولاية قفصة) بين عناصر من الجيش الوطني ومحسوبين على التيار السلفي يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "القاعدة".

كما سبق نفي هذه الأخبار من قبل مصادر أمنية وعسكرية بولاية قفصة.

اقرء المزيد

مطالب بحل النهضة وجيش تونس يؤكد الحياد

وسط مطالبات برلمانية بحل حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس, واتهام الحركة بالسعي لتكوين دولة "إسلامية", أعلنت وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الأحزاب السياسية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان "إنها تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".

وذكرت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".

وجددت دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن.

اتهامات للنهضة
جاء ذلك بينما يتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لإقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح أن الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم.. بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة.. أركان الدولة مازالت بيدهم".

وقد دعا الغنوشي السلفيين إلى أن "يملؤوا"، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن "الناس في تونس لا تزال جاهلة بالإسلام".

وقد قال الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي إنه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".



كما شدد على أنه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة". وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع "العلمانية المعتدلة" في إشارة إلى حزبي "التكتل" و"المؤتمر" اليساريين الوسطيين.

وكان الغنوشي أكد صحة التسجيل المصور الذي ظهر فيه على شبكة الإنترنت وهو يتحدث إلى مجموعة من السلفيين، لكنه قال إن التسجيل تعرض للاجتزاء وسوء التأويل.

واتهم الغنوشي -في حديث للجزيرة- من سماهم "دعاة الفتنة" بمحاولة "تأجيج الوضع والتشويش على مبادرات الوفاق الوطني التي أطلقتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل" مؤكدا أن هذا الاجتماع جرى في أبريل/نيسان الماضي، وأنه حذر السلفيين خلال هذا الاجتماع من الاستهانة بالجيش والشرطة وتجاوز القانون، محذرا إياهم من ردة فعل الجهات الرسمية المختصة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية, يقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم تخترقها حركة النهضة حتى الآن.

من جهة ثانية, طالب 75 من نواب المعارضة بالبرلمان بحل حركة النهضة بسبب ما أسموه "تآمرها على مدنية الدولة" في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى "حل" حركة النهضة "قانونيا" بسبب "تآمرها على مدنية الدولة" وذلك غداة تسريب شريط الفيديو للقاء الذي جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، حيث قال معارضون إنه "فضح" المشروع "السلفي" لحركة النهضة.

كما طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث "الكلام الخطير" الذي ورد على لسان الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.

كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي". وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".

يُشار إلى أن قياديين بحركة النهضة يتولون مسؤولية ثلاث وزارت سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، بينما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.
المصدر:وكالات

اقرء المزيد

جدل سياسي حول الجدوى من تطوير بنوك اسلامية في تونس

يسعى الإسلاميون الذين وصلوا للسلطة في تونس إلى تطوير قطاع مصرفي إسلامي في البلاد وجعل تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي ضمن خطط لإنعاش الاقتصاد المحلي، لكن البعض يعتقد أن هذه الجهود لها دوافع سياسية.

وبدأ مسؤولون في وزارة المالية في إعداد مشروع قانون للتمويل الإسلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد البنوك الإسلامية اثنين. وقد وأكد رئيس الوزراء حمادي الجبالي أن تونس تتطلع إلى أن تتحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي، وأنه يجري إعداد إطار قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان تونس تعتزم اصدار سندات اسلامية بداية العام المقبل.ومضى يقول ان التمويل الاسلامي يمكنه استيعاب فئات واسعة من الشعب التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية.

وقالت المديرة العامة للرقابة المالية بالبنك المركزي نادية قمحة إن قانون التمويل الإسلامي سيكون جاهزا “خلال أسابيع” وسيتم عرضه على الحكومة للموافقة عليه.

وأضافت ان هناك بعض الاختلاف حول امكانية تقديم البنوك التقليدية لمنتجات اسلامية او منح تراخيص فقط للمصارف الاسلامية. وقالت إن البنك المركزي يفضل إتاحة الفرصة لكل البنوك وأن تقدم البنوك التقليدية أيضا منتجات إسلامية ضمن نوافذ تكون منفصلة عن بقية النوافذ الأخرى.

