أطلق مخبر تونسي صيحة فزع لمنع ترويج ملابس قال أنها تحتوي على مواد سامة ويتم تسويقها خاصة بمسالك التجارة الموازية. وقدم المخبر نتائج الدراسة التي قام بها بالتعاون مع معهد خاص بمنتوجات النسيج.
ودعا الهياكل المعنية لاسيما منها وزارة الصحة لمتابعة الموضوع أهم النتائج أنها تحتوي على مواد سامة تضر صحة الانسان التي يستعملها
وأشار المخبر الى ضرورة مراقبة جودة المنتوجات الوافدة علينا من الخارج حفاظا على سلامة صحة المواطن.
وللاشارة تزايدت ظاهرة التجارة الموازية ببلادنا بعد الثورة حيث أضحت كل الأنهج والشوارع سوقا أسبوعية لاسيما في عدم قدرة المراقبة على التصدي للظاهرة بسبب الانفلات الأمني وتعرض الأعوان الى العنف الشديد.
الأسواق الأسبوعية
وتروج الملابس الوافدة علينا بطرق غير قانونية كذلك في الأسواق الأسبوعية وتجد اقبالا كبيرا بسبب أسعارها الملائمة وهو ما يفرض التفكير في ايجاد آليات جديدة للمراقبة في مسالك التوريد وتطبيق سياسة تجفيف المنابع ويذكر أن الملابس تحتوي على مواد سامة تؤدي الى الاصابة بمرض السرطان وأغلبها تنتج بالبلدان الآسياوية.
وأكدت مصادرنا من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة من هذه الملابس التي يعتمد انتاجها على أسلوب المغالطة والتقليد.
ودعت الى ضرورة التحرك لحماية المواطن من أضرارها لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تزداد خطورة احتكاكها بالجسد.
متابعة
ولمزيد الاطلاع على سبل متابعة هذا الاشكال الصحي الجديد اتصلنا بالسيد صالح بن عيسى مدير ادارة الجودة لحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة فأفاد أن الادارة قامت بحملة بصفة مستقلة عن عمل المعهد الخاص بالنسيج وبالتالي الموضوع محل متابعة بالتعاون مع جميع الهياكل المعنية الأخرى.
وأكد أن الملابس المصنعة في تونس بعيدة عن كل الشبهات والشكوك لأنها مراقبة والملابس الموردة بطرق منظمة أيضا تخضع للمراقبة في مستوى الديوانة لكن ما يدخل عن طريق الطرق الملتوية يحتاج الى وقفة حازمة لمراقبته وبالتالي الحد من الملابس التي تحتوي على مواد سامة.
