‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباجي قائد السبسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباجي قائد السبسي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 15 سبتمبر 2012

الحكومة التونسية تستنكر إتهام طرف حكومي بالتخطيط لاغتيال سياسي تونسي بارز

الباجي قائد السبسي
تونس, تونس, 15 أيلول-سبتمبر (يو بي أي) -- استنكرت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، اليوم السبت، ما ورد على لسان أحد المسؤولين الحزبيين من إتهامات لطرف حكومي بالتخطيط لإغتيال سياسي تونسي بارز.

وقالت الحكومة في بيان وزعته مساء اليوم، إنه بالنظر إلى خطورة هذه التصريحات غير المستندة إلى أدلّة والتي تستهدف جهة حكومية، وبعيداً عن المزايدات الإعلامية والسياسية التي قد تمس الأمن العام، فإنها تطالب صاحب هذا التصريح بتحمّل مسؤولياته كاملة لإدعائه بالباطل على الحكومة وما ينتج عن ذلك من تداعيات.

وكان الأزهر العكرمي الوزير التونسي السابق المعتمد لدى وزير الداخلية مكلفاً بالإصلاحات، قد إتهم في وقت سابق اليوم، طرفاً في الحكومة التونسية المؤقتة بالتخطيط لاغتيال الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي السابق، الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس".

وأوضح العكرمي في تصريحات إذاعية، أن جهة أجنبية وصفها بـ"الصديقة لتونس"، حذّرت حركته "نداء تونس" من أن "عملية تحاك لاغتيال الباجي قائد السبسي رئيس الحركة قبل يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر القادم" .

وأشار إلى أن "شخصية حكومية تمسك مقاليد الحكم الآن"، تخطط لهذه العملية التي "ستنسب للسلفية الجهادية"، من دون أن يذكر هذه الشخصية الحكومية بالاسم.

ولفت العكرمي إلى أن الدعوات لقتل الباجي قائد السبسي التي تزايدت خلال الفترة الماضية، تزامنت مع رفع الحماية عنه، واعتبر أن مثل هذه الجريمة إن تمّت "ستكون وبالاً على تونس" وليس على حركة "نداء تونس".

وكان السبسي (86 عاماً) قد تولى منصب رئيس الوزراء في تونس في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي خلفاً لمحمد الغنوشي الذي استقال من منصبه تحت ضغط الشارع.

ويُعتبر السبسي الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس"، واحداً من السياسيين التونسيين المخضرمين، حيث تسلّم العديد من الحقائب الوزارية خلال الفترة ما بين 1963 و1991، أي في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، كما ترأس مجلس النواب لغاية العام 1990.

وأسس السبسي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي حركة "نداء تونس" التي أصبحت القوة الثانية في البلاد، حيث استطاعت استقطاب العديد من الشخصيات السياسية، حتى بات يُنظر إليها على أنها القوة السياسية القادرة على إحداث توازن مع حركة النهضة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة.

الخميس، 13 أكتوبر 2011

تواصل ممارسة التعذيب في تونس بعد رحيل بن علي

منظمة مكافحة التعذيب في تونس تقدم تقريرا عن استمراره بعد الثورة.

 أكدت منظمة «مكافحة التعذيب في تونس» أن ممارسات التعذيب القديمة متواصلة في تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.وقالت رئيسة المنظمة الناشطة التونسية راضية نصراوي أمس بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «التعذيب تواصل بعد الثورة»: «تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة»، موضحة أن أطفالا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في مظاهرات سلمية تعرضوا أيضا للتعذيب. وأضافت نصراوي المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان «كان في اعتقادنا أن التعذيب وكذلك العنف البوليسي سيرحل مع رحيل بن علي لكن صدمنا لاستمرار هذه الانتهاكات». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

