علي العريّض: الأمن لن يستعمل العنف في الملاعب إلاّ...

قال السيد علي العريّض وزير الداخلية، في معرض حديثه عن السبل الكفيلة بمقاومة العنف في الملاعب الرياضية، أن رجال الأمن لن يستعملوا القوة ضد الجماهير إلاّ في الحالات القصوى.

وأضاف أن الحالات القصوى هي عندما يكون الأمن العام مهددا من فئة من الجماهير التي قد تتبادل العنف فيما بينها أو تعتدي على المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

وأوضح وزير الداخلية في تصريح خاص بـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته صباح اليوم في الملتقى الوطني الأول حول مقاومة العنف في الملاعب أن الأمن "عنصر مكمّل" لدور بقية الأطراف الوطنية المعنية بظاهرة العنف في الرياضة وقال أن "تدخل جهاز الدولة يجب أن يكون أقل تدخل".

وأقر العريّض في نفس السياق أن "استقرار الأوضاع العامة في البلاد سيساعد على مواجهة العنف في الرياضة".

وداعا لـ"الويكلو"

وانتقد علي العريّض بشدّة قرار "الويكلو" (اللعب دون جمهور) وقال في تصريحه لـ"الصباح نيوز" أن الرياضة "احتفالية جماهيرية أو لا تكون" وأن الرياضة بلا جمهور هي "لارياضة".

وأضاف وزير الداخلية أن "الويكلو" وضع لا يستقيم ويجب إيجاد حلول جذرية له واعتبر أنه يجب أن يكون "إجراء استثنائيا" وآخر حل يتم اللجوء إليه في الحالات القصوى ووعد بأن ذلك "سيتم قريبا جدا".

وكان وزير الداخلية افتتح صباح اليوم رفقة طارق ذياب وزير الشباب والرياضة الملتقى الوطني الأول حول مقاومة العنف في الملاعب.

وقد التأم الملتقى تحت شعار "لا تقتلوا الرياضة" وحضر جلسته الافتتاحية عدد كبير من المسيرين في الأندية والجامعات الرياضية والإعلاميين وحتى من الأحزاب السياسية.

خارطة طريق

وفي كلمته لدى افتتاح الملتقى، حلل علي العريّض ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية من زاوية سوسيولوجية ونفسية وقال في معرض تحليله أن أضرار العنف ليست التكسير والشعارات المسيئة فقط بل أن خطورته تكمن في أنه يزرع بذور الحقد والكره في المجتمع وخصوصا لدى الأطفال ولأن العنف يؤدّي إلى الفتنة واستشهد في ذلك بقول ابن خلدون أن "العصبية تعمي البصيرة".

وأضاف أن العنف والعدوان ظاهرة تكتسب بالتقليد والمحاكاة وأن الإنسانية لها قابلية كبيرة للعنف ورد الفعل والانتقام.

وأظهرت إحصائيات كشفها وزير الداخلية حول ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية أن ولايات المنستير وتونس وسوسة، بالترتيب، عرفت أكبر عدد حالات العنف من بين غرّة جانفي 2011 و15 فيفري 2012.

واقترح علي العريّض في ختام مداخلته حلولا لظاهرة العنف في الرياضة وجاءت المقترحات في شكل خارطة طريق من 11 نقطة أبرزها تعزيز تواجد الأمن داخل الملاعب وتدريب الأمن على التعامل الفعّال مع جماهير الرياضة ودعوة الإعلام والمسؤولين الرياضيين واللاعبين إلى تجنّب إذكاء الصراعات والخلافات بين الأندية والجماهير وزيادة الرقابة على المدرجات (تصويرها بكاميرات) وتحسيس الجماهير بالقوانين وبالعقوبات المترتبة عن المخالفات وبطرق التعبير السلمية عند الفوز والهزيمة والرفع من كفاءة الحكّام ومراجعة دور لجان الأحبّاء وإسناد جوائز لأفضل الجماهير وغيرها من المقترحات التي دعا الوزير إلى إثرائها بالنقاش وإيجاد صيغ تفعيلها عمليا.

 الصباح نيوز

اقرء المزيد

طارق ذياب:سنجد حلولا لمنع التجمعيين من العودة إلى الرياضة

قال السيد طارق ذياب وزير الشباب والرياضة أن الأندية التونسية يجب أن تتحمّل كامل مسؤولياتها حتى لا يعود التجمعيون وأنصار النظام البائد إلى احتلال مواقع متقدمة في الهياكل الرياضية وخصوصا في كرة القدم.

