مناورات عسكرية مشتركة في تونس مع قوات الناتو

بدأت اليوم البحرية التونسية تدريبات مشتركة مع وحدة بحرية تابعة للقوات العسكرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
و قال مصدر من وزارة الدفاع التونسية أن التدريبات العسكرية ستتم في عرض البحر بالقرب من مدينة بنزرت، مؤكدا أن هذه التدريبات عادية وروتينية و تتم بشكل دوري كل عام وذلك في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب و التكوين خاصة فيما يتعلق باختصاص مكافحة الألغام البحرية.
يذكر أن الوحدة البحرية التابعة للقوة العسكرية الدائمة لحلف الشمال الأطلسي رست ليلة الخميس في ميناء حلق الوادي وهي تتألف من "الفرقاطة" التركية "محمد باشا" و4 كاسحات ألغام من ايطاليا و اسبانيا و تركيا و بريطانيا.
و ستتواصل التدريبات كامل هذا اليوم و يتم خلالها التدرب على عمليات التنسيق أثناء مكافحة الألغام البحرية و غيرها من المهام العسكرية في أوقات الأزمات.
و تتمثل مهمة الوحدة العسكرية البحرية أساسا في حماية الممرات البحرية في حوض المتوسط من خطر الألغام إلى جانب المشاركة في مهمات ميدانية أثناء الأزمات.

اقرء المزيد

نور الدين البحيري لــ "الأسبوعي" "شكلنا خلية لاسترجاع بن علي ومساءلة رموز النظام البائد.."

تشهد وزارة العدل على غرار غيرها من الوزارات -ان لم نقل أكثر منها- حراكا كبيرا، في مستوى كل أطراف مكونات مرفق العدالة (من وزارة ونقابات وقضاة..) بالإضافة إلى المواطنين، وعلى ضوء هذا الحراك والاجتماعات المتعددة لسلطة الإشراف وباقي مكونات هذا الجهاز (أي جهاز العدالة) التقت «الأسبوعي» وزير العدل نور الدين البحيري للحديث معه عن البرنامج الإصلاحي للوزارة من إجراءات استعجالية ومشاريع قوانين وتعديل مراسيم وغيرها.

وأكد نور الدين البحيري ان الوزارة قد وضعت برنامجا إصلاحيا جديدا لتقويم وإصلاح مرفق العدالة الذي تعرض إبان عهد بن علي للتدمير المعنوي والمادي. وشدّد على أنه يضم 3 محاور.

إجراءات مستعجلة

يقول وزير العدل: «من بين المحاور التي ينبني عليها برنامجنا الإصلاحي اتخاذ إجراءات مستعجلة، الهدف منها ضمان عدم تدخل السلطة السياسية في شؤون القضاة ووضعهم أمام مسؤولياتهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من أحكام وإجراءات وفقا للقانون حيث لا سلطان عليهم إلا بالقانون. كما سنعمل على أن يستعيد القضاة ثقتهم في أنفسهم بعد حالة الريبة والشك التي عمّت مرفق القضاء (شك بين القضاة أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين). ومن بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها إعادة ترتيب ديوان وزير العدل وإعادة توزيع المهام داخل الأسرة القضائية من خلال تكليف القضاة محمد العفاسي في وكالة الدولة العامة بإدارة الشؤون العدلية، ووفاء بسباس كنائبة لوكيل الدولة العام، ومختار اليحياوي مكلفا بمأمورية متابعة أوضاع السجون، وجلول شلبي مكلفا بمأمورية الدراسات والبحوث».

إدخال تعديلات

ويتابع محدثنا قائلا: «تتجه النية نحو إدخال تعديلات ضرورية في تركيبة مؤسسات وزارة العدل بشكل يضمن إدارة المرفق العام من طرف أشخاص لهم الخبرة والكفاءة ليواصلوا ما قام به من سبقهم».

