خميس قسيلة يعلن رسميا عن بعث حزب جديد

أعلن اليوم النائب المستقل في المجلس التأسيسي السيد خميس قسيلة على موجات اذاعة موزاييك انه بصدد انشاء حزب جديد

كما اعلن ان هذا الحزب سيضم اطارات نقابية بارزة مثل رضا بوزريبة وعبد المجيد الصحراوي وعلي العياشي  اضافة إلى عناصر حقوقية بارزة مثل عبد الرحمان الهذيلي ومسعود الرمضاني

ويجري حاليا التشاور على اختيار اسم مناسب لهذه الجبهة الجديدة والتي لن تكون معادية لحركة النهضة وستعمل على تغيير الخارطة السياسية الجديدة نظرا لان الخارطة السياسية الحالية غير قادرة على تامين التداول السلمي للسلطة

اقرء المزيد

إدراج الشريعة في الدستور نقطة خلاف كبرى في المجلس التأسيسي التونسي

تونس- (ا ف ب): أثار إدراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد زين العابدين بن علي.
وتضاف إلى جانب هذا الجدل في المجلس الذي انتخب في تشرين الاول/ اكتوبر 2001، مخاوف النساء من ان تستوحي هذه الهيئة التي يهيمن عليها اسلاميو حزب النهضة، من الشريعة للتشكيك في القوانين التي سمحت بتحرر المرأة منذ استقلال البلاد في 1956.

ويرى نواب حزب النهضة أن الدستور المقبل "يجب أن يستند إلى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه".

وقال زعيم الكتلة الاسلامية في المجلس الصاحبي عتيق ان "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام". واضاف ان "الدستور يجب ان يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس (...) والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".

وتابع ان حزبه يقترح ان "نستوحي الى جانب مرجعية الاسلام، من المبادىء العالمية و(الافكار) الاصلاحية التونسية والمكتسبات الانسانية كمصادر للتشريع".

وكان المجلس الوطني التأسيسي بدأ مطلع شباط/فبراير الاعمال المتعلقة بصياغة الدستور الجديد عبر تشكيل لجان خاصة. واثارت المناقشات التي لم تحدد مهلة زمنية لانتهائها، جدلا بين ممثلي حزب النهضة والنواب التقدميين والعلمانيين.

وانفجر الخلاف بين الاحزاب الثلاثة الحاكمة اي النهضة الذي يهيمن على المجلس التأسيسي ب89 نائبا وشريكيه اليساريين المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدا) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، عشرون مقعدا).

ويرفض اليساريون اي خلط بين السياسة والدين ويرون ان "مشروع الدستور يجب الا يطال تفسيرات يمكن ان تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة".

وقال محمد بنور الناطق باسم التكتل لوكالة فرانس برس ان "الدستور يجب ان يجمع كل التونسيين لا ان يكون برنامج عمل حزب واحد لانه سيقسم عندئذ الشعب". واضاف ان "النهضة يمكنه الرجوع الى الشريعة في برنامجه وخطابه وتحليلاته لكن ليس في الدستور الذي يجب ان يترجم تطلعات كل التونسيين".

ومن جهته، قال سمير بن عمر النائب عن المؤتمر من اجل الجمهورية ومستشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "نحن متمسكون بالمادة الاولى من الدستور الاولولا نريد تعديلها"، داعيا الاحزاب الاخرى الى "وقف التجاذبات غير المثمرة".

وينص دستور 1959 على ان "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينتها الاسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".

وتؤكد منظمات تونسية للدفاع عن حقوق المرأة واخرى مدافعة عن حقوق الانسان ان "كل الحقوق والحريات الاساسية للرجال والنساء يجب ان تفسر في ضوء المبادىء العالمية للحقوق الانسانية التي تحترم مبدأ عدم التمييز في الجنس والدين والعرق".

وتملك تونس قوانين متقدمة في مجال تحرير المرأة اقرها في 1957 اول رئيس لها بعد الاستقلال الحبيب بورقيبة. وتنص هه القوانين خصوصا على الغاء تعدد الزوجات وما زالت الى اليوم طليعية في العالم العربي والاسلامي.

وقالت رئيسة الجميعة التونسية للنساء الديموقراطيات احلام بلحاج لفرانس برس ان ى"تطبيق الشريعة سيمس بالحقوق الانسانية بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص وسيؤدي الى تراجع كبير في مكتسبات النساء".

واضافت هذه الناشطة "نرفض ادراج الشريعة في الدستور المستقبلي وندعو كل الاحزاب السياسية الى الوفاء بوعودها الانتخابية".

وكان حزب النهضة تعهد بعدم المساس بوضع النساء وكرر انه لا يريد اعادتهن الى بيوتهن.

اقرء المزيد

برنامج التاسعة مساءا

 

اقرء المزيد

المحامي كورشيد : النيابة تعهدت رسميا بقضية التعذيب المرفوعة ضد قايد السبسي وسيدعى خلال الأيام القادمة

- قضية أخرى قادمة ضد المبزع بتهمة المشاركة في التعذيب 

قال المحامي مبروك كورشيد في حديث للـ"الصباح نيوز" أن النيابة تعهدت بشكل رسمي بالقضية التي رفعها ضد الباجي قايد السبسي ومن سيسفر عنه البحث بوصفه وزيرا للداخلية في عهد الرئيس بورقيبة مطلع السبعينات لضلوعه في تعذيب اليوسفيين في تلك الفترة.

وقال كورشيد أن هذا التعهد وفتح الملف يعني أن الدعوة قد توجه للباجي قايد السبسي خلال الأيام القريبة القادمة ....

جاء هذا التصريح  على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي أمس على اعتماد التوصية المتعلقة بمراجعة الفصل المتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011.

وأبدى المحامي والحقوقي مبروك كورشيد امتنانه لاتخاذ المجلس التأسيسي لهذا الإجراء مشيرا أنه سبق وتقدم للمجلس بطلب إلغاء المرسوم عدد 106.

وأكد كورشيد أن هذا المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي قبل "خروجه الشرعي" من السلطة والمتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة يُعدّ مخالفة خطيرة للاتفاقات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تقضي بأنه لا مجال لسقوط عقوبة جريمة التعذيب بمُضيّ الوقت وأضاف محدثنا "الباجي قام باستثناء خطير وأنا كرجل قانون أؤكد ضلوع السبسي في جرائم تعذيب في العهد البورقيبي,خاصة في بداية سنة 1965 حين تمّ نقل مساجين "المحاولة الإنقلابية" من سجن غار الملح إلى سجن برج الرومي أين تمّ سجنهم في قبو ببرج الرومي ومُنع عنهم النور لمدة 8 سنوات وكأنهم دُفنوا أحياء"

وختم كورشيد بالقول أن له شهادات مؤكدة لتورط فؤاد المبزع في جريمة التعذيب إذ تقول هذه الشهادات انه زار المعتقلين في سجنهم وكان يشغل آنذاك خطة مدير عام للأمن الوطني وحسب القانون فهو يعتبر مشاركا في تهمة التعذيب كل من يتستر عليه لذلك فهو ينوي مقاضاته كذلك بنفس التهمة

اقرء المزيد

تونس تدرس إنشاء خط سكك حديدية يربطها بالجزائر وليبيا

تدرس وزارة النقل التونسية تنفيذ مشروع الدراسة الفنية لإنجاز الخط الحديدى المغاربى السريع، والذى من المقرر أن يمتد من تونس على طول 800 كم ويربط بين الحدود الجزائرية شمالا والحدود الليبية جنوبا.

وأشرف كريم الهارونى وزير النقل على جلسة عمل جمعته بممثلين عن المفوضية الأوروبية ومجلس وزاراء النقل لبلدان البحر الأبيض المتوسط والبنك الأوروبى للاستثمار، وكذلك ممثلين عن وزارة النقل تباحثوا فى سبل دفع التعاون التونسى الأوروبى فى مجال النقل، وتحديدا مشروع الدراسة الفنية لإنجاز الخط الحديدى المغاربى السريع.

وأكد الهارونى أن ما تشهده تونس من مناخ سياسى سليم يساعدها على تجسيم المشاريع المشتركة، وأن تغير وجه منطقة ضفتى المتوسط على غرار مشروع الخط المغاربى السريع الذى وصفه بالمشروع المتميز ذى الخصوصية الحضارية والذى يحظى بإرادة سياسية وطنية لإنجازه.

وأوضحت الصفحة الرسمية "لحركة النهضة "أن الوفد الأوروبى أكد استعداد مختلف ممثليه لتقديم الدعم اللازم من حيث الوسائل اللوجستية والخبرات لتجسيم المشاريع لاسيما الخط المغاربى السريع والذى اعتبره وجها من أوجه التجسيد الفعلى للتعاون الأورومتوسطى.

وأوضح وزير النقل أن قطاع النقل التونسى يتطلب إصلاحات وعاجلة مؤكدا على ضرورة إيجاد إستراتيجية من شأنها أن تؤسس لنقل متعدّد الوسائط قائم على لوجستية محكمة التنظيم.

وحيا الهارونى وقوف الاتحاد الأوروبى إلى جانب تونس فى هذه المرحلة بالذات باعتبار حساسيتها وثبات تمسكه بمساعدة بلادنا على تحقيق الأهداف التنموية التى قامت من أجلها الثورة إلى جانب دعم موقعها فى المنطقة المتوسطية.

اقرء المزيد

تونس تخطط لإصدار أول صكوك إسلامية في تاريخها

كشف مصرفي عربي بارز أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار أول سندات إسلامية في البلاد هذا العام 2012، في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي.

وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين لرويترز: "تخطط الحكومة التونسية لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية هذا العام، إنهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك، سيكون أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس".

وقبل اندلاع الثورات في شمال إفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة.

ويسيطر حزب إسلامي معتدل الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 5.‏4 في المائة في 2011 مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.

وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية.

وقال يوسف، وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت: "أعتقد أن تونس لديها الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسلامي لإفريقيا. إنها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك".

وقال الشيخ حسين حامد حسان - وهو خبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي هذا الشهر إن مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول إصدار لها لسندات إسلامية.

اقرء المزيد

تونس:إنسحابات بالجملة من مداولات برلمانية لمساءلة الحكومة المؤقتة

تونس, تونس, 01 آذار-مارس (يو بي أي) -- إنسحبت الكتلة الديمقراطية،وكتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ،وعدد من الأحزاب والنواب غير الممثلين في الكتل النيابية من مداولات المجلس الوطني التأسيسي التونسي التي بدأت اليوم الخميس لمساءلة الحكومة المؤقتة.


وقالت مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي(16 نائبا) التي تمثل الكتلة الديمقراطية في تصريح للصحافيين،إن هذا الإنسحاب يأتي "إحتجاجا على قرار رئيس المجلس منح دقيقة واحدة لكل نائب للتدخل" في الوقت الذي تشهد فيه البلاد "وضعا إقتصاديا وأمنيا دقيقا يتطلب حوارا جادا وفاعلا وبناء مع الحكومة".


وإعتبرت جريبي أن تحديد المدة الزمنية لتدخل النائب بدقيقة واحدة ،هو "تضييق على المعارضة وحرمان لها من ممارسة حقها في التعبير".


وأضافت أن السياسية التي تتبعها الحكومة التونسية المؤقتة "لا تبني،ذلك أن المعارضة في حاجة إلى مزيد من الوقت للتعبير عن هواجس الشعب والتطرق إلى القضايا التي تشغل بال المواطنين ".


وتعد الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي 30 نائبا ،بينما يصل عدد نواب كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 26 نائبا،ما يعني أن عدد المنسحبين يتجاوز الـ46 نائبا من أصل 217 نائبا.

اقرء المزيد