أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" عن مراجعة تصنيف تونس، من "ب ب ب سلبي" مع آفاق مستقرة إلى "ب ب ب سلبي" مع آفاق سلبية، وهي المرة الثانية في ستة أشهر، بعد أن سبق لنفس الوكالة أن قامت في شهر مارس/آذار الماضي بتخفيض التصنيف بدرجة واحدة.
وأرجعت الوكالة قرارها الى "عدم وضوح مسار الانتقال الديمقراطي" الذي يبقي مرهوناً بنجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 أكتوبر القادم، وكذلك الى تواصل الاعتماد على "القطاع السياحي والاستثمارات الخارجية" وعدم تنويع القاعدة الاقتصادية.
وسيكون لهذا التصنيف الجديد نتائج سلبية على إمكانية وفرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، كما أنه يشكك في قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها في تسديد ديونها الخارجية، وهي التي لم تتخلف عن ذلك برغم الظروف الاقتصادية الصعبة بعد ثورة 14 يناير 2011.
ويشير تقرير صدر عن البنك المركزي التونسي الى أن النصف الاول تميز "بتطور في الإنتاج الزراعي وتواصل ارتفاع صادرات الصناعات المعملية، مقابل استمرار الضغوط الناجمة عن التراجع الملحوظ لإنتاج المناجم وكذلك النشاط السياحي".
وبالنسبة للمدفوعات الخارجية "فإن تراجع العائدات السياحية ومداخيل الشغل والاستثمار الأجنبي أدى إلى توسع عجز ميزان المدفوعات إلا أن السحب على الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها أخيراً مكّن من تحسن مستوى احتياطي العملات الأجنبية بصفة ملحوظة حيث بلغ في يوليو 10.647 مليون دينار (حوالي 7.6 مليون دولار) أو ما يعادل 118 يوماً من التوريد مقابل 147 يوماً في نهاية سنة 2010".
وفيما يتعلق بنشاط الجهاز المصرفي فتشير بيانات المركزي التونسي الى "أنه تم الترفيع في المساعدات للاقتصاد، خلال النصف الأول من السنة الحالية بـ8,2٪ وشملت كلاً من المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة في شكل إسقاط تجاري وحسابات مدينة بما في ذلك القروض غير المستخلصة".
تونس – العربية.نت
