وقالت في بيان وزعته ليل الإثنين-الثلاثاء في أعقاب تعرض عدد من الصحافيين والحقوقيين لاعتداءات ،أنها "ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين"،وأعلنت في نفس الوقت عن القيام بحملة دولية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية "من أجل مساندة الصحافيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة".
وإستنكرت النقابة "صمت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة عن الشكايات (الشكاوى) التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة ضد المعتدين على الصحافيين في مناسبات سابقة".
ودعت كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء طوال يوم الخميس 12 نيسان /إبريل، ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم ولغاية 17 إبريل الجاري.
وإعتبرت أن الإعتداءات القمعية التي طالت صحافيين يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، "تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة".
وأهابت في هذا السياق بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية "الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد الديكتاتورية الجديدة".