وشدد الوزير على سعي الوزارة لسد بعض الفراغات في بعض مسؤوليات بقيت شاغرة خلال الفترة السابقة مثل رئاسة وعضوية هيئة المعطيات الشخصية وتعاونية القضاة ومنصب الوكالة العامة ورئاسة محاكم الاستئناف في عدد من المحاكم مثل قابس والكاف وغيرهما وذلك لتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة في أريحية تامة.

محكمتا سيدي بوزيد ونابل

وتابع نور الدين البحيري متحدثا عن تفكير الوزارة  في سبل تطوير البنية الأساسية وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والكفاءات لتسهيل عمل المحاكم، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع إتمام بناء محكمتي سيدي بوزيد ونابل، بالإضافة الى الإسراع في إجراء الإصلاحات الضرورية للمحاكم التي تعرضت للحرق خلال الثورة وبعدها. كما ان هناك تفكيرا نحو توفير مقرات جديدة لمحكمة التعقيب ومحكمة الناحية بتونس.

على طاولة الجبالي

يقول البحيري: «سندخل في حوار مع كل المعنيين حول مسائل مستعجلة وهامة مثل تركيبة الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، علما وان القانون الاساسي لكتبة وأعوان المحاكم السجون والأمر المنظم لرتبهم وتنظيرهم بزملائهم في سلك الامن الداخلي موضوع حاليا على طاولة رئيس الحكومة للإمضاء».

ويضيف الوزير: «نعمل بجدية من أجل رصد ما يتنافى مع مبادئ وقيم الثورة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والمهن المساعدة له في القوانين والمراسيم السابقة والنية متجهة نحو اعتماد الآليات الضرورية لأفراد المحاكم وإجراءات التبليغ والتنفيذ وكل ما يتبعها بأعوان أمن خاص تشرف عليهم وزارة العدل، والوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف مهمتهم السهر على حماية هذه المحاكم وتيسير حسن سير العدالة وضمان إجراءات البحث بموجب إنابة والإعلام والتبليغ بما يحقق سرعة الفصل بين ما هو منشور من دعاوى ونزاعات. كما سيخفف ذلك على أعوان الأمن العمومي عبءا  كبيرا  طالما أرّقهم».

مراجعة

أكد وزير العدل أن هناك نية لمراجعة القوانين المنظمة لتعاونية القضاة والسجون في اتجاه مزيد ضمان حقوق المساجين والأعوان وتجسيدا للشفافية وسيادة القانون. حيث قال: «لا بد من التذكير بخطورة الأوضاع التي تعيشها السجون رغم الجهود المبذولة وهي ناجمة عن غياب آليات قانونية تحمي السجين وعائلته وإدارة السجون كغياب الامكانيات المادية والظروف التي تخول للسجن والسجان من القيام بدورهما الحقيقي ألا وهو الاصلاح. هناك إرادة سياسية تسعى بالتضافر مع جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية المعنية لحفظ إنسانية السجين وكرامته والتصدي لكل التجاوزات في حقهم وفي حق الأعوان.

كما أن هناك تشجيعا على اعتماد المحاكم على العقوبات البديلة حتى يتمّ تخفيف العبء.

اِسترجاع الأموال المنهوبة

ولملاحقة المخلوع وعائلته وزمرته من المفسدين يقول وزير العدل في هذا الشأن: «تكوّنت في وزارة العدل خلية من المختصين لمتابعة ملف استرجاع بن علي وعائلته وما نهب من أموال ومتابعته من طرف القضاء التونسي. وسيتم تعزيز ذلك بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالملف، وتوثيق العمل المشترك مع عدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق المطلوب في أقرب وقت ممكن وإعادة الأموال المنهوبة إلى تونس ومساءلة الفارّين من رموز النظام البائد ومحاكمتهم بعيدا عن كل تشفّ.

