وفاة مواطن تونسي في مطاردة أمنية ليبية لسيارات التهريب

توفي مواطن تونسي أثناء عملية مطاردة من قبل القوي الامنية الحدودية الليبية لسيارات التهريب ولم تتضح بعد اسباب الوفاة فبينما قالت مصادر لاذاعة تطاوين انها ناجمة عن انقلاب سيارته اثناء عملية المطاردة تحدثت مصادر اخري عن وفاته جراء الرصاص. وعلي خلفية هذه الحادثة شهدت الطريق الوطنية عدد 1 علي مستوى الزكرة ببن قردان احتجاجات واحداث عنف في تم فضها سلميا من قبل وجهاء المنطقة.
Radio Tatouine

اقرء المزيد

خليل الزاوية : نعم الحكومة متعثرة في فتح ملفات الفساد والعدالة الإنتقاليّة

 من الوزارات التي تتحمّل عبءا كبيرا في هذه الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها محور عديد الهياكل ومرتبطة بشتى الوزارات. وماكينة الانتاج وصانعي الشغل.. ويبدو أن وزيرها خليل الزاوية قد تسلّح بخبرته النقابية وما قضاه من أعوام في بطحاء محمد علي زيادة عن انتمائه «للتكتل» لمواجهة كل المشاكل التي اعترضته..

وزير حكومة «الترويكا» يعترف بالأخطاء والهنات قبل الايجابيات تماما مثلما يعبّر عن مواقف حزبه من عديد الأمور بكل صراحة..

«الصباح الأسبوعي» حاورت خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية حول عديد المسائل في الحكومة وأيضا في «التكتل» والمشهد السياسي حيث كشف عديد الحقائق وفتح الباب على مصراعيه حول عدة مسائل في الحديث التالي:

 خليل الزاوية من الوزراء الذين يعترفون بأخطاء حكومة «الترويكا» فكيف تقيّم أداء حكومتكم منذ تشكيلها الى اليوم؟

- من الثابت أن هناك عديد الايجابيات فمن ناحية الأمن الاجتماعي بمفهومه الواسع هناك تحسّن كما أنه من الناحية الاجتماعية لمسنا تطورا نحو الاستقرار..

من جهة أخرى لا بد من إقرار الانطلاقة الاقتصادية من جديد وتحسّن نسبة النمو لكن لابد أيضا من الاعتراف بأن هناك تعثرات وأن الحكومة لم تأخذ مسارها السوي في بعض المسائل على غرار انتشار ظاهرة الفساد وارث الفاسد عن الأعوام المالية بالإضافة الى ملف العدالة الانتقالية فالمواطن يرى أنه لم يسجل تطورا..

 ثمة من يعتبر أن الفساد زاد انتشارا بعد الثورة، في المقابل، لا تملك الدولة الآليات الكافية لمقاومة الظاهرة مثلما سبق وأشار الى ذلك محمد عبو؟

- عندما نتحدّث عن الفساد نحن مدعوون بالضرورة للحديث عن ملفات كبيرة لذا من المفترض فضها وتصفية التركة القديمة على مستوى الصفقات العمومية وغيرها وهي ملفات لم نقم بحلها الى الآن لكن هذا لا يعود الى غياب الآليات بل المشكل في القرار السياسي، ماعدا ذلك، فالدولة لديها كل الآليات لمتابعة أي ملف ومن بحوزته أشياء من هذا القبيل يمكنه تقديمه للقضاء..

 تحدثت عن الاستقرار الاجتماعي لكن الاحتجاجات متواصلة والاعتصامات عديدة.. بم تفسر ذلك؟

- كل شيء متوقع وكنا نعرف أنه لن يقع تحقيق الاستقرار المطلوب بسرعة ولابد من مدة هامة لتسوية الملفات لكن التوجّه الاستراتيجي هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاتحاد العام التونسي للشغل يشاركنا في ذلك رغم الاختلافات الموجودة معه تحققت اتفاقات تطمئن الأجراء ورجال الأعمال وأصحاب العمل.

في كلمة هناك حوار اجتماعي مثمر واستقرار يتطور ببطء لكنه مربوط بمسار كامل.

 أنت نقابي قبل أن تكون وزيرا... لماذا احتدمت العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل وتحديدا بين عدد من الوزارات والنقابات؟

- لا ننسى أن جل أعضاء الحكومة جدد وبالتالي كانت هناك ردود أفعال مختلفة وعديد الوزراء وجدوا إشكالات  في التعامل مع النقابات وكنت اضطر للتدخل لكن بمرور الأيام اتضحت عديد المسائل وأصبح هناك تفاعل بين مختلف الأطراف ولم نعد بحاجة للتدخل فالحوار قائم وكل أسلوبه في المفاوضات.

 ماذا عن عملة الحضائر وهل سيتم تجاوز اللخبطة السابقة؟

- لقد وقع ترشيد العملية وأصبحنا نصرف الرواتب عن طريق البريد وتمكنا من التعرف على هوية من يتعامل معنا.. لأن المؤجّر لم يكن يملك ولو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية عن الأجير وكانت هناك لخبطة كبيرة وتجاوزات فبتنظيم العملية اكتشفنا أن ثلاثة آلاف شخص في 5 ولايات يحصلون على منحة العائلات المعوزة وأيضا على رواتب من الحضيرة كما اكتشفنا أن 100 شخص مسجلون كحراس لمدرسة واحدة.. وبالتالي تم  ترشيد النفقات وتنظيم العملية وأصبح كل منتفع يحصل على راتبه من المؤجّر أي الدولة..

أما بالنسبة الى الحضائر القارة فإن المنتمين إليها سيتم إدماجهم تدريجيا بعقود شغل ويفوق عددهم 16 ألفا..

 متى سيعرف ملف المناولة طريقه الى الحل؟

- نحن في المرحلة النهائية للملف وسننهي خلال الأسبوع الحالي بعض المسائل والجزئيات حول تصنيف العملة وايجاد الأطر التي سيتم إدماجهم ضمنها وهذا الاتفاق يهم كل المؤسسات في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي فحتى البعض منها التي كانت فيها اشكالات وقعت تسويتها..

 كقيادي في «التكتل» لم نلمس منكم موقفا واضحا مما جاء في كلمة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بمنانسبة افتتاح مؤتمر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وخاصة ما يتعلق بسيطرة «النهضة» على مفاعصل الدولة؟

- خطاب رئيس الجمهورية ليس خطاب الحزب وما قاله المسؤولون الأول عن «المؤتمر» يختلف تماما عن كلمة المرزوقي.

الثابت أيضا أن «التكتل» عبّر عن موقفه كلما سجّلت تجاوزات أو أشياء نحن غير قابلين لها على غرار بعض التعيينات فنحن غير مساندين للقرارات المتخذة بشأنها  وكم من مرّة يعبر الحزب عن مواقفه من عديد المسائل..

 صالح شعيب المنسلخ من «التكتل» قال إن مصطفى بن جعفر لم يعد بمقدوره جمع مائة مؤيد أو صوت.. فهل أثرت الانسحابات المتتالية على مصير حزبكم؟

- سنرى ماذا سيجمع صالح شعيب أو كم من مؤيد سيلتحق به؟

- كما أسألكم : من في سوسة اتبع خطاه واستقال معه من التكتل؟ وكل ما يمكن قوله حول الانسحابات هو أن البعض في بداياتهم ودخلوا تجربة سياسية جديدة في مرحلة ما بعد الثورة وبالتالي لم تجد نفسها في هذا المسار رغم أننا في «التكتل» طالبنا حتى قبل الانتخابات بحكومة وطنية واتصلنا بكل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة من أجل التشارك لطبيعة المرحلة ما عدا «العريضة» الشعبية لأنه لم يكن هناك حزب بل قائمات، ثمة من الأحزاب من رفض دعوتنا وأخرى قبلت الدعوة ولدينا اليوم حكومة ائتلاف تعمل..

بالنسبة الى الانقسامات والانسحابات عرفتها حتى أحزاب المعارضة على غرار الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية داخل التأسيسي والقطب الحداثي وحزب العمل.. كما أن حتى من انسحبوا من «التكتل» انقسموا هم أيضا وبالتالي، تعتبر هذه المسائل عادية فالمهم بالنسبة إلينا أن خط الحزب واضح ولو أننا  لا ننكر بأن هناك مجهودا اتصاليا وبيداغوجيا نحن مطالبون به لأن الائتلاف الحكومي يساعد على تسهيل الوفاق حول الدستور الذي يجب أن يكون دستور كل التونسيين لا دستور حزب ما أو «الترويكا» ونحن جميعا نؤمن أن عنوان المرحلة هو الوفاق..

 يلقى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر (رئيس التكتل أيضا) انتقادات لاذعة وهناك من يعتبره قد انصهر في «النهضة» فبم ترد كقيادي في «التكتل»؟

- هذا صحيح فالبعض لا يريد أن يستوعب أن الوقت يوزع حسب حجم الكتل.. كما أننا اليوم في المجلس التأسيسي أصبحنا نرى صراعات ومستوى لغويا لا يرتقي الى مستوى المرحلة والحمد لله أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي يتعامل مع كل المواقف ببرودة دم وقادر على أن يمسك بزمام الأمور..

 أنت تتحدث عن الوفاق لكن رفيق عبد السلام وزير الخارجية يرى أن «النهضة» باقية في الحكم لسنوات أخرى فأي موقع «للتكتل» معها؟

- هي تقديرات شخصية لا يمكنني التعليق عليها، فوزير الخارجية يرى أن حظوظ «النهضة» للبقاء في الحكم كبيرة وهذا رأيه، ونحن نرى أن هناك انتخابات وناخبين من شأنهم أن يقرّروا ويختاروا وأن يحكموا على الأحزاب التي كان أداؤها جيدا في هذه الحكومة...

الصباح الأسبوعي

اقرء المزيد

الهمامي: الحكم في تونس ليس بيد أبنائها

تونس - اتهم الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي تونسي حمة الهمامي الوزير الأول الباجي قائد السبسي بأنه "من القوى المعادية للثورة وأن حكومته جزء من نظام الرئيس بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 كانون الثاني/ يناير".

وقال الهمامي في تصريحات صحفية أن السلطة في تونس ما تزال بيد "مافيا بن علي" بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإدارية والمالية ملاحظا أن بقايا نظام بن علي هي التي تمسك اليوم بزمام السلطة.

وحذر الهمامي من أجندات القوى الأجنبية التي تسعى للاستفادة من الربيع التونسي مشيرا إلى أن القوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا "تعمل كل ما في وسعها للتأثير على الحكم في تونس".

وأرجع تواصل حركات الاحتجاج والإعتصامات وتململ الشارع التونسي إلى إحساس التونسيين بأن "الحكم في تونس ليس في أيدي أبنائها" وإنما في أيدي القوى المعادية للثورة مؤكدا أن الباجي قائد السبسي نفسه يعتبر من القوى المعادية للثورة.

وكان الهمامي قد دعا التونسيين في وقت سابق إلى "حماية ثورة 14 يناير/ كانون الثاني من أعدائها الذين يريدون الالتفاف عليها" ملاحظا أن القوى الظلامية تسعى إلى فرض ديكتاتورية جديدة على التونسيين.

وطالب بمواصلة النضال "من اجل انجاز الطور الثاني من الثورة من خلال القضاء على الديكتاتورية وقاعدتها الاقتصادية والاجتماعية والرمزية" مؤكدا أن تونس تعيش اليوم صراعا بين القوى الديمقراطية والثورية من جهة والقوى الرجعية من جهة أخرى.

وشدد على أن "الرجعية تحاول الالتفاف على الثورة وإفراغ انجازاتها من محتواها".

وتعد دعوة الهمامي لحماية الثورة من القوى الظلامية أول رسالة يوجهها حزب العمال الشيوعي التونسي إلى الإسلاميين وأساسا إلى حركة النهضة التي باتت الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية تتوجس خيفة من ازدواجية خطابها ونزعتها لاحتكار الحياة السياسية والهيمنة على مؤسسات الدولة.

ميدل ايست أونلاين

اقرء المزيد