تونس (ا ف ب) - اشاد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الخميس بالهيئة العليا التي كلفت الاشراف على الاصلاحات السياسية لفترة ما بعد بن علي مؤكدا انه سيتم تسليم السلطة للرئيس الذي سيختاره المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخب في 23 تشرين الاول/اكتوبر.واشار المبزع ((78 عاما) لدى اشرافه على موكب رسمي لاعلان اختتام اعمال "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" قبل عشرة ايام من انتخاب المجلس الوطني التاسيسي، الى ان استمرارية الدولة كانت دائما مضمونة في تونس.
كما اشار الى ان الهيئة العليا ذات الطابع الاستشاري "كانت حاضرة ببياناتها في الاوقات العصيبة التي مرت بها البلاد سواء تلك التي تعلقت بصعوبة الوضع الاجتماعي او ببروز ظواهر انفصام الوحدة الوطنية في بعض الجهات".
وتشهد تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر انتخابات تاريخية لمجلس وطني تاسيسي تعود بانتخاب اعضائه الشرعية للمؤسسات السياسية للدولة حيث سيتولى المجلس المنتخب اختيارالسلطات التنفيذية الانتقالية الجديدة وتولي دور التشريع وخصوصا صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة.
واكد المبزع تبني "عهد جمهوري" اقترح ليكون اساسا مرجعيا للدستور الجديد ينص بالخصوص على "الفصل بين المجالين السياسي والديني" ويرفض "كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وكان تم تشكيل الهيئة العليا بعيد فرار بن علي برئاسة عياض بن عاشور في البداية على اساس تقني لتنقية قوانين العهد السابق حيث شكلت خصوصا من خبراء وتحت مسمى "الهيئة العليا للاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي".
ثم تم توسيعها نهاية شباط/فبراير لتضم ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه اشاد بن عاشور خلال الموكب بالشعب التونسي الذي اظهر قدرة فائقة على حماية نفسه وقال "اننا نقترب من موعد تاريخي قرره التونسيون" بعد "ثورة على افسد نظام في تاريخ تونس".
من جهة اخرى شدد المبزع على أن مؤسسات الدولة سوف لن تشهد اي فراغ وانه سيتم تسليم قيادة البلاد الى من يختاره المجلس الوطني التاسيسي باسلوب حضاري.
وقال في هذا الصدد ان "الواجب الوطني يحملنا مسؤولية صون أمانة قيادة البلاد وتسليم الامانة الى من سيختاره المجلس الوطني التأسيسي رئيسا للجمهورية".
واضاف ان هذا التسليم "سيتم باسلوب حضاري يليق بتونس الجديدة المتطلعة للديمقراطية وللتداول السلمي على السلطة".
وتولى المبزع (الرئيس السابق لمجلس النواب التونسي) رئاسة الدولة غداة فرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي متعهدا بالحفاظ على مكاسب الثورة التونسية.
وتنتهي مهامه الموقتة بعد انتخاب المجلس الوطني التاسيسي وتسليم السلطة للسلطات الجديدة التي يقررها المجلس المنتخب من الشعب التونسي.
