أعلن مسؤول تونسي أن "بلاده ستتسلم قريبا مواطنين تونسيين معتقلين حاليا في العراق ولم تصدر في حقهم أحكام بتهمة "الإرهاب".
وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر، للصحفيين أن "تونس حصلت على موافقة نهائية من قبل مسؤولين سامين بالحكومة العراقية لإطلاق سراح التونسيين المعتقلين بالسجون العراقية ممن لم تصدر في حقهم احكام بتهمة الارهاب".
من جهة أخرى، أوضح منصر أيضا أن "أعداد المعتقلين التونسيين في سجون عراقية "معلومة"، فالذين صدرت في حقهم أحكام ووردت أسماؤهم ضمن قائمات متطابقة بين الجانبين التونسي والعراقي لا يتجاوز اثنين وعشرين إسما".
وأشار إلى أن "المفقودين التونسيين بالعراق يعد بالعشرات"، مضيفا أن "نحو إثنا عشر شخصا من بين المحكومين بتهم تتعلق بدخول التراب العراقي من دون تأشيرة أو بتجاوز فترة الاقامة القانونية، الى جانب حوالي خمسة آخرين تم إعتقالهم من قبل القوات الاميركية التي سلمتهم للقوات العراقية ولم توجه لهم تهم بـ"الارهاب"، سيتم اطلاق سراحهم في اطار عفو خاص من الحكومة العراقية، موضحا أن "وثيقة العفو الخاص لهؤلاء الأشخاص ستتسلمها تونس في ظرف لا يتجاوز الاسبوع ونصف الاسبوع".
ولفت منصر الى أن "بقية المعتقلين وعددهم ثلاثة قد حوكموا في "قضايا إرهاب"، أو وجه لهم القضاء العراقي تهمة "المساهمة في عمليات أدت الى سقوط ضحايا عراقيين" سيتم تسليمهم الى الجانب التونسي، وفق بروتوكول لتنفيذ اتفاقية الرياض المتعلقة بتسليم المحكومين لإتمام مدة عقوبتهم في بلدانهم الاصلية"، موضحا أن "إعداد البروتوكول المتصل بهذه المسألة قد يستغرق شهرا أو شهرين".
وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر، للصحفيين أن "تونس حصلت على موافقة نهائية من قبل مسؤولين سامين بالحكومة العراقية لإطلاق سراح التونسيين المعتقلين بالسجون العراقية ممن لم تصدر في حقهم احكام بتهمة الارهاب".
من جهة أخرى، أوضح منصر أيضا أن "أعداد المعتقلين التونسيين في سجون عراقية "معلومة"، فالذين صدرت في حقهم أحكام ووردت أسماؤهم ضمن قائمات متطابقة بين الجانبين التونسي والعراقي لا يتجاوز اثنين وعشرين إسما".
وأشار إلى أن "المفقودين التونسيين بالعراق يعد بالعشرات"، مضيفا أن "نحو إثنا عشر شخصا من بين المحكومين بتهم تتعلق بدخول التراب العراقي من دون تأشيرة أو بتجاوز فترة الاقامة القانونية، الى جانب حوالي خمسة آخرين تم إعتقالهم من قبل القوات الاميركية التي سلمتهم للقوات العراقية ولم توجه لهم تهم بـ"الارهاب"، سيتم اطلاق سراحهم في اطار عفو خاص من الحكومة العراقية، موضحا أن "وثيقة العفو الخاص لهؤلاء الأشخاص ستتسلمها تونس في ظرف لا يتجاوز الاسبوع ونصف الاسبوع".
ولفت منصر الى أن "بقية المعتقلين وعددهم ثلاثة قد حوكموا في "قضايا إرهاب"، أو وجه لهم القضاء العراقي تهمة "المساهمة في عمليات أدت الى سقوط ضحايا عراقيين" سيتم تسليمهم الى الجانب التونسي، وفق بروتوكول لتنفيذ اتفاقية الرياض المتعلقة بتسليم المحكومين لإتمام مدة عقوبتهم في بلدانهم الاصلية"، موضحا أن "إعداد البروتوكول المتصل بهذه المسألة قد يستغرق شهرا أو شهرين".
