الأربعاء، 1 يونيو 2011

«لعنة بن علي» تطارد وزير دفاع فرنسا


وكالات

قال مسؤول للمكتب الوطني للسياحة التونسية أمس إن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أقام في قصر في تونس على نفقة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2006، عندما كان نائبا في البرلمان. ولا يستبعد مراقبون أن تشعل هذه المعلومات جدلاً في الأيام المقبلة ربما ينتهي بإطاحة الوزير الفرنسي مثل ما حدث مع ميشال آليو ماري التي تقلدت عدة حقائب وزارية كانت آخرها وزارة الخارجية والتي قدمت استقالتها منها في ظروف مماثلة أطلقت عليها الصحافة الفرنسية "لعنة بن علي".

وقال أمين هاجري "لقد دفعنا نفقات إقامته والمطعم ودفع هو النفقات الإضافية"، مؤكداً معلومات كشفتها مجلة تونسية تصدر اليوم الاربعاء. ويومها، كان لونغيه مستشارا سياسيا لرئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقالت كريمة بن موسى المسؤولة في القسم التجاري لفندق (ذي ريزيدنس) في الضاحية الشمالية لتونس "أؤكد أنه أقام في الفندق" و"المكتب الوطني للسياحة التونسية هو الذي تولى الحجز". وأكدت أوساط لونغيه أن الأخير أقام فعلاً في الفندق، أما بالنسبة إلى النفقات فصرح لونغيه للمجلة التونسية بأنه لا يذكر أنه "تمت دعوته". وأضاف "ربما حصل ذلك، لم أهتم بالأمر شخصيا ولم أطرح على نفسي هذا السؤال، ولكن إذا كانت الحكومة التونسية تعتقد أنني لم أدفع، يمكنني أن أرسل لها شيكا على الفور، لا مشكلة لدي". وسقط نظام بن علي في يناير الفائت اثر انتفاضة شعبية.




وكانت اليو ماري قدمت استقالتها من وزارة الخارجية الشهر الماضي بعد أن تولّت هذا المنصب في منتصف نوفمبر 2010 بعد أن تولّت حقائب عدة في الحكومة منذ 2002، وزارات الداخلية والدفاع والعدل والرياضة. ولم يشفع لها كل ذلك لتنجو من الحملات الصحفية التي أطاحت بها في نهاية الأمر، بسبب سلسلة من الهفوات كانت أبرزها قضاء عطلة نهاية السنة التي أمضتها في تونس في 2010 على ضيافة بن علي مع بدء انطلاق الثورة في هذا البلد. على صعيد آخر علقت حركة النهضة الإسلامية أمس الأول عضويتها من الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي بسبب الجدل حول موعد الانتخابات، على ما أعلن سمير ديلو القيادي في الحركة. وأعلن ممثلو الحركة داخل الهيئة وهم الثلاثي حمادي جبالي وصحبي عتيق وفريدة العبيدي تعليق العضوية خلال جلسة عادية للهيئة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) في باردو وسط العاصمة تونس