وقالت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية سهير تقتق ان وصول حكومة إسلامية ووجود ارادة سياسية واضحة أعطى دفعا قويا للمضي قدما في إعداد قانون للتمويل الاسلامي.

ولا‭‭ ‬‬يبدو طريق تونس معبدا في هذا المجال في ظل منافسة شرسة من المغرب الذي تقوده حكومة اسلامية أيضا تتطلع إلى أن يصبح مركزا اقليميا للتمويل الاسلامي في شمال افريقيا.

ويوجد في تونس مصرفان إسلاميان فقط هما بنك الزيتونة الذي أسسه صخر الماطري صهر الرئيس السابق وصادرته الحكومة بعد الثورة ووحدة تابعة لبنك البركة البحريني.

وقال العياري محافظ البنك المركزي ان إجمالي أصول البنكين يبلغ 1.4 مليار دينار تونسي (893 مليون دولار) أو 2.5 في المئة من إجمالي أصول كل البنوك التونسية.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة التونسية أن الاتجاه لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي أصبح ضروريا لإنعاش الاقتصاد المحلي لقدرته على توفير مصادر تمويل جديدة.

وقال وزير العدل نور الدين البحيري وهو قيادي بارز في حركة النهضة الإسلامية إن الاتجاه لتطوير قطاع مصرفي إسلامي ضرورة تمليها حاجة الاقتصاد لتنويع موارده، وليست هدفا سياسيا لاستقطاب الناخبين عبر عرض هذا المنتج لاستمالة المحافظين.

ولكن أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس فتحي الجربي يرى ان الجدوى من تطوير بنوك اسلامية ليست مضمونة، ورجح أن لجوء الحكومة الى هذا الخيار يهدف الى استقطاب فئة من الناخبين في الاستحقاقات المقبلة عبر توفير تمويلات يرى البعض أنها متوافقة مع الشريعة.

وحذر الجربي من خطر تشجيع هذه البنوك على حساب البنوك التقليدية، معتبرا أن هذا سيكون له عواقب وخيمة على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد عموما.

 

CNBC عربية

اقرء المزيد

كاتب الدولة التونسي للشؤون الأوروبية: الغنوشي ليس شيخا ولا مفكرا.. ومستقبل «النهضة» ليس معه

قال كاتب الدولة المكلف الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، الدكتور التهامي العبدولي، إنه لا يعتبر «الشيخ» راشد الغنوشي شيخا، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لأن المشيخة شهادة علمية يمنحها إما الأزهر أو الزيتونة أو القيروان، فهو رجل عادي، ليس شيخا وليس مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو سياسي»، وحول تصريحاته التي سربت على مواقع التواصل الاجتماعي عند لقائه في شهر فبراير (شباط) الماضي الشباب السلفي، قال: «أنا لست متأكدا من صحتها، ولكن إن كان قال هذا فإنه بهذا يشوش على عمل الحكومة ويسبب لنا مشاكل مع أطراف أجنبية والأحزاب المعارضة في تونس، والمفروض أنه لا يمكن لأي رئيس حزب أو قائد سياسي التدخل في عمل الحكومة شخصيا ولو مرة واحدة. وأتمنى ألا يكون قد قال هذا الكلام».
وأضاف العبدولي: «مستقبل (النهضة) ليس مع راشد الغنوشي.. مستقبل (النهضة) هو مع حمادي الجبالي»، وأضاف: «أي تطرف كان، حتى ولو كان من راشد الغنوشي سنقاومه»، مضيفا: «الغنوشي يحظى باحترام، لكن على العاقل أن يعرف ما يقول».
وحول التعامل مع السلفيين، قال كاتب الدولة إن «التعامل معهم الآن لن يكون بصفتهم سلفيين، وإنما بصفتهم متشددين يتجاوزون القانون ويخترقون الحريات العامة، فتطبيق القانون سيكون صارما.. والسلفيون في تونس ليس لهم خيار، إما أن ينضبطوا ويحترموا الشعب التونسي، وإلا فهناك رفض اجتماعي لهم، ثم إنهم ليس بإمكانهم العيش بيننا إذا واصلوا على هذه الطريقة»، وأضاف: «بما أنهم يخرجون على القانون، فلا مكان لهم بيننا».
وحول تمويل السلفيين في تونس، قال العبدولي: «ليست لنا أدلة واضحة حول تورط دولة ما في دعمهم، ولكن هناك جمعيات سلفية في الخليج تدعم هذه المجموعات السلفية في تونس، فدعمهم يتم عن طريق الجمعيات وليس عن طريق الدول. وهم يريدون ترويج الفكر السلفي، وبعضها لا يدعم التشدد، بل الفكر السلفي». وأضاف: «تونس دولة مدنية بامتياز ولا يمكن أسلمتها.. إن وقعت أسلمة أو تشدد فإننا سنقاومهما».
والتقت «الشرق الأوسط» كاتب الدولة المكلف الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، الدكتور التهامي العبدولي، في لندن، على هامش زيارة يحمل فيها رسالة من رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لنظيره ديفيد كاميرون، وكان لنا معه حوار هذا نصه:
* هذه الزيارة لبريطانيا، في أي إطار تندرج؟ 

