قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس يوم 10 فبراير/ شباط تقييما لبرنامج دعم تحديث التعليم الثانوي وبرنامج تحسين التدريب المهني (مانفورم الثاني)، ويحظى المشروعان بتمويل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الوزارة التونسية للاستثمار والتعاون الدولي.
وحظى برنامج دعم تحديث التعليم الثانوي الذي أطلق في عام 2006 واكتمل في عام 2009 بتمويل يقدر ب 30 مليون يورو . وركز أساسا على تحسين الأساليب والأدوات والمرافق التعليمية بغية تعزيز عدالة النظام ودعم وإنشاء نظام للتوجيه التعليمي والمشورة وضمان التطوير المهني للجهات المعنية إلى جانب تعزيز اللامركزية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت عملية التقييم فعالية البرنامج.
غير أنها كشفت أن الجوانب المتصلة بالتوظيف، أي العلاقة بين إعداد خريجي التعليم الثانوي والمسار نحو التدريب المهني كان بالإمكان أن يؤخذ بالاعتبار بصورة أحسن.
أما برنامج تحسين التدريب المهني (مانفروم الثاني) الذي بدأ في عام 2007 واكتمل في عام 2010 ويحظى ب 30 مليون يورو، فقد ركز على تعزيز نتائج البرنامج الأول من خلال تحسين برامج التدريب حسب الطلب وترقية نوعية هذه البرامج.
ويهدف البرنامج على المدى الطويل إلى تحديد احتياجات الشركات وإنشاء مرصد وطني للكفاءات والمهن المبتكرة . وعلى المدى القصير، إلى دعم شراكة فعالة الشركات وتشجيع فرص التدريب المستمر.
ويرمي البرنامج أيضا إلى تحسين نوعية برامج التدريب المتاحة من خلال زيادة عدد وحدات التدريب على أساس الكفاءات وإقامة هيئة للمفتشين التربويين متخصصين في التدريب المهني فضلا عن نظام للاعتراف بالشهادات. ويتمثل الهدف الآخر من البرنامج في تعزيز الهياكل اللازمة لتنفيذ إستراتيجية قطاعية وإطارا قطاعيا للإنفاق على المدى المتوسط.
وأكدت عملية التقييم فعالية البرنامج إلى حد كبير والذي نجم عنه استخدام أكثر عقلانية لأدوات ومناهج التدريب التي تم وضعها بفضل دعم الميزانية. كما ساهم البرنامج في توعية الرأي العام بتحديات التدريب المهني واختلال التوازن بين العرض والطلب وكذلك الحاجة إلى عملية التنسيق في مجال التدريب المهني من خلال تعزيز دور المرصد الوطني للتوظيف والمؤهلات.
ومن أجل الاستجابة لضرورة تحسين العلاقة بين التدريب والبيئة المهنية، أطلق في يناير/ كانون الثاني 2011 برنامج جديد تحت عنوان" التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي والعلاقة مع توظيف الشباب الخريجين". ويشرف الاتحاد
الأوروبي على تمويل هذا البرنامج بمبلغ 65 مليون يورو.(المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة).