كما أن النية تتجه نحو السعي -لتسريع بت القضاء التونسي في هذه الملفات دون تسرع وفي إطار احترام الإجراءات والقوانين- إلى بعث قطب قضائي يهتم بهذا الموضوع بحثا وتحقيقا وقضاء، وإنجاز ذلك رهين ما سننجح في تحقيقه من توفير الظروف المادية التي تساعد على ذلك بالإضافة إلى الكفاءات».

اقرء المزيد

الظهور المخجل للأزهر العكرمي : "خطاب نوفمبري من أجل الإفلات من المساءلة"

الأزهر العكرمي الوزير  المعتمد لدى وزير داخلية  حكومة الباجي قائد السبسي أقر لنفسه حقا في تشويه و شتم الأشخاص تحت ما اعتبره حقا للرد معتمدا أساليب يترفع الشريف عن ذكرها لأنها تحط من قيمة ذاكرها علاوة على من مارسها و شنف بها أذان المستمعين.

جاء تعليقي يوم الجمعة 4 فيفري على أمواج إذاعة شمس أف أم  على موضوع إصلاح المنظومة الأمنية و كان ذكر الوزير السابق المكلف بالإصلاح عرضي حيث قدمت رؤية تقييم ادائه  في إصلاح المنظومة الأمنية  و لم أتناول شخصه "الكريم" ، بل لم يرد في الحديث أي مس بشخص السيد الأزهر العكرمي الذي اعترف بنفسه على نفس الإذاعة بان ما قلته لم يكن مسا من شخصه .

و في إطار ما أسماه العكرمي حقه في الرد قام بتوجيه هجمات شخصية و إتهامات لا أساس لها من الصحة تعبر فقط على نفسية مطلقها  متجاوزا بذلك الموضوع الأساسي وهو عجزه عن اصلاح الجهاز  الأمني أو حتى عن اقتراح إصلاحات تبقى مرجعا لمن بعده وذكرا له فالمرء حديث بعده و لكن أي حديث؟ . السيد العكرمي  تعامل مع تعليق ورد في سياق حرية التعبير التي هي  أساس كل ديمقراطية على أنه نقد غير متسامح و اعتبر تقييم عمل جهاز عمومي عملا غير مسموح به. و طبيعي ان يصدر مثل هذا الكلام عن "سيادة الوزير السابق" حيث تمظهرت حقيقته الجلية في معاداته لحرية التعبير  و انجلت بوضوح حقيقته الاستبدادية و حنينه لديكتاتورية رئيسه السابق و مماهاته مع  ممارسات أزلام النظام السابق.

و اعتقدنا كما اعتقد الشعب التونسي أن سياسة  التشهير بالمعارضين  و تشويه النشطاء الحقوقيين و مناضلي حقوق الإنسان عادة ستختفي باختفاء الدكتاتور لكن السيد العكرمي برهن على عكس ذلك  فخطابه ينطوي على نفس أسلوب التشويه و التشفي و الحقد ..أساليب كانت منهجية عمل متملقي النظام السابق و أزلامه ممن كانوا يتمعشون من "ماله الحرام" و" خيراته" ..ما  تفوه به "سيادة الوزير السابق" في إذاعة شمس اف ام و على مسمع  من المستمعين يعبر في الحقيقة عن تواصل نفس النهج و نفس الأسلوب  الذي اعتمده غير المأسوف على رحيله "للتصعيد  النفسي" حنينا لزمن مضى و شوقا لسياسة نسعى للقطع معها وخوفا من المساءلة و المحاسبة التي نتمسك بهما .

نفى عني "سيادة الوزير السابق" أي صفة لي في التدخل في ما يخص إصلاح المنظومة الأمنية متعللا بـ" اللاموضوعية " في تقييمي و بعدم وجود كتابات لي في الموضوع.  و لكن في المقابل يحق لنا أن نسال السيد الوزير السابق  ما هي الخبرة التي اكتسبها و ما هي عناوين الكتب التي خطها في هذا المجال  و ما هي اهليته حتى يكلف بهذا المشروع طبعا عدا أهلية  ارتباطه " بالمنظومة الأمنية الإعلامية" .