- أزور لندن بصفتي مبعوثا خاصا لرئيس الحكومة، محملا برسالة مكتوبة إلى نظير في المملكة المتحدة، وهي رسالة فيها شرح لمجمل الأوضاع في تونس وموقف الحكومة بعد أحداث 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وما إمكانيات خريطة الطريق بعد 13 أكتوبر، ومختلف الإنجازات التي يمكن أن تحققها الحكومة في ما يتعلق بإنهاء الدستور والتصديق عليه، ثم إعداد القانون العام للانتخاب للمجلة الانتخابية، ثم في ما بعد الهيئة العليا للانتخابات والهيئة الخاصة بالإعلام. هي رسالة لها ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول هو المستوى الأمني المتعلق بقضية السلفية، وموقف الحكومة واضح بأن الحكومة لن تقبل بأن تسمح بهذه التجاوزات، ورسالة سياسية، ورسالة طلب دعم في المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في المستوى الأمني.
* تقصدون طلب منح أو قروض، أو ما شكل الدعم المطلوب؟
- نحن سبق أن بدأنا بما يسمى مشروع التنمية المتضامنة، وهذا ما يعني أنه لا يمكن لتونس وحدها أن تنجح هذا النموذج للثورة العربية، لأنها لن تكون بمفردها قادرة على مجابهة الطلبات الاجتماعية وعلى فتح الطاقة التشغيلية، فلا بد من دعم الخارجي، وذلك بجلب الاستثمارات الخارجية وبالتعاون متى أمكن ذلك، لأنه قدر تاريخيا أنه على هذا النموذج أن ينجح، لأنه إن فشل فستفشل بقية النماذج الأخرى.
* كنتم في ألمانيا، هل تندرج زيارتكم في إطار جولة أوروبية، وهل تحملون نفس مضمون الرسالة لدول الاتحاد الأوروبي؟ 

- نعم، هي فكرة المبعوث الخاص، انطلقت مع السيد رئيس الحكومة بعد أحداث 14 سبتمبر (أيلول)، وقررنا أن نزور أهم العواصم الأوروبية، محملين بهذه الرسالة التي تحمل نفس الرسائل السياسية، لكن تختلف حسب العلاقة مع كل دولة، بدأت بإيطاليا ثم سويسرا، ثم بلجيكا، وكان رئيس الحكومة حضر في زيارة رسمية لكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع بلجيكا، ثم سافرت إلى ألمانيا وكان الموضوع مزدوجا، فكان هناك اجتماع حول إمكانيات التعاون على المستوى الأمني، وخاصة تدريب عناصر الشرطة التونسية لمعرفة كيفية التعامل مع المتظاهرين في إطار حقوق الإنسان، كما حملت للمستشارة ميركل رسالة رئيس الحكومة، وتدارسنا آفاق زيارتها لتونس التي ستكون في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتونس، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تكون يوم 9 من الشهر الحالي.
* عندما تذكرون أنكم تحملون رسائل طمأنة للدول الأوروبية بعد الهجومات التي تعرضت لها السفارة الأميركية في 14 من شهر سبتمبر الماضي، هل تلقيتم رسائل احتجاجات أو مواقف رسمية دفعتكم للقيام بمثل هذه الزيارات وحمل رسائل الطمأنة؟