وأضاف ذياب، في تصريح خاص بـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته صباح اليوم في الملتقى الوطني الأول حول مقاومة العنف في الملاعب، أنه لا يتمنّى عودة أزلام سليم شيبوب وعبد الحميد سلامة إلى الرياضة وتحديدا لجامعة كرة القدم التي ستجرى انتخاباتها آخر الشهر الجاري.

ولدى رده على سؤال "الصباح نيوز" حول إمكانية وصول رموز النظام البائد إلى المكتب الجامعي لكرة القدم عبر صناديق الاقتراع أي بطريقة ديمقراطية، قال وزير الرياضة: "سنجد الحلول الكفيلة بقطع الطريق أمام من أساؤوا للرياضة التونسية طويلا" لكنه لم يعط أية تفاصيل حول هذه الحلول أو الإجراءات واكتفى بابتسامة عريضة.  

الداخلية أرادت مباراة "السوبر" بـ50 ألف متفرج

وفي كلمته لدى افتتاح الملتقى، أشار طارق ذياب أن زميله علي العريّض وزير الداخلية كان دوما ضد قرار إجراء المباريات الرياضية دون جمهور بل وتمنّى (العريّض) أن تدور مباراة السوبر الإفريقية بين الترجي الرياضي والمغرب الفاسي "بحضور 50 ألف متفرّج".

وقال وزير الرياضة أن دراسة حديثة كشفت أن التحكيم ليس السبب الأول في اندلاع أحداث العنف في الملاعب بل أنه في المرتبة الثالثة بعد اللاعبين (1) والمسؤولين (2).

حتى لا يحكمنا مجرمون

وتحدث طارق ذياب عمّا بلغته رياضتنا من تردّ وقال أن المشهد الرياضي أصبح اليوم "تعيسا جدا": ويكلو وعنف ورداءة.

وأضاف: "لقد حان وقت الردع ولا بد من إجراءات تعيد لنا الكرة. لن نقبل بعد اليوم أن تحكمنا "كمشة" مجرمين.

ودعا إلى تظافر جهود الجميع وإلى تطبيق القوانين لأن أحد أسباب الفوضى هي التساهل مع المفسدين الذين ظنّوا أن التسيب دليل على ضعف الدولة.

وأكّد طارق أن وزارة الرياضة ستتخذ إجراءات لمعرفة مصير الأموال التي تدفعها للأندية والجامعات وعبّر عن ذلك بالقول: "ما دمنا نعطيهم أموالا فسنحاسبهم لنعرف أين تذهب هذه الأموال" وتحدّث عن ملفات فساد مفزعة اكتشفها في الوزارة ومنها أن "جمعية وهمية (لا وجود لها أصلا) تتلقى دعما ماليا باستمرار.

كما قال أن الصحف والمنابر التلفزيونية ساهمت كثيرا في توتير الأجواء وزرع الفتنة داخل الأندية الواحدة وبين الأندية واستغرب طارق كيف أن مطالبة لاعب بإقالة رئيس ناديه في برنامج تلفزي مرت مر الكرام وكأنه أمر عادي وقال قد نسمع يوما من حافظ أثاث يريد تغيير رئيسه!

"المسامر المصددة"

وقال وزير الرياضة أن كل الأطراف لعبت دورا سلبيا: "لقد استسلمنا وأنا لست مستعدا للعمل مع أناس يرمون المنديل".

وأضاف أيضا: "نريد أن نعمل مع "ناس clean" (نظاف)، مع وجوه جديدة وشباب أكفّاء لا يرغبون إلاّ في خدمة الرياضة والبلاد ويكفينا من القدامى"

وقوبل قوله ("المسامر المصددة يقعدو في ديارهم") بتصفيق البعض من الحاضرين في الملتقى ووجوم البعض الآخر

اقرء المزيد

القرارات التي إتخذها مجلس التأديب بكلية الآداب بمنوبة في حق السلفيين

بعد إحالة مجموعة من طلبة كلية الآداب بمنوبة ذوي الإتجاه السلفي على مجلس التأديب هذه هي  العقوبات التي سلطت عليهم :

-محمد بختي الناطق الرسمي بإسم المجموعة : رسوب لمدة سنة

- نورة الغريبي : رسوب لـ 6 أشهر

- إيمان بالراحة : رسوب لمدة 6 أشهر

- خولة بن إسماعيل : إنذار

- روعة الفارسي : توبيخ

- هناء يحيى :  لا شيء 

التونسية

اقرء المزيد

تونس تلتزم الصمت حيال معلومات عن إجتماع إستخباراتي للإطاحة بالنظام السوري

تونس, تونس, 02 آذار-مارس (يو بي أي) -- إلتزمت السلطات التونسية الصمت إزاء معلومات فرنسية حول عقد إجتماع إستخباراتي غربي -عربي في تونس خُصص لبحث السبل الكفيلة بالإطاحة بالنظام السوري.

