تشهد تونس هذه الايام جدلًا واسعا حول اطلاق سراح بعض المسؤولين السابقين وسفر احدى قريبات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى فرنسا، وكذلك بشأن حركة القضاة استعدادا للموسم القضائي الجديد، في وقت يحاول صقور المرحلة التشكيك في اجراءات القضاء و في قرارات الحكومة متهمة كبار مسؤولي الدولة بمحاولة الالتفاف على الثورة.
الا ان وزارة العدل التونسية اكدت أن القضاء أصبح منذ ثورة 14 يناير 2011 «مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه إلا الضمير والقانون».
وتضيف وزارة العدل أن «قضاة التحقيق مستقلون تماما في اتخاذ القرار الملائم في القضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون»، مشددة على أنه «لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لان استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها».
جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته الوزارة تعقيبا على الانتقادات الصادرة عبر وسائل الإعلام عن عديد الأطراف السياسية والمدنية والمهنية التي عبرت عن استنكارها لقرارات الإفراج عن كل من الوزيرين السابقين: بشير التكاري وعبدالرحيم الزواري، والسماح بمغادرة الرئيسة السابقة لمنظمة امهات تونس سيدة العقربي البلاد، ورفضها لحركة القضاة السنوية الأخيرة.وبخصوص الإفراج عن كل من التكاري والزواري قالت الوزارة إن قضاة التحقيق «إذا ما أوقفوا أي متهم في بداية الأبحاث نتيجة ما تجمع لديهم من قرائن فان هذا لا يحول دونهم والإفراج عنه عندما تتقدم الأبحاث ويتجلى لهم ان مبررات إيقافه قد زالت وان الإفراج عنه لا يؤثر على سير الأبحاث».
وأضافت أن الإفراج عن كل من: البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري من قبل دائرة الاتهام يدخل في هذا المعيار على ان الزواري ولئن أفرجت عنه دائرة الاتهام في قضية ما يعرف بتمويل التجمع الدستوري الديمقراطي ( الحزب الحاكم سابقا)، إلا انه بقي رهن الاحتفاظ بموجب إنابة صادرة عن قاضي التحقيق في قضية أخرى متعلقة به.
وبشأن مغادرة سيدة العقربي لتونس، ذكرت وزارة العدل بأن وزير المالية وجه دعوى ضدها إلى النيابة العمومية بتونس بتاريخ 18يوليو الماضي طالبا تتبعها من اجل بعض الأفعال المنسوبة اليها. وقالت الوزارة إن «عدم اتخاذ إجراء حدودي في خصوصها في الوقت المناسب لا يمكن ان يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل...»، الا انها فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التأخير.
