تونس- مراسلون بلا حدود رسالة إلى السلطات التونسية
غداة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء والقمع العنيف للتظاهرة المنظمة في هذه المناسبة، توجه مراسلون بلا حدود رسالة إلى السلطات التونسية لتطلعها على غضبها.
المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية
حمادي الجبالي، رئيس الوزراء
علي العريض، وزير الداخلية
مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي
نواب المجلس التأسيسي المنتخبون
تونس، في 10 نيسان/أبريل 2012،
منظمة مراسلون بلا حدود المضطلعة في الدفاع عن حرية الإعلام والحاضرة في تونس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، قد شهدت ببالغ الذهول القمع العنيف الذي مارسه عناصر الأمن في قلب العاصمة في 9 نيسان/أبريل 2012، ضد تجمّع نظّم بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء. وفي خلال هذا اليوم الأسود، أحصت المنظمة اعتداءات ضد 16 صحافياً، من بينهم أجنبيان، مع الإشارة إلى أن مراسلون بلا حدود لم تلحظ أعمال عنف بهذه الحدة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
منذ 28 آذار/مارس، ضدر قرار بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي يعدّ معقلاً للاحتجاج ورمزاً للثورة التونسية. تجاهل مئات الأشخاص الحظر المفروض،و لبّوا الدعوة للتظاهر التي أطلقتها عدة جمعيات من المجتمع المدني. فإذا بعناصر الشرطة المنتشرين في وسط مدينة تونس ينقضّون عمداً على المتظاهرين والصحافيين المتواجدين على الأرض لتغطية الحدث. وكثّف هؤلاء جهودهم لمنع الحاضرين من أن يشهدوا على الفظائع المرتكبة بالتقاط الصور أو التصوير الفيديو. عمدت القوى الأمنية إلى تحطيم معدات الصحافيين، ومصادرة بطاقات الذاكرة في آلاتهم أو حذف صورهم، وضرب الإعلاميين والمواطنين الصحافيين واعتقالهم بصورة تعسفية.
وليس استخدام الغاز المسيل للدموع، ولجوء عناصر الشرطة بلباس مدني إلى القوة، وتعقب المتظاهرين الفارين، والانتهاكات المتعددة تذكّر بأنه لم يتم احتواء العنف الذي تمارسه الشرطة وأن العادات القديمة التي اكتسبتها القوى الأمنية في عهد زين العابدين بن علي أخذت تبرز مجدداً في جو يسوده إفلات تام من العقاب.
في هذا السياق، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة على الفور لإجلاء ملابسات هذه الحوادث، وتحديد ما إذا كان عناصر الشرطة قد تلقوا تفويضاً مطلقاً باللجوء إلى عنف مماثل، وفرض عقوبات ضد الأفعال الجرمية التي ترتكبها القوى الأمنية.
في أثناء الاعتداءات السابقة، لم تنشر نتائج التحقيقات الداخلية التي وعدت السلطات الجديدة بها عدة مرات وبدأ الجميع يشكك في مصداقية السلطات إزاء حل مشكلة عنف عناصر الشرطة.
نظراً إلى هذا الوضع المقلق، تحرص مراسلون بلا حدود على تحذير السلطات من مغبة أي إعلان آخر لا يقترن برغبة حقيقية في التغيير. وتذكر المنظمة بأنه لا يجوز لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة في 9 نيسان/أبريل أن ترتكب في دولة ديمقراطية، كما أنه قد تقع تونس في دوّامة تصعيد للعنف ما لم تستعد السيطرة على الوضع بسرعة.
لا يمكن استبعاد أي سيناريو مماثل من دون أن يعيد الزعماء السياسيون تأكيد التزامهم بالحريات الأساسية.
إن الرهان بالغ الأهمية, الانتهاكات التي تم تسجيلها في 9 نيسان/أبريل تثير تساؤلات كثيرة، لا سيما الهدف الذي يقبع وراء هذا القمع المنهجي. وتدعو مراسلون بلا حدود وزارة الداخلية التي يتحمّل بعض أعضائها مسؤولية الانتهاكات المرتكبة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. و ينبغي رفع دعاوى قضائية على أساس المادة 14 من قانون الصحافة الجديد الذي يعاقب كل "من أهان صحافياً أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد". كذلك، لا بدّ من إعداد برامج إعلامية موجهة إلى القوى الأمنية حول عمل الصحافيين وحقوقهم، وما وراءها، تماماً كما يجدر إجراء إصلاح جذري للجهاز الأمني.
تناشد المنظمة أيضاً كل السلطات إرسال إشارة قوية إلى أولئك الذين ينتهكون حرية التعبير وحرية الصحافيين في أن يؤدوا واجب إعلام الرأي العام باستقلالية تامة.
.باقين تحت أمركم لو تريدون معلومات تكميلية، تقبلوا، يا فخامة رئيس الجمهورية، خالص تحياتنا الديمقراطي
غداة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء والقمع العنيف للتظاهرة المنظمة في هذه المناسبة، توجه مراسلون بلا حدود رسالة إلى السلطات التونسية لتطلعها على غضبها.
المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية
حمادي الجبالي، رئيس الوزراء
علي العريض، وزير الداخلية
مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي
نواب المجلس التأسيسي المنتخبون
تونس، في 10 نيسان/أبريل 2012،
منظمة مراسلون بلا حدود المضطلعة في الدفاع عن حرية الإعلام والحاضرة في تونس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، قد شهدت ببالغ الذهول القمع العنيف الذي مارسه عناصر الأمن في قلب العاصمة في 9 نيسان/أبريل 2012، ضد تجمّع نظّم بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء. وفي خلال هذا اليوم الأسود، أحصت المنظمة اعتداءات ضد 16 صحافياً، من بينهم أجنبيان، مع الإشارة إلى أن مراسلون بلا حدود لم تلحظ أعمال عنف بهذه الحدة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
منذ 28 آذار/مارس، ضدر قرار بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي يعدّ معقلاً للاحتجاج ورمزاً للثورة التونسية. تجاهل مئات الأشخاص الحظر المفروض،و لبّوا الدعوة للتظاهر التي أطلقتها عدة جمعيات من المجتمع المدني. فإذا بعناصر الشرطة المنتشرين في وسط مدينة تونس ينقضّون عمداً على المتظاهرين والصحافيين المتواجدين على الأرض لتغطية الحدث. وكثّف هؤلاء جهودهم لمنع الحاضرين من أن يشهدوا على الفظائع المرتكبة بالتقاط الصور أو التصوير الفيديو. عمدت القوى الأمنية إلى تحطيم معدات الصحافيين، ومصادرة بطاقات الذاكرة في آلاتهم أو حذف صورهم، وضرب الإعلاميين والمواطنين الصحافيين واعتقالهم بصورة تعسفية.
وليس استخدام الغاز المسيل للدموع، ولجوء عناصر الشرطة بلباس مدني إلى القوة، وتعقب المتظاهرين الفارين، والانتهاكات المتعددة تذكّر بأنه لم يتم احتواء العنف الذي تمارسه الشرطة وأن العادات القديمة التي اكتسبتها القوى الأمنية في عهد زين العابدين بن علي أخذت تبرز مجدداً في جو يسوده إفلات تام من العقاب.
في هذا السياق، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة على الفور لإجلاء ملابسات هذه الحوادث، وتحديد ما إذا كان عناصر الشرطة قد تلقوا تفويضاً مطلقاً باللجوء إلى عنف مماثل، وفرض عقوبات ضد الأفعال الجرمية التي ترتكبها القوى الأمنية.
في أثناء الاعتداءات السابقة، لم تنشر نتائج التحقيقات الداخلية التي وعدت السلطات الجديدة بها عدة مرات وبدأ الجميع يشكك في مصداقية السلطات إزاء حل مشكلة عنف عناصر الشرطة.
نظراً إلى هذا الوضع المقلق، تحرص مراسلون بلا حدود على تحذير السلطات من مغبة أي إعلان آخر لا يقترن برغبة حقيقية في التغيير. وتذكر المنظمة بأنه لا يجوز لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة في 9 نيسان/أبريل أن ترتكب في دولة ديمقراطية، كما أنه قد تقع تونس في دوّامة تصعيد للعنف ما لم تستعد السيطرة على الوضع بسرعة.
لا يمكن استبعاد أي سيناريو مماثل من دون أن يعيد الزعماء السياسيون تأكيد التزامهم بالحريات الأساسية.
إن الرهان بالغ الأهمية, الانتهاكات التي تم تسجيلها في 9 نيسان/أبريل تثير تساؤلات كثيرة، لا سيما الهدف الذي يقبع وراء هذا القمع المنهجي. وتدعو مراسلون بلا حدود وزارة الداخلية التي يتحمّل بعض أعضائها مسؤولية الانتهاكات المرتكبة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. و ينبغي رفع دعاوى قضائية على أساس المادة 14 من قانون الصحافة الجديد الذي يعاقب كل "من أهان صحافياً أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد". كذلك، لا بدّ من إعداد برامج إعلامية موجهة إلى القوى الأمنية حول عمل الصحافيين وحقوقهم، وما وراءها، تماماً كما يجدر إجراء إصلاح جذري للجهاز الأمني.
تناشد المنظمة أيضاً كل السلطات إرسال إشارة قوية إلى أولئك الذين ينتهكون حرية التعبير وحرية الصحافيين في أن يؤدوا واجب إعلام الرأي العام باستقلالية تامة.
.باقين تحت أمركم لو تريدون معلومات تكميلية، تقبلوا، يا فخامة رئيس الجمهورية، خالص تحياتنا الديمقراطي
