الخميس، 1 مارس 2012

المحامي كورشيد : النيابة تعهدت رسميا بقضية التعذيب المرفوعة ضد قايد السبسي وسيدعى خلال الأيام القادمة

- قضية أخرى قادمة ضد المبزع بتهمة المشاركة في التعذيب 

قال المحامي مبروك كورشيد في حديث للـ"الصباح نيوز" أن النيابة تعهدت بشكل رسمي بالقضية التي رفعها ضد الباجي قايد السبسي ومن سيسفر عنه البحث بوصفه وزيرا للداخلية في عهد الرئيس بورقيبة مطلع السبعينات لضلوعه في تعذيب اليوسفيين في تلك الفترة.
وقال كورشيد أن هذا التعهد وفتح الملف يعني أن الدعوة قد توجه للباجي قايد السبسي خلال الأيام القريبة القادمة ....
جاء هذا التصريح  على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي أمس على اعتماد التوصية المتعلقة بمراجعة الفصل المتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011.
وأبدى المحامي والحقوقي مبروك كورشيد امتنانه لاتخاذ المجلس التأسيسي لهذا الإجراء مشيرا أنه سبق وتقدم للمجلس بطلب إلغاء المرسوم عدد 106.
وأكد كورشيد أن هذا المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي قبل "خروجه الشرعي" من السلطة والمتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة يُعدّ مخالفة خطيرة للاتفاقات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تقضي بأنه لا مجال لسقوط عقوبة جريمة التعذيب بمُضيّ الوقت وأضاف محدثنا "الباجي قام باستثناء خطير وأنا كرجل قانون أؤكد ضلوع السبسي في جرائم تعذيب في العهد البورقيبي,خاصة في بداية سنة 1965 حين تمّ نقل مساجين "المحاولة الإنقلابية" من سجن غار الملح إلى سجن برج الرومي أين تمّ سجنهم في قبو ببرج الرومي ومُنع عنهم النور لمدة 8 سنوات وكأنهم دُفنوا أحياء"
وختم كورشيد بالقول أن له شهادات مؤكدة لتورط فؤاد المبزع في جريمة التعذيب إذ تقول هذه الشهادات انه زار المعتقلين في سجنهم وكان يشغل آنذاك خطة مدير عام للأمن الوطني وحسب القانون فهو يعتبر مشاركا في تهمة التعذيب كل من يتستر عليه لذلك فهو ينوي مقاضاته كذلك بنفس التهمة