 - التخوف طبيعي، وأكثر سفارات الاتحاد الأوروبي هاتفوني، وطلبوا تعزيز الحماية، لأنه بعد حادثة الهجوم على السفارة الأميركية مباشرة كان هناك إشكال، وهو أن بعض الأطراف الألمانية المتشددة كانت ستبث الفيلم، ثم المجلة الفرنسية «شارلي إبدو» التي نشرت الكاريكاتير المسيء للرسول وهو قديم لكنها أعادت نشره، وهذا أمر طبيعي، ولكن ضاعفنا من حماية البعثات الدبلوماسية وتفعيل المراقبة التامة.. والحمد لله لم يحصل أي شيء، والتقينا كل البعثات، وزالت المخاوف، وعاد الأمن في الجمعة التالية مباشرة، لأن الدولة كانت قد اتخذت كل التدابير اللازمة والحاسمة لمجابهة التشتت.
* في تونس، الحركات السلفية جاءت الطمأنة منها في البداية، ولم يكن التخوف منهم جديا، لكن نلاحظ تصعيدا من طرف السلفيين، وتطور الأمر إلى أعمال عنف، ليست لفظية فحسب، بل حتى جسدية، وليس على التونسيين فحسب، وخير دليل الهجوم على السفارة الأميركية، لو تفسر لنا حقيقة وضع الحركات السلفية وازدهار حركتهم بهذه السرعة؟ 

