القضاء العسكري يتعهد بقضية «اعتصام القصبة 1»

علمت «التونسية» أنّ القضاء العسكري بتونس العاصمة قد تعهد بالأبحاث في قضية تفريق وتشتيت المعتصمين بساحة القصبة بتونس العاصمة أواخر شهر جانفي 2011 فيما عرف باعتصام القصبة 1.
ويأتي نشر هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها بعض المشاركين في اعتصام القصبة 1 الى النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة حول تعرضهم للاعتداء بواسطة الغاز المشل للحركة.

التونسية

اقرء المزيد

القضاء العسكري يطالب الداخلية بقائمة اسمية لأعوان الأمن الذين أمّنوا السفارة الأمريكية

القضاء العسكري بتونس

واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة العسكرية ابحاثه في قضية الأربعة قتلى الذين سقطوا في أحداث العنف التي جدّت بالسفارة الأمريكية جمعة 14 سبتمبر 2012.

وفي هذا الاطار استمع قاضي التحقيق أمس الى تصريحات عائلتي الضحيتين كريم السعيدي وطارق البرهومي.
وحسب ما أفادت به زوجة القتيل طارق البرهومي  لـ «الشروق»، أن أسئلة قاضي التحقيق تعلقت بالحياة اليومية لزوجها وبانتمائه الفكري والسياسي مؤكدة أن زوجها الراحل ملتح، ولا ينتمي الى التيار السلفي وكان يوم الحادثة على مقربة من منطقة البحيرة بصدد ممارسة عمله بحضيرة دهن. وأضافت أنه كان يشاهد الوقفة الاحتجاجية وهناك تعرض الى حادث اصطدام من قبل سيارتين تابعتين للحرس الوطني مما أدى الى وفاته.

ومن جهته أفادنا الاستاذ الحبيب الطالبي محامي عائلة الضحية طارق البرهومي أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن هذا الاخير تعرض الى اصطدام بواسطة آلة صلبة مما تسبب في وفاته.

ولمعرفة أين وصلت الابحاث في هذه القضية والأعمال التي أنجزها قاضي التحقيق العسكري اتصلنا بالناطق الرسمي للقضاء العسكري منير عبد النبي الذي أفاد لـ «الشروق» أن المؤسسة العسكرية تعهدت بالأبحاث بصفة تلقائية وفي هذا الاطار تحول وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية يوم الجمعة 14 سبتمبر الماضي الى مكان الواقعة أين تم حجز الخراطيش التي استعملت وعرضها على التحليل البلستي وعرض القتلى الاربعة على التشريح الطبي.

وأضاف الناطق الرسمي للقضاء العسكري أن قاضي التحقيق استمع في مناسبة سابقة الى تصريحات عسكريين وقياديين أمنيين كانوا متواجدين على عين المكان وبعض شهود العيان وذلك للكشف عن ملابسات عمليات  القتل.

كما وجه قاضي التحقيق مكتوبا الى وزارة الداخلية منذ انطلاق الابحاث لمد القضاء العسكري بالقائمة الاسمية لأعوان  الأمن والحرس ووحدات التدخل الذين كانوا أمام سفارة أمريكا زمن الواقعة وتقريرا ضافيا حول الخطة الأمنية التي وضعتها المؤسسة الأمنية لحماية السفارة. هذا ما أكّده السيد منير عبد النبي مشيرا الى أن وزارة الداخلية مازالت لم تستجب الى حد الآن الى طلب قاضي التحقيق.

وذكر محدثنا أن قاضي التحقيق تقريبا أنهى أبحاثه الى جانب أنه استمع الى جميع الاطراف وبعد فحص التقرير البلستي المتعلق بالخراطيش والرصاصات التي استعملت سيتم تحديد الوجهة التي أطلقت النار والتي ستصبح مطلوبة قضائيا.

الشروق

اقرء المزيد

المحكمة العسكرية تواصل سماع الآمنين على خلفية أحداث ثكنة العوينة

قالت نقابة الأمن ان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكرية بتونس واصل سماعه السيد نبيل اليعقوبي و محمد المهدي خواجة على خلفية الأحداث التي تعرف بأحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة التي جدت يوم 5 سبتمبر 2011 و تم إبقاؤهم بحالة سراح .

مع العلم انهم ممنوعين من مباشرة عملهم بثكنة الحرس بالعوينة و هو ما اعتبرته النقابة بالاجراء التعسفي و غير القانوني خصوصا و ان القضاء لم يحسم في القضية بعد.

 

راديو كلمة

اقرء المزيد