جمعية "الأمر بالمعروف" تطالب بتعدد الزوجات في تونس

دعا عادل العلمي، رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح"، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة. وقال العلمي في تصريح إذاعي، الأربعاء: "إن تعدد الزوجات مطلب شعبي" في تونس.

يُذكر أن قوانين الأحوال الشخصية التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولاً بها إلى اليوم، تحظر تعدد الزوجات في تونس. وتتميز المرأة التونسية بموجب هذه القوانين بوضع فريد في العالم العربي. لاسيما أن مجلة القانون الشخصي جرّم تعدد الزوجات، رغم أنه مباح في الاسلام، كما منعت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفوياً.

وقال العلمي إن "تعدد الزوجات ليس حراماً شرعاً، وليس فرضاً لكنه مباح ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة". وطالب بـ"إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء". كما اشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرّة.

اعتراضات نسوية :
وكانت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي أعلنت في 13 آب/أغسطس الجاري أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على "قيادي" في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، حيث إنه متزوج من امرأتين، بحسب قولها. ولفتت النصراوي إلى أن القيادي - الذي رفضت ذكر اسمه - تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده، إلا أن محكمة ولاية نابل تركته في حالة سراح بدلاً من توقيفه.

ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن ما تسميه "مكتسبات" المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات. وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعاً "رجعياً" تؤجل تطبيقه إلى وقت لاحق.