وإتصل مراسل يونايتد برس انترناشونال اليوم الجمعة بوزارة الداخلية التونسية وطلبت منها التعقيب على المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو كنار أونشينيه" (Le Canard enchainé) حول إجتماع أمني عُقد يوم الجمعة الماضي في تونس على هامش مؤتمر "أصدقاء سوريا"،خصص للتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السوري،ولكنها رفضت التعليق.

وطلبت وزارة الداخلية التونسية الإتصال بوزارة الخارجية للإستفسار حول الموضوع،بإعتبار أنها هي التي رعت مؤتمر" أصدقاء سوريا" ولكنها إمتنعت أيضا عن التعليق على هذا الموضوع.

وبدا واضحا أن السلطات التونسية تتهرب من التعليق على هذا الموضوع،ما يوحي بأن الأمر قد يكون صحيحا،لاسيما وان صحيفة "الصباح" التونسية تطرقت إليه في عددها الصادر اليوم،حيث نشرت المعلومات التي ذكرتها الصحيفة الفرنسية.

وكانت "لو كنار أونشينيه" قد كشفت أمس أن إجتماعا عُقد يوم الجمعة الماضي في تونس على هامش مؤتمر"أصدقاء سوريا" ضم ممثلين عن الإستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية والسعودية والقطرية،تم خلاله بحث موضوع "تنظيم إنقلاب عسكري في سوريا".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن ضابط في هيئة الأركان الفرنسية لم تذكره بالإسم، قوله" إنه(الإنقلاب) الحل الأمثل،لأنه من غير الممكن أن نكرر السابقة الليبية،وأن نقصف جيشا سوريا أصلب وأقوى من جيش العقيد معمر القذافي".

وأضاف الضابط الفرنسي" الأمم المتحدة لن تمنحنا الضوء الأخضر هذه المرة،...ويبقى الفيتو الروسي بالمرصاد لمنع تسليح المعارضة"،فيما نقلت الصحيفة عن مصدر في الإستخبارات العسكرية الفرنسية قوله "إن شحنات من الأسلحة قد بُرمجت بالإضافة إلى إرسال خبراء غربيين إلى المدن السورية،على أن تصل الأسلحة والخبراء من دول عربية لاسيما من دولة قطر".

يشار إلى أن مؤتمر"أصدقاء سوريا" الذي عُقد في تونس خلال الأسبوع الماضي،مازال يثير المزيد من الجدل في تونس رغم فشله،حيث تزايدت الإنتقادات والإتهامات الموجهة للحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية.

وترى أوساط سياسية ونقابية تونسية أن المؤتمر المذكور كان "وصمة عار" في جبين الحكومة بإعتبارها سمحت بمحاولة تمرير أجندة غربية لضرب سوريا إنطلاقا من تونس،كما شكل المؤتمر إنتهاكا للسيادة التونسية بإعتبار أن قطر هي التي مولته ونظمته.

اقرء المزيد

رئيس تركيا يزور تونس الأسبوع القادم

يقوم الرئيس التركي عبد الله جول بزيارة دولة إلى تونس أيام 7 و8 و9 مارس الجاري بدعوة من رئيس تونس المؤقت محمد منصف المرزوقي، ذكرت ذلك وكالة الأنباء التونسية "وات" مساء اليوم نقلا عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر .

الوفد

اقرء المزيد

أحمد منصور:السبسي كان يعلم بفوز النهضة فأغرق تونس بالديون ووضع رجال بورقيبة وبن علي في القمة

في شهر يونيو الفائت التقيت في العاصمة تونس رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي، وهو أحد رجال الرئيس الراحل الحبيبب بورقيبة البارزين والمخضرمين، عمل معه في عدة وزارات منذ الستينيات من القرن الفائت أهمها وزارة الداخلية، وقد اعترف السبسي في لقائي معه بأن كل الانتخابات التي جرت في عهد بورقيبة وابن علي هي انتخابات مزورة، غير أن أهم ما قاله السبسي في مقابلتي معه هو أن المهمة الأساسية لحكومته هي وضع خطة الطريق، بل تحديد مسار الحكومة القادمة من بعده لخمس سنوات على الأقل، وهذا يعني أن السبسي والفريق المتعاون معه كان يدرك أن الشعب التونسي قرر التغيير، والتغيير يعني المجيء عبر الانتخابات بفريق جديد كانت التلميحات تشير إلى أنه سيكون من الإسلاميين، وتحديدًا من حركة النهضة التي شُرّد رجالها في أنحاء العالم، ومن بقي منهم سُجن داخل تونس، واستمر هذا الوضع ثلاثة عقود كاملة من العام 1981م وحتى العام 2011م؛ حيث أفرج عن المعتقلين منهم، وعاد المطاردون بعد نجاح الثورة التي اندلعت قبل عام من الآن وتحديدًا في السابع عشر من ديسمبر الفائت.

