طالبت نائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي وخمسة من زملائها بالتحقيق في تورط بعض الشركات الأوروبية في بيع وصيانة أجهزة للمراقبة و التصنت على الناشطين في مجال حقوق الإنسان في تونس ومصر و البحرين وسوريا.
وأرسل النواب أمس طلبا كتابيا إلى رئيس المفوضية الأوروبية كاترين اشتون لتعيين لجنة تحقيق في الغرض. وقالت الناطقة باسم المفوضية كريستينا أريغو: "أن الإتحاد الأوروبي يدرس كيفية دعم تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تقول بأن الشركات لديها واجب احترام حقوق الإنسان".و كانت وكالة " بولمبرج" الإخبارية ذكرت ان نظام مراقبة تم بيعه من قبل شركة " سيمنس" وصيانته من طرف شركة نوكيا –سيمنس " و تروفيكور لعدد من الدول منها البحرين وتونس.
هذا وستقوم المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في إستراتيجية مسؤولية الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالشركات.