 - قضية التشدد قضية دولة، بمعنى أن التشدد السلفي يهدد أمن الدولة واستقرارها، لكن يجب أن نعود إلى الحكومة الأولى بعد الثورة مباشرة، فقد كان هناك تساهل في مستوى التعامل الأمني مع المتشددين، وهذا طبيعي؛ لأن الدولة وقتها كانت رخوة بعض الشيء، ولم تتخذ، لا حكومة محمد الغنوشي ولا حكومة الباجي قائد السبسي، الإجراءات الصارمة والرادعة لمنعهم، ثم تمتعوا بالعفو العام، ثم بعد خروجهم من السجون، بدل أن يتمتعوا بالحرية التي منحت لهم، اعتقدوا أنهم يجب أن يعيشوا فوق القانون.
وحقيقة ما حدث، هو أنه تم تنظيم التشدد السلفي، وتقسيمهم إلى ثلاثة أنواع؛ يشتغلون وينسقون بعضهم مع بعض، هناك مجموعة أسميها، حسب تحليلي، «مجموعة بن علي»، وهم من أعوان بن علي السابقين، التحوا فجأة وأصبحوا ينسقون مع مجموعة ثانية وهي المجموعة الخارجة على القانون التي كانت في السجون من المجرمين، وهم كذلك التحوا، ومعا اعتبروا أنفسهم خارج القانون، ثم تم التنسيق مع الطرف الثالث المتشدد وهو التيار السلفي الحقيقي، الذي له مفهوم يعتمد عليه وهو مفهوم الاحتطاب، يعني أنه يمكنه أن يسرق وينهب وغير ذلك وفق قاعدة مالية أساسية، فهناك قاعدة أساسية بينهم، فكلهم يريدون أن يعيشوا خارج القانون وفوق سلطته، يعني أن هناك عوامل موضوعية جعلتهم يجتمعون معا ضد الحرية.
والتيار السلفي، في حد ذاته، يجب ألا نظلمه؛ هناك نوعان: نوع يسمى السلفية العلمية، وهي سلفية مسالمة تقوم بتأويل القرآن وفق مقاييس العقل أو المقاييس الدينية التي هي في أذهانهم، ثم هناك السلفية الجهادية وهي السلفية الأخطر. والمشكلة الآن أنه مع «مجموعة بن علي» ومع الخارجين على القانون «البلطجية»، الدولة يمكن أن تجد صعوبة، لكن الجهادية المتشددة يمكن أن تنقلب في أي لحظة لتصبح إرهابية، ومسؤولية الدولة أن تقاوم هذا التطرف وهذا الغلو بالكامل في إطار حقوق الإنسان، لن نسمح لهم بالاعتداء على تونس وهي دولة مسلمة مسالمة معتدلة، وليس فيها غلو بأي شكل من الأشكال.
والتعامل معهم الآن لن يكون بصفتهم سلفيين، وإنما بصفتهم متشددين يتجاوزون القانون ويخترقون الحريات العامة، فتطبيق القانون سيكون صارما، ونحن سنجابههم بكل ما أمكننا من وسائل قانونية، والسلفيون في تونس ليس لهم خيار؛ إما أن ينضبطوا ويحترموا الشعب التونسي، وإلا فهناك رفض اجتماعي لهم، ثم إنه ليس بإمكانهم العيش بيننا إذا ظلوا على هذه الطريقة.
وحتى في تعامل السلطة معهم، بدأنا في البداية بما سميناه التواصل الاجتماعي والمحاورة، لكنهم لم يفهموا هذا، لذلك انتقلنا إلى الحل الأمني القانوني، لأنه لا يمكن لتونس الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا إلا إذا تحقق الطرف الأول من المعادلة وهو الأمن، وبما أنهم يخرجون على القانون فلا مكان لهم بيننا.
* أكثر الدول الديمقراطية في العالم تجابه مأزقا بين تطبيق القانون، وحقوق الإنسان أمام «الحركات الإرهابية»، فالأمر حساس وقد يتضارب، فهل تمر حكومة تونس بهذه المعضلة وهي الحزم مع «المتشددين» مع ضمان الحريات؟ وكيف يمكنكم التمييز بين التصنيفات المختلفة التي ذكرتموها للسلفيين؟
- أنا لا أسميه مأزقا، وإنما صعوبة في المعادلة، كيف يمكن أن نحقق معادلة بين جعلهم يخضعون للقانون دون المساس بحقوق الإنسان مع تطوير الجهاز الأمني عن طريق التنمية في مستوى الأجهزة الأمنية.
- المشكل أن ظاهرة التشدد السلفي، بالذات، ظاهرة مزدوجة، فهي ظاهرة عالمية وظاهرة محلية، وهناك تعاون بينما، لأن أغلبهم من أبناء تونس، لكنهم كانوا في العراق في أفغانستان في سوريا، في اليمن وفي ليبيا، وعندما عادوا إلى تونس بقيت لهم علاقات مع أطراف دولية، قد يكونون من التونسيين أو غيرهم، لكن لم يؤثر التواصل إلى حد الآن، فالمتشددون في تونس ليست لهم أسلحة، وحتى المجموعة التي دخلت من ليبيا من نوع المتشدد الدولي وليس الداخلي، فإلى حد الآن هناك نجاح في السيطرة التامة على الأسلحة. ولكن الاعتقالات الأخيرة بعد 14 سبتمبر مكنت من اتضاح الرؤية، وأصبح الأمر تحت السيطرة التامة، ونعرف مع من ينسقون في الخارج وإمكانية تأثير عملهم على تونس.
وبالنسبة للتمييز، الأمر سهل جدا، لأنه عندما يتم اعتقال مجموعة من السلفيين المتشددين يعرفون من معهم ومن ليس معهم، ونحن نعرف بالقوائم من هم «جماعة بن علي» ومن هم «البلطجية» الذين تمتعوا بقانون العفو العام ثم نعرف من هم السلفيون، نحن نعرفهم ونرصد تحركاتهم. وإلى حد الآن أن المشكل بقي تونسي تونسي، ولم تتم اعتداءات على السياح.
* تتوارد معلومات عن أن السلفيين في تونس يتلقون دعما ماليا من الخارج، ما مدى صحة هذا الأمر؟
- ليست لنا أدلة واضحة حول تورط دولة ما في دعمهم، ولكن هناك جمعيات سلفية في الخليج تدعم هذه المجموعات السلفية في تونس، فدعمهم يتم عن طريق الجمعيات وليس عن طريق الدول. ويريدون ترويج الفكر السلفي، وبعضها لا تدعم التشدد، بل الفكر السلفي.
تونس لها خصوصياتها، هي ذات فسيفساء تحترم كل الأديان، وفيها العلمانيون بمعناهم الحقيقي وليس التفسيرات الخاطئة، وتونس دولة مدنية بامتياز، ولا يمكن أسلمتها، إن وقعت أسلمة أو تشدد فإننا سنقاومهما.
* سرب أول من أمس شريط يحمل تصريحات نسبت للشيخ راشد الغنوشي، لكن حركة النهضة سارعت بإصدار بيان قالت فيه إن التصريحات تم إخراجها عن سياقها وإن الشريط مفبرك؟ ما رأيكم في الشريط، وما رأيكم في المنصب الذي يحتله الشيخ راشد الغنوشي في تونس الآن، الذي أصبح يحتل «قدسية» معينة كأنه القائد الروحي لتونس؟ 

