أكد القاضي مختار اليحياوي في تصريح لبناء نيوز أن النيابة العمومي لو أخذت زمام المبادرة وعارضت إطلاق سراح التكاري لما تمتع بالحرية، وكشف اليحياوي أن رئيس دائرة الاتهام الذي أشرف على قضية وزير العدل السابق هو من المقربين لسليم شيبوب صهر المخلوع.
وأشار اليحياوي الى ضرورة ان لا يفلت التكاري من العقاب باعتبار أنه مورط في قضايا "لا تحصى ولا تعد"، فهو دمّر قطاع القضاء على حد وصف محدثنا كما أشرف على عديد عمليات الفساد... لكن الإشكال حسب اليحياوي في الإرادة السياسية الغائبة إذ أن الحكومة لا ترغب في محاسبة الفاسدين. بل يذهب اليحياوي إلى أن الحكومة معادية للثورة. وتساءل عن كيفية قدوم الباجي قائد السبسي إلى رئاسة الحكومة معتبرا أن هذه حكومة الظل التي يقودها لطيف هي وراء تعيينه واستبعد أن تسير هذه الحكومة بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وبيّن محدثنا أن القضاة لا يتحملون أي مسؤولية في ما حصل من إطلاق سراح رموز الفساد وهم الآن يتحرّكون في اتجاه إصلاح قطاعهم، وفي هذا الخصوص من المنتظر أن يتم اليوم أو في وقت قريب الاعلان عن قائمة سوداء تضم القضاة الفاسدين.
لكنه شدد على أن حركة النقل في القطاع والتي أثارت جدلا واسعا باعتبارها تكريسا لممارسات النظام البائد تنم عن إرادة لتعزيز مواقع القضاة الفاسدين، وذلك لا يختلف عن بقية القطاعات حيث أن تعزيز مواقع رموز الفساد طال كافة الميادين بعد الثورة.
