يتأكد من يوم لآخر أن الحكومة الحالية تسعى بشكل منهجي لتقويض مرتكزات الثورة التونسية والانحراف بمسارها في اتجاه عملية تغيير فوقية تحافظ على بنية الدولة القديمة و تعيد انتاج نظام الفساد و الاستبداد و التهميش والتفقير بأشكال و شخوص جديدة, و ذلك لمصلحة زمرة من البرجوازية اللقيطة الطامحة للتشكل كمافيا جديدة بديلة عن مافيا بن علي, و المسنودة بشلة من القيادات الأمنية الفاسدة وبنفس المنظومة القضائية الموروثة عن سلطة بن علي هدفها التمهيد لافتتاح حقبة جديدة من النهب و الاستثراء الاجرامي غير الشرعي قد تدوم لأكثر من عشرين سنة.تترافق هذه المخططات بحالة من الوهن و القصور السياسيين لدى أغلب الأحزاب و السياسية,إن لم نقل كلها, عن طرح خطة عمل بديلة و خلق حالة استقطاب مضادة قادرة على التعبئة الشعبية و على تأمين التغيير الثوري في اتجاه تركيز الجمهورية الديمقراطية وبناء الدولة الجديدة التي ستضمن تكريس مواطنة حقيقية قوامها التوزيع العادل للثروة الوطنية و احترام الحريات العامة و الفردية و من في ظل سلطات شعبية وسلطات خاضعة للرقابة الشعبية المباشرة. لذا فإن المطروح راهنا على القوى الثورية الملتزمة باستكمال المسار الثوري أن تتوافق على برنامج مرحلي يكون أرضية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم مقام الحكومة الحالية المعادية للثورة و تتولى الاشراف على تخليص الفترة الانتقالية بجميع استحقاقاتها و في مقدمتها انتخاب المجلس التأسيسي.و في هذا الصدد نتقدم بالبرنامج الآتي ذي خمس نقاط نعتقد أنها محورية و مفصلية في اتجاه الأهداف السابق عرضها:
1/تأميم جميع ممتلكات عائلة بن علي و مقربيه, كتأميم كل المشاريع و المؤسسات العمومية التي أخضعت للخوصصة في إطار عمليات مشبوهة و غير شفافة من قبل النظام السابق و تخصيص نسبة من ريعها و مردوديتها لإنجاز مشاريع اقتصادية و اجتماعية بشكل فوري بالمناطق المفقرة و التي كانت منطلق و خزان الحراك الثوري الذي أدى إلى إسقاط رأس النظام.
2/وضع رؤوس الأموال التي كانت تدور في فلك بن علي و التي مثلت طيلة فترة حكمه الممول الرئيسي لبرامجه و سياساته تحت الرقابة الإدارية و المالية لسلطات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومنعها بالتالي من القيام بأي دور تخريبي لمسار الثورة من حيث التخطيط أو التمويل.
3/ سن قانون المساءلة المالية "من أين لك هذا؟" وإجبار كل شخص أثرى عن طريق استغلال وضعه في النظام السابق أو علاقته به على إرجاع ما حصله إلى خزينة الدولة و تخصيص جزء من هذه المداخيل لانجاز مشاريع تشغيل آنية خاصة للمعطلين من ذوي الشهائد العلمية.
4/تشكيل هيئة قضائية مختصة بالنظر في جرائم و تجاوزات أركان و أعضاء النظام السابق أيا كانت مسؤوليتهم وفقا للمعايير الدولية للقضاء العادل وبتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة مع فرض وجوبية المحامي لكل من سيقع تتبعه أمام هذه المحكمة, على أن تكون الهيئة القضائية مستقلة تماما عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من حيث الادارة و التمويل.
5/وضع خطة لإصلاح المنظومة الأمنية و ذلك عبر تطهيرها من القيادات الأمنية التي تورطت في قمع شعبنا إبان حكم بن علي ثم من خلال سن قانون جديد منظم لقوات الأمن الداخلي ينتقل بالعمل الأمني من أمن الأجهزة إلى أمن المؤسسة و يخلص الأعوان و الاطارات من سياسة التهميش و الاستغلال التي ما يزالون تحت سلطتها و يحميهم من التتبع في صورة رفضهم لتطبيق التعليمات المخالفة للقانون.
نعتقد أن هذا البرناج يمكن أن يشكل مادة تفكير و عمل لمختلف القوى الثورية في المدى القريب و العاجل و يمكن بلورته ليتحول إلى مرتكز دعاية و تعبئة لإنارة السبيل في اتجاه استكمال مسارة الثورة في تونس و قطع الطريق أمام مناورات تخريبه التي تتولاها قوى الردة و الشد إلى الوراء.
عبد الناصر عويني
