منظمة مكافحة التعذيب في تونس تقدم تقريرا عن استمراره بعد الثورة.
أكدت منظمة «مكافحة التعذيب في تونس» أن ممارسات التعذيب القديمة متواصلة في تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.وقالت رئيسة المنظمة الناشطة التونسية راضية نصراوي أمس بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «التعذيب تواصل بعد الثورة»: «تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة»، موضحة أن أطفالا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في مظاهرات سلمية تعرضوا أيضا للتعذيب.
وأضافت نصراوي المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان «كان في اعتقادنا أن التعذيب وكذلك العنف البوليسي سيرحل مع رحيل بن علي لكن صدمنا لاستمرار هذه الانتهاكات». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدم هذا التقرير الأولي شهادات عن هذه الممارسات خلال الفترة من 15 يناير إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2011 في عدد من المدن التونسية، لا سيما العاصمة تونس.
وأورد التقرير الذي يقع في 27 صفحة بعض الانتهاكات من بينها استعمال رجال الأمن للقوة المفرطة لتفريق الاعتصامات، والضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات التوقيف في مراكز الأمن وكذلك في السجون.
وقدم الشاب التونسي فؤاد البدروشي (17 عاما) خلال تقديم التقرير شهادته حول ما تعرض له من انتهاكات أثناء توقيفه في مايو (أيار) الماضي إثر تفريق مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.
وقال الشاب إنه تعرض للضرب المبرح نتج عنه كسر في عموده الفقري. كما وضع في زنزانة برفقة عشرات الأطفال الموقوفين وتم جلب كلاب لتخويفهم.
ونبه التقرير إلى «خطورة تلك الانتهاكات على المسار الانتقالي برمته لأنها تعطي الانطباع للضحايا أن الأمور لم تتغير نحو الأحسن». وأضافت نصراوي «أعتقد أنه لا توجد رغبة سياسية على الأقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بأن لدى الشرطة ضوءا أخضر لممارسة التعذيب».
ودعت إلى «اتخاذ إجراءات عملية لفتح تحقيق مستقل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيه» و«إنشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا الانتهاكات وعلاجهم».
وأوصت المنظمة بـ«إصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع أعمال تعذيب في الماضي والاعتذار للضحايا» و«إقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن» و«إحداث محكمة لحقوق الإنسان». كما دعت إلى «المصادقة على الاتفاقية الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام».
وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الأول من فبراير (شباط) على انضمام تونس إلى المعاهدة الدولية ضد التعذيب و3 بروتوكولات دولية أخرى حول حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان أعرب في تقرير صدر في يوليو (تموز) عن قلقه إزاء «الخطر الذي يمثله تكرار ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي حتى وإن كان في درجة أقل».
ومن المتوقع أن تصدر المنظمة تقريرا نهائيا نهاية العام الجاري «حول الحالات الأكثر خطورة» وفق ما كشفت نصراوي.