- أولا الغنوشي ليس شيخا، لأن المشيخة شهادة علمية، يمنحها إما الأزهر أو الزيتونة أو القيروان، فهو رجل عادي، ليس شيخا وليس مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو سياسي، أعتقد أن هناك نوعا من التشويش على عمل الحكومة بمثل هذه التصريحات، أنا لست متأكدا من صحتها، ولكن إن كان قال هذا فإنه بهذا يشوش على عمل الحكومة ويسبب لنا مشاكل مع أطراف أجنبية والأحزاب المعارضة في تونس، والمفروض أنه لا يمكن لأي رئيس حزب أو قائد سياسي التدخل في عمل الحكومة شخصيا ولو مرة واحدة. وأتمنى ألا يكون قد قال هذا الكلام. 

مستقبل «النهضة» ليس مع راشد الغنوشي، هو غير قادر على فهم الأوضاع الآن في تونس وعلى تحليل الوضع الاجتماعي في تونس، ربما لأنه كان في العزلة، مستقبل «النهضة» مع حمادي الجبالي، فهو شخص معتدل جدا، وأنا أعمل مع رئيس حكومة أحترمه وأقدره، وأعلم أنه صادق، ولا أعتقد أن راشد الغنوشي يمكنه أن يؤثر على عمل الحكومة بالشكل الذي يتوهمه الشارع في تونس. وأنا أنتمي إلى حزب وسطي، وأي تطرف كان حتى ولو كان من راشد الغنوشي سنقاومه. وحتى عندما يتطرف السياسيون فسيخضعون لسلطة القانون. وإذا اعتبر كلامه تحريضا، فإن هذا سيعرضه لسلطة القانون. الغنوشي يحظى باحترام، لكن على العاقل أن يعرف ما يقول، لأن هذا يحرجنا، وهو مواطن يجب أن يعرف ما يصرح به، وهو لا يتدخل في عمل الحكومة. 

* منذ يومين أو ثلاثة، ثلاثة نواب من الحزب الذي تنتمون إليه «التكتل» انسحبوا من المجلس التأسيسي، هل هذا يعني أن حكومة الترويكا مهددة، أم أن هذا يعود لمواقف شخصية خاصة بهم؟

- الترويكا تجربة فريدة من نوعها، قد نختلف في مستوى المرجعيات والمواقف، لكن السياق العام والمسار إيجابي رغم الاختلافات، ونحن قادرون على تطبيقها، ونفكر في مصلحة تونس أولا، ومن انسحبوا لهم الحرية في الانسحاب، ولكن هذا يدل على عدم نضج في الوعي السياسي، لأنهم جاؤوا بعد الثورة لـ«التكتل» ولم يفهم السياق الذي نعمل فيه. لكن هناك وعي أشمل بضرورة استمرارية الدولة. 

 الشرق الأوسط

اقرء المزيد