ومع ذلك أود أن أذكر "سيادة الوزير السابق "أن الإصلاح في ميدان الأمن يتطلب أساسا ضمان تفكيك الأجهزة القمعية الدكتاتورية و إعادة هيكلة وزارة الداخلية ،وحماية الأرشيف وضمان سبل الوصول و الإطلاع عليه، و الحرص على عدم افلات المورطين في القمع و التعذيب من العقوبة كأكبر رهان لفترة الانتقال الديمقراطي، إنشاء آليات وقاية والقيام بعملية إصلاح جذري يضمن تطهير كامل أجهزة الأمن من أكثر الأشخاص تورطا في الأعمال القمعية الوحشية في النظام السابق.و ليس الإصلاح فقط طمس الذاكرة  عبر اللقطات الفولكلورية لدهن جدران الداخلية.

  توثيق ألاف الحالات من التعذيب و السجن التعسفي و القمع  الذي قامت به منظمات غير حكومية و منظمات حقوق الانسان تؤهل هذه الأخيرة في أن تكون حاضرة في  النقاش حول الإصلاح وبغض النظر عن تشريكي في هذه المهمة (وهي مسألة عرضية) فإن المرحلة تقتضي في المقام الأول  تشريك هذه المنظمات غير الحكومية مؤسساتيا بما أنها رصدت الانتهاكات ،ووثقت التجاوزات ..

و لا يسعني إلا أن أذكر" سيادة الوزير السابق" بأن الجمعية التي أنتمي إليها "المجلس الوطني للحريات" كانت سباقة  ضمن  قلة قليلة من الجمعيات التي عملت على موضوع اصلاح الأمن إبان الثورة واذكّره أن المجلس الوطني للحريات نظم ورشات عمل و ندوات دعى فيها خبراء دوليين  في مجال الإصلاح الامني ساعدوا المجلس على صياغة رؤية حول إصلاح الأمن و الذين أجمعوا على أن شرط القيام بعملية الإصلاح لا تتم داخل الجدران المغلقة و إنما يجب أن تتم بالتعاون مع المجتمع المدني وهو شرط لم يستطع تحقيقه الوزير المتخرج بامتياز من مدرسة الدكتاتورية.

أساس الهجمة الشخصية التي شنها ضدي السيد العكرمي و التي يهدف من ورائها إلى مواصلة حملة التشويه التي بدأها ضدي  الرئيس السابق و مرتزقته ارتكزت على الادعاء أني كنت سأحصل على   "أموال " من وزير الداخلية  لحسابي الشخصي  وهو ما يكشف جهله المؤسف و المخجل بآليات عمل اللجنة الأروبية على رغم تقلده للوزارة و تعامله مع مؤسسات أوروبية إذ أن أساسيات هذه الآليات تقتضي أنه في جميع الأحوال لا يمكن  أن تحول ميزانية مخصصة لمؤسسة  إلى مؤسسة أخرى كما لا يمكن  إعادة تخصيصها لبند آخر من بنود الميزانية و إنما تعود أليا إلى خزينة الاتحاد الأوروبي و بذلك فإن الميزانية التي تحدث عنها السيد العكرمي لا يمكن أن يتم إعادة تخصيصها للمجتمع المدني إضافة إلى أنها ميزانية محددة بسقف زمني إن لم تصرف فيه تعود تلقائيا للخزينة الاروبية؟مع الإشارة إلى الميزانية التي تحدث عنها وزيرنا السابق تعود إلى سنة 2006.

أن السيد العكرمي يظهر قدرا كبيرا من التأسف على ما قام به الكثير من مدافعي و مناضلي حقوق الانسان الذين ركزوا جهودهم على إثناء  الاتحاد الاروبي من ضخ الأموال للنظام الديكتاتوري السابق و الذي كان سيوجهها لتقوية أجهزة القمع و أدواته، و أنا فخورة جدا بكوني من بين الذين بذلوا جهودا مضنية من اجل إقناع الأوروبيين بتحديد تعامله مع النظام السابق ومن اجل ذلك  "جازانا" النظام البائد و"أهدانا " الفصل الشهير و المخجل 61  مكررالذي أقره برلمان بن علي في جوان 2010 و المتعلق بالتخابر مع العدو.

لو أن السيد العكرمي كلف نفسه عناء الاستعلام من مؤسسات الاتحاد الاروبي لكان علم أنه لا أنا ولا الجمعيات التي أنتمي إليها قد إنتفعنا ولو بمليم واحد من الإتحاد الأروبي ولعلم أيظا أن الإتحاد الأروبي في فترة حكم بن علي  إمتنع عن تمويل الجمعيات و المنظمات غير الحكومية التي لا يعترف بها نظام بن علي.

السيد العكرمي و باعتباره عمل حسب بعض الوثائق المسربة "مرتزقا" عند النظام السابق  يظهر عاجزا عن استيعاب  وفهم  قيم مثل التطوع والجدية و التضحية التي تعتبر أساس العمل في المنظمات غير الحكومية  ولو كنت مكانه وهو مكان لا يحسد عليه بالمرة لامتنعت عن الحديث عن الفساد و المال خاصة  بعد أن نشرت لجنة التقصي حول الفساد و الرشوة وثائق تثبت تورطه مع نظام بن علي.

من غير المجدي أن نجيب على ما تبقى من التهم التي وجهها لنا السيد العكرمي خاصة  ذكره لخبر خاطئ  بث على راديو كلمة في اوت 2011  اعتذرت عنه إدارة الراديو  في حينه علنا و اتخذت في شأن المسؤولين عن نشره و بثه التدابير اللازمة.  واستشهاد السيد العكرمي بإيراد الخبر دون التعرض للاعتذار لا  يمكن أن يكون  إلا حجة على سوء النية" سيادة الوزير"

لم تعد اليوم الحال على ما سبق فإن كانت تحت النظام السابق  جرائم التشهير و التشويه تحفظ دون تتبعات و يفلت مرتكبوها من أي عقاب فعلى السيد العكرمي أن يعلم اليوم أنه عليه أن يثبت أمام العدالة صحة ما أدعى و عليه إثبات التهم التي وجهها لنا. و للقضاء الكلمة الفصل لإثبات الحقيقة.

سهام بن سدرين.

اقرء المزيد

مطار تونس قرطاج: إيقاف فار من السجن أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز سفر مدلّس

أكّد مصدر أمني بمطار تونس قرطاج، أنّه تمّ اليوم إيقاف هارب من السجن بالمطار، أثناء محاولته مغادرة البلاد في اتجاه تركيا بجواز سفر مغربي مدلّس.

وأثناء عملية التثبت من الهوية، اتضح أنّ هذا المسافر هارب من سجن المسعدين وصادر في حقه حكما بالسجن لمدة 12 سنة في قضايا تحيُّل على البنوك.

اقرء المزيد

مصرع خمسة اشخاص من شدة الصقيع في شمال غرب تونس

تونس (ا ف ب) - افادت وكالة الانباء التونسية الرسمية الاحد عن مصرع خمسة اشخاص في شمال غرب تونس بسبب موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد منذ اكثر من اسبوع.

ولقي اربعة اشخاص مصرعهم في عين دراهم احدى البلدات الاكثر تضررا من البرد في معتمدية جندوبة (شمال غرب) حيث بلغت سماكة طبقة الثلج في بعض المناطق مترين على ما افاد المدير العام للحماية المدنية العقيد فرج اللواتي للوكالة التونسية.

وتسببت موجة البرد بانقطاع الطرق وعزل بعض القرى النائية وحرمانها من الماء والكهرباء.

وتعد منطقة عين دراهم نحو عشرة الاف شخص وهي فقيرة وسكانها مشتتون في الجبال.

وتدخل الجيش والحماية المدينة خلال الايام الاخيرة لفك العزلة عن بعض القرى وتوزيع اطنان من المواد الغذائية بمبادرة من جمعيات المجتمع المدني.

وقال العقيد اللواتي ان ثلاث مناطق آهلة بالسكان في معتمدية جندوبة ما زالت معزولة الاحد لكن الكهرباء اعيدت الى كل المناطق.

وافاد مصور فرانس برس الذي انتقل الى هناك السبت ان وصول قوافل المساعدات يواجه صعوبات وتوزيعها مضطرب احيانا. وفي عين دراهم يشرف العسكريون والمتطوعون على ادارة المساعدة في غياب السلطات المحلية.

اقرء المزيد

مظاهرة سلفية أمام سفارة أمريكا بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الباكستانية عافية صديقي

تونس,  (يو بي أي) -- تظاهر مساء اليوم الخميس العشرات من التونسيين الذين ينتمون إلى التيار السلفي أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإطلاق سراح الباكستانية عافية صديقي التي حكم عليها بالسجن 86 عاما بتهمة محاولة قتل عسكريين أمريكيين. وتجمع نحو 50 شخصا أغلبهم من الملتحين والمنقبات أمام السفارة الأمريكية رافعين الرايات السوداء التي ترمز للخلافة الاسلامية،وشعارات مناهضة لأمريكا،وأخرى مطالبة بإطلاق سراح الباكستانية عافية صديقي وسط التكبير"الله أكبر...الله أكبر".

يشار إلى أن القضاء الأمريكي كان قد أصدر حكما يقضي بسجن الباكستانية عافية صديقي لمدة 86 عاما بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة،ومحاولة قتل جنود أمريكيين. وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على صديقي (36 عاما) في أفغانستان في يوليو/ تموز 2008 ،حيث عثر بحوزتها على مواد كيميائية وملاحظات مكتوبة تحتوي على بعض معالم نيويورك. وبينما كان المحققون يستجوبونها بشأن هذه المواد، أمسكت صديقي ببندقية كانت بالقرب منها وأطلقت النار على الجنود. يُذكر أن صديقي هي باحثة مختصة بعلم الأعصاب، وكانت قد درست في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا المرموق في الولايات المتحدة. 

يونايتد برس انترناشونال 

اقرء المزيد

صفاقس: طلبة المرحلة الثالثة يهددون باعتصام مفتوح من أجل المنحة

اعتصم اليوم ما يقارب 200 طالب مرحلة ثالثة من مختلف الاختصاصات والأجزاء الجامعية بمقر جامعة صفاقس للمطالبة بحقهم في المنحة الجامعية، ولقد تم فك الاعتصام بعد أن تم الاتفاق على منح سلطة الإشراف مهلة أيام حتى تحقق مطلبهم، أو سيدخل الطلبة في اعتصام مفتوح داخل مقر الجامعة. التحرك جاء بتأطير من الاتحاد العام لطلبة تونس، ولقد وقع ممثل عن المنظمة النقابية على محضر جلسة مع كاتب عام جامعة صفاقس، يقضي بما تم الاتفاق عليه. ويتمثل مطلب الطلبة الأساسي في إعلان فتح باب الترشح للمنحة الجامعية لطلبة المرحلة الثالثة الجدد على غرار ما تم مع الطلبة القدامى الذين تم صرف منحهم حسب عدد من الطلبة المحتجين. ويؤكد المحتجون أن معظمهم يعاني ظروفا اجتماعية ومادية متدهورة، مما يجعلهم في أمس الحاجة إلى هذه المنحة في أقرب الأوقات وإلا لن يتمكنوا من مزاولة دراستهم. الجامعة من جهتها رفضت أول الأمر التفاوض مع ممثل عن الطلبة ثم قبلت أن تشرك الاتحاد العام لطلبة تونس في التوقيع على محضر الجلسة، بعد التفاوض مع ممثله.

اقرء المزيد