واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المشاركين بالمظاهرة ،وذلك في سابقة هي الثانية من نوعها في أقل من 48 ساعة، أعادت إلى الأذهان نفس الممارسات القمعية التي كانت سائدة خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق بن علي.
وتحتفل تونس في 9 إبريل من كل عام بعيد الشهداء الذي يأتي تخليدا لذكرى سقوط العشرات من التونسيين برصاص جنود الإحتلال الفرنسي خلال مظاهرة وسط تونس العاصمة نُظمت في 9 إبريل من العام 1938، للمطالبة بالحرية وببرلمان تونسي.
وانطلقت مظاهرة اليوم التي شارك فيها الآلاف من المواطنيين من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس، رافعين الأعلام التونسية وشعارات منها" أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"قرار وطني مستقل، لا أمريكا ولا قطر".
وتمكن المشاركون من الإقتراب من حاجز أمني على مقربة من مقر وزارة الداخلية، لكن قوات الأمن تدخلت بعنف شديد، حيث تم استخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة إلى جانب ضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية.
وعاين مراسل يونايتد برس أنترناشونال تعرض عدد من الصحافيين والسياسيين لاعتدلءات جسدية ولفظية منهم عبد الوهاب الهاني امين عام حزب المجد، إلى جانب معاينة وجود عدد هام من المدنيين الملتحيين الذين يساعدون رجال الأمن في تصديهم للمتظاهرين.
وأكد عدد من ضباط الأمن لدى سؤالهم عن هؤلاء المدنيين، انهم لا ينتمون إلى قوات الأمن، فيما أجمع عدد من المتظاهرين على إنهم يتبعون "ميليشيات حركة النهضة الإسلامية" الحاكمة.
وتسود حاليا حالة من التوتر الشديد شارع الحبيب بورقيبة، حيث ما زالت هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، وصلت إلى شارع محمد الخامس، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها مصممة على منع المتظاهرين من التجمهر وسط شارع الحبيب بورقيبة.
وتقول وزارة الداخلية إن هذه المظاهرة "لم تحصل على ترخيص قانون"، كما أنها لن تتراجع عن قرارها المتعلق بمنع كل أشكال المظاهرات وسط شارع الحبيب بورقيبة الذي كانت اتخذته في وقت سابق.
وكانت قوات الأمن التونسية فرقت بالقوة قبل يومين مظاهرة إحتجاجية دعا إلى تنظيمها إتحاد أصحاب الشهادات العاطلين للمطالبة بالحق في العمل، وللإحتجاج على"سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في معالجة قضية التشغيل".
وسقط خلال هذه المظاهرة عدد من الجرحى، ما دفع العديد من القوى السياسية إلى إدانة "الإستخدام المفرط للقوة"، وإلى رفض قرار منع التظاهر وسط العاصمة تونس.
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشونال اليوم نسخة منه، القرار أنه "مصادرة للحق في التظاهر السلمي المضمون بالمواثيق الدولية"، وجددت تمسكها بحق المواطنين في التظاهر السلمي.