قضى الباجي قايد السبسي عشرة أشهر يضع القيود الاقتصادية والسياسية لمن سيأتي من بعده، وكانت النتيجة هي إغراق البلاد في مزيد من الديون، وتقييدها في مزيد من الاتفاقيات، أما العقبة الكبيرة التي وضعتها أمام الحكومة القادمة بعدما حققت حركة النهضة الفوز الكاسح في الانتخابات وكُلفت بتشكيل الحكومة هي قرار بزيادة رواتب كل موظفي الدولة- حوالي نصف مليون موظف- بزيادة تقدر ببليون دينار تونسي، في وقت تواجه فيه الموازنة والخزينة حالة صعبة للغاية، الأمر الثاني هو ترقية معظم موظفي الدولة حتى الضباط المتهمين بقتل الثوار تمت ترقيتهم، كما أجريت تغييرات هائلة في السلك الدبلوماسي للدولة بحيث يصعب على من يأتي وزيرًا للخارجية إجراء أي تغيير على اعتبار أن التغييرات التي أجريت هي حديثة، والعادة ألا يتم إجراء تغييرات للموظفين إلا كل أربع سنوات، كما أجريت تغييرات هائلة في إدارات الدولة المختلفة، ووضع رجال بورقيبة وابن علي في القمة؛ بحيث يصعب على من يأتي أن يدخل في متاهة الصراعات الإدارية في ظل أن الوزراء تقريبًا كلهم لم يسبق لهم العمل داخل دوائر الدولة، فهم إما كانوا في السجون أو مطاردين أو من المغضوب عليهم في ظلِّ نظام بن علي.

وقد أكد السبسي ما قام به حينما قال في كلمة له أمام مؤتمر "تبادل خبرات المرحلة الانتقالية" الذي عقد في العاصمة تونس في 13 ديسمبر الفائت حيث قال: "إن الحكومة التي سيعلن عن تشكيلها قريبًا ستجد تركة من التحديات في انتظارها"، وقد أكد على الجانب الاقتصادي المقيد بقوله: "حكومتنا أعدت برنامجًا اقتصاديًّا يقطع مع أية مرجعية إيديولوجية، ولهذا أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة ستواصل تنفيذ هذا المخطط الذي أعدته شبكة من الخبراء التونسيين".

اقرء المزيد

سلفيو تونس يتظاهرون في وسط العاصمة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية

تونس, تونس, 02 آذار-مارس (يو بي أي) -- تظاهر اليوم الجمعة مئات السلفيين التونسيين بوسط تونس العاصمة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتنصيص عليها في الدستور التونسي الجديد.


وإنطلقت التظاهرة التي شارك فيه نحو 500 شخص من المقربين من التيار السلفي من أمام جامع الفتح بتونس العاصمة بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي.


ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد،منها "الشعب يريد تطبيق الشريعة"، و"حكم الشريعة واجب".


كما هاجموا في شعاراتهم اليسار والقوى العلمانية،حيث رُفعت لافتات كُتب عليها "لا لا للعلمانية ،تونس دولة إسلامية"،و"لا اله إلا الله و اليسار عدو الله".


وحاول المشاركون في التظاهرة التحرك نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ،غير أن قوات الأمن التي كانت منتشرة بكثافة في المكان،منعتهم من ذلك.


يشار إلى أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية،والتنصيص عليها في الدستور التونسي الجديد، برزت بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إرتفعت وتيرة الجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تقدم الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية بإقتراح ينص على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية التشريعية الأساسية للدستور الجديد .


وشدد عتيق على ضرورة أن يؤسس الدستور الجديد على "منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه".


و إعتبر أن الدستور "لا بد أن يعزز انتماء تونس العربي الإسلامي وألا تصاغ نصوصه على نحو يناقض القران الكريم ولا السنة الشريفة".

اقرء المزيد