  وقدم هذا التقرير الأولي شهادات عن هذه الممارسات خلال الفترة من 15 يناير إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2011 في عدد من المدن التونسية، لا سيما العاصمة تونس. وأورد التقرير الذي يقع في 27 صفحة بعض الانتهاكات من بينها استعمال رجال الأمن للقوة المفرطة لتفريق الاعتصامات، والضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات التوقيف في مراكز الأمن وكذلك في السجون. وقدم الشاب التونسي فؤاد البدروشي (17 عاما) خلال تقديم التقرير شهادته حول ما تعرض له من انتهاكات أثناء توقيفه في مايو (أيار) الماضي إثر تفريق مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وقال الشاب إنه تعرض للضرب المبرح نتج عنه كسر في عموده الفقري. كما وضع في زنزانة برفقة عشرات الأطفال الموقوفين وتم جلب كلاب لتخويفهم. ونبه التقرير إلى «خطورة تلك الانتهاكات على المسار الانتقالي برمته لأنها تعطي الانطباع للضحايا أن الأمور لم تتغير نحو الأحسن». وأضافت نصراوي «أعتقد أنه لا توجد رغبة سياسية على الأقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بأن لدى الشرطة ضوءا أخضر لممارسة التعذيب».

 ودعت إلى «اتخاذ إجراءات عملية لفتح تحقيق مستقل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيه» و«إنشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا الانتهاكات وعلاجهم». وأوصت المنظمة بـ«إصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع أعمال تعذيب في الماضي والاعتذار للضحايا» و«إقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن» و«إحداث محكمة لحقوق الإنسان». كما دعت إلى «المصادقة على الاتفاقية الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام».

 وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الأول من فبراير (شباط) على انضمام تونس إلى المعاهدة الدولية ضد التعذيب و3 بروتوكولات دولية أخرى حول حقوق الإنسان. وكان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان أعرب في تقرير صدر في يوليو (تموز) عن قلقه إزاء «الخطر الذي يمثله تكرار ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي حتى وإن كان في درجة أقل». ومن المتوقع أن تصدر المنظمة تقريرا نهائيا نهاية العام الجاري «حول الحالات الأكثر خطورة» وفق ما كشفت نصراوي.

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011

الهمامي: الحكم في تونس ليس بيد أبنائها

تونس - اتهم الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي تونسي حمة الهمامي الوزير الأول الباجي قائد السبسي بأنه "من القوى المعادية للثورة وأن حكومته جزء من نظام الرئيس بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 كانون الثاني/ يناير".
وقال الهمامي في تصريحات صحفية أن السلطة في تونس ما تزال بيد "مافيا بن علي" بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإدارية والمالية ملاحظا أن بقايا نظام بن علي هي التي تمسك اليوم بزمام السلطة.
وحذر الهمامي من أجندات القوى الأجنبية التي تسعى للاستفادة من الربيع التونسي مشيرا إلى أن القوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا "تعمل كل ما في وسعها للتأثير على الحكم في تونس".
وأرجع تواصل حركات الاحتجاج والإعتصامات وتململ الشارع التونسي إلى إحساس التونسيين بأن "الحكم في تونس ليس في أيدي أبنائها" وإنما في أيدي القوى المعادية للثورة مؤكدا أن الباجي قائد السبسي نفسه يعتبر من القوى المعادية للثورة.
وكان الهمامي قد دعا التونسيين في وقت سابق إلى "حماية ثورة 14 يناير/ كانون الثاني من أعدائها الذين يريدون الالتفاف عليها" ملاحظا أن القوى الظلامية تسعى إلى فرض ديكتاتورية جديدة على التونسيين.
وطالب بمواصلة النضال "من اجل انجاز الطور الثاني من الثورة من خلال القضاء على الديكتاتورية وقاعدتها الاقتصادية والاجتماعية والرمزية" مؤكدا أن تونس تعيش اليوم صراعا بين القوى الديمقراطية والثورية من جهة والقوى الرجعية من جهة أخرى.
وشدد على أن "الرجعية تحاول الالتفاف على الثورة وإفراغ انجازاتها من محتواها".
وتعد دعوة الهمامي لحماية الثورة من القوى الظلامية أول رسالة يوجهها حزب العمال الشيوعي التونسي إلى الإسلاميين وأساسا إلى حركة النهضة التي باتت الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية تتوجس خيفة من ازدواجية خطابها ونزعتها لاحتكار الحياة السياسية والهيمنة على مؤسسات الدولة.
ميدل ايست